بسمالله الرحمن الرحيم
شكايت شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران درواقع هشتمين شكايتي است كه از بدو تشكيل مجلس ششم عليه اينجانب در دادگاه مطرح شده است.
در طول اين مدت هرگز به خود اجازه ندادهام كه از طريق تريبون عمومي درخصوص پرونده قضايي مربوط به خود اظهار نظري نمايم و گرچه اطمينان دارم اين شكايت ره به جايي نخواهد برد و با دفاع مدلل اينجانب مانند ساير شكايات، پرونده مختومه خواهد شد، اما از آنجا كه شكايت اخير و حكم صادره خواسته يا ناخواسته از يكسو حيثيت و اقتدار و كيان مجلس و حقوق مردم و شأن نمايندگي مردم قهرمان پرور تبريز را نشانه رفته و از سوي ديگر از حيث شاكي، زمان و انگيزه طرح شكايت، نوع اتهام، نحوه تشكيل پرونده، روند رسيدگي به آن، كيفيت احضار متهم، نوع مجازات، بي تفاوتي برخي مطبوعات و مدعيان اصلاحطلبي و مدافعين مصونيت پارلماني نمايندگان در نوع خود بيبديل و حداقل كم نظير بوده و خصوصاً از حيث اينكه... توپ كشك بودن... مصونيت پارلماني نمايندگان اين بار در بدترين وجه آن به زمين دولت افتاده است و در اين ميان وزارت نفت مأمور شخم زدن حريم امن نمايندگي شده است، لذا بمنظور تنوير افكار عمومي لازم ديدم به روند شكلگيري اين پرونده اشاراتي داشته باشم.
اصل (86) قانون اساسي مقرر ميدارد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند تعقيب يا توقيف كرد».
ماده (75) آييننامهداخلي مجلس نيز با تأكيد بر اصل (86) و ضمن تشريح وظايف نمايندگي و تعيين مصاديق آن، اظهار نظراتي كه براي اعمال اصل (84) قانون اساسي انجام ميشود و ساير موارد نظارتي و قانوني را نيز در قلمرو وظايف نمايندگي قرار ميدهد.
اصل (84) ميگويد «هر نماينده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسايل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد». بدون ترديد اين اظهارنظر و به تبع آن مصونيت نمايندگي محدود به زمان و مكان خاصي نيست و در همه جا صدق ميكند. بديهي است آزاد بودن اظهارنظر نماينده صرفاً معطوف به مداهنه و مجامله گويي و مديحه سرايي و بيان بديهيات و مشهودات نبوده و دامنه آن مشبهات و مظنونات و احتمالات را نيز شامل ميشود، به همين اعتبار مستنداً به مشهودات، متواترات، اظهارات و شكايات موكلين و مراجعين و با شواهد و دلائلي كه در اختيار داشتم در مهر ماه سال 1380 هنگاميكه موضوع سؤال از وزير و طرح تحقيق و تفحص از وزارت نفت مطرح شد، در مجلس و در پاسخ به پرسش خبرنگار پارلماني ايسنا كه پرسيده بود محور سؤالات از وزير نفت و تحقيق و تفحص از وزارت نفت چيست؟ چند محور را كه با عبارت بررسي صحت و سقم فلان خبر آغاز ميشد برشمردم. اين مصاحبه در تابلو اعلانات مجلس نصب است و در اختيار مطبوعات نيز قرار گرفته است. لاجرم در دهم ارديبهشت 1381 مرحله نخست سؤال از وزير نفت در قالب چهار طرح كه هريك متضمن چندين سؤال بود تقديم مجلس شد كه وزير محترم نفت در كميسيون انرژي به هيچيك از آنها پاسخ قانع كنندهاي نداد و متأسفانه تا به امروز نيز به دليل عدم اجراي كامل آييننامهداخلي مجلس هنوز در صحن علني مجلس مطرح نشده است.
در پي طرح سؤال از وزير نفت به سياق گذشته، آقايان كه از منصرف نمودن بنده در پيگيري مطالبات مردم و مبارزه با مفاسد و تخلفات اداري كاملا مأيوس شده بودند، فرداي مطرح شدن سؤالات در مجلس، نماينده حقوقي شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي را مأمور مينمايند عجولانه شكايتي را با استناد به مصاحبه فوق الذكر كه هشت ماه قبل انجام شده و در اين فاصله تكذيبيهاي هم به مطبوعات داده نشده، تنظيم و تسليم مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت نمايند، با اين هدف كه اولاً فرصتي براي چانه زني با اينجانب بدست آورند. ثانياً زمانيكه سؤالات در صحن علني مجلس مطرح شد با منحرف ساختن افكار عمومي وانمود نمايند كه سؤالات متعدد بنده از وزير نفت جنبه شخصي و مغرضانه داشته و در واكنش به شكايت مطروحه است. مضافاً اينكه احتمالاً از اين طريق ميتوانند نسق كرده و زهر چشمي هم از ديگران گرفته و با كشيدن تسمه از پشتها، امثال بنده را از ادامه پيگيريهايمان منصرف نمايند. غافل از اينكه انتخاب نامناسبي صورت گرفته و زبان ما با سرمان بازي ميكند و اين قبيل تشبثات هرگز نميتواند موجبات زبان در كام كشيدن و لب از گفتار فرو بستن بنده و امثال من را فراهم سازد.
متعاقب اين شكايت عجولانه قاضي محترم پرونده كه گويي مترصد چنين فرصتي بوده است ابتداء به دليل ناقص بودن آن در مورخ 81/2/14 به نماينده حقوقي شركت موصوف متذكر ميشود كه گزارش اعلامي از حيث اصل روزنامههاي استنادي و ارائه شكايت شاكي خصوصي ناقص است لذا ظرف ده روز رفع نقص نماييد. بنابراین همچنانکه در حكم نیز به آن اشاره شده است شكايت شاكي در 81/2/31 تقديم دادگاه ميشود، ليكن در 81/2/22 در يك اقدام مغاير با رويه قضايي احضاريهاي از طريق فاكس به هيأت رئيسه ارسال ميشود و بدون اينكه روح بنده از وجود چنين شكايت و پرونده و احضاريهاي مطلع باشد در 81/3/13 حكم محكوميت غيابي آنهم بدون حضور شاكي و متشاكي ، مجازات چهل ضربه شلاق صادر ميشود و متأسفانه تا تاريخ 81/3/19 كه حكم محكوميت به اينجانب ابلاغ شد بنده همچنان از موضوع اين پرونده بي اطلاع بودم، از اينرو هيأت رئيسه محترم نيز بايد در اين خصوص پاسخگو باشند.
اما روي ديگر سخنم با دستگاه قضايي كشور است " اين تذهبون "؟!
صرفنظر از ايرادهاي شكلي و ماهوي در حكم صادره ،از آنجا كه صدور حكم شلاق براي نمايندهاي كه در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي به حقگويي و دفاع از حقوق ملت و بيان مشكلات مردم و مقابله با مفاسد و تخلفات مبادرت ورزيده و اظهارنظر مينمايد، بمنزله صدور حكم شلاق عليه مردم است.،لذا از همين تريبون اعلام ميكنم که احدي توان و جسارت شلاق زدن به ملت ايران را ندارد و اگر روزي عدالت به مسلخ رود، ما نمايندگان در دفاع از حقوق ملت زندان ميرويم، از چوبه دار استقبال ميكنيم، جام زهر را چون شهدي سر ميكشيم اما هرگز تن به ذلت تازيانه خوردن نخواهيم داد، زيرا كه زمان تازيانه زدن برگرده ملت به سر رسيده است.
"والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته "
تاریخ ایراد نطق :جلسه 231 تاریخ :81/3/26