سرويس: سياسي
تاریخ: 21/4/79_07-11-2000
دكتر اكبر اعلمي نمايندهي مردم تبريز در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: اگر قرار است در اين كشور با دانه درشتها برخوردي نشود و آمر و مباشر و اوامر آنها به روشهاي مختلف توجيه گردد، طبيعتا افرادي كه به امر آمران قانونی عمل كردهاند، نيز با همان توجيهات بايد تبرئه شوند.
وي تصريح كرد: طبق قانون مجازات اسلامي، چنانچه امر آمر قانوني خلاف قانون باشد، آمر و مباشر هر دو بايد به كيفر مجازات برسند .
اعلمي در بخش ديگري از سخنان خود دربارهي گزارش رئيس جمهوري در جلسهي غيرعلني مجلس با اعلام معذوريت از انتشار مفاد آن به دليل طبقهبندي بودن آن گفت: مفاد اين گزارش بيشتر همان مسايلي است كه روزمره از ناحيهي مسؤولان رسمي و غيررسمي و در مصاحبه با مطبوعات بيان ميشود.
وي ادامه داد: جاي سوال است كه با اين وجود، كدام ضرورت به طبقهبندي شدن اين گزارش منجر شده است. تنها ابزاري كه براي رييس جمهور وجود دارد، ملزم كردن دستگاهها، به تبعيت از قانون اساسي است و وي فقط در اين باره ميتواند به دستگاهها تذكر و اخطار قانون اساسي بدهد.
وي افزود: جا داشت مواردي كه در گزارش مطرح شده، به جاي اينكه به عنوان سند طبقهبندي شده به دست فراموشي سپرده شود، به اطلاع مردم ميرسيد تا آنها هم بدانند كه در مملكت چه ميگذرد.