اكبر اعلمي نمايندهي مردم تبريز و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي امروز صبح در جمع خبرنگاران پارلماني توضيحاتي را در خصوص نحوهي بازداشت طلبهاي به نام ناظمزاده كه فرزند يكي از روحانيون نسبتا سرشناش قم ميباشد، ارائه كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اعلمي در سخنانش تصريح كرد: قرائن و شواهد حاكي است افراديكه اساسنامه و خط مشي آنها مبني و متكي بر ارهاب و ارعاب است مجددا در نقطهي ديگري از پيكرهي نظام در حال تجديد حيات و بسط سازمان خود ميباشند و چنانچه با اين پديده برخورد جدي صورت نگيرد ،چه بسا فتنهي ديگري كه متضمن هزينههاي گزافي براي نظام خواهد بود ،گريبانگير كشور شود.
وي افزود: روز دوشنبه ٢٦/٩/١٣٨٠ يكي از طلاب حوزهي علميهي قم به نام آقاي ناظمزاده كه فرزند يكي از روحانيون نسبتا سرشناس قم ميباشد توسط افراد ناشناسي دستگير و به نقطهي نامعلومي منتقل و در آنجا بازداشت ميشود.
وي گفت :چكيدهي اظهارات فرد ياد شده كه همراه با پدرش در جمع تعدادي از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس حضور يافته و خطاب به نمايندگان عضو كميسيون بيان شده بود به شرح ذيل است؛
بنا به گفتهي ناظمزاده ، ساعت ٣ بعد از ظهر روز دوشنبه ٢٦/٩/١٣٨٠ فردي ناشناس بدون اسم و رسم كه ناظمزاده چهرهي او را ديده ،از پشت بر شانه وي زده و خطاب به او گفته ، برو داخل پژو بنشين و سرت را پايين بيانداز . پس از انتقال وي به داخل پژو چشم بندي به او زده و دو نفر در اطراف او در قسمت پشت ماشين و يك نفر نيز در صندلي جلو كنار راننده نشستهاند.
اعلمي خاطرنشان كرد: ناظم زاده مدعي است كه يكي از سرنشينان دستمال آغشته به اتر را جلوي بيني او گرفته و همين امر باعث بيهوشي او شده است.
او ميگويد پس از به هوش آمدن خود را در يك سلول تنگ و تاريك و نمور ديدم كه چراغ كم نوري در آنجا سوسو ميزد. مدتي نگذشته بود كه كسي درب سلول را به صدا درآورده و ميگويد؛ رو به ديوار بايست و سپس او را با چشم بند به طبقات زير زمين منتقل ميكنند.
نماينده ي تبريز در خانهي ملت اضافه كرد : ناظمزاده، به ما گفت : صداي هواپيمايي را شنيدم و با شنيدن صداي هواپيما پي بردم كه در قم نيستم . زیرا در فراز آسمان قم هيچ هواپيمايي پرواز نميكند.
پس از انتقال به يك اتاق ، نوشتهاي را پيش روي او ميگذارند و به وي تاكيد ميكنند بايد طي مصاحبهاي، مفاد این نوشته را تكرار كند.
بنا به گفتهي ناظمزاده ، متن مصاحبه اين بوده است : من رابط آيتالله منتظري با راديو اسرائيل و راديو انگليس بودم. پولهاي هنگفتي را از خارجيان گرفته و متقابلا پولهايي را هم به آنان پرداختهام.
ناظمزاده، اظهار داشت: در اين ٦ روز كه اسير بوده است چند بار به او آمپول تزريق كردند كه پس از تزريق آمپول به او ،تهوع داشته و خون دماغ شده است و يكبار هم آمپولي را به او تزريق ميكنند كه وقتي ناظمزاده سوال ميكند که اين آمپول چيست ؟به او ميگويند که اين آمپول نوعي ويروس آلوده است. ناظمزاده مدعي است چند بار در حين بازجويي به او بيخوابي دادند و چندين بار مچ دست راست او را با دستبندي به مچ پاي او بستهاند ،كه به نوعي شكنجه و آزار تلقي ميشود. بعد از تحمل ٦ روز اسارت در چنگ اين افراد ناظمزاده را آزاد كردند و گفتند برو به هر كس ميخواهي بگو.
اعلمي در ادامهي سخنانش گفت : با وجود اينكه مدتي از اسارت و رهايي ناظمزاده ميگذرد و تلويحا كليت اين مطلب در رسانههاي خارجي مطرح شده و در حاليكه رييس جمهوري و مقام معظم رهبري از اينگونه اقدامات، اعلام انزجار كردهاند و مقامات مسوول از دستگيري و زنداني كردن نامبرده كاملا اظهار بياطلاعي ميكردند و اين عمل را قبيح و مذموم دانستهاند؛ سوال اين است كه چه كساني اين گونه چهرهي مسوولين نظام و جمهوري اسلامي را مشوه ميكنند و چه كساني قصد دارند که جمهوري اسلامي را نا امن جلوه دهند؟
اعلمي افزود: در اظهار بياطلاعي مسوولان كشور از اين قضيه، دو گزينه متصور است، افراديكه دست به چنين اقداماتي ميزنند يا عوامل بيگانهاند و يا مشتي خودسر و قانون شكن، كه در هر دو صورت دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، و مقامات مسوول بايد پاسخ دهند كه چطور در روز روشن فردي را اين گونه دستگير و ٦ روز بازداشت ميكنند و در ميدان انقلاب و در حاليكه هنوز آثار بيهوشي در او بوده در كوچه پس كوچهها رها ميكنند.
نمايندهي تبريز در مجلس ششم گفت : اميدوارم در آيندهي نه چندان دور مقامات مسوول را براي پاسخگويي ، در مجلس زيارت كنيم.
اعلمي گفت: مقامات مسوول زير بار اين قضيه نرفته اند ، پس دستگاههاي رسمي نقشي در اين قضيه نداشتند و اصرار مجلس مبني بر اينكه ساير قوا در برابر مجلس باید پاسخگو باشند ،در اين قبيل موارد است که كاملا عيان ميشود.
از آنجا که تا به حال هيچ مقام مسوولی در اين رابطه اظهار نظر نكرده است، به عنوان نمايندگان مردم ناگزيریم كه به يكي از شهروندانی كه پدرش هم از روحانيون سرشناس قم است جواب بدهيم و اگر مقامات نيز انكار می كنند، در هر حال بايد اين قضيه پيگيري شود و در وهلهي اول نيز وزارت اطلاعات بايد پاسخگو باشد.
++++++++++
توضیحات سایت: این ماجرا مربوط به دوران حاکمیت دولت موسوم به اصلاحات است!