اكبر اعلمي، نمايندهي مردم تبريز و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مجلس ششم، دربارهي علت تفاوت نظر دستگاه قضايي و برخي نهادها مانند وزارت اطلاعات در موضوعاتي مانند جرم، براندازي و ساير موارد به خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: گاهي ملاحظه ميشود كه پروندهاي مطرح ميگردد و حرف و حديث و جار و جنجال بسياري بر سر آن به راه ميافتد، متهمين يا متهم دستگير ميشوند و قبل از صدور حكم و محاكمه، بحق يا ناحق، در حد جانيان خطرناك به مردم معرفي ميگردند و پس از مدتي بهره برداري سياسي، به يكباره همه چيز فروكش ميكند و عاقبت هم پروندهاي كه در مقياس بزرگ و ملي مطرح شده بود به نازلترين حد خود تنزل يافته و به وادي فراموشي سپرده ميشود.
پروندههايي نظير پروندهي ملي مذهبيها، شهرام جزايري، شهردار تهران (كرباسچي)، اختلاس 123 ميليارد توماني، قتلهاي زنجيرهاي، حمله به كوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز چنين شائبهاي را در اذهان عمومي به وجود آورده است.
وي تصريح كرد: قطعا چنين فرآيندي جز هرج و مرج، بياعتمادي و بدبيني مردم به نظام و دستگاه قضايي و مسوولان امر، اتلاف انرژي و ثروت ملي، بي انگيزه شدن مردم و ايجاد ياس و سرخوردگي نسبت به آينده، گسترش تفرقه و اختلاف سياسي مسوولان، تهديد امنيت ملي و از ميان رفتن قبح قانونشكني و ارتكاب جرايم، حاصل ديگري به همراه نخواهد داشت.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در ادامه گفت: از طرفي اختلافات دستگاههاي مختلفي چون وزارت اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامي با عدهاي از مقامات قضايي بر سر موضوعاتي نظير جرايم مطبوعاتي و سياسي، نوعا متاثر از سوء برداشتها، افراطكاريها، تهديد و تحديد آزاديهاي مشروع و مصرح در قانون اساسي، بي توجهي يا كم توجهي به اصل نهم اين قانون و در مواردي ناشي از تفاوت بينش و برداشت دستگاههاي مختلف از مقولاتي مانند جرايم سياسي و مطبوعاتي، تهديد عليه امنيت ملي، توطئه و جاسوسي به نفع بيگانگان ميباشد.
اغلب اين اختلافات از آنجا سرچشمه ميگيرد كه گاهي برخي مقامات قضايي بدون توجه به ماموريت و صلاحيتهاي ذاتي ساير دستگاههاي مرتبط با يك پرونده، وارد قلمرو وظايف و اختيارات آنها شده و بدون توجه به نظرات كارشناسي آنها عمل مينمايند. در مواردي هم ممكن است تشخيص عناوين مجرمانهاي نظير توطئه، براندازي، جاسوسي به نفع بيگانگان، اغتشاش عليه امنيت ملي و استقلال كشور و توهين، دستخوش برداشتهاي سليقهاي و جناحي و بعضا متفاوت با نص صريح و يا روح قانون شود و بدون توجه به عناصر اختصاصي و عمومي تشكيل دهنده جرم، فعل متهم سهوا با عناوين مجرمانه اشاره شده انطباق داده شود.
وي با ذكر مثالي يادآور شد: گرچه رسيدگي به كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه، فساد فيالارض، توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران و جاسوسي به نفع اجانب از وظايف دادگستري است، اما نبايد از نظر دور داشت كه كشف همه موارد فوق و همچنين كسب و جمعآوري اخبار و تجزيه و تحليل و طبقهبندي اطلاعات مربوط به آنها از وظايف وزارت اطلاعات و در حيطه تخصص و صلاحيت ذاتي اين نهاد ميباشد. لذا دادگاههاي انقلاب قبل از هرگونه رسيدگي به اين قبيل پروندهها بايد نظرات وزارت اطلاعات را در اين خصوص استعلام نمايند.
وي در پايان تصريح كرد: در رابطه با پروندههاي مطبوعاتي نيز به اعتقاد من، دادگاه مطبوعات بايد نظرات وزارت ارشاد را در خصوص ارتكاب جرم مطبوعاتي جويا شده و بر اساس آن به رسيدگي و انشاء راي مبادرت كند. در اين صورت است كه مناقشات و مشكلات موجود كه همچون موريانهاي پايههاي نظام را ميخورد، به حداقل رسيده و عدالت مبناي همه داوريها خواهد شد.