اكبر اعلمي در گفت وگو با ايسنا: سرويس: سياسي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

به گفته‌ي شاهدان عيني، عمق فاجعه‌ي تبريز اگر بيشتر از حادثه‌ي كوي دانشگاه تهران نباشد، كمتر از آن نيست ولي متاسفانه مراكز استانها، همواره مورد بي‌مهري مطبوعات و مسؤولان قرار گرفته‌اند.

اكبراعلمي، نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، افزود: شخصا در تبريز با دانشجويان بي‌گناهي برخوردكردم كه مورد ضرب و شتم واقع شده بودند. رئيس دانشگاه تبريز هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و دست كم دوتن از دانشجوياني كه بنا به مدارك موجود و اظهارات دستگاههاي ذيربط ،عامل پيشگيري كننده از گسترش بحران بوده‌اند، هم‌اكنون در زندان به سر مي‌برند اما در اين ميان كساني كه بدون مجوز قانوني وارد دانشگاه شده و به ضرب وشتم دانشجويان پرداخته بودند، آزادانه مي‌گردند و هر از چند گاهي هم رجزخواني كرده، به تهديد و ارعاب مبادرت مي‌كنند.

وي در ادامه تاكيد كرد: ما نمي‌گوييم که همه‌ي دانشجويان بي‌گناهند، خود دانشگاهيان هم اذعان دارند كه گروهي با سوءاستفاده از شرايط پديد آمده به عنوان آتش بيار معركه، به تحريك دانشجويان پرداخته‌اند. در واقع خواسته ي مشروع دانشگاهيان اين است كه عدالت، براي دوطرف به طور كامل اجرا شود.

اعلمي همچنين با اشاره به تغيير فرمانده‌ي نيروي انتظامي گفت: ما تغيير و تحولات انجام شده در نيروي انتظامي را به فال نيك مي‌گيريم و اميدواريم كه با وجود فرمانده‌ي جديد نيروي انتظامي كه خودش از نيروهاي مردمي، تحصيلكرده، دلسوز و مبارز به شمارمي آيد، با تحولات جدي و بهبود ساختار نيروي انتظامي روبه رو باشيم.

وي در ادامه، در توضيح دلايل عدم پيگيري حوادث دانشگاه تبريز اظهار داشت: متاسفانه مسايل دانشجويان دانشگاه تبريز به دليل دور بودن از مركز، نبود حساسيت جدي مسوولان اجرايي تبريز و بسته بودن فضاي سياسي در اين شهر، به شكل جدي پيگيري نشده است. در حاليكه دانشجويان بيش از هركس از مسوولان سياسي استان انتظار پيگيري اين موضوع را دارند و آنها را مسئول تاخير در رسيدگي به اين پرونده مي‌دانند.

نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي، همچنين، گفت: بايد به دور از هرگونه ملاحظه‌گري و باندبازي به قانون عمل كرد و بر پايه‌ي عدالت، پيگير مسايل بود. دليل برخي مشكلاتي كه هم‌اكنون وجود دارد، اين است كه قانون براي برخي عمل مي‌شود و براي برخي ديگر به اجرا درنمي آيد، به عبارت ديگر برخي از مسؤولان، معتقدند اجراي قانون خوب است، ولي نه براي همه.

اعلمي، درباره‌ي چگونگي برگزاري دادگاه متهمان حمله به كوي دانشگاه تصريح كرد: من به عنوان فردي كه جريان برگزاري اين دادگاه را با كمك رسانه ها دنبال مي‌كردم، شاهد بودم كه بيشترین فرصت به متهم داده مي‌شد و فرصت كمتري در اختيار شاكيان و وكيل آنها قرار مي‌گرفت، لااقل انعكاس دادگاه از طريق صداوسيما اينگونه القا مي كرد كه متهم در جايگاه شاكي قرار گرفته است.

وي در ادامه، گفت: اگر اراده‌ي كافي براي رسيدگي جدي به اين پرونده وجود داشت، طبيعتا در يك سال گذشته از فرصت لازم براي جامه‌ي عمل پوشاندن به اين اراده استفاده مي‌شد. همين كه بعد از يكسال از اين حادثه هنوز با اقدامات قانع كننده‌اي در اين باره روبه رو نشده‌ايم، بايد شك كنيم كه آيا اراده‌ي لازم براي رسيدگي به اين پرونده وجود داشته است يا نه.

نماينده ي تبريز در مجلس شوراي اسلامي افزود: برخي از آقايان مي گويند كساني كه حادثه‌ي كوي دانشگاه را به وجو آوردند با نيت شريف و با انگيزه ي دفاع از نظام اين كار را كرده‌اند اما، استنباط نادرستي داشته‌اند. و اكنون اگر با اين افراد برخورد شود، ديگر نمي توانيم به حضور اين افراد در مواقعي كه نظام به وجودشان نيازمند است، اميدوار باشيم. در واقع يكي از دلايل تعلل در رسيدگي هم همين است.

ولي نظر من اين است كه اگر مي‌خواهيم از نظام دفاع كنيم، ابتدا بايد به نهادينه كردن قانون بپردازيم و تنها راه نهادينه شدن قانون هم اين است كه قانون براي همه به طور يكسان به اجرا دربيايد.

اعلمي در ادامه گفت: همان گونه كه مي‌دانيد نظر مقام رهبري، رياست جمهوري و ديگر مقامات ارشد نظام اين بوده است كه پرونده‌ي كوي دانشگاه به طور جدي پيگيري شود، اما واقعیت قضيه اين است كه ما، در كشور با يك مافياي قدرت روبه‌رو هستيم كه احتمالا در قواي گوناگون هم حضور دارند و از پيگيري جدي اين پرونده جلوگيري مي‌كنند و علي‌رغم داعيه‌ي خود مبني بر پيروي از ولايت مطلقه ي فقيه دقيقا برخلاف آن عمل مي‌كنند.

وي تاكيد كرد: اگر قانون به طور كامل دركشور اجرا شود، مافياي قدرت هم ديگر وجود نخواهد داشت. علت شكل‌گيري مافياي قدرت اين است كه قانون به طور كامل در جامعه اجرا نمي‌شود.

اعلمي در پايان تاكيد كرد: اميدوار هستيم مجلس ششم با روش اعمال نظارت كافي و وافي و همچنين رييس محترم جمهور با استناد به اصل 113 قانون اساسي در جهت اجراي قانون اساسي و قوانين موضوعه‌ي كشور اين خلا و نقص را از ميان بردارد. در اين باره بويژه قوه‌ي قضاييه بايد در جهت اجراي كامل قوانين بكوشد.