اكبر اعلمي گفت: نهادينه نبودن قانون در جامعه و كم اهميتي نسبت به قوانين كشور، مهمترين عامل بروز بحرانهاي سياسي و اجتماعي در جامعه است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه با خبرنگار پارلماني ايسنا گفت و گو ميكرد، افزود: بحرانهاي سياسي و اجتماعي يكي از غير عادي ترين واكنشهاي جامعه در قبال امري نامطلوب محسوب ميشوند. بحرانهاي سياسي و اجتماعي در شرايطي كه تب جامعه از ديد كارگزاران پنهان شود، بروز ميكنند.
وي در ادامه گفت: دما و التهاب جامعه در برابر نفوذ بيماريهاي سياسي و اجتماعي افزايش پيدا ميكند؛ اين مساله، ابتدا در قالب اعتراضات مسالمتآميز بروز ميكند و در صورت بيتوجهي كارگزاران، به بحرانهاي سياسي و اجتماعي تبديل ميشود و جامعه را به سوي هرج و مرج سوق ميدهد.
وي اعتراضهاي خاموش قبل از بحران، عدم مشاركت مردم در انتخابات و اعتراضهاي قلمي و لفظي را نوعي هشدار دانست و افزود: مطبوعات دماسنج مناسبي هستند كه با انعكاس ديدگاهها و انتقادات سازنده ميتوانند، هشدارهاي لازم را به اطلاع مسوولان برسانند.
وي در ادامه دربارهي عوامل موثر بر بروز بحران در جامعه گفت: در اين مورد عوامل برونزا و درونزا دخالت دارند. عوامل درونزا از ناكارآمدي سيستم نشات مي گيرد؛ اين عوامل از كم كاري و ناتواني اعضاي درون سيستم حاصل ميشوند. عوامل برونزا نيز از خارج بر سيستم تحميل ميشوند.
اعلمي در ادامه دربارهي عوامل بروز بحران به ذكر مثالهايي پرداخت و گفت: از جملهي اين عوامل بيعدالتي، تبعيض، عميق شدن شكافهاي اجتماعي و اقتصادي، وجود ناامنيهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، بياعتمادي به مسوولان، صاحبان قدرت، تماميت خواهي عوامل قدرت، افراط و تفريط در استفاده از آزاديها، محدود و مسدود بودن راههاي مشروع دست يابي به قدرت، انسداد سياسي و مهمتر از همه نهادينه نبودن قانون در جامعه و كم اهميتي به قوانين كشور است. اين عوامل گاهي در جامعه بروز و ظهور يافته است.
نمايندهي مردم تبريز در مجلس همچنين با اشاره به اين مطلب كه بحران زماني پديد ميآيد كه تمام يا بخشي از جامعه از رسيدن به خواستههاي مشروع خود از راههاي قانوني نااميد شده باشند، اضافه كرد: پس از اين نااميدي افراد تلاش ميكنند تا در قالب هرج و مرج و نقض قوانين،هدف خود را دنبال كنند. بنابراين بايد تمهيداتي را در نظر بگيريم كه از دامنهي نارضايتي و عوامل درون سيستمي كاسته شود و در موارد غير قابل اجتناب بايد فرصتي ايجاد كنيم تا تب جامعه به شكل مسالمتآميز فروكش كند.
اعلمي در ادامه عوامل موثر در پيشگيري از بروز بحران را برشمرد و گفت: تلاش در جهت ايجاد و تقويت مداراي اجتماعي، تحكيم مجراهاي قانوني براي تظاهر تب اجتماعي مانند آزادي مطبوعات و تشكيلات و همچنين آزادي بيان از جملهي عوامل موثر در بروز بحران در جامعه هستند.
وي تاكيد كرد: اعتراضهاي اجتماعي بايد به سمت نهادهاي قابل كنترل مانند مجلس، مطبوعات و احزاب هدايت شود.
همچنين بالا بردن ظرفيت جامعه براي شنيدن عقايد و آراي مخالفان يكي ديگر از عوامل پيشگيري از بروز بحران است.
اعلمي پيرامون حادثهي ١٨ تير ٧٨ اظهار داشت: ١٨ تير به دليل آن كه بخشي از حكومت روشهاي مسالمت آميز را نپذيرفت،به بحران تبديل شد. در حالي كه اگر اين اعتراضات به شكل قانوني انجام ميشد به بحران بدل نميگشت. اين بحران نتيجهي برخوردهاي نامشروعي بود كه در برابر اعتراضهاي قانوني صورت گرفت.
به گفتهي اعلمي اگر به شيوهي مسالمتآميز با اعتراض دانشجويان و يا منشاء اين اعتراضها كه همان بسته شدن روزنامهي سلام بود، برخورد ميشد، طبيعتا حركت ١٨ تير به بحران تبديل نميشد.