عضو فراكسيون اقليت مجلس درباره مشكل دانشجويان موسوم به ستاره دار گفت: آقاي وزيرعلوم بايد بداند كه وزارت اطلاعات و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص، آمر قانوني وزارت علوم محسوب نمي‌شوند.

  اكبر اعلمي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اين‌كه به موجب اصل 20 قانون اساسي همه‌ي افراد ملت به طور يكسان مورد حمايت قانون هستند، گفت: بر اساس همين قانون بايد همه‌ي ايرانيان از همه‌ي حقوق انساني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي برخوردار شوند.

وي تصريح كرد: اصل 30 همين قانون، دولت را مكلف به تدارك وسايل تحصيلات عالي رايگان تا سرحد خودكفايي كشور كرده است. با توجه به دو اصل اشاره شده، تكليف دولت در فراهم ساختن وسايل تحصيلي عالي رايگان براي آحاد ملت و مشتاقان به ادامه‌ي تحصيل در سطوح مختلف نوعي حق تمتع و برخورداري تحت عنوان «حقوق تحصيل در مقاطع مختلف دانشگاهي» ايجاد مي‌كند.

اعلمي ادامه داد: اصل 20 قانون اساسي به صراحت بيان مي‌دارد كه حقوق اشخاص از هرگونه تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون مشخص مي‌كند.

نماينده‌ي مردم تبريز در مجلس خاطرنشان كرد: برآيند اصول ياد شده كه اجراي آن در بند 3 اصل سوم قانون اساسي بيان شده است اين است كه دولت موظف به تسهيل و تعميم آموزش عالي است و نه سخت‌گيري و تحديد آن.

اعلمي خاطرنشان كرد: استنكاف دولت از انجام تكاليف قانوني خود مبني بر فراهم ساختن شرايط لازم براي تحصيلات عالي و تسهيل و تعميم آموزش عالي و هم‌چنين بنا بر تاكيد اصل 20 همين قانون، محروم ساختن اشخاص كه شرايط علمي آنان احراز شده از حق استيفاي خود در ادامه‌ي تحصيل به ادله‌ي قانوني نيازمند است.

وي اظهار داشت: مستفاد از اصل 58 و 71 قانون اساسي، واژه‌ي قانون در اصول ياد شده صرفا و منحصرا ناظر به مصوبات مجلس است و لاغير.

اعلمي ادامه داد: نظر به اين‌كه در هيچ‌يك از مصوبات مجلس مجوزي براي وزارت علوم و ساير دستگاه‌ها براي محروم كردن دانشجويان واجد شرايط علمي از ادامه‌ي تحصيل پيش‌بيني نشده است، لذا استناد به مصوبات شوراي عالي انقلاب با اعلام نظر وزارت اطلاعات براي محروم كردن دانشجويان موسوم به ستاره‌دار، فاقد محمل و وجاهت قانوني لازم است.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح كرد: به اين بهانه نمي‌توان دانشجويان را از حقوق مصرح در قانون اساسي محروم كرد. از طرفي اصل 23 قانون اساسي نيز به صراحت بيان مي‌كند كه تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

وي اظهار داشت: حتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي نيز در اصل 175 موظف به تامين آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلام و مصالح كشور شده است.

اعلمي خاطرنشان كرد: از اين رو مستند به اصل 9 قانون اساسي حتي قانون‌گذار و دادگاه نيز نمي‌توانند دانشجويي را به صرف داشتن عقيده‌اي يا بيان نشر افكار خود به شرحي كه بيان شد از ادامه‌ي تحصيل بازدارد، تا چه رسد به اشخاص غيرمسوول و غيرمرتبط با اين مساله.

به گفته‌ي اعلمي، به اين اعتبار چنان‌چه دانشجويان موسوم به ستاره‌دار، به صرف ابراز عقايد خود و فعاليت‌هاي سياسي از ادامه‌ي تحصيل محروم شده باشند، اين امر معارض با اصول ياد شده است و مرتكب يا مرتكبين به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامي، مجرم محسوب و قابل پي‌گيري قانوني هستند.

وي تصريح كرد: اين ماده قانوني نسبتا متروك و مهجور مانده كه در مجلس ششم به پيشنهاد بنده اصلاح و به تصويب رسيد مقرر مي‌دارد «هريك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها يا دستگاه‌هاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون محروم كند، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي، به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد».

اعلمي ادامه داد: وظيفه‌ي دستگاه قضايي به عنوان مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و پشتيباني از حقوق فردي اين است كه خود در راس، مانع از تضييع حقوق اين دسته از دانشجويان شود.

وي اظهار داشت: با اين وصف چنان‌چه دانشجويان مورد اشاره در اسرع وقت تعيين و تكليف نشوند و وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري به قول و تعهد خود مبني بر حل مشكل آنها عمل نكند، به مجلس فراخوانده خواهد شد. البته استفاده از ساير ابزارهاي قانوني منتفي نيست.

نماينده‌ي تبريز در مجلس خطاب به وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري گفت: آقاي وزير بايد بداند كه وزارت اطلاعات و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص، آمر قانوني وزارت علوم محسوب نمي‌شود و در صورت احراز هرگونه تخلف قانوني، اعلام نظر و حمايت‌هاي دستگاه‌هاي مذكور از اين اقدام وزارتخانه، رافع مسووليت آن نخواهد شد.