نماينده مردم تبريز كه به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده كشاورزي در تالار وحدت دانشگاه تبريز تحت عنوان ”مجلس ششم، موانع و كاركردها” سخنراني مي كرد، با اشاره به وظايف و مسووليت نمايندگان، نظارت بر دستگاه های وابسته به قواي مجريه، قضائيه و حتي مقننه را جزء كارهاي اصلي نمايندگان ناميد و عمل كردن به سوگند خود را از سنگين ترين وظايف نماينده بر شمرد .
به گزارش ”ايسنا” اكبر اعلمي افزود: مجلس بايد از قله تا قاعده هرم مديريت كشور به نظارت بپردازد يعني بخش جمهوريت ما بايد اشراف و نظارت كامل بر همه امور داشته باشد.
وي با اشاره به اجراي اصل 15 قانون اساسي اضافه كرد: اقتدار ملي زماني حاصل خواهد شد كه همه شهروندان احساس كنند از حقوق يكساني برخوردار هستند، بنابراين اگر اين اصل همانگونه كه قانون اساسي می خواهد اجراء شود، بر اقتدار ملي ما نیز افزوده خواهد شد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد دستگيري نيروهاي ملي مذهبي گفت: من بعنوان نماينده مردم تبريز در برابر اين بازداشتها موضعگيري كرده و گفتم كه اگر صحبت از آزادي ميشود ،این آزادی بايد براي كساني باشد كه مخالفين قانوني ما هستند، و این در حالیست که من بازداشت شدگانی مانند دكتر فرزدي استاد دانشگاه را اساسا مخالف قلمداد نميكنم.
وي تصريح كرد: قهرا سليقهها و بينش افراد با یکدیگر متفاوتند ،منتها ما باید شرايط مناسب و منطقي را براي ابراز نظر مخالفان قانوني فراهم نمائیم، اگر فردي از حاكميت انتقاد كرد آیا ما حق داریم بطور فلهاي دستگيرش كنيم؟ یقینا اين عمل قابل توجيه نيست،در واقع تمام اين افرادي كه دستگير شدهاند، افرادي هستند كه آشکارا در جامعه تشكيل جلسه ميدهند و دیدگاه های خود را مطرح می کنند. من در پاسخ به مسئولی كه گفته بود، اگر كسي در مورد اين دستگير شدگان حرفي بزند بايد شرمنده باشد، گفتم كسي بايد شرمنده بشود كه با افكار قرون وسطايي و اقدامات نا صواب خود موجبات وهن نظام را فراهم ميكند، زيرا اقداماتي از اين دست اعتبار و حيثيت نظام ما را در برابر كشورهاي بيگانه خدشه دار مي كند.
وي ياد آور شد. من از عمل این آقایان متعجبم ، آخر افرادي كه مسن هستند و در راه رفتن هم مشكل دارند، چطور ميتوانند برانداز بشوند، براندازي ابزار و زمينه ميخواهد. هر كس كه مخالف صحبت كرد كه برانداز نميشود.
اكبر اعلمي در خصوص ايراد اتهام برانداز به نيروهاي ملي مذهبي دستگير شده، گفت:دستگیر شدگان بايد در دادگاه صلاحيتدار و با رعايت موازین قانوني و ايجاد فرصت دفاع براي آنها، بتوانند از حقوق خود دفاع كنند .
نماينده مردم تبريز در خصوص وظيفه نماينده مردم اظهار داشت: در كجاي قانون آمده است كه چون فلاني ملي مذهبي است ،تو نبايد از حق وي دفاع كني؟ نماينده با سوگندي كه ياد كرده است وكیل تمام ملت است و قانون نگفته که استثناء وجود دارد، هر كس قانون اساسي را پذيرفت ولو اینكه بنده را قبول ندارد و انتقاد ميكند بايد از حقوقش دفاع كرد.
وكيل مجلس بايد مثل وكلاي دادگستري عمل بكند و به هر طريقي كه ميتواند سعي كند بيگناهي موكل خود را ثابت بكند و با مشخص شدن نتيجه راي دادگاه، در اینصورت از قانون تمكين خواهد كرد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص حضور آقاي خاتمي در انتخابات سال 80 و تاثير راي بالاي وي افزود: پس از اعلام حضور آقاي خاتمي در انتخابات 80 ،به هر ميزان كه ايشان راي بالاتري بياورند به همان ميزان بر اقتدار نظام و دامنه امنيت ملي ما افزوده خواهد شد، چرا كه در حال حاضر جايگزين و ”آلترناتيو” مناسب براي آقاي خاتمي وجود ندارد و با قاطعيت میگويم که روحانيت در شرایط فعلی آلترناتيو و برگ برندهي مناسب براي جايگزيني آقاي خاتمي ندارد. زمانی اقتدار ملي ما افزایش خواهد یافت كه مردم در صحنه باشند و به نوعي رضايتمندي خودشان را اعلام بكنند. و اگر مردم به صحنه نيايند و راي ندهند در واقع به نوعي اعتراض خاموش خود را اعلام کرده اند و این يعني عملکرد حكومت نامطلوب است و اگر چنين تعبيري بشود، تنها متوجه بخشي از حاکمیت نیست بلکه متوجه كل حاكميت خواهد شد. چنانچه در ذهنها اين برداشت تداعي شود كه حاكميت نامطلوب است،در اینصورت اقتدار رهبري هم زير سوال مي رود. اگر مردم اظهار نارضايتي کردند، معنايش اين است كه از راس هرم مديريت تا مديران مياني ، از توانمندي و كارايي لازم براي انجام وظايفشان برخوردار نیستند.
وي خاطر نشان كرد، اگر آقاي خاتمي راي بالايي بياورد، اين به نفع نظام و كل حاكميت است و اگر راي پائيني بیاورد در روابط بينالملل موثر خواهد بود.به عنوان مثال در رابطه با جریان میکونوس اختلافي كه با اتحاديه اروپا داشتيم روز به روز روابطمان در حال تيرهتر شدن بود، اما بدلیل راي بالایی که آقاي خاتمي آورد آنها به قدرت و اقتدار نطام ما پي بردند و به ما خوشبين شدند و تا آنروز اگر دشمني ميكردند حداقل این دشمنی تبديل به مخالفت شد.
اكبر اعلمي لازمه اقتدار ملي را راي بالاي رييس جمهور آينده دانسته و افزود: اگر از دريچه امنيت ملي و منافع ملي هم به اين مساله نگريسته شود، لازمه رسيدن به اقتدار و منافع ملي اين است كه فردي بيايد که محبوبيت بيشتري داشته باشد و با راي بالا قدرت را در دست بگيرد، از اینرو در انتخابات رياست جمهوري ، عليرغم همه كمبودها و نارضايتيها باید با شور و نشاط هر چه بیشتر شركت كرد، البته من یقین دارم که با حضور آقاي خاتمي، ايشان راي بالايي خواهند آورد و اصلاحات را همچنان ادامه خواهند داد.
نماينده مردم تبريز در مجلس در خصوص سوالي مبني بر آخرين وضعيت پيگيري جريان 20 تير دانشگاه تبريز گفت: متاسفانه واقعه دانشگاه تبريز، بدليل وجود سانتراليسم خبري در مركز ،آنطور كه ميبايست منعكس نگردید و دانشگاه تبريز واقعا از بسياري جهات مظلوم واقع شد . با این وصف از طريق تريبون مجلس و انجام مصاحبه تا آنجا که مقدور بود افكار عمومي و مسؤولين را در جريان فاجعه 20 تير دانشگاه تبريز قرار دادم و از طريق بعضی از رسانههاي گروهي بطور جدی پيگر موضوع بودم و خیلی ها به مظلوميت دانشجويان دانشگاه تبريز پی بردند.
عضو كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص پرونده تحقيق و تفحص مجلس پيرامون حادثه 20 تير دانشگاه تبريز اظهارداشت: من گفته بودم كه پرونده تحقيق و تفحص را به مجلس تقديم خواهم كرد، اما علت اينكه تا بحال با تاخير مواجه شده اين است كه؛ سه نفر از دانشجويان در بازداشتگاه به سر می بردند لذا از طریق رايزنيهايي كه با مسؤولان وقت دادگستري صورت گرفت، آنها وعده دادند که هر چه آرامش بيشتر باشد ما سعي خواهيم كرد آنها را زودتر آزاد كنيم، در مجلس هم از طريق كروبي مداكراتي با مقتدايي صورت گرفت. اگر پرونده تحقیق و تفحص پيگيري شود ،طرف مقابل هم براي اين كه ثابت كند حق با اوست، سعي خواهد كرد آن دو سه نفر دانشجو را همچنان در زندان نگاه داشته و اتهامات ديگري را متوجه آنها و دیگران بكند. البته تحقيق و تفحص نیم بندی هم صورت گرفته و يكبار از سوي كميسيون امنيت ملي به تبریز آمدند و بررسي كردند و گزارشی هم به نفع دانشجويان تهیه کردند ولي بنا بدلايلی آنرا مسکوت گذاشتند.
نماينده اول تبريز در خصوص سوالي پيرامون جريان براندازي ياد آور شد: مساله براندازي از سوی دستگاه خاصي مطرح شد، با توجه به تفكيك قوا ،مجلس براساس وظایف و اختیارات خودش ميتواند مستقل اظهار نظر بكند. اگر براندازي همينها باشد که ادعا شده است بر اساس قرائن و امارات ما اين اعمال را مصداق براندازي تلقي نميكنيم. هيچ حجت شرعي و قانوني هم در قبال اعترافات ندارند و بايد این اقاریر را در يك محكمه صالح و بصورت علني بیان بكنند طبيعتا اگر افكار عمومي ديد كه اين اقاریر بصورت قانوني بیان شده و متهم نیز از حقوق قانوني خود دفاع كرده و در دادگاه اتهام وی ثابت شده است و در مرحله تجديد نظر هم حکم تائید شده در اینصورت بايد از قانون تمكين كرد، ولي تا اينجا برگفته خود اصرار ميورزيم و همچنان ميخواهيم كه قانون فصل الخطاب باشد و حقوق سياسي و اجتماعي مردم محترم شمرده شود.