از نمایندگان واقعی مردم در مجلس چه انتظاراتی می توان داشت؟ آیا انجام امور عمرانی و یا امور اجرائی دیگر در حوزه وظایف نمایندگان مجلس قرار دارد؟
نظر با ینکه طبق اصل 57 قانون اساسی قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگر هستند و اصل 60 این قانون نیز مقرر می دارد که: "اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است"، بنابراین مشخص می شود که مجلس و نمایندگان مردم سهمی در "اعمال قوه مجریه" ندارند و از این حیث از نمایندگان نباید انتظاری داشت.
قهرا این پرسش پیش خواهد آمد که پس وظایف اصلی مجلس و نمایندگان چیست و چگونه می توان به ارزیابی عملکرد ایندو پرداخت؟
بررسی عملکرد نمایندگان مجلس، مستلزم آگاهی از تعهدات و شرح وظایف آنان است. مستفاد از قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، تعهدات و وظایف نمایندگی به شرح زیر است:
الف- مفاد سوگند نامه نمایندگان:
به حکم اصل 67 قانون اساسی نمایندگان در بدو ورود به مجلس سوگند زیر را ایراد و آنرا امضاء می کنند، از مفاد این سوگند به وضوح می توان وظایف اصلی آنان را استنباط و اسخراج کرد:
"بسم الله الرحمن الرحيم، من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم".( اصل 67 قانون اساسی)
متن سوگند نامه توسط رئيس قرائت ميشود و نمايندگان به حالت اجتماع در حال قيام آن را تكرار و پس از انجام مراسم تحليف، سوگندنامه را امضاء ميكنند. (تشریفات سوگند- ماده 3 آئین نامه داخلی مجلس)
بر این اساس مستفاد از اصل مذکور، تعهدات کلی نمایندگی به شرح زیر قابل تفکیک و دسته بندی است که نمایندگان مردم باید به تشخیص خود به آن عمل کرده و به آن پایبند باشد:
-پاسداری از حریم اسلام
-نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامي(مرکب از 4 رکن:استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلام)
-نگاهبانی از مبانی جمهوری اسلامی(به شرح مندرج در اصل دوم قانون اساسی)*
-پاسداری عادلانه از وکالت تفویض شده از سوی مردم و عدم خیانت به آن
-رعایت امانت و تقوا در انجام وظایف وکالت
-پایبندی به استقلال و اعتلای کشور
-پایبندی به حفظ حقوق مردم(به شرح مندرج در فصل حقوق ملت و سایر فصول قانون اساسی و قوانین موضوعه)
-پایبندی به خدمت به مردم
-دفاع از قانون اساسی
-مدنظر قرار دادن استقلال کشور در طول دوران نماینگی
-مدنظر قرار دادن آزادی مردم در طول دوران نماینگی
-مدنظر قرار دادن مصالح مردم در طول دوران نماینگی
ب- وظايف نمايندگي:
وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحثهاي داخل دستور، بحثهاي جلسات كميسيونها، اظهار نظراتي كه براي اعمال اصلهشتاد و چهارم (84) قانون اساسي انجام ميشود و ساير موارد نظارتي و قانوني است.( تبصره ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس)
*اظهار نظر در مورد مسائل مختلف:
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.(اصل 84 قانون اساسی)
*سوال از وزرا:
در هر مورد كه ... هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، ... وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد ... در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي .(اصل 88 قانون اساسی)
ج- اهم وظایف و اختیارات مجلس:
گرچه موارد زیر نیز جزء وظایف و اختیارات مجلس و نمایندگان به شمار می رود لیکن عملی شدن و تحقّق آنها مستلزم همکاری نمایندگان و در مواردی رای مجلس است:
*اهم وظایف هر يك از كميسيونهاي تخصّصي مجلس:
-بررسي چگونگي اجرا و نتايج حاصله از اجراي قوانين مصوب و تبصرهها در رديفهاي برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وبودجههاي ساليانه كل كشور و تهيه گزارش و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي.
-كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور، دريافت و بررسي گزارشهاي عملكردي و نظارتي از دستگاههاي مختلف ذيربط به نمايندگي از سويمجلس شوراي اسلامي و تهيه گزارش جامع ساليانه كه دربرگيرنده مسير تحولات و پيشرفتها و عملكرد بخشهاي تخصصي كشور و گوياي وضع اعمال حاكميت و مديريت در هر بخش باشد و ارائه آنها به مجلس شوراي اسلامي.( بند های 5 و 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس)
*قانونگذاری:
"مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است".(اصول 71 و 72 قانون اساسی)
*تهیه طرح ها و لوایح قانونی و رسیدگی به آن:
"لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است".(اصل 74 قانون اساسی)
*سوال از رئیس جمهور:
"در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور ...سوال كنند، رييس جمهور ... موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه ... به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي".(اصل 88 قانون اساسی)
*تحقیق و تفحص در همه امور:
"مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد".(اصل 76 قانون اساسی)
*استیضاح وزرا:
"نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود..." (اصل 89 قانون اساسی)
*استیضاح رئیس جمهور:
"در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد.
در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد".(اصل 89 قانون اساسی)
*تهیّه بودجه و رسیدگی به آن:
"بودجه سالانه كل كشور ... از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود".(اصل 52 قانون اساسی)
زیرنویس:
*-اصل دوم قانون اساسی:
جمهوري اسلامي ، نظامي است بر پايه ايمان به :
1 - خداي يكتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او،
2 - وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشريع ،
5 - امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا; كه از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري ، قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تامين مي كند.
لینک های مرتبط:
تصویر اولین میثاق وکالت اعلمی با مردم آذربایجان/1
تصویر اولین میثاق وکالت اعلمی با مردم آذربایجان/2
تصویر اولین میثاق وکالت اعلمی با مردم آذربایجان
نخستین میثاق وکالت با مردم آذربایجان، پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس ششم در اول اسفند 1378
انتشار بخش اول کارنامه نمايندگان مجلس هفتم(اعلمي؛ منظمترين و منتقدترين نماينده مجلس هفتم)
اکبر اعلمی منتقدترین و پرسشگرترین نماینده مجلس(کارنامه نمایندگان بینظم مجلس هفتم)
اعلمي؛ منظمترين و منتقدترين نماينده مجلس هفتم
طرح سوال و استیضاح، جزو تعهدات مؤجل و واجب مضيق محسوب و اجراي آن مقدّم بر ساير وظايف و تعهدات هيأترئيسه ميباشد.
وظيفه اصلي ما اين است كه به نمايندگي از مردم گریبان حاكميت را بگيريم و از آنها مطالبه حق بكنيم!
کار هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر می خواهد و مرد کهن(به مناسبت پایان کار مجلس هفتم و افتتاح مجلس هشتم)
انتشار بخش اول کارنامه نمايندگان مجلس هفتم(اعلمي؛ منظمترين و منتقدترين نماينده مجلس هفتم)
در نامهاي به رئیس مجلس هفتم ؛ امكان طرح سوال نمايندگان جهت دفاع از حقوق ملت با رويهي جاري و با حداقل ضايعات قانوني ميسّر گردد!