چندی پیش مقام رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس ضمن تاکید بر اینکه "من در مسائل اخیر مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مصر به اجرای قانون بوده و خواهم بود"، قانون گرایی را نقطه مقابله دیکتاتوری دانسته و گفتند: "اگر انقیاد به قانون نباشد، روح دیکتاتوری بروز خواهد کرد."
ایشان همچنین افزودند "اصرار بر رعایت نکردن قانون موجب گره خوردن کارها خواهد شد بنابر این همه باید قانون را محترم بشمارند."
براین اساس، از همه مسئولان انتظار می رود که احترام به قوانین را در همه موارد نصب العین خود قرار دهند؛
در این صورت نظر به اصل برائت و مستفاد از اصول 3(بند 14) ، 22 و 37 قانون اساسی، هركس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد و از همه حقوقی که قانون اساسی برای شهروندان منظور کرده است بهره مند شود و چنانچه یک فرد به هر دلیلی بازداشت شد، باید فارغ از هرگونه فشار و تهدیدی قادر به دفاع از خود باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص ضمن بیان بعضی از حقوق اساسی مردم، تکالیفی را نیز برای حاکمیت تعیین کرده است.
مثلا در اصل سي و دوم مقرر می دارد که " هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود".
از طرفی طبق اصل سي و هشتم این قانون "هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود."
به موجب قوانین عادی نیز كشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حكم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورتگیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود."1
علاوه براین، در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، باید از آزار و اذیت افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 2 بازجویان و مأموران تحقیق نیز موظفند از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یابردن آنان به اماكن نامعلوم و یا هرگونه اقدامهای خلاف قانون خودداری ورزند. 3
هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.4 به بیان دیگر اخذ اقرار و شهادت از متهم باتوسل به هرگونه عامل فشار فيزيکي و رواني ، شرعا و قانونا نافذ نیست.
وانگهی چنانکه در دستورالعمل مورخ 15/2/84 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی نیز تاکید شده است، يکي از اهداف اصلي احياي دادسراها در سراسر کشور، سپردن امر تعقيب و تحقيق از متهمين به مقامات قضايي ميباشد تا قضات دادسرا با مباشرت در اين امر، موجب حفظ حقوق جامعه و متهمين گردند.
طبق قانون انجام تحقيقات مقدماتي کلية جرايم به عهدة بازپرس است و در جرايمي که در صلاحيت دادگاههاي کيفري استان نيست دادستان و به تبع او دادياران داراي کلية وظايف و اختيارات بازپرس ميباشند.5
بنابراين، مستفاد از از قانون مذکور6 مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشکيل پرونده مباشرتاً تحقيق امر کيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقي توسط ضابطين صورت نگيرد و تشکيل هرگونه پروندة قضايي در غير از جرايم مشهود، لازم است از ابتدا در دادسرا تشکيل شود.
با توجه به مراتب فوق چنانکه می دانیم، در پی ناآرامی های اخیر شمار زیادی از معترضین به نتایج انتخابات دستگیر و بازداشت شده اند.
-آیا امر تعقیب و تحقیق با حضور دادیاران دادسراها انجام می شود؟
-آیا دستگیری ها به حکم و ترتیبی که قانون تعیین کرده است صورت می گیرد؟
-آیا پس از دستگیری ها بلافاصله موضوع اتهام با ذکر دلایل به متهمین ابلاغ شده است؟
-آیا در روند بازجوئی ها و احیانا اقرار گیری ها، موازین قانونی مراعات می شود؟
-آیا حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی متهمین به مراجع صالحه قضائی ارسال شده است؟
-آیا مقدمات محاکمه در مراجع قضائی در اسرع وقت فراهم شده است؟
-اگر به توصیه قانون اساسی در مهلت مقرر پرونده مقدماتي متهمین به مراجع صالحه قضايي ارسال شده و مقدمات محاكمه آنان فراهم است، چرا امکان پذیرش وکالت دستگیر شدگان فراهم نیست!؟
عملیاتی شدن "قانون مادر" و سایر قوانین موضوعه ای که به آنها اشاره شد و همچنین پی بردن به پاسخ سوال های فوق مستلزم شفاف شدن بگیر و ببندهای اخیر و آگاهی جامعه و بویژه خانواده های بازداشت شدگان از اتهام و موقعیت دستگیرشدگان و چگونگی رسیدگی به پرونده های آنان و نیز برخورداری کلیه متهمین از وکیل در همه مراحل از بدو دستگیری تا پایان محاکمه می باشد.
قانون گزار کم و بیش هرسه مورد را پیش بینی کرده است، چنانکه در اصل سي و پنجم قانون اساسی آمده است"در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد."
در بند سه ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز تاکید می کند که "محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم آورند.
سازوکار آگاه شدن جامعه را هم قانون اساسی پیش بینی کرده است. اصل 168 این قانون مقرر می دارد که "رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد."
همچنین بند پنج ماده واحده قانون مذکور مقرر می دارد که "اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید كه در موارد ضروری نیز به حكم و ترتیبی باشد كه در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند."
متاسفانه بدلیل تفسرهای نادرستی که از اصل 35 قانون اساسی ارائه شده، امکان حضور وکلا در مرحله تحقيقات مقدماتي از آنان سلب شده است.
اصل 168 قانون اساسی نیز تاکنون اجرائی نشده است.
از طرفی با وجود گذشت چندین هفته از دستگیری های مذکور هنوز از تعداد و وضعیت دستگیر شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست و بسیاری از خانواده های بازداشت شدگان نیز از جزئیات اتهام و وضعیت و محل دقیق بازداشت متهمین اظهار بی اطلاعی می کنند!
بنابراین در شرایطی که از یک سو همه منافذ شفاف شدن پرونده های دستگیرشدگان اخیر مسدود است و از سوی دیگر با توجه به اینکه یک طرف این دعوا، بخشی از هیات حاکمه می باشد، چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که حاکمیت به تکالیف قانونی خود عمل کرده و حقوق قانونی بازداشت شدگان موصوف را به شرحی که بیان شد مراعات می کند!؟
لذا اگر واقعا قوانین مورد اشاره کاملا مراعات می شوند، لازم است که جامعه و خانواده بازداشت شدگان از تعداد، وضعیت و اتهام بازداشت شدگان آگاه شوند و چنانچه قانون شکنی و عدم رعایت قوانین و مقررات مانع از شفاف سازی پرونده های بازداشت شدگان اخیر است، در این صورت استناد به قوانین مصداق یک بام و دو هوا و استفاده ابزاری از قانون محسوب خواهد شد!
زیرنویس:
(1- 4)-به ترتیب بندهای 1، 6، 7 و 9 قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
5-بند "و" قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81
6-قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81