اكبر اعلمي نمايندهي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب در پاسخ به اظهارات مبشري، رييس دادگاه انقلاب اسلامي به خبرنگار ايسنا گفت: اولا نمايندگان مجلس در چارچوب وظايف و اختياراتي كه قانون اساسي و آييننامهي داخلي مجلس،حق هر گونه اظهارنظري را دربارهي موكلين خود دارند و بر اساس سوگندي كه ياد كردهاند، بايد از حقوق مردم كه شامل شهروندان ايراني مستقل از دين، مرام و مذهب، دفاع كنند.
وي افزود: نمايندگان به عنوان بخشي از حاكميت بر مسند قدرت تكيه زدهاند و در اين شرايط از كسي كه با قدرت وابسته نيست، دفاع كردهاند اين امر براي دفاع كننده شرمندگي نميآورد.
وي خاطرنشان كرد: شرمندگي براي كساني خواهد بود كه شرايط و موقعيت حساس نظام را در نمييابند و با كارهاي غيراصولي خويش نظام را در برابر افكار عمومي و جهانيان، نظامي ضعيف و زبون جلوه ميدهند كه هر آن در معرض براندازي است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اظهار داشت:اعتراض جمعي از نمايندگان متوجه دستگيريهاي جمعي بود كه بعدها بخش قابل توجهي از آنان آزاد شدند. آزادي اين دسته خود مويد آن است كه حداقل دفاع نمايندگان نسبت به آنها مبتني بر حق بوده است.
وي با تاكيد بر اين نكته كه مهم تفسير و تاويل ما از براندازي است، گفت: اميدواريم رييس دادگاه انقلاب براي روشن شدن افكار عمومي اسناد و مداركي را كه اعلام كردهاند ارايه دهند و در يك دادگاه صلاحيتدار جرم افراد مبتني بر براندازي به طور كامل ثابت شود.