حضرت آية الله هاشمي شاهرودي

رياست محترم قوه قضائيه

سلام عليكم

مستحضريد كه پس از انتخابات رياست جمهوري دهم، بازداشت هاي غيرقانوني فعالان و چهره هاي بارز و متدين و انقلابي و ديگر اقدامات چون حمله به تجمعات مسالمت آميز و معترضانه كه در چارچوب اصل 27 قانون اساسي، انجام شد و ضرب و شتم و هتك و قتل شهروندان، خانواده هاي بسياري را جريحه دار كرده فرياد استغاثه شان را به آسمان برده است.

بي خبري خانواده ها از عزيزانشان آنان را به اين سو و آن سو و به نزد مراجع و مقامات قانوني مي كشاند تا خبري بگيرند و اندكي قرار يابند كه گاه با بدرفتاري مسئولان نه تنها دلجويي نمي شوند بلكه داغ دلشان افزون مي گردد.

طبق آموزه هاي ديني ما، بي ترديد تضرع اين مادران و التجاء پدران به درگاه باريتعالي اسباب تزلزل مسببان اين بي عدالتي را فراهم خواهد آورد.

و اقامه قسط و احياي عدالت، واجبي است كه وجوب آن با توجه به مسئوليت شما به ذمه جنابعالي است و قصور يا تقصير در آن مسئوليت دنيوي و عقوبت اخروي به دنبال دارد كه يادآوري آن براي مجتهدي چون شما صرفا از باب ذكر است كه «فذكّر ان نفعت الذكري»

رياست محترم قوه قضائيه ، حضرتعالي مستحضريد كه همسران ما، سيد مصطفي تاجزاده فرزند ناصح و خدمتگزار خيرخواه انقلاب و مهندس بهزاد نبوي انقلابي ديرين و زنداني زمان طاغوت و خدمتگزار صديق انقلاب اسلامي، كه پيش از وقايع پيش آمده پس از انتخابات و قبل از تشكيل هرنوع تجمعي، توسط مأموران لباس شخصي بازداشت شده اند، حدود يك ماه و نيم است كه به طور غيرقانوني در سلول هاي انفرادي بدون كوچكترين ارتباط با جهان خارج محبوس گشته اند و مقامات قانوني مورد مراجعه ما ( به طور مشخص رئيس محترم كميته سه نفره پيگيري بازداشت هاي اخير منصوب از طرف شما، رئيس دادگاه انقلاب و نيز رئيس زندان اوين )از وضعيت ايشان اعلام بي خبري مي كنند .

يادآور مي شود دستگيري عزيزانمان بدون ارسال احضاريه (1) بدون ارائه حكم قانوني (2) در شبانگاه آن هم ساعات پاياني شب (3) و به دنبال آن مراجعات مجدد براي تفتيش منزل ونيز بازرسي در غياب متصرف قانوني (منزل آقاي تاجزاده)(4)و تحصيل آن چه راجع به واقعه جرم است (5)نگهداري در سلول انفرادي كه طبق نقل قول آية الله هاشمي رفسنجاني از رهبري و نيز منصوص صريح در بخشنامه جنابعالي از آن به عنوان شكنجه يادشده و عدم پذيرش و امكان تماس وكيل با موكل خود (6) عدم تفهيم اتهام (7)و دلايل آن (8)عدم اطلاع خانواده از جريان دادرسي حتي درحد تماس تلفني (9)استخفاف و تحقير متهم و هتك حيثيت دستگيرشدگان (10) تنها بخشي از موارد تخلف و سرپيچي از قانون، توسط مجريان قانون است . همان قانوني كه سران نظام اسلامي و مسئولين عالي رتبه آن، عموم مردم را به رعايت و احترام به آن توصيه و تأكيد مي كنند و ما در تحيّريم كه در كشور اسلامي كه حكومت مدارانش داعيه استقرار عدل علوي دارند و از كوچكترين بي عدالتي در اقصي نقاط جهان شكوه ها سر مي دهند، چسان بي قانوني در مرئي و منظر ترويج مي شود و زندانيان سياسي كه جرمشان تنها افزايش مشاركت سياسي مردم در انتخابات و مشروعيت بخشيدن به نظام است، از بديهي ترين حقوق انساني خود كه ارتباط و تماس با خانواده است، محروم نگاه داشته مي شوند .

اينجانبان همسر سيد مصطفي تاجزاده و همسر مهندس بهزاد نبوي، با اعلام نگراني شديد از وضعيت سلامت عزيزانمان كه قريب يك ماه و نيم است در بازداشت غيرقانوني به سر مي برند و برخي رسانه هاي دولتي بر اثر سيطره بي قانوني در اين روزهاي پراضطراب، به خود اجازه داده اند كه خبر از صدور حكم اعدام براي يك تن از آنان (آقاي سيد مصطفي تاجزاده) بدهند، اظهار مي داريم اينك در پي همه عدم پاسخگويي هاي مقامات رسمي و قانوني، بيم جان همسرانمان را داريم و بنابر اصل 156 قانون اساسي و ماده 1 قانون سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب سال 64 و آئين نامه اجرايي اصلاحي سال 84 مسئوليت اجراي صحيح قوانين و رعايت عدالت و حفظ سلامتي عزيزانمان را برعهده شما مي دانيم و با توجه به سوابق ارزشمند انقلابي و خدمتگزاري اين فرزندان انقلاب تقاضاي آزادي فوري و بدون تأمل و تا انجام اين مهم، درخواست ايجاد شرايط ملاقات و تماس تلفني براي اطمينان از صحت و سلامت ايشان را داريم .

با آرزوي توفيق

فخرالسادات محتشمي پور- هنگامه رضوي بردبار

زیرنویس:

ماده 112 ق. آ. د. ك و ماده 113 ق. آ. ر. ك

ماده 120 ق.آ. د. ك

ماده 121 ق. آ. د. ك

ماده 98ق.آ.د. ك

ماده 103ق.آ. د. ك

اصل 35 قانون اساسي، ماده 128 ق . آ. ر. ك، بند 3 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي

اصل 32 قانون اساسي و مواد 24، ،129،192 ق . آ . ر . ك

بند 5 ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندي

اصل 39 قانون اساسي و قانون حفظ حقوق شهروندي

ماده 180 آئين نامه سازمان زندان ها مصوب 85