اكبر اعلمي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اصلاحات و تحولات اساسياي كه اخيرا در حوزهي قضا و در حيطهي مسووليت آيتالله هاشميشاهرودي صورت گرفته است، آنها را قابل تقدير و دفاع دانست، به ويژه اقداماتي همچون لايحهي جرمزدايي، حذف برخي عناوين مجرمانه موجود در قوانين جزايي، تشكيل شوراي حل اختلاف، احياي دادسراها و حذف سلولهاي انفرادي.
وي همچنين از بخشنامهي 15/2/84 رييس قوهي قضاييه خطاب به دادگستريهاي سراسر كشور ياد كرد كه در آن بر ممنوعیت هر گونه تحقيقي توسط ضابطان بدون حضور مقامات دادسرا و لزوم انجام بازجويي و استنتاج توسط مقام قضايي و نيز ضرورت وجود دلايل كافي قبل از احضار و جلب متهم تاكيد شده به اعتقاد وي اين بخشنامه بيانگر عزم جدي رييس قوهي قضاييه و همكارانش بر اجراي قانون اساسي و دفاع از حقوق شهروندي است و ميتواند شائبهي هر گونه شكنجه براي اقرارگيري از متهم را از ميان ببرد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بر اين اعتبار لازم دانست با حمايت از شاهرودي و اقدامات اصلاحطلبانهاش، مسير اصلاحات در قوهي قضاييه هموار شود. البته اجراي بخشنامهي اخير مستلزم تدارك پيش نيازهايي است كه با همكاري سه قوه امكان اجرايي شدن مطلوب آن فراهم خواهد شد.
به گفتهي وي اكنون زمان آن فرا رسيده كه آقاي شاهرودي در جهت تكميل اصلاحات قضايي بدون فوت وقت دستور آزادي برخي زندانيان از جمله آقايان اكبر گنجي، هدي صابر، رضا عليجاني، تقي رحماني، ناصر زرافشان، منوچهر محمدي، احمد باطبي را صادر نمايند تا بدين وسيله اعتماد شخصيتهاي سياسي را به خود و حركتهاي اصلاحطلبانهاي كه در پيش گرفتهاند جلب كرده و از اين طريق از حمايت و پشتيباني همه جانبه اصلاحطلبان برخوردار شوند.
اعلمي در پايان خاطر نشان كرد: مبارزهي جدي با مفاسد اقتصادي و رسيدگي به پروندهي دانه درشتهايي كه ثروت ملي را به يغما بردهاند راه دشوار ديگري است كه شاهرودي و همكارانش بايد در ادامهي اين مسير، طي كنند.