سه شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۸۸ , 2009 Sep 15
حضرات مراجع عظام تقليد و علماى اعلام قم، نجف، مشهد مقدس، تهران، اصفهان، تبريز، شيراز و ساير بلاد اسلامى دامت بركاتهم
پس از سلام و تحيت، اين جانب با توجه به شرايط جارى در كشور و مظالمى كه هر روز شاهد آن هستيم و كارهاى خلافى كه به نام دين و مذهب تشيع انجام مىشود شرعا خود را موظف مىدانم از روى خيرخواهى و احساس خطر جدى نسبت به مصالح دين و كشور، و از باب (و ذكر فان الذكرى تنفع المومنين) امورى را يادآور شوم:
1 - همه مىدانيم كه انقلاب ما يك انقلاب دينى و ارزشى بود و هدف اصلى از آن با تحمل آن همه مصيبت ها، سختى ها، تبعيدها، زندان ها و شكنجه ها، تنها تغيير اشخاص حقيقى حاكميت و تغيير صورى در بعضى امور جزئى نبود; بلكه مقصود حاكميتى بود كه در تمام عرصه ها به عقائد، اخلاق و احكام شرع مبين پايبند بوده و معتقد و عامل به آنها باشد; و در پرتو آن حاكميت، ايمان، مكارم اخلاق، عدالت و آزادى از استبداد و خفقان، محقق شده، حقوق اقشار مختلف مردم تأمين گرديده و مظالم و تجاوز به حقوق آنان ريشه كن شود، و ملت ما از اين جهات احساس راحتى و آسايش نمايد و در مقابل ساير ملتها سربلند و الگوى تحقق عدالت، عزت، كرامت و ارزشهاى انسانى باشد. هدف اين نبود كه فقط نام و نشان و شعارها تغيير كند ولى عملا همان مظالم و انحرافات رژيم گذشته و تجاوزات به حقوق به شكل ديگرى به عنوان حاكميت دينى و ولايت فقيه جريان پيدا كند.
اين جانب كه همه مىدانند مدافع سرسخت حاكميت دينى و از پايه گذاران ولايت فقيه -البته نه به شكل مرسوم فعلى، بلكه به گونه اى كه مردم او را انتخاب نمايند و بر كارهاى او نظارت داشته باشند- بوده ام و در راه تحقق آن در بعد علمى و عملى تلاش زيادى نموده ام، اكنون در مقابل مردم آگاه ايران به خاطر ستم هايى كه تحت اين نام و عنوان بر آنان مىرود احساس شرمندگى كرده و خودم را در پيشگاه خداوند بزرگ مسئول و در مقابل خون هاى ريخته شده شهداى عزيز و تجاوزات به حقوق مردم بيگناه مورد عتاب مىبينم. بسيارى از افراد با سابقه در انقلاب از طريق نامه، ايميل و يا حضورا به من مىگويند: حاكميت دينى كه شما وعده آن را به مردم مىداديد و ولايت فقيه را مجرى آن مىدانستيد و مىخواستيد آن را به پا داريد همين است كه امروز ما آن را مشاهده مىكنيم؟ در حالى كه آنچه مشاهده مىشود در واقع حكومت ولايت نظامى است نه ولايت فقيه.
2 - حضرات مراجع و علماى اعلام، خوب مىدانند كه در طول تاريخ پيوسته آنان ملجأ و پناهگاه مردم در مقابل تجاوزات و مظالم حكومت ها بوده اند، و اين افتخار را داشته اند كه در مقابل حكومت هاى جائر و در كنار مردم و مدافع شريعت و حقوق اقشار ستم ديده باشند و در اين راه صدمات و محروميت هايى را متحمل شده اند. جزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء.
البته پس از پيروزى انقلاب، متأسفانه اين سابقه درخشان و نورانى به واسطه اعمال خلافى كه در حكومت انجام گرفت و چه بسا روحانيت هم در آن نقش نداشت ولى به علت كوتاهى در نهى از منكر در معرض تحول و خطر جدى قرار گرفت و با دور شدن از اخلاق و گاه در عمل با تحكيم تئورى "هدف وسيله را توجيه مىكند" انحراف در مسير انقلاب و دور شدن از اهداف اوليه آن، آغاز و اين خطر جدى تر شد تا آنجا كه امروز با تأسف بايد گفت به پايگاه معنوى و مردمى روحانيت و مرجعيت و به تبع آن به اسلام و مذهب كه به طور سنتى متكى به روحانيت و عجين با آن بوده و از آن راه ترويج مىگرديده، ضربه زيادى وارد شده است كه معلوم نيست چگونه و چه زمانى قابل جبران مىباشد!
عجين بودن مذهب و عالمان و متخصصان دينى كه امرى مقبول و معقول و مورد تأييد مردم مسلمان است موجب شده است كه هر آسيب وارد بر روحانيت، قهرا متوجه اسلام و مذهب نيز باشد.
در چنين وضعيتى مسئوليت مراجع محترم و روحانيت شيعه سنگين تر خواهد بود; زيرا علاوه بر وظايف عمومى آنان كه لازمه رشته تخصصى آنان و توجه مردم به روحانيت و مرجعيت است، وظيفه دفاع از حيثيت مذهب و تطهير دامن آن از كارهاى خلافى كه حاكميت به نام مذهب انجام داده و مىدهد نيز بر عهده آنان خواهد بود; زيرا كارهاى خلاف شرعى كه خلاف اهداف اوليه انقلاب هم مىباشد و به نام دين و مذهب انجام مىگيرد از مصاديق بارز بدعت است. بدعت منحصر به تشريع و وارد كردن رسمى حكم غير دينى در دين نيست، بلكه شامل هر كار خلاف شرعى كه به نام شرع و مذهب انجام گردد نيز خواهد بود.
در آيه 71 سوره توبه مىخوانيم: (والمومنون والمومنات بعضهم اولياء بعض ، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر) به مقتضاى جمع محلى به الف و لام استغراق، همه مومنين و مومنات نسبت به يكديگر در حد امر به معروف و نهى از منكر ولايت دارند; پس علماء اعلام به طريق اولى داراى اين ولايت مىباشند و نبايد ساكت باشند.
و در وصيت مولا اميرالمومنين (ع ) مىخوانيم : "لا تتركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم " (نهج البلاغه ، نامه 47) ترك امر به معروف و نهى از منكر و بى تفاوت بودن مردم در برابر كارهاى خلاف، طبعا موجب سلطه اشرار است و دعاء فقط دردى را دوا نمى كند.
3 - با توجه به آنچه گفته شد متذكر مىشوم: حوادث و فجايع ماههاى اخير كه پس از انتخابات رياست جمهورى در كشور و در مرئى و مسمع حضرات مراجع و علماى محترم رخ داد زنگ خطرى است براى روحانيت و مرجعيت. در اين حوادث حق كشى ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دين و با تأييد بخش اندكى از روحانيون حكومتى و وابسته انجام شد و به دنبال آن، اقشار وسيعى از مردم معترض طبق حق شرعى و قانونى و بر اساس اصل بيست و هفتم قانون اساسى با انتخاب مسالمت آميزترين راه، اعتراض خود را به حاكميت ابلاغ كردند و حاكميت به جاى اين كه به نداى حق طلبانه مردم پاسخ مثبت و معقول دهد و درصدد تأمين حقوق تضييع شده آنان برآيد جمعيت چند ميليونى را آشوبگر و اغتشاشگر و عوامل بيگانه ناميد و به بدترين وضع و با خشونت كامل مردان و زنان بى دفاع را مورد ضرب و شتم و سركوب قرار داد و عده زيادى را بازداشت و گروهى را در خيابانها و عده اى را در زندان هاى مخوف به شهادت رساند.
عجب اين كه حاكميت با تكيه بر نيروى نظامى و انتظامى و كشيدن اسلحه بر روى مردم بى پناه و بى سلاح آنان را شهيد و يا زندانى نموده ولى در نهايت مردم را محارب ناميدند. خود بحران ايجاد كرده و نظام را به مخاطره انداخته ولى مردم و پايه گذاران نظام را اغتشاشگر و مخالف نظام مىنامند.
همزمان با سركوب مردم، تعدادى از فعالان سياسى و نخبگان كشور كه هر كدام از آنان سال ها در جمهورى اسلامى خدمات با ارزشى داشته اند را بازداشت و با طرح هاى از پيش تعيين شده بر خلاف شرع و قانون، شروع به پرونده سازى و گرفتن اعترافات دروغ و سپس نمايش آنها در دادگاههاى فرمايشى غير شرعى و غير قانونى نموده و در نتيجه آئين قضايى اسلام را مورد مسخره جهانيان قرار داده است ; و به جاى مجازات جدى آمران و عاملان آن همه جنايت، فقط با وعده دادن مجازات آنان، همچون وعده بر مجازات آمران و عاملان قتل هاى زنجيره اى، به بازداشت افراد خدمتگزار ديگر و فشار بر دو كانديداى محترم حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ مهدى كروبى و جناب آقاى مهندس ميرحسين موسوى - دام توفيقهما و حفظهما الله تعالى - و بستن دفاتر و روزنامه هاى آنان و بازداشت همفكران و همكاران معزز آنان و متهم نمودن افراد صديق و خدوم در رسانه هاى وابسته حكومتى نموده و حتى از جايگاه مقدس نماز جمعه به امور واهى و دروغ همچنان ادامه مىدهند كه نهايت اين روند موجب تخريب بيشتر اعتقاد مردم به روحانيت و مرجعيت شيعه و اسلام عزيز خواهد شد.
در چنين شرايطى است كه مردم مسلمان ما از امثال حضرات مراجع و علماى محترم و اين حقير انتظاراتى دارند كه با توجه به وظيفه سنگينى كه شريعت مقدسه بر دوش عالمان دينى قرار داده است و نيز مسئوليت سنتى و تاريخى مرجعيت و روحانيت انتظار بجايى است.
مردم مىگويند: اين ظلم ها و حق كشى ها و بدعت ها اگر خلاف اسلام است، چرا مراجع محترم و علماى دين كه حافظ دين و مذهب و حصن اسلام و شريعت و مدافع حقوق مردم و مبين احكام شريعت و از جمله امر به معروف و نهى از منكر و اظهار مخالفت با خلاف ها و بدعت ها هستند، در مقابل اين همه بدعت ها و كارهاى خلافى كه به نام دين و مذهب انجام مىشود به پيروى از دستور پيامبر اسلام (ص ) اظهار علم و مخالفت صريح با بدعت ها نمى كنند؟
و آيا اين همه مظالم و حق كشى ها و جنايات از بيرون آوردن خلخال از پاى يك زن يهودى توسط سربازان معاويه كمتر است كه مولاى متقيان حضرت على (ع ) فرمود: اگر مرد مسلمانى از غصه آن بميرد نبايد ملامت شود؟! (نهج البلاغة ، خطبه 27). به يقين حضرات مراجع و علماى محترم قلبا از اين منكراتى كه به نام دين و مذهب انجام مىشود نگران و ناراحت مىباشند و بعضا اقداماتى نيز نموده اند، اما آيا با توجه به مفاد حديث شريف نبوى كه اظهار علم را واجب دانسته ، اين مقدار كفايت مىكند؟
4 - حضرات مراجع محترم به قدرت و نفوذ كلام خود در حاكميت توجه دارند و خوب مىدانند كه حاكميت در حفظ مشروعيت خود به آنان نياز دارد و از اين رو اينك آنان را هرچند به حسب ظاهر به رسميت مىشناسد و از آنان ترويج مىكند، و نيز مىدانند كه حاكميت از سكوت آن حضرات در قبال كارهاى خلاف خود بهره بردارى مىكند، پس آيا سزاوار است در امور مهمه اى كه به حيثيت و آبروى دين و مذهب و تأمين حقوق اقشار عظيمى از مردم و نيز ديندارى و حفظ اعتقادات مذهبى جوانان مربوط است سكوت كرده به نحوى كه بين مردم چنين تلقى شود كه خداى ناكرده مراجع و روحانيت موافق و مويد كارهاى خلافى هستند كه به گوشه اى از آنها اشاره شد؟
در خاتمه يادآور مىشوم : اين جانب هنوز از اصلاح امور مأيوس نشده ام و به نظر مىرسد مراجع عظام تقليد مىتوانند ترتيبى دهند تا با راهنمايى و ارشاد آنان و با همفكرى با دو كانديداى محترم رياست جمهورى و نمايندگان عاقل و معتدل و كارشناس متدين و امين از طرف نظام، راههاى برون رفت از اين بحران بزرگ را كه براى جمهورى اسلامى و مشروعيت آن پيش آمده است بررسى كرده تا آنچه را مصلحت ديدند صادقانه با اشراف حضرات مراجع مورد عمل قرار گيرد.
و بالاخره حاكمان، سياست يك بام و دو هوا و به كيش خود خواندن و طرد كردن ديگران را نه به طور موقت، بلكه براى هميشه رها كنند و مردم را كه صاحبان اصلى حكومتند از روى صدق و به دور از شعار ارج نهند و آراء آنان را مورد نظر و عمل قرار دهند و اسلاميت و جمهوريت حقيقى و عدالت واقعى را اجرا نمايند. براى انسان اقرار به اشتباه ننگ نيست، زير بار حق نرفتن ننگ است .
عظمت اسلام و مسلمين و عزت و كرامت مردم ايران و سلامتى و توفيق بيشتر شما را از خداوند بزرگ مسألت دارم.
23 رمضان المبارك 1430 - 1388/6/22
قم المقدسة - حسينعلى منتظرى