امروز كمال خرازي وزير امور خارجه‌ي ايران براي پاسخگويي به سوال اكبر اعلمي نماينده‌ي تبريز در مجلس شوراي اسلامي حاضر شده بود كه در نهايت اعلمي از پاسخ‌هاي وزير قانع نشد و سوال براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اعلمي از وزير امور خارجه خواست كه بيان كند كه مباني قانوني:

الف) امضاي موافقتنامه‌ي منع جامع آزمايشات هسته‌اي موسوم به CTBT چيست؟

ب) پيوستن به معاهده‌ي خلع سلاح شيميايي موسوم به CWC و اجرايي كردن آن چيست؟

چرا اطلاع‌رساني و تفسير حقوقي لازم در خصوص اين معاهده به مجلس شوراي اسلامي ارايه نشده است؟

و چرا معاهده‌ي CTBT در قالب فعال شدن ايستگاه‌هاي آن به مدت يك سال بدون تصويب مجلس شوراي اسلايم به اجرا درآمده است؛ آن هم بدون اين‌كه مابه‌ازاي ملي و نفعي براي جمهوري اسلامي ايران مترتب باشد؟

كمال خرازي وزير امور خارجه در پاسخ به اين سوالات اظهار داشت: اين سوال در شرايطي مطرح مي‌شود كه آژانس بين‌المللي هسته‌اي گزارش خود را تهيه كرده و مقرر است در 24 خرداد به سازمان انرژي هسته‌اي گزارش خود را ارايه كند.

اين‌كه يك نماينده از وزير سوال مي‌كند نوعي نمايش دموكراسي در ايران است و اهميت افكار عمومي و نظر نمايندگان را نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: وقتي كه ما با ساير كشورها ارتباط برقرار مي‌كنيم بايد بر اين نكته پافشاري كنيم كه در چارچوب دموكراسي صحبت مي‌كنيم و نمي‌توانيم مانند كشورهاي ديگر يك شبه تصميم گرفته شود، و هر تصميمي كه گرفته مي‌شود بايد با فكر و انديشه باشد. ما بايد در بسياري از موارد نمايندگان را قانع كنيم تا مجلس بعدها بتواند آن را تصويب كند.

خرازي تصريح كرد: ما قبل از قانع كردن مجلس و مردم و افكار عمومي نمي‌توانيم هيچ پروتكلي را امضا كنيم. در حال حاضر از ما مي‌خواهند كه پروتكل 2+93 را در رابطه با فن‌آوري هسته‌اي بپذيريم؛ زيرا ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه در حال تجربه‌ي دموكراسي است و ما تصميم داريم كشوري پيشرفته داشته باشيم. اين تصميم يك جناح در مقابل مردم نيست و تمام مردم و نمايندگان از آن حمايت مي‌كنند. اگر ما به فن‌آوري هسته‌اي دستيابي داريم و توانستيم با انديشه و تلاش دانشمندان چنين فن‌آوري را به دست آوريم منشأ قدرت و عزت و بزرگي ما است، و هر ايراني به آن افتخار مي‌كند كه دانشمندان ما توانسته‌اند بدون كمك گرفتن از بيگانگان به آن دست يابند و حاضر نيستند اين تكنولوژي را كه در جهت صلح است را از دست بدهد.

وزير امور خارجه يادآور شد: ما برنامه‌هاي سلاح‌هاي هسته‌اي نداريم، و دكترين امنيتي ما فارغ از سلاح‌هاي هسته‌اي است، و ايجاد سلاح‌هاي هسته‌اي بخشي از دكترين امنيتي ما نيست و حاضريم با شفافيت لازم و كامل برخورد كنيم.

خرازي گفت: نبايد با ايراني كه توانمند و داراي دانشمنداني است اين‌گونه برخورد كرد كه تحت فشار يك پروتكل را پذيرفته و امضا كند. با ايراني توانا بايد از در همكاري و تعامل وارد شد؛ زيرا كه با فشار به جايي نمي‌رسند.

خرازي خطاب به كروبي تصريح كرد: در سال 1375 دكتر ولايتي كه وزير امور خارجه‌ي وقت بود، با كسب مجوز از شوراي عالي امنيت ملي معاهداتي را امضا كرده است. امضاي وزير نيز به معناي آن نيست كه اين معاهده قابل اجرا است.

در اين هنگام اعلمي گفت: امضاي اين عهدنامه يك تراژدي است. شما بدون اطلاع مجلس و مردم و بدون روشنگري اين سه معاهده را امضا مي‌كنيد؟ آيا به مردم و مجلس خبر داديد كه ايستگاه چالوس را كه با امنيت ملي مغايرت دارد ايجاد كرده‌اند؟ شما چوب حراج به حاكمیت ملی زده‌ايد؟

وي ادامه داد: واقعا يك تراژدي است، شوراي امنيت ملي چه‌كاره است كه به مجلس دستور مي‌دهد؟ من از وزير خارجه مي‌خواهم كه شفاف توضيح دهد. به والله استقلال و حاكميت ملي را دارند مي‌فروشند، جز اين‌كه ما بدهكار شده‌ايم چه‌كار كرديم؟ مردم شايد از عملكرد برخي از مسوولان ناراضي باشند اما اجازه نمي‌دهند وطنشان آسيب ببيند.

خرازي در پاسخ به اعلمي خاطرنشان كرد: از احساسات پاك اعلمي تشكر مي‌كنم. اما بحث احساسات يك بحث و بحث قانون بحث ديگري است. در نهايت ما همگي قبول داريم كه مجلس قانون‌گذار است و تصويب‌كننده‌ي هر نوع معاهده و عهدنامه است و تا مجلس تصويب نكند هيچ معاهده‌اي قابل اجرا نيست.

خرازي درباره‌ي اين سوال نماينده‌ي تبريز كه چرا معاهده‌ي CTBT در قالب فعال شدن ايستگاه‌هاي آن به مدت يك سال بدون تصويب مجلس به اجرا درآمده است، آن هم بدون اين‌كه مابه‌ازاي ملي و نفعي براي ايران مترتب باشد؟ گفت: اين ايستگاه‌ها براي تست كار گذاشته شده و عملياتي نشده است. عمليات زماني انجام مي‌گيرد كه عهدنامه‌ها در مجلس تصويب شده باشد، اين ايستگاه‌ها به نفع ماست.

خرازي درباره‌ي سوال اعلمي درباره‌ي خلع سلاح شيميايي موسوم به CWC و عدم اطلاع‌رساني و تفسير لازم در اين زمينه يادآور شد: اين معاهده در سال 1371 به تصويب مجلس رسيده است و شوراي امنيت ملي آن را تصويب كرده و لازم‌الاجراست، و ما موظف هستيم بر اساس آن عمل كنيم.

لینکهای مرتبط:

خنثي نمودن تهديدات خارجي در گروي كاهش نارضايتي‌هاي مردمي است.(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-1)

هیات رئیسه در بدعتی جديد گفته سوال در مورد C.T.B.T در حوزه‌ي اختيارات وزير امور خارجه نيست!(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-2)

واکنش کمیسیون اصل نود به شکایت اعلمی از هیات رئیسه مجلس ششم بخاطر جلوگیری از سوال از وزیر خارجه در باره سی تی بی تی-1(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-3)

واکنش کمیسیون اصل نود به شکایت اعلمی از هیات رئیسه مجلس ششم بخاطر جلوگیری از سوال از وزیر خارجه در باره سی تی بی تی-3(صفحه1) (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-4)