سه احضاريه براي اکبر اعلمي - پنجشنبه 22 فروردین 1387 [[2008.04.10
رسا قاضي نژاد
اكبر اعلمي كه چندي پيش از انتخابات مجلس گفته بود "شوراي نگهبان شان قضايي ندارد و کسي نمي تواند مرا به جرم ناکرده متهم يا رد صلاحيت كند.ابتدا بايد جرم من و سايرين در دادگاه اثبات شود بعد من محروم شوم"، اينك در حالي روزهاي كاري سال جديد را آغاز كرده كه هم شوراي نگهبان صلاحيت وي را براي شركت در انتخابات مجلس رد كرد و هم در سال جديد، يك ماه پس از برگزاري انتخابات مجلس، براي سه دادگاه جداگانه بايد در دادسراي كاركنان دولت حاضر شود.
نماينده فعلي مردم تبريز كه ابتداي هفته را با دريافت احضاريه اي از دادسراي كاركنان دولت آغاز كرده بود در پايان هفته، دو احضاريه جديد ديگر نيز دريافت كرد تا هفته آينده را با حضور در سه دادگاه جداگانه آغاز كند. ديروز (چهارشنبه) وي از دريافت دو احضاريه ديگر از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت خبرداد.اين دو احضاريه جديد غير از احضاريه روز يكشنبه هستند كه در آن آمده بود وي موظف است ظرف سه روز پس از رويت احضاريه، در خصوص شکايت مدعي العموم، جهت توضيح در دادسراي کارکنان دولت حاضر شود.در آن احضاريه شاكي پرونده دادستان تهران )سعيد مرتضوي( بود و دليل احضار اعلمي نيز خبر مندرج در روزنامه ايران مبني بر اينکه او گفته بود "از كابينه امام حسين(ع) نيز انتقاد ميكنم".
اما احضاريه هاي جديد چيست؟ اعلمي در اين مورد به ايسنا گفته است: "بر اساس يكي از اين احضاريهها بنده بايد جهت اخذ توضيح درخصوص شكايت دادستان عمومي و انقلاب تبريز داير بر توهين و اهانت به مقدسات به شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت مراجعه كنم در حالي كه هنوز مستند شكايت شاكي يعني دادستان تبريز مشخص نيست و مستند احضاريه سوم كه بر اساس شكايت فردي داير بر تهمت و افتراست، مفاد اظهاراتم در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مقام سوال از وزير كشور است. "
اعلمي در اين مورد تصريح كرده است: "با وجود اينكه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس جز نمايندگان عضو كميسيون و وزيركشور، فردي ديگر نبوده اما شاكي براي من شناخته شده نيست؛ همچنين لازم به ذكر است كه زمان صدور اين دو احضاريه مربوط به اواخر سال گذشته است كه امروز به اين جانب ابلاغ شده است. بر اساس قانون اساسي مذاكرات مجلس و كميسيونها و هرگونه اظهارنظري كه در راستاي اصل 183 قانون اساسي باشد، جزو وظايف نمايندگي است و هيچ مقامي حق تعقيب و بازداشت نماينده يا محروم كردن او از حقوق اجتماعي را ندارد."
پيش از اين پيش بيني شده بود كه پس از برگزاري انتخابات مجلس، با برخي از نمايندگان فعلي مجلس برخورد شود. اين نمايندگان عمدتا نمايندگاني بودند كه همواره از دولت احمدي نژاد انتقاد مي كردند و به همين دليل رد صلاحيت شدند. به دنبال اين مسئله اكبر اعلمي در وبسايت شخصي خود اقدام به "افشاگري" نمود و از سوي ديگر پيرموذن نيز در گفتگو با صداي آمريكا پيرامون "پشت پرده انتخابات مجلس هشتم" سخن گفت.
قصاص قبل از جنايت
در ديماه گذشته وقتي روزنامه نگاري از اعلمي درباره احتمال رد صلاحيتش پرسيد، وي تاكيد كرده بود كه شوراي نگهبان بدون حكم دادگاه صالحه نمي تواند او يا كانديدايي را رد صلاحيت كند. وي تاكيد كرده بود: "شان شوراي نگهبان شان قضائي نيست بلکه اين شورا صرفا بر اساس مستندات مي تواند در مورد اشخاص نظر دهد. لذا مجرم بودن يا نبودن من و سايرين بايد در دادگاه صالح به اثبات برسد و از آنجا که تاکنون بنده مرتکب جرمي نشده ام لذا کسي نمي تواند مرا به جرم ناکرده متهم کند. مضافا بر اين حتي اگر کسي مرتکب جرمي شده باشد پس از تحمل مجازات و انقضاء مدتي که براي محروميت وي از حقوق اجتماعي تعيين شده، طبق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامي، حتي مي تواند نامزد شرکت در انتخابات رياست جمهوري شود."
با اين حال شوراي نگهبان، در موسم انتخابات صلاحيت اعلمي را مانند بسياري ديگر رد كرد و اينك اعلمي در حالي آخرين هفته هاي حضور در مجلس هفتم را سپري مي كند كه بايد در ابتداي هفته آينده در دادگاه براي سه پرونده جداگانه حاضر شود.
علت احضار
هرچند اعلمي سه احضاريه را به دليل اظهاراتش در زنجان مي داند اما به عقيده صاحبنظران، وي به خاطر "افشاگري" هايي كه در سايت خود درباره انتخابات داشته، اكنون "مورد غضب" قرار گرفته است.
اکبر اعلمي پس از رد صلاحيت، چند هفته به شوراي نگهبان مهلت داد تا صلاحيت وي را تاييد كند اما وقتي خبري نشد اعلام كرد در سايتش به "افشاگري" خواهد پرداخت. سپس در مطلبي با عنوان "در شوراي نگهبان چه گذشت؟" افشا کرد که در ديدار با عضوي از شوراي نگهبان، "انتقادات وي از دولت" دليل رد صلاحيتش معرفي شده است.
وي پس از برگزاري انتخابات نيز يادداشتي در سايت خود قرار داد که در آن با بررسي دقيق ميزان مشارکت نوشت که برغم دعوت همه مسوولان، از رهبري تا فرمانده سپاه، در نهايت با بررسي آراي خاموش مي توان نتيجه گرفت که در حقيقت درصد قابل توجهي از مردم ايران به رهبري و سايرين نه گفته اند. البته اين يادداشت به سرعت از سايت وي برداشته شد اما اعلمي به جان آن يادداشت ديگري با عنوان "واقعيت هاي هشتمين دوره انتخابات مجلس؟!" را قرار داد که خود مطلبي قابل توجه داشت.