خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا نام و ایمیل خود را وارد کنید






خروجی سایت


server monitoring
xml
 
 جهت ورود به سایت می توانید از دامنه  www.AkbarAlami.ir   نیز استفاده نمائید


مجلس در جایگاه واقعی خود قرار ندارد چاپ
۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۷
 در گفتگو با ماهنامه رونا:     
 
   مجلس در جایگاه واقعی خود قرار ندارد  
 

 
ماهنامه رونا - گفتگو با نماینده مردم تبریز یکی از مصاحبه های جالب این شماره می باشد. اعلمی نماینده دو دوره مجالس ششم و هفتم در این مصاحبه به موضوعات متعددی از جمله جایگاه مجلس،نحوه رفتار نمایندگان مختلف در دوره نمایندگی،مقایسه عملکرد مجالس و ... می پردازد.

ارزیابی شما در مورد جایگاه مجلس در ساختار قدرت سیاسی چیست و آیا با اصل نمایندگی در نظامهای توسعه یافته مدرن امروزی قابل مقایسه هست؟
 

اعلمی
- اصول 6 و 56 قانون اساسی حاکمیت را از آن مردم دانسته و تاکید می کند که مردم بر سرنوشت خود حاکم هستند و امور کشور باید با اراده آنها اداره شود،از آنجا که امکان اداره امور کشور توسط مردم بصورت مستقیم میسر نیست،لذا در انتهای اصل یاد شده اداره کشور را به منتخبین مردم واگذار و شیوه آنرا معطوف به "از راه انتخابات" کرده است.به این اعتبار از حیث نظری جایگاه مجلس در اداره کشور و نظام تضمیم گیری ها  و تصمیم سازی ها در راس امور است و می تواند از طریق قانون گذاری، اعمال نظارت های مستمر بر دستگاهای مختلف،دخالت در بودجه های سنواتی،عزل و نصب کابینه دولت و سایر اختیاراتی که دارد بگونه ای عمل نماید که واقعا در راس امور واقع شود، اما در عمل چنین نیست و به تدریج به حاشیه قدرت رانده می شود. بنابراین از حیث شکلی و ماهوی کاملا متفاوت  با جایگاه مجلس و نمایندگی در نظام های مدرن و توسعه یافته است.
 

چرا اینطور است؟
 

اعلمی
- علتش به ساختار نظام سیاسی و مناسبات حاکم بر آن،مبتنی نبودن این سیستم بر نظام حزبی ، نظام انتخاباتی،ترکیب نمایندگان و نحوه شکل گیری مجلس و همچنین اعمال محدویت های بیرونی برمی گردد.
 
 
منظورتان از اعمال محدودیت های بیرونی چیست؟
 
اعلمی - منظورم محدودیت های ناشی از تصمیمات نهادهائی مانند رهبری،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قدرت های در سایه است.
 
آفات و آسیب های نمایندگی را در چه می بینید؟
 
اعلمی - گاهی تخم آفات نمایندگی از همان زمان نامزد شدن افراد برای نمایندگی مجلس پدیدار می شود. هر یک ازمنابع قدرت نظیر محافل پول و سرمایه،دستگاههای دولتی و حتی احزاب دولت ساخته به سراغ افراد مختلف رفته و از آنها به شرط سرسپردگی و تامین خواسته های آنان،نامزدهای مذکور را تحت حمایت مالی و تبلیغاتی گسترده خود قرار می دهند،با پیروزی افرادی از این دست در انتخابات مجلس،نماینگان موصوف ناگزیرند که به عنوان کارگزار منابع یاد شده و در فراکسیون دلخواه آنها عمل کرده و خواسته های آنان را تعقیب نمایند. دامنه و نفوذ این حمایت ها گاهی بحدی است که حتی کمیسیون و جایگاه بعضی از نمایندگان را هم تعیین می کند.
 
پس از نماینده شدن افرادی که اشاره کردید چه ضروزتی دارد که آنها به قول و تعهدات خود عمل کنند؟
 
 اعلمی - افرادی که با توسل به چنین روش هائی وارد مجلس می شوند،معمولا فاقد پایگاه اجتماعی هستد و در طول نمایندگی هم به تنهائی قادر به کسب پایگاه در میان مردم نیستند،لذا برای تضمین نمایندگی خود در دوره بعد ترجیح می دهند که همچنان تحت حمایت منابع قدرت باقی بمانند. ضمنا در مواردی هم در اثر ادامه همکاری با منابع مزبور و اجابت خواسته های آنان،ایندسته از نمایندگان خود نیز کم و بیش از منافع حاصله منتفع می شوند. البته در مواردی هم بعضی از نمایندگانی که با رانت و حمایت منابع مذکور به مجلس راه یافته اند،از همان ابتدا خرج خود را سوا کرده و مستقل عمل می کنند و یا اینکه منبع قدرت حامی خود را جابجا می کنند.
 
منظورتان را از"جابجا کردن منیع حامی خود" متوجه نشدم؟ 
 

اعلمی
- فرض کنید که یک شخص با حمایت یک حزب منتقد دولت وارد مجلس می شود،اما پس از احراز نمایندگی مجلس،در حالت بدبینانه آن  حمایت از دولت را چربتر و متضمن منافع شخصی می بیند،لذا به حامیان دولت می پیوندد و یا اینکه در حالت خوشبینانه اش،کسی با حمایت دولتی ها وارد مجلس می شود اما به دلایل مختلف به فراکسیون منتقدین دولت می پیوندد.

 
اگر موافق باشید کمی هم در باره امتیازات و رانت های پیدا و پنهان برای نمایندگان توضیح بدهید:

 اعلمی
- در پاسخ به سوال قبلی به منشاء بعضی از رانت ها و امتیازت اشاره کردم. واقعیت این است که مجلس هم مانند سایر مراکز قدرت  میتواند ابزاری برای خدمت باشد و گاهی هم به وسیله ای برای کسب امتیاز و درآمد مبدل می شود.اغلب کسانی که به هر وسیله نامشروع متوسل می شوند تا به مجلس راه یابند، بدون تردید راه دوم را اختیار خواهند کرد. یکی از راه های کسب امتیاز تعامل مداهنه گرانه با دستگاه های دولتی است که از این طریق ممکن است که به امتیازاتی مانند سفرهای خارجی،ادامه تحصیل،گرفتن وام و اعتبارات بزرگ و اخذ موافقت اصولی برای خود و خویشاوندان،انتساب افراد سفارش شده در مسئولیت های مختلف،عضویت خود نماینده در هیات مدیره شرکت ها و مجامع دولتی و یا پس از نمایندگی مسئولیت های در خور توجه دست یابد.

 
اولویت های اساسی  ملت چیست و چگونه مجلس می تواند در فرایند تصمیم گیری اولویت بندی درستی از مسائل داشته باشد.

  اعلمی - در حال جاضر ما پیوسته در مرحله امنیت و دفاع از خود در جا می زنیم و توسعه همه جانبه کشور هم تحت الشعاع این امر قرار گرفته است،از اینرو به عقیده من خروج از مرحله امنیتی و توجه ویژه به رشد و توسعه سیاسی به موازات توسعه اقتصادی مهمترین و اساسی ترین اولویت کشور است. با توجه به نظام انتخاباتی حاکم،نمایندگان مردم از نقاط مختلف کشور انتخاب می شوند که در صورت برگزاری انتخابات سالم و کاستن از محدویت های تنگ نظرانه  و شکل گیری یک مجلس مرکب از نمایندگان واقعی مردم،چنین مجلسی آنهم مشروط به رفع موانعی که پیش از این اشاره کردم،می تواند به عنوان برایند خواست و اراده مردم در فرایند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، اولویتهای متناسب با نیاز کشور و خاستگاه ملت را تشخیص داده و با برنامه ریزی دقیق به اولویت بندی منطقی مبادرت نماید.
 

شما دو دوره است که نماینده مجلس هستید،مهمترین دغدغه اکثریت نمایندگان در مجلس چیست؟
 

اعلمی
- چنانچه واقعا به مر مفاد سوگند نامه ای که در ابتدای مجلس ایراد می کنند، پایبند باشند ، مهمترین دغدغه آنها باید معطوف به انجام وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق ملت باشد ، اما تجربه نشان داده که دغدغه اولیه تعداد قابل توجهی از نمایندگان تثبیت موقعیت خود و تدارک شرایط لازم برای نماینده شدن در دور بعدی است،به همین سبب هم  از همان روزهای اول ورود به مجلس ، از طریق فشار به وزراء و مسئولان مربوطه همه تلاش خود را مصروف تغییر فرماندار و بخشدار و روسای ادرات حوزه های انتخابیه اشان و جایگزین کردن عوامل و عناصر خود به جای آنها می کنند که از این طریق هم پاداش خوش خدمتی کسانی که با انگیزه های نا مشروع در ستاد تبلیغاتی آنها فعالیت کرده اند را بدهند و هم  بر دامنه نفوذشان در حوزه های انتخابیه مزبور و زمینه سازی انتخاب مجدد برای دوره های بعدی را فراهم نمایند.
 
 آیا این اقدامات هم جزء وظایف نمایندگی است؟
 

اعلمی - نه تنها جزء وظایف نمایندگی نیست بلکه آفت آن و مخل نظام تصمیم گیری در کشور هم هست.
چنانکه پیش از این اشاره کردم، قانون اساسی و مفاد سوگند نامه نمایندگان ،مختصات وظایف نمایندگی را تبیین و ترسیم کرده است. بر این اساس با رعایت اصل تفکیک قوا ،وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور،بحثهاي داخل دستور و جلسات كميسيون‌ها،اظهارنظردر مورد مسائل داخلی و خارجی کشور، موضوع اصل‌ هشتاد و چهارم  قانون اساسي و ساير موارد نظارتي و قانوني نظیر: تذکر،سوال،تحقیق و تفحص و استیضاح،در چارچوب دفاع از حقوق ملت و مصالح کشور است.

 
به اخلال در نظام تصمیم گیری اشاره کردید،قدری هم در این باره توضیح دهید.

 اعلمی
-  وقتیکه عزل و نصب مدیران خارج از فرایند نظام شایسته سالاری و صرفا با تکیه بر اهرم های فشار و چانه زنی های غیر اصولی و بر اساس علائق  و اراده افراد متنفذ و بویژه نمایندگانی صورت می گیرد که باید نقش نظارتی بر عملکرد مجریان داشته باشند،چه بسا افراد دون پایه جای افراد شایسته را گرفته و موجبات ناکارامدی نظام اداری و تصمیم گیری در کشور را فراهم می سازند و چون این قبیل مدیران رانتی تحت حمایت نماینده های حامی خود قرار می گیرند،لاجرم انحراف و فساد ناشی  از مدیریت آنان هم مغفول و پنهان باقی مانده و به اخلال در نظام تصمیم گیری ها و ناکارآمدی آن منتهی می شود.

 
در باره نقش و جایگاه نظارتی مجلس هم قدری توضیح دهید.

 اعلمی - گرچه از مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه یعنی قانونگذار یاد می شود لیکن من معتقدم که قانونگذاری پدیده ای مقطعی و از جنس مباحات است و مادامیکه دلیلی بر وجوب نباشد اباحه حاکم خواهد بود،لذا امر قانونگذاری  بطور موقت تعطیل پذیر هم می باشد و با تعطیل شدن کار قانونگذاری در یک مقطع زمانی خاص،الزاما به جریان اداره کشور خللی وارد نخواهد شد. اما نظارت بر جریان امور و عملکرد مجریان و حسن اجرای قوانین  وظیفه مستمر و از جنس واجبات است و به هیچ وجه تعطیل پذیر نمی باشد و در صورت تعطیل شدن امر نظارت، قهرا اداره امور کشور با انحراف مواجه خواهد شد. به همین سبب نیز واضعان قانون اساسی در رابطه با وظایف نمایندگی (قانونگذاری و نظارت) فقط برای استفاده از ابزارهای نظارتی نظیر سوال و استیضاح مهلت قانونی تعیین کرده اند. از اینرو من معتقدم که مهمترین وظیفه مجلس ناظر به ابعاد نظارتی آن است.
 

 
و این ابزارها کدامند؟ 

 اعلمی
- اظهار نظرهای معطوف به اجرای اصل 84 قانون اساسی،نطق پیش از دستور و داخل دستور، تحقیق و تفحص،تذکرات،رسیدگی به شکایات مردم علیه قوای سه گانه از طریق کمیسیون اصل نود قانون اساسی،اعمال نظارت بر دستگاههای مختلف از طریق کمیسیون های تخصصی،اعمال نظارت بر دستگاههای مختلف از طریق دیوان محاسبات،سوال و استیضاح،ابزارهای نظارتی مجلس و نمایندگان محسوب می شود.

 آیا مجلس از این ابزارها حداکثر استفاده را کرده است؟
 

 اعلمی - حداقل استفاده را هم نکرده است! به همین دلیل است که ما مرتب فریاد می زنیم که مجلس از حیث نظارتی کاملا ضعیف است و باز به همین سبب است که فساد و نابسامانی در کشور بیداد می کند.
 
 
دلیل این امر یعنی عدم استفاده مطلوب از ابزارهای نظارتی را در چه می بینید؟ 

 اعلمی
- مجلس را بیشتر سرگرم قانونگذاری های نوعا بی خاصیت کرده اند و بیشترین وقت مجلس به این امر اختصاص یافته است.

 
نقش و جایگاه مجلس را در سیاست خارجی چگونه ارزیابی می کنید؟

  اعلمی - اگر مجلس،در جایگاه واقعی و قانونی خود و اصطلاحا در راس قدرت باشد و مطابق با اختیارات و وظایف اصلی و قانونی اش،به نمایندگی از ملت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و شئونات مختلف و اداره امور کشور دخالت نماید، در اینصورت سیاست خارجی نیز مانند سیاست داخلی کم و بیش متاثر از اراده و تصمیم مجلس خواهد بود، زیرا طبق قانون اساسی رای اعتماد به وزیر خارجه و استیضاح و سوال از او و همچنین تصویب هرگونه معاهده و قرارداد بین المللی و یا دریافت و پرداخت  وام و کمک های خارجی به عهده مجلس است.
 
آیا در این دوره از چنین جایگاهی برخوردار بود؟

 اعلمی - خیر!متاسفانه در این دوره هم مجلس مانند دوره قبلی کاملا در حاشیه و انزوا قرار داشت و نوعا به عنوان وردست،ابزار سیاست خارجی و توجیه کننده تصمیماتی بود که در خارج از مجلس اتخاذ می شد.
 

برداشت شما از حدود و ثغور مصونیت پارلمانی در راستای ایفای وظیفه نمایندگی چیست؟
 

اعلمی - از آنجا که هر نماینده در برابر ملت مسئول است قانون اساسی هرگونه اظهار نظر نمایندگان در مورد مسائل داخلی و خارجی را از جنس "حق" تلقی کرده و در اصل 86 تصریح می کند که نمايندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ در اظهار نظر و راي‏ خود كاملا آزادند و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتي‏ كه‏ در مجلس‏ اظهار كرده‏ اند يا آرايي‏ كه‏ در مقام‏ ايفاي‏ وظايف‏ نمايندگي‏ خود داده‏ اند تعقيب‏ يا توقيف‏ كرد. بنابراین برای اینکه نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی مرعوب نشده و یا به بهانه های مختلف از سوی قدرت حاکمه تحت فشار واقع نشوند،درچارچوب ایفای وظایف نمایندگی کاملا باید مصونیت داشته باشند و نباید تحت تعقیب و یا توقیف واقع شده و یا از حقوق اجتماعی محروم شود.
 

آیا در صورت ارتکاب فعل مجرمانه باز مصونیت دارد؟

 اعلمی
- به نوع  و انگیزه این فعل بستگی دارد.اگر فعل او ناشی از انجام وظایف نمایندگی باشد، در اینصورت مصونیت دارد در غیر اینصورت، خیر 

 
می شود یک مثال بزنید؟ 

 اعلمی -  بدون اینکه انگیزه مجرمانه داشته باشد در اعمال نظارت و انجام وظایف قانونی مطلبی را به کسی نسبت می دهد،بعد معلوم می شود که آن نسبت ناروا بوده است،در این صورت مصونیت دارد. اما اگر دزدی کرده و یا از کسی رشوه گرفت و مال کسی را بالا کشید،در اینجا مصونیت معنا ندارد و مانند افراد عادی باید محاکمه شود.
 

 
آیا با نسبت ناروا دادن به کسی حق آن فرد ضایع نمی شود؟

 اعلمی - سیستم حاکم بر مجلس تقریبا مشابه سیستم حاکم بر دادگاه و سیستم اتهامی است، قاضی دادگاه هم در راستای انجام وظایف قانونی اش قبل از اینکه جرم متهم ثابت شود مثلا به او می گوید که براساس محتویات پرونده و یا شکایت مطرح شده تو دزد هستی ! متهم فقط می تواند از خود دفاع کرده و رفع اتهام نماید و به هیچ وجه مجاز به شکایت از بازپرس و دادیار نیست و در واقع این سیستم از لوازم نمایندگی و قضاوت بوده واجتناب ناپذیر است در غیر اینصورت نماینده و قاضی پیوسته باید تحت تعقیب باشند.
 

 
بالاخره حق برای اعاده حیثیت اش چه می شود؟

 اعلمی - چنانچه از تریبون مجلس به او نسبت ناروا داده باشند و این امر برای هیات رئیسه ثابت شود در اینصورت طبق قانون حق دارد که جوابیه خود را برای قرائت از مجلس به هیات رئیسه تقدیم نماید.
 

ممکن است چند نمونه ازمصادیق وظایف نمایندگی را بیان کنید؟
 

 اعلمی - هرگونه اظهار نظر در مورد مسائل داخلی و خارجی مجلس موضوع  اصل 84 قانون اساسی،ایراد نطق های پیش از دستور و داخل دستور و آرائی که در مجلس داده می شود از مهمترین مصادیق وظایف نمایندگی است.
 

نظرتان در مورد نقش و جایگاه علنی بودن جلسات و بخش سراسری آن از رادیو چیست؟
 
اعلمی - یکی از مترقی ترین اصولی که در قانون اساسی پیش بینی شده،اصل ناظر به همین مطلب یعنی الزام صدا و سیما به پخش مذاکرات مجلس است. یکی از مهمترین مولفه های قدرت نمایندگان و نیز عوامل پیشگیری از ناهنجاری های اداری، آگاهی افکار عمومی است. ضمنا با توجه به انحصاری بودن صدا و سیما و سلیقه ای عمل کردن این رسانه پخش، مذاکرات مجلس این امکان را به عموم مردم می دهد تا از کم و کیف مذاکرات همه نمایندگان در مجلس آگاه شوند. یکی دیگر از آثار پخش مذاکرات از طریق رادیو این است که از دامنه اختناق در کشور می کاهد.

 
نقش و کارکرد نهادهای تخصصی مانند مرکز پژوهش ها در تصمیم گیری علمی و تخصصی مجلس و بررسی ضعف نمایندگان به لحاظ  تسلط به مسائل و قوانین و برنامه های توسعه ای و به خصوص مسائل اقتصادی و میزان علمی بودن تصمیمات مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟

 اعلمی - اگر چیدمان کارشناسان مرکز پژوهش ها فارغ از خط بازی های رایج در ادوار مختلف مبتنی بر نخبه پروری و جذب نخبگان جامعه مستقل از خطوط فکری آنها باشد و خروجی این مرکز نیز بر اساس مطالعات عمیق کارشناسی شده استوار شود،در اینصورت مراکز مزبور سهم موثری در کارآمد شدن و تخصصی تر شدن خروجی ها و مصوبات مجلس خواهند داشت.مشروط بر اینکه نمایندگان مجلس هم سواد و گیرندگی لازم برای درک محصولات فکری مراکز تخصصی را دارا بوده و از انگیزه لازم برای مطالعه و بهره برداری این محصولات نیز برخوردار باشند.
 

از حیث تخصصی ٬ ترکیب اعضاء و ساختار تصیم گیری ها ، نقش و جایگاه کمیسیون ها را در پروسه تصمیم گیری های مجلس چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 
 اعلمی – کمیسیون های تخصصی در محدوده وظایف وماموریت ذاتی خود بمنزله اتاق فکر مجلس محسوب می شوند و در واقع قبل از مطرح شدن لوایح و طرح ها در صحن علنی مجلس،چکش کاری ها،مطالعات و کارهای کارشناسی لازم  باید در کمیسیون های تخصصی صورت بگیرد. از طرفی طبق آئین نامه داخلی یکی از مهمترین وظایف نظارتی مجلس به عهده کمیسیون های تخصصی واگذار شده است،به این معنا که هر یک از کمیسیون های تخصصی برای كسب اطلاع از كم و كيف اداره امور كشور،موظفند به نمایندگی از سوی مجلس گزارشهاي عملكردي و نظارتي از دستگاههاي مختلف را بررسی و دریافت کرده و گزارش جامع ساليانه كه دربرگيرنده مسير تحولات و پيشرفت‌ها و عملكرد بخش‌هاي تخصصي كشور و بیانگر شیوه ‌اعمال حاكميت و مديريت هر بخش است را تهیه و برای قرائت در تریبون رسمی به مجلس ارائه نمایند. علاوه بر این بررسي چگونگي اجرا و نتايج حاصله از اجراي قوانين مصوب و برنامه‌هاي توسعه و‌ بودجه‌هاي ساليانه كل كشور و تهيه گزارش و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي هم جزء وظایف کمیسیون های تخصصی است.افزون بر این رد و یا تصویب طرح های تخصصی و انجام تحقیق و تفحص و تهیه گزارش آن و رسیدگی به سوال های نمایندگان و تهیه گزارش مربوطه جهت قرائت در مجلس هم از وظایف کمیسیون هاست. از اینرو چنانچه اعضای کمیسیون های تخصصی از صلاحیت و تخصص های مورد نیاز برخوردار باشند و به وظایف و اختیاراتی که برای آنها در نظر گرفته شده،بنحو مطلوب عمل کنند در این صورت مجلس به جایگاه واقعی خود در ساختار تصمیم گیری نزدیک خواهد شد.  
                                             
 
منظورتان این است که در حال حاضر مجلس در جایگاه واقعی خود قرار ندارد؟ 
 

 اعلمی
–در اینکه مجلس در جایگاه واقعی خود قرار ندارد،تردید نکنید. اگر مجلس در جایگاه اصلی خود قرار داشت،مطمئن باشید که  وضع کشور و مردم بهتراز وضع موجود بود و این همه تحت فشار و اجحاف قرار نداشتند.

 و دلیل آن هم عمل نکردن کمیسیون های مجلس به وظایفشان است؟
 
               
اعلمی - یکی از دلایل مهم دور شدن مجلس از جایگاه واقعی خود در نظام تصمیم گیری ها،ترکیب و ناکارآمدی اعضای کمیسیون ها ست و البته دلایل دیگری هم دارد که اگر فرصت شد در جایش به آن اشاره خواهم کرد.
 
قدری در مورد نحوه و کیفیت حضور نمایندگان در جلسات علنی و کمیسیون ها توضیح بدهید.
 

اعلمی - از این حیث وضعیت خیلی مطلوب نیست و معمولا نمایندگان منضبط جور نمایندگان غایب را می کشند. این پدیده در همه ادوار مجلس وجود داشته و تا حدودی هم غیر قابل اجتناب است زیرا نمایندگان هم مانند سایرین دارای مرخصی های سالانه هستند و گاهی هم به ماموریت می روند اما در هر صورت نباید اینقدر بی نظمی در مجلس بوجود آید. البته عده ای در مجلس دائم السفر و دائم الغیبت هستند که جساب آنها از غیبت های موجه جداست. 

آیا مجلس هفتم به وظایف خود در دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های قانونی به نحو مطلوبی عمل کرده است؟ 

 اعلمی -  بر خلاف مجلس ششم ، در مجلس هفتم ، بجز چند نفر محدود از نمایندگان،سایرین به اینکه حقوق شهروندی و آزادی های قانونی مورد تهدید و یا تحدید واقع می شود،اعتقاد چندانی نداشتند و یا حداقل مایل به دخالت در این حوزه نبودند. البته این را هم باید گفت که این مجلس در برخی ازحوزه ها هم  نسبت به مجلس قبلی حساسیت بیشتری از خود نشان می داد
 

آیا نماینده تهران بودن با نماینده شهرستان بودن تفاوت دارد؟
 

اعلمی - معمولا ماهیت و برایند خواسته های موکلین تهرانی با موکلین شهرستان های کوچکتر فرق می کند به همین سبب دغدغه نمایندگان تهران نیز با دغدغه های نمایندگان حوزه های انتخابیه کوچکتر متفاوت است. در شهرستانها و خصوصا در حوزه های کوچک معمولا موکلین آسفالت کوچه های خود را هم انتظار دارند که نمایندگانشان انجام دهند و مطلوبیت نمایندگان شهر های کوچک در نزد قاطبه مردم  با انجام یافتن یا نیافتن چنین اموری که اساسا جزء وظایف نمایندگان نیست و همینطور نحوه تعامل نماینده با موکلینش افزایش و یا کاهش می یابد،اما در تهران اینطور نیست . یکی دیگر از تفاوتها در این است که در تهران بر خلاف شهر های کوچک،نمایندگان اغلب با لیست جناح ها و جریانات سیاسی وارد مجلس شده و خود را بی نیاز از مردم می بینند،اما در عوض میزان سرسپردگی آنها به جناح های حامی خود بیشتر است و در مجلس هم نوعا در مقام تامین خواسته های آنان بر می آیند.تفاوت دیگر این است که  به دلایلی که ذکر شد نمایندگان شهرستانی اغلب بخشی نگر می شوند در حالیکه نمایندگان تهرانی قادرند که ملی نگر باشند و معمولا می توانند در ارکان مختلف حکومت هم از نفوذ بیشتری برخوردار شوند.
 

یعنی نمایندگان شهرستانی از چنین نفوذی بر خوردار نیستند؟

 اعلمی - به حوزه انتخابیه و قدرت و توانمندی های شخصی و ذاتی و میزان شهرت آنها بستگی دارد، چه بسا اشخاصی در مجلس حضور داشته و دارند که نماینده حوزه های انتخابیه غیر از تهران بوده اند اما نفوذ کلام آنان در نزد مردم و ارکان حکومتی بیش از سایرین بوده است. 
 

نقش و کارکرد بیانیه های دسته جمعی نمایندگان مجلس را چگونه می بینید؟              

اعلمی
- نقش و کارکرد بیانیه های دستجمعی مجلس به عواملی مانند: موضوع ، مفاد بیانیه های صادره،ترکیب  مجلس،جایگاه این نهاد در نظام تصمیم گیری کشور و پایگاه مردمی مجلس بستگی دارد. اگر مجلس به عنوان نماد دموکراسی از جایگاه واقعی خود در نظام سیاسی ایران برخوردار و نمایندگان مجلس نیز منتخب و برآیند خواست و اراده واقعی مردم باشند،در این صورت نقش بیانیه های مذکور در داخل و خارج از کشور و جهت دادن به افکار عمومی و چه بسا شیوه عملکرد مسئولین از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.
 
                                        
بیانیه های مجلس هفتم هم از چنین اهمیتی برخوردار بوده ؟ 

 اعلمی
- خیر ! با توجه به نقش و جایگاهی که این مجلس در نظام تصمیم گیری داشته است،اغلب این بیانیه ها جنبه همراهی،توجیه گرانه و گاهی هم نمایشی داشته و حامل پیام موثری نبوده است.

 افراد منتقد چه نقشی در مجلس دارند؟
 

اعلمی - وقتی که مجلس یکدست و یکنواخت است و فضای حاکم بر آن نیز توام با ترس و وحشت و یا آلوده به سکوت و مداهنه گویی می باشد، افراد منتقد با انتقادات مشفقانه و موثر خود می توانند جو رعب و وحشت و تک صدایی بودن در مجلس و حتی کشور را شکسته و با گشودن فضای مناسبتر،بستر و انگیزه نسبی برای چند صدایی شدن را فراهم و مانع از تبدیل شدن مجلس به یک قبرستان مطلق شوند. بیان واقعیتهای اجتماعی از زبان نمایندگان منتقد،در خارج از مجلس نیز باعث تسلی خاطر کسانی خواهد شد که نسبت به وضع موجود ناراضی بوده و لیکن امکان و وسیله بیان اعتراضات خود را ندارند.این امر باعث کاهش بیماری های روحی و روانی در جامعه و چه بسا جلوگیری از انفجارهای اجتماعی می شود،اما مهمترین اثر آن معطوف به جلوگیری از فربه شدن بیش از حد قدرت و حاکم گشتن فساد واستبداد است.
 

کمی هم در باره جایگاه لیدرها و تاثیر لابی های مختلف در مجلس بگوئید.

 اعلمی - ازآنجا که تصویب طرح ها و لوایح گوناگون حداقل به نصف بعلاوه یک آراء نمایندگان حاضر در مجلس نیازمند است ، بدیهی است که بدون لابی و توجیه نمایندگان دشوار می توان یک طرح و لایحه را به تصویب رسانده و یا مانع از تصویب آن شد. البته در مواردیکه تصمیمات بصورت حزبی و جناحی اتخاذ شده و قبلا به نمایندگان وابسته دیکته می شود،لابی با این دسته از نمایندگان تاثیر چندانی در تغییر رای آنها ندارد و حتی ممکن است که نتیجه عکس هم بدهد.متاسفانه کسانی که نقش لیدر مجلس را بازی می کنند،نوعا شامل آندسته از نمایندگانی هستند که به منابع قدرت در خارج از مجلس متصل بوده و کم و بیش از نفوذ در درون تمام و یا بخش هایی از حاکمیت برخوردارند و اغلب نیزدر ورود نمایندگان به مجلس سهم موثری دارند.
 

ارزیابی شما از چنین روندی چیست؟

 اعلمی
- در غیاب احزاب واقعی در مجلس و مادامیکه نظام سیاسی ما به شکل کنونی است و مفاد سوگند نامه ای که نمایندگان در بدو ورود به مجلس ایراد می کنند تغییری نکرده است،به عقیده من لازم است که نمایندگان مردم مطابق با سوگندی که ایراد کرده اند در تصمیم گیری ها و ایفای وظایف قانونی خود،از استقلال فکری برخوردارباشند،حضور چنین لیدرهایی در مجلس،مجلس را به انحراف کشانده و به عنوان افرادی سرسپرده به منابع قدرتی که لیدر مزبور به آن متصل است وابسته می نماید.،لذا وکیل المله ها جای خود را به وکیل الدوله ها و وکیل التجارها و نظایر آن می دهند.

 
آیا لیدرهای مجلس الزاما به منابع قدرت وصلند؟

 اعلمی - اگر غیر از این باشد نمی توانند لیدر شوند،البته کسانی هم که کم و بیش از شخصیت کاریزماتیکی برخوردار بوده و یا دارای ویژگی های ممتازی هستند،گاهی در میان  نمایندگان مستقل محور شده و برای این دسته ازنمایندگان نقش لیدر را ایفا می کنند، اما  مادامیکه تعداد نمایندگان مستقل مردمی در مجلس کم است،چنین افرای هم معمولا در حاشیه قرا می گیرند و از حامیان قابل توجهی برخوردار نمی شوند. 

چرا؟ 

اعلمی - زیرا خیلی از نمایندگان حاضر دوست دارند که دوره بعد هم تائید صلاحیت شوند! لذا هرچه مجلس مستقل تر و مردمی تر باشد،به همان نسبت از میزان نفوذ افرادی که به اعتبار اتصالشان به منابع قدرت نقش لیدر را بازی می کنند کاسته شده و بر نفوذ افرادیکه از حیث توانمندی های فردی و بصورت بالقوه شایستگی و استحقاق رهبری فراکسیون ها مجلس را دارند،افزوده می شود. 

قدری هم در مورد حدود و ثغور و جایگاه قانون گذاری در مجلس بگوئید 
 
اعلمی - طبق قانون اساسی مجلس در عموم مسائل می تواند قانون گذاری کند. واژه عموم ناظر به این است که قانون گذاری درمجلس حدود و ثغوری ندارد یعنی می تواند در همه ابعاد و زمینه ها به قانونگذاری مبادرت کند مشروط بر اینکه مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشته باشد.با توجه به تاکید قانون اساسی،اعمال قوه مقننه هم تنها از طریق مجلس شورای اسلامی است و البته یک استثنا هم وجود دارد که اگر مایل بودید به آن اشاره می کنم.
 

پس وجود قید شرع و قانون اساسی آزادی عمل قانونگذاری مجلس در عموم مسائل را محدود می کند؟
 

 اعلمی
- از یک جهت بله، اما این محدودیت همیشگی و مداوم نیست. در مواردی که مجلس تشخیص دهد که تصویب برخی از قوانین به مصلحت جامعه و کشور است، حتی اگر شورای نگهبان آنرا مغایر با شرع و قانون اساسی بداند،مجلس می تواند همچنان بر تصویب آن اصرار بورزد،در این صورت اجرائی شدن مصوبه مذکور منوط به تائید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود.

 پس مجمع تشخیص مصلحت هم قانونگذاری می کند؟
 

 اعلمی - شان مجمع تشخیص مصلحت،شان قانونگذاری نیست بلکه همچنانکه از اسمش پیداست ، مسئولیتش معطوف به تشخیص مصلحت است . در واقع وظیفه مجمع این است که تشخیص دهد آیا مصلحت سنجی مورد نظر مجلس بنفع کشور و مردم هست یا خیر،اگر در این خصوص نظر مجلس را تائید کرد مصوبه مجلس قابلیت اجرا پیدا می کند والا خیر. 
 

اما عملا شاهدیم که مجمع راسا مبادرت به قانونگذاری هم می کند! 

  اعلمی - فاقد وجاهت قانونی است. البته اغلب آنها معتقدند که مصوبه مجلس را جرح و تعدیل می کنند،در حالیکه هرگونه جرح و تعدیل هم چون ماهیت قانونگذاری دارد خارج از حوزه صلاحیت آنهاست و وظیفه مجمع تنها کشف مصلحت است و بس! 
 
گفتید که اعمال قوه مقننه با مجلس و فقط یک استثاء دارد آن استثناء چیست؟
 

 اعلمی
- همانطور که می دانید قانونگذاری و نظارت جلوه ای از اعمال حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و دخالت در اداره امور کشور است و این امر بخشی از حقوق ملت محسوب می شود که اجرای این حق از طریق انتخابات به نمایندگان  مردم تفویض می شود تا بصورت غیر مستقیم و به نمایتدگی از مردم اعمال قوه مقننه نمایند. گاهی ممکن است که اعمال قوه مقننه و قانونگذاری بصورت مستقیم توسط مردم صورت بگیرد .از اینرودر اصل 59 قانون اساسی آمده است که در مسائل بسیار مهم سیاسی،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی می توان اعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم انجام داد.

 آیا تا کنون این روش از قانونگذاری مورد استفاده واقع شده است؟
 

 اعلمی - یکی از مهمترین و اصیل ترین ظرفیت های قانونی است که علیرغم ایجاد ضرورت ها و فراهم شدن بستر لازم برای اجرائی گشتن این اصل،تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته است.
 

در پاسخ به یکی از سوال های قبلی ام گفتید که بدلیل سرگرم کردن مجلس به قانونگذاری های بی خاصیت،این نهاد از وظیفه اصلی خودش که نظارت است باز مانده،مگر تشخیص خاصیت دار بودن و یا بی خاصیت بودن قوانین با مجلس نیست؟
 

اعلمی - لوایح قانونی را دولت تهیه می کند،پس در رابطه با موضوع لایحه،تشخیص اولیه با دولت است،اما به محض آنکه این لوایح تقدیم مجلس شد تشخیص ضرورت ها و عادی و یا فوریت آن با نمایندگان ملت است که اگر واقعا نمایندگان ملت و برآیند خواست و اراده عموم مردم باشند به دلیل آگاهی از نیازهای جامعه و مردم تنها و اصیل ترین مرجع صالح برای تشحیص مصلحت ها و در نتیجه قوانین مورد نیاز برای ملت و کشور است. شخصا معتقدم که مشکل کنونی جامعه ما کمبود و یا خلاء قانونی نیست،ما از حیٍث قانون و قانون گذاری یکی از فربه ترین و افراطی ترین کشورها هستیم، در واقع مشکل اصلی ما عدم اجرای قوانین و یا بد اجراء شدن آن است . شما اگر هر روز هم بهترین قوانین را تصویب کنید اما آنرا باجراء در نیاورید بجز انبوه شدن قوانین و سردرگم کردن مجریان حاصل دیگری ندارد لذا می گویند اجرای قوانین بد بهتر از عدم اجرای قوانین خوب است،به این اعتبار من معتقدم که در حال حاضر مجلس باید بیشترین وقت خود را متوجه نظارت بر حسن اجرای قوانین و عملکرد مجریان نماید تا شاید از این طریق رتبه فساد ستیزی جمهوری اسلامی در سطح دنیا،از قعر جدول به صدر آن صعود نماید.
 
خوب چرا اینطور نمی شود؟
 

 اعلمی - از هیات رئیسه های مجالس و نمایندگان مردم بپرسید.
 

 هیات رئیسه را نمایندگان انتخاب می کنند و شما هم در طول دو دوره یکی از همین نمایندگان بوده اید.
 

اعلمی - سهم من در این مجلس یک رای از 290 رای است و در همین حد هم میتوانم در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مجلس دخالت کنم ، اما اگر عملکرد بنده را در طول دوره های ششم و هفتم پیگیری کرده باشید حتما اطلاع دارید که تعداد سوالاتم از وزرای مختلف و فراخواندن آنان به مجلس جهت پاسخگویی کم و بیش معادل نیمی از سوال هائی است که کل نمایندگان مجلس مطرح کرده اند. در مجلس هفتم سه طرح مهم تحقیق و تفحص و سوال از رئیس جمهور حاوی 16 بند کلی ناظر به مشکلات اساسی کشور و مردم را ارائه دادم که در اثر بعضی از کارشکنی ها و در مواردی عدم همراهی اکثریت مجلس به سرانجام نرسید. در طول دو دوره بخاطر عملکرد هیات رئیسه  مبنی بر تضعیف مجلس و تضعیف و ناکارآمدی بعد نظارتی این نهاد،بکمک جمعی از دوستان  چهار بار تلاش کردیم که هیات رئیسه را به پای میز سوال و محاکمه بکشیم که بدلیل عدم همراهی روسای کمیسیون ها این اقدام نیز به نتیجه ای نرسید.در همین رابطه تا کنون صدها تذکر آئین نامه ای داده ایم که به مصداق "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من،آنچه البته به جائی نرسد فریاد است"،نتیجه موثری نگرفته ایم!
 

چه باید کرد؟
 

 اعلمی
- مادامیکه سیستم انتخاباتی مبتنی برشاخصه ها و روال موجود است،دایره انتخاب مردم و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آنان براساس معیارهای دولتی و حکومتی و آنهم نوعا بصورت سلیقه ای روز بروز تنگتر می شود ، نظام پارلمانی مبتنی بر نظام حزبی نشده و جریانات سیاسی و فراکسیون های درون پارلمانی بدون برنامه، قدرت و اکثریت مجلس را با تکیه بر منابعی همچون رسانه دولتی، صدا و سیما و پول و سرمایه و یا اراده دولتمردان در اختیار گرفته و خود را در برابر مردم پاسخگو ندانسته و نیازی به ارائه کارنامه عملکرد خود نمی بینند و تا زمانیکه تسمه از گرده نمایندگان منتقد می کشند و نمایندگان در انجام وظایف قانونی خود مصلحت اندیش و محاسبه گر شده و با در نظر گرفتن منافع و مصلحت های شخصی و یا گروهی به مرحله تائید و رد صلاحیت های دوره بعدی می اندیشند،تردیدی نداشته باشید که وضعیت بدتر خواهد گشت اما بهتر نخواهد شد.

 نظرتان را در مورد نحوه تعامل دولت ومجلس بیان بفرمائید 
 
اعلمی - نحوه تعامل دولت و مجلس را قانون تعیین می کند. طبق قانون اساسی قوای مقننه و مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. خیلی ها این استقلال را به "عدم دخالت" قوا در قلمرو یکدیگر تقسیر می کنند،بدون اینکه خدشه ای به این اصل وارد کنم  معتقدم که یکی دیگر از مهمترین وجوه این استقلال معطوف به "عدم وابستگی عاطفی " این قوا به یکدیگر است و لاجرم هر یک از قوای سه گانه در حوزه وظایف و اختیارات خود باید به مر قانون عمل کرده و استقلال خود را حفظ کند. مثلا انتصاب مدیران دولتی و یا قضائی از اختیارات اختصاصی هر یک از قوای مجریه و قضائیه است و نمایندگان حق ندارند برای نصب مدیردلخواه خود به مسئولان مربوطه فشار آورند، اما نظارت بر عملکرد مدیران جز وظایف ذاتی نمایندگان و مجلس است و در صورت تخطی مدیران از قوانین و وظایف خود،نمایندگان ملت به هیچوجه مجاز به مدارا با آنان نیستند و باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود مجریان مختلف را وادار به تمکین از قوانین نمایند ، این فرایند یکی ازمهمترین وجوه حفظ استقلال قوا در برابر یکدیگر است که معمولا مورد غفلت واقع می شود و ریشه بسیاری از نابسامانی ها و ناهنجاری ها هم همین است که قوه مقننه و قضائیه و مجریه در برابر ضعف ها و ناهنجاری های مختلف با یکدیگر ائتلاف می کنند.من بارها این مثال را عنوان کرده ام و باز تکرارمی کنم : نظام جمهوری اسلامی مانند سه پایه ای است که مجلس،دولت و قوه قضائیه پایه های آنرا تشکیل می دهند،ثبات،تعادل و پایداری این سه پایه در گرو استحکام و اقتدار و حفظ دقیق اندازه هایی است که مهندسین طراحی کرده اند. حال چنانچه به هر دلیلی یکی از این پایه ها ضعیف و یا کوتاه شود سه پایه مذکور ثبات و تعادل خود را از دست داده و دچار تزلزل حواهد شد، حتی تقویت بیشتر دو پایه دیگر هم نمی تواند موجب ثبات این سه پایه شود. مجلس ضعیف حکم همان پایه ضعیف را دارد که کلیت نظام را متزلزل و ناپایدار می سازد، مگر اینکه ماهیت نظام سیاسی از جمهوریت به  حکومت مبدل شود که در این صورت با پیامدهای خاص خود مواجه خواهد شد.
 

اگر خسته نشده اید کمی هم به جایگاه تحقیق وتفحص دراداره کشور و تقویت مجلس  بپردازیم!
 

اعلمی
- چنانکه می دانید تحقیق و تفحص یکی از مهمترین ابزار های نظارتی مجلس و نمایندگان است و در صورت ایجاد تردید و یا یقین نسبت به وجود انحرافاتی در حوزه عملکرد دستگاه های مختلف و قوای سه گانه با در خواست حتی یکنفر تقاضای تحقیق و تفحص قابل طرح است، اما اجرائی شدن آن منوط به تصویب مجلس است. بدیهی است که هرچه مجلس از ابزارهای نظارتی خود بیشتر استفاده کند نه تنها باعث تقویت این نهاد خواهد شد بلکه بدلیل اعمال نظارت مطلوب بر عملکرد دستگاه ها مانع از گسترش انحرافات و مفاسد شده و بدینوسیله اسباب سلامت و تقویت قوای دیگر و در نتیجه تقویت و ثبات و پایداری نظام خواهد شد.

 حدود و ثغور تحقیق و تفحص تا کجاست؟
 

 اعلمی - اگر به نص صریح قانون اساسی توجه شود ، هیچگونه حدود و ثغوری برای تحقیق و تفحص تعیین نشده است و قانونگذار صراحتا تاکید کرده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور را دارد و در واقع این حق یکی از ابزارهای نظارتی مردم محسوب و از جلوه های اعمال حاکمیت آنان بر سرنوشت خود و اداره کشور است.
 

گفتید که "اگر به قانون اساسی عمل شود"،مگر برداشت های دیگری هم وجود دارد؟

 اعلمی - بله شورای نگهبان این اطلاق را نمی پذیرد و معتقد است که دستگاه ها و نهادهای زیر نظر رهبری از این قاعده مستثنی است.
 
با توجه به گستردگی دستگاه ها و محدویت های مجلس ابزارهای شما برای انجام یک تحقیق و تفحص مطلوب چیست؟
 

 اعلمی
- در صورت تصویب طرح تحقیق و تفحص،همه دستگاه ها و نهادهای نظارتی موظف به همکاری با مجلس و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز به هیات تحقیق و تفحص هستند. ضمنا مجلس میتواند از کارشناسان سایر دستگاه ها و بخش خصوصی استفاده کند. مضافا بر این دیوان محاسبات مجلس نیز خود می تواند راسا به تحقیق و تفحص از دستگاه های مختلف مبادرت نماید. 

 آیا تحقیق و تفحص های مجلس تا کنون نتیجه بخش و موفق بوده است؟ 
 
اعلمی
- خیر! توفیق آن در گرو میزان و نحوه همکاری عوامل مختلف است .همکاری قوه قضائیه یکی از این عوامل است.یعنی در نهایت دادگاه ها هستند که باید حکم نهائی را نسبت به نتایج تحقیق و تفحص صادر کنند. دلایل دیگر ناموفق بودن تحقیق و تفحص ها ناشی از مناسبات حاکم بر کمیسیون های ذیربط، سازوکار انتخاب هیات تحقیق کننده،لابی های آشکار و نهان،انگیزه ها،میزان همکاری های دستگاه مورد نظر و سایر دستگاه ها و نهادها،عملکرد هیات رئیسه،روابط و مناسبات عاطفی و سیاسی و جناحی حاکم بین اکثریت مجلس،کمیسیون،هیات تحقیق و تفحص کننده و همچنین قوه قضائیه با دستگاه و اشخاص موضوع تحقیق و تفحص است. اما در همین حد هم چون قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تریبون رسمی مجلس الزامی است بنابراین آگاهی افکار عمومی از نتایج آن کم و بیش می تواند نقش بازدارنده ای در تکرار آن و وادار کردن مقامات مسئول به اقدام مقتضی داشته باشد.
      

منبع: ماهنامه فرهنگی، سیاسی،اجتماعی و اقتصادی  رونا – صفحات: 19- 25 شماره های 11 و 12- دوره جدید زمستان 86

یادداشت

بنام خداوند متعال
و باسلام خدمت نماینده استوار و پر صلابت ملتم
سلام بر مردی که در دل یکا یک مردم حق طلب آذربایجان جا دارد.هشت سال کارنامه ی درخشان اعلمی او را به یک قهرمان ملی تبدیل کرده است و بی شک نام جاودان اعلمی درافکار عمومی مردم وجامعه ی ما خواهد ماند و همچون نگینی درصحنه ی تاریخ معاصر کشور خواهد درخشید.هنرمندان و شاعران ملی آذربایحان بنام قهرمان خود آثاری را خلق خواهند کرد.
پیشنهاد بنده بعنوان یک دلسوخته این است که پس از سپری شدن دوران نمایندگی دکتر اعلمی حزبی را به منظور پیگری مطالبات ملت آذربایجان تاسیس نمایند تا حتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده با اخذامتیازات ویزه فرهنگی و مدنی برای ترکان و با شرایطی بااصلاحطلبان ائتلاف نمایند. |

ارسال کننده عسگر علیائی کلیان, در تاریخ 12 ارديبهشت 1387 ساعت 16:33

من که ماهنامه 'رونا' را نتونستم پیدا کنم!!
آیا مجله سراسری هست یا فقط مختص آذربایجان هست؟!

ادمين:ارتباطي با آذربايجان ندارد و سراسري است.ضمنا تلفن يكي از دست اندركاران اين مجله در صفحه مربوطه موجود است.

ارسال کننده محسن, در تاریخ 12 ارديبهشت 1387 ساعت 11:49

آقاي اعلمي سلام:
اين سمت در وزارت كشور و.....حرف هاي خود آ...
آ... پسره خوبيه ولي با 1000000000... و....با شما زياد نميخوره
اين ها رو نوشته مثلا بگه در انتخابات با شما بوده وبه شما وفاداره و...
البته به شما وفاداره ولي به...

ارسال کننده رضا, در تاریخ 11 ارديبهشت 1387 ساعت 11:53

با اجازه آقای اعلمی!:
'آقای رضا حسینی از مرند!شما هم همانهایی هستید که برای مطرح کردن خودتان به یک باره طبل(البته طبل کودکانه که هیچ صدایی نداره و هیچ کس هم بهش توجه نمیکند!!)می شوید و ظاهرا قصد عقده گشایی دارید!برو یه نگاه به عملکرد نمایندگان تمامی شهرستانهای شمالغرب کشور(من جمله مرند!)بنداز ببین اگه تونستی یه نفر مثل اعلمی پیدا کنی من بهت یک جایزه نفیس میدم!همین نمایندگانی که در این دوره به مجلس راه یافتند(مخصوصا ت...)همگی آقای جیب خود شان هستند!!(مخصوصا سه نفر اول!)و بعید نیست جملگی دشمن اعلمی باشند!وهمینطور بعید هم نیست شما از افراد آن بی کفایتها باشید!
من تعجب میکنم آقای اعلمی چطور اظهار نظر اینگونه افراد عقده ای و واپس زده را در سایتشان منعکس میکنند؟!
روزی می رسد که به پای اعلمی بیافتی و ازش حلالیت بطلبی!
با عرض معذرت از کاربران محترم و جناب آقای دکتر اعلمی.

ارسال کننده محسن, در تاریخ 10 ارديبهشت 1387 ساعت 18:27

با سلام
جناب آقاي اعلمي سوالي دارم؟ آيا بنظر شما قانون اساسي ما نيازمند بازبيني كلي نيست؟ اگر باشد اي امر از طريقي امكانپذير است؟
بنظر ما دانشجويان قانون اساسي نيازمند بازنگري در بندهاي نظارتي و ححدود و اختيارات مقامات است.
سوال بعدي من اين است كه اگر در انتخاباتهاي متوالي ميزان مشاركت واقعي مردم كمتر از 30 تا 40 درصد باشد آيا اين حكومت وجاهت قانوني دارد يا نه و اينكه آيا در اين شرايط بهتر نيست كه رفراندوم در مورد تعيين مجدد نوع حكومت انجام شود؟

اعلمی:
پاسخ سوال اول:
قانون اساسی هیچ کشوری وحی منزل نیست. لاجرم قانونی که توسط بشر تهیه و تدوین شده است،توسط او هم قابل تغییر و اصلاح است. قانون اساسی هر کشوری روابط و مناسبات میان مردم و قدرت را تعیین می کند.بهترین قانون اساسی، قانونی است که به بهترین وجه این رابطه و مناسبات را برقرار نماید، بنحوی که نتیجه آن تحقق نظم ، امنیت ، رفاه ، عدالت و حاکمیت بشر و شهروندان آن جامعه بر سرنوشت خود و جلوگیری از ظلم و استبداد باشد. قانونی که نتواند چنین نتایجی را به ارمغان آورد و یا قانونی که نتواند رضایتمندی شهروندان یک کشور را به بهترین وجه آن تامین کند، قهرا چنین قانونی نیازمند به بازنگری است و شهروندان جامعه ای که قانون اساسی مورد نظر بر آن حاکم است، حق دارند که به اصلاح و بازنگری آن روی آورند.
در قانون اساسی ج.ا.ایران دو سازو کار برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی پیش بینی شده است که یکی بطور مطلق در گرو اراده رهبری است:
اول- طبق اصل 177 قانون اساسی، "بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ گيرد: مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حكمي‏ خطاب‏ به‏ رييس‏ جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با تركيب‏ زير پيشنهاد مي‏ نمايد: 1 - اعضاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2 - روساي‏ قواي‏ سه‏ گانه‏. 3 - اعض