با سلام و خسته نباشید جناب آقای اکبر اعلمی :
نص صریح اصل 177 قانون اساسی به موضوع بازنگری در قانون اساسی که شامل اصلاح و تتمیم آن می باشد پرداخته و صراحتاً اذعان دارد که رعایت ذیل اصل 59 در مورد همه پرسی ((بازنگری در قانون اساسی)) لارم نیست به این علت که اصل 59 فقط راجع به اعمال قوه مقننه که همان مصوبات بسیار مهم مجلس شورای اسلامی است که مانند دیگر کشورها اگر این مصوبات مهم و سر نوشت ساز بود آن را به آراء عمومی و همه پرسی میگذارند. لذا ما نمی توانیم نص صریح اصول 177 و 59 را نا دیده کرفت و آن را تفسیر کرد .

جناب آقای اعلمی واقعا از صمیم قلب از شما تشکر می کنم که به سوالات و شبهات اذهان، بخصوص ما دانشجویان پاسخ می دهید. این را بدانید که چه در مجلس باشید و چه نباشید ما به شما به چشم یک فرد دلسوز و به قول خودتان وکیل خودمان نگاه می کنیم.
امید آنکه بتوانیم به کمک شما مشکلات را حل کنیم و به حق خود(در حد و حدود قانونی) برسیم.

yashasin azarbayjanin iyit oghlu.(harfe dele daneshjoyane azarbayjani)

همیشه سراغ کارای شمار رو همکارا از من می گرفتند(با تاسف از رد صلاحیت شما)به نظر شما باید در انتخابات فرمالیته شرکت کرد (من فلسفه بد و بدتر و اصلا قبول ندارم)در ضمن من فرهنگیم و توسط فرهنگیان تبریزی سی دی های نطق ها تو نو دیدم و با شما آشنا شدم

اعلمی:بارها گفته و نوشته ام که طبق اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات.بنابراین انتخابات بستری برای تظاهر اراده مردم در اداره کشور است و کسانی می توانند در اداره کشور اراده خود را اعمال کنند که بتوانند آزادانه از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن بنحو مطلوبی برخوردار شوند.شخصا اگر در انتخاباتی از حق انتخاب کردن و یا حق انتخاب شدن آزاد محروم شوم و یا بر خلاف قانون ایندو محدود شود شرکت نمیکنم و اگر کسی هم به همان دلایلی که گفتم در انتخابات شرکت نکند او را قابل شماتت نمی دانم.این را هم بدانید که رد صلاحیت های غیر قانونی نتیجه عملکرد و بی تفاوتی مردم است.آقایان وقتی مشاهده می کنند که در ازای هر اقدام غیر قانونی که انجام می دهند، مردم بی تفاوتند و باز در انتخابات شرکت می کنند، تشویق شده و همچنان به اقدامات غیر قانونی خویش ادامه می دهند.

با توجه به تعریفی که از نخبگان ارائه کردید پس می توان گفت که ممکن است یک کشاورز بی سواد هم در مجموعه نخبگان قرار گیرد چون با فکر و بررسی رای میدهد در حالی که یک دانشجوی تحصیلکرده در مجموعه نخبگان قرار نگیرد چون بدون فکر و از روی احساس رای میدهد ؟ در حقیقت شما برای مشروعیت یک انتخابات دو معیار کیفی و کمی قائلید . در حالی که معیار کمی به راحتی قابل اندازه گیری و ارزیابی است آیا به نظر شما راه حلی برای اندازه گیری صحیح معیار کیفی این مشروعیت هم وجود دارد؟

اعلمی: همیطور است که شما اشاره کرده اید.البته در فرهنگ سیاسی به تعبیر شما "یک کشاورز بی سواد" به مفهوم عام آن مصداق نخبگان محسوب نمی شود اما به عقیده من یک کشاورز فاقد سواد به مفهوم مصطلح آن هم با نبوغ و ایده خاص خود می تواند در زمره نخبگان یک جامعه جای گیرد.
چنانکه در قران آمده است، پیامبر اکرم(ص)سواد خواندن و نوشتن نداشته لیکن کسی منکر نبوغ و نخبگی ایشان نیست و به همین سبب هم یک تحول عظیم در عرصه دین و معرفت ایجاد کرده اند.
از حیث کیفی برای اندازه گیری مشروعیت یک انتخابات حداقل به پنج معیار به عنوان خط کش اندازه گیری می توان اشاره کرد:
1- میزان آزادی شهروندان یک جامعه برای بهره مندی از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن بنحو مطلوب.
2-چگونگی تدارک عرصه انتخابات برای تظاهر اراده واقعی مردم.
3-آمار مربوط به میزان حضور نخبگان جامعه و سایر طبقات به تفکیک.
4- درصد آرای ماخوذه داوطلبان گمنامی که بصورت پوپولیستی رای آورده اند.
2- نحوه دخالت حکومت در انتخابات
6- خروجی انتخابات و میزان رضایتمندی شهروندان آن جامعه از نتیجه انتخابات.

با سلام .... تعریف شما از نخبگان مورد نظرتان چیست ؟

اعلمی: مریم خانم! نخبگان مورد نظر من در جامعه مرکب از اشخاص و طبقات زیر است: روشنفکران، تحصیل کردگان، دانشگاهیان، دانش پژوهان، اهل علم و بصیرت، سیاستمداران، فرهنگیان، صنعتگران،کار آفرینان، صاحبان دانش و آگاهى، هنرمندان،افراد هوشمند،.. و همه کسانی که قبل از هر انتخابی و پیش از آنکه از حق انتخاب خود استفاده نمایند،ابتدا می اندیشند و سپس هوشمندانه انتخاب می کنند و اساسا پیش از هر اقدامی ابتدا فکر می کنند و سپس عمل می نمایند.

با عرض سلام خدمت آقای اعلمی
خواهشمند است در صورت امکان فونت نوشته هایتان پررنگ تر وفاصله سطرها در نظریات خوانندگان بیشتر شود
با تشکر

اعلمی:ان شاءالله بزودی تغییرات اساسی در وبسایت صورت خواهد گرفت و نظر شما هم تامین خواهد شد.

ما در دوران ...و تعدی به جان انسانها در کشوری که با نام و به بهانه اسلام جان مسلمان و غير مسلمان را براحتی با فتوای انسانی ... می گيرند، زاده و رشد نموده ایم .
دراين کشور:
با پذیرش ولایت فقیه ، قانون اساسی آن دال بر صغير بودن ۷۰ مليون مردم ايران می باشد و فقط حافظ منافع عده ای ...شده است .
دراين کشور :
به گفته رهبرش ( همانا جانشین ... در زمین ) که : مردم ایران دو گروه خودی و غير خودی هستند و همه چيز را برای خودی ها درست و برای غير خودی ها نا درست است .
دراين کشور :
حق آزادی بيان و انديشه را از تمامی مردم گرفته و در پاسخ کمترين اعتراض مردم توسط ... سرکوب و ا...ام می گردد.
در این کشور:.......
(گوشه ای از فریاد ما....)
آقای اعلمی نام شما همیشه در تاریخ و اذهان تبریزیها جاویدان خواهد بود،به امید پیروزی و موفقیت شما در تمام مراحل زندگیتان.بدرود

با درود فراوان خدمت جناب اعلمی.

شاید بد نباشد از این دید به قضیه نگاه کنیم که حکومت یک کشور برایندی از فرهنگهای یک جامعه است.
مشکل با تغییر قانون اساسی حل نمیشود.
به بیان دیگر وقتی خود ما در زندگی روزمره دچار استبدادو خودرائی،دروغگوئی،حق کشی،ظلم و... میشویم نباید انتظار حکومتی غیر از این داشته باشیم والبته چنین اعمالی که بخصوص از قشر تحصیلکرده ما هم بسیار سر میزند ماحصل وقایع تاریخی گوناگون ،موقعیت جغرافیائی ،بلایای طبیعی و عوامل بسیار دیگر است و تنها راه تغییر آن آگاه سازی وآموزش مردم توسط برگزیدگان ونخبگان واقعی ودلسوز کشور است.
مادامیکه این گروه قدرتی در حکومت وسیستم آموزشی ندارند آگاهسازی فرایند بسیار کندی است که از طریق رسانه های جدید صورت میگیرد.
به بیان دیگر یک دور باطل اتفاق میافتد ،حکومت
آموزش غلط میدهد تعدادی از همین مردم وارد حکومت
میشوند و ......
تنها راه ازبین رفتن این حلقه نارضایتی بیش از حد مردم به خصوص در اثر فشار اقتصادی خواهد بود.
که آنهم منجر به یک انقلاب دیگر ودور باطلی باقطر
بزرگتر خواهد شد!

محمد شوري
ساختارسياسي درحاكميت كنوني جهان سياست،به دوسيستم،يادوشيوه رايج مشهوراست:
1-نظام سياسي مبتني برجمهوري.
2-نظام سياسي مبتني برسلطنت.
بين نظامهاي مبتني برسلطنت،-كه سابقه ديرينه وتاريخي داردويك سنت ونوعي تفكروايدئولوژي محسوب مي شود-بريتانيا(ی كبيرسابق)،ياكشورفعلي انگلستان،تنهاحاكميت سياسي مبتني برنظام سلطنتي است كه ازديربازملكه(ياپادشاه)،فقط سلطنت كرده ودراموراجرائي -جزآنچه قانون سلطنتي وي رامجازدانسته-دخالت نكرده است.
ودربين نظامهاي سياسي مبتني برسيستم جمهوري،مي توان كشورفرانسه را(باهمه فرازونشيبهاي پس ازانقلاب كبيرش)كاملترين جمهوري دانست.
دمكراسي فرايندهائي داردكه همراه باتحولات جهاني،(تحولات دماغي والكترونيكي)متحول شده است وبه همين نسبت وروندتكاملي، وبه تناسب ظرفيت هاي بومي هركشوري،چه ازنوع سيستم سلطنتي وچه ازنوع جمهوري،به قدرت رسيده وخودرانهادينه كرده است.
اكنون چه درسيستم سلطنتي انگلستان(كه ملكه وشاه؛فقط سلطنت مي كند)وچه درسيستم جمهوري گرائي مبتني برپارلمانتريسم وحاكميت احزاب درفرانسه،مي توان آنجاراواين دونظام سياسي رامهددمكراسي پيشرفته ومتكامل ومقبول تلقي كرد.
اماوجه ديگر(وشايد بتوان گفت وجه غالب)-خصوصادرحاكميت هاي سياسي كشورهاي توسعه نيافته وياكم توسعه-معجوني ازتركيب دونظام سياسي فوق است!
بطورمثال دردوره رژيم پهلوي،طبق قانون اساسي شاه حق دخالت درامورسياسي،بيش ازاختيارش رانداشت؛اين نخست وزيربودكه باقدرتي كه مجلس داشت وبه اومي داد،مي توانست سرنوشت سياسي وروندديپلماسي كشوررامتحول كند.[1] اماظرفيتهاي بومي-مذهبي درايران،به شاه اين جسارت رادادتاهمه چيزرادراختيارخودقراردهد.
يادرنوع جمهوري،مثالهاي فراواني رامي توان شمارش كرد:قذافي درجمهوري ليبي،حافظ اسدوفرزندش درجمهوري سوريه،حسني مبارك درمصر،صدام درعراق و... كه نظام سياسي آنهامبتني برجمهوري است،امادراصل ودرحقيقت اين افرادسلطنت كرده ومادام العمرحاكميت وقدرت سياسي رادراختيارداشته ودارند.
حال اگربخواهيم باتوصيف فوق،نظام سياسي ايران راپس ازانقراض سلطنت پهلوي وشاه محوري،درشكل تاسيس جمهوري(اسلامي ايران)تعريف كرده ونامي برنوع مديريتي وحاكميتي آن بگذاريم،«جمهوري س...»اسم بامسمايي براي آن خواهدبود!
بلحاظ قانون،درقانون اساسي علاوه براختيارات فوق العاده اي كه به ولايت مطلقه فقيه داده شده است،مجلس(كه درظاهرمنتخبين نمايندگان مردم هستند)بدون وجودشوراي نگهبان فاقداعتبارقانوني وحقوقي است!يعني شش نفرازفقهاي شوراي نگهبان كه منتخب ومنصوب رهبري(ولايت مطلقه فقيه)هستند،طبق قانون اساسي اين حق رادارندكه مصوبات مجلس رابي اثرسازند.ومساله به اينجاختم نشده است:
بااختياراتي كه قانون اساسي به شوراي نگهبان داده است،حق تفسيروتاويل قانون اساسي برعهده اين نهادگذاشته شده وشوراي نگهبان ازحق خودمبني برنظارت برانتخابات،نظارت استصوابي رااستنباط كرد؛ وباهمين ابزاركاملاقانوني،توانست ومي تواند ازورودهرنوع كانديدايي ويامنتخبي به مجلس،ويارياست جمهوري،جلوگيري كند.
جداي ازاين مساله،اعضاي شوراي نگهبان،بدليل حق قانوني خودمبني برتائيداجتهادوكانديداهاي مجلس خبرگان رهبري،درب ورودي اش رابراي ورودروحانيوني درسلك مخالف، سه تيغه كرده است!
گفتني است،ازيك طرف فقهاي شوراي نگهبان،خودمنتخب ومنصوب ولايت مطلقه فقيه(رهبري)است وازسوي ديگرهمين شوراوهمين 6 نفر،مجلس خبرگاني رابه تائيد وتصويب وتجليس مي رسانندكه موردتائيدشان است!
اماازآنجاكه بطورطبيعي وذاتي بين مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان اختلاف بروزكرده ومي كند،باپيش بيني اين معضل-كه دراصل ريشه ايدئولوژيك دارد-مجمعي بنام«مجمع تشخيص مصلحت»درقانون اساسي تعبيه شد؛تادرصورت اختلاف،حل نهائي موكول به تصويب اين مجمع شود.همچنين براي مجمع اختياراتي درحدتوان اجرائي مجلس شوراي اسلامي ودرحدقدرت رهبري،ملحوظ شد.
گفتني است اكثراعضاي ثابت وغيرثابت آن توسط شخص اول مملكت،يعني ولايت مطلقه فقيه منصوب وانتخاب مي شود.
ازسوي ديگرهمين قانون(اساسي)راه ترميم خودرامنوط به امررهبري دانسته است.[2] وباتوجه به تركيب نهادقدرت دربطن قانون اساسي، ترميم قانون اساسي تقريباغيرمحتمل خواهدبودوانسدادسياسي بخوبي مشاهده مي شود.واين خلاف سخن معروف امام خميني دربهشت زهرابه هنگام ورود به ايران است:
«...اگرچنانچه يك ملتي راي داند(ولوتمامشان)به اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد،اين به چه حقي ملت پنجاه سال پيش ازاين سرنوشت ملت بعد رامعين مي كند؟..».
ازقانون اساسي فعلي،همين امرمفادمي شود!

ادمين:لطفا نظرات خود را كوتاه و مرتبط با موضوع بنويسيد تا امكان درج آن باشد.