به بهانه تعیین مصادیق جرم سیاسی از سوی قوه قضائیه:

        نقد و بررسی مصادیق جرم سیاسی

اصل 168 قانون اساسی مقرر می دارد که: رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيات‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد.بند دو اصل 158 قانون اساسی هم تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي را جزء وظایف رئیس قوه قضائیه بیان کرده است.افزون بر این  بند "و" ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ‌قوه قضائيه را موظف به تهیه لايحه «‌تعريف جرم سیاسی  و تفكيك آن از ساير جرائم و تصویب آن توسط مراجع ذیصلاح" کرده است.از طرفی در قوانین متعدد از جمله موافقتنامه ها و همكاريهاي بین المللی، در مورد جرم سیاسی و استرداد مجرمین سیاسی سخن به میان آمده است.(1)

 با این وجود و برغم اینکه نزدیک به سه دهه از تصویب اصل 168 قانون اساسی می گذرد، هنوز هیچیک از روسای جمهور نه دوره ، نمایندگان هفت دوره و روسای چهار دوره قوه قضائیه در پایبندی به سوگند و تعهدات قانونی خود مبنی بر پاسداری از قانون اساسی و اجرای آن و تهیه لوایح قضائی مربوطه، به شرح مذکور در اصول 67 ، 113 ، 121 ، 122 و 158(بند2) قانون اساسی موفق نبوده اند و در صورت تصمیم به انجام آن هم تلاش های آنان در این خصوص بی نتیجه مانده است، لذا تعیین هر چند دیر هنگام مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مربوطه را بفال نیک می گیریم و اجمالا به بررسی محاسن و معایب این لایحه می پردازیم:

1- گرچه در قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304(مواد 26 و 59 ) و  مصوب 7/3/52 (ماده 26)،به جرم سیاسی اشاره شده بود لیکن مفهوم و مصادیق آن هرگز تعیین نشد، از اینرو پس از تلاش های فراوان  مجلس ششم و دولت خاتمی در این خصوص که متاسفانه بدلیل کارشکنی های صورت گرفته ناکام باقی ماند، این اقدام قوه قضائیه در خور تقدیر است.

2- نظر به اینکه طبق  اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه علنی است و در محاکم دادگستری صورت می گیرد،بنابراین با وجود نواقص و ایرادهائی که متوجه لایحه موصوف است امادر صورت اجرائی شدن آن و رعایت مفاد اصل یاد شده در رسیدگی به مصادیقی که بموجب این لایحه جرم سیاسی تلقی شده است، بنوبه خود گام موثری در پیشبرد بخشی از اهداف واضعان قانون اساسی به شمار می آید.  
3- در کشورهائی که به تفکیک جرم سیاسی از سایر جرائم مبادرت ورزیده اند، به یکی از سه روش زیر عمل شده است:

         -تعیین مصادیق جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائمی که در قانون  بیان شده است.مانند ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قانونگذار به معرفی جرائمی پرداخته است که جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي‌كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.

       -تعریف مفهوم جرم سیاسی و واگذاری تشخیص  مصادیق آن ،به هیات منصفه و قاضی مربوطه

      -تعریف مفهوم جرم سیاسی همراه با تعیین همه یا بعضی از مصادیق آن در قانون
لایحه مذکور روش نخست را برای اجرائی کردن اصل 168 قانون اساسی اختیار کرده است.این روش حداقل یک حسن و یک عیب دارد:

صراحت و شفاف بودن نسبی این روش و کم کردن دامنه تفسیر های شخصی و تبعیض آمیز قضات و حتی اعضای هیات منصفه، از محاسن آن است. اما از آنجا که انگیزه ارتکاب افعال مجرمانه، مهمترین عامل اصلی تفکیک جرائم سیاسی از جرائم عمومی است و وظیفه اصلی هیات منصفه نیز کشف انگیزه ها و داوری پیرامون آن است، از اینرو در روشی که قوه قضائیه اختیار کرده، عنصر قصد و انگیزه کم و بیش مغفول مانده و به همین سبب، هم دامنه مصادیق جرائم سیاسی بسیار تنگ و محدود گشته و هم از آزادی عمل هیات منصفه به میزان زیادی کاسته شده است که این امر از بزرگترین اشکالات وارد بر لایحه مزبور می باشد. به عنوان مثال طبق مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی، ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي و ... مصداق جعل و تزویر و بطور معمول از جرائم عادی محسوب می شود،اما ممکن است که همین عمل و موارد مشابه دیگر هم با انگیزه سیاسی انجام و مصداق جرم سیاسی به شمار آید، اما با روش اختیار شده اساسا چنین اقداماتی که کم هم نیست، مصداق جرائم سیاسی نخواهد بود

4- با توجه به اینکه تعریف مفهوم جرم سیاسی پس از استقرار دولت ها و حکومت ها همواره با  مناقشات فراوان همراه بوده است و حکومت ها و دولت ها به ندرت تن به پذیرش آن می دهند و کمتر حاضر می شوند که بپذیرند هر گونه اقدامی با انگیزه شرافتمندانه علیه حکومت برای تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب و دلخواه اشخاص سیاسی، می تواند مصداق جرم سیاسی به شمار آید، از اینرو برای کاستن از دامنه چنین مناقشاتی، در ماههای اول مجلس هفتم با تکیه به روش اول طرحی را تهیه و  به کمیسیون قضائی تقدیم کردم  که قانونا بایددر همان هفته های اول با دعوت از اینجانب مورد بررسی قرار می گرفت، اما متاسفانه هنوز با گذشت چهار سال به آن ترتیب اثری نداده اند! بموجب این طرح حداقل مواد، 498 الی 505 ، 507 الی 512 ، 514 الی 517 ، 521 و 609 قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرائم سیاسی محسوب می شود.

5- گرچه طبق تبصره 3 ماده 3 قانون مطبوعات، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب، از حقوق مطبوعات بیان شده است اما با توجه به اینکه این ماده تعریف روشنی از انتقاد ارائه نکرده و تنها شامل مطبوعات می شود، از اینرو بنظر می رسد که جزء دو ماده 4 لایحه مذکور که مقرر می دارد "صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود." چنین خلائی را جبران کرده و به همین سبب هم یکی از بزرگترین مزیت های این لایحه به شمار می آید که در صورت تصویب آن، می تواند مانع از برخوردهای قهری با هر نوع انتقادی در جامعه شود.البته چنانچه واژه "صرف" از ابتدای تبصره حذف شود مانع از هرگونه تاویل و تفسیر خواهد شد.

6- "برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی"، موضوع بند 2 ماده 4 این لایحه که مصداق جرم سیاسی تلقی شده است،گرچه از حیث قرار گرفتن در زمره جرائم سیاسی، اقدامی مثبت است اما مادامیکه سازو کاری برای اجرائی شدن اصل 27 قانون اساسی مبنی بر "آزادی تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ كه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد." و وادار کردن نهادها و مسئولان مربوطه به تمکین از قانون اساسی و صدور مجوز درخواست شده برای استفاده از این حق تدوین نشده است، وجود این بند جز تحدید و تهدید آزادی استفاده از حق اعتراض از طریق راهپیمای و برگزاری اجتماعات حاصل چندانی نخواهد داشت.اهمیت این موضوع زمانی آشکار می شود که بدانیم تا کنون چنین مجوزهائی بندرت صادر شده است!

7- ماده 4 در تعیین مجازات برای مجرمان سیاسی بطور مطلق مقرر می دارد که "مرتکب به حبس از شش تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محکوم خواهد شد". اطلاق و شمول چنین مجازت هائی بویژه اطلاق محرومیت قطعی پنج ساله از حقوق اجتماعی برای بعضی از عناوین مجرمانه مانند بند 3 این ماده که ناظر به "نشر اکاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل هاي داده (ديتا) و امکان آن" می باشد ، تناسب چندانی با جرائم مذکور ندارد و اصل لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را مخدوش می کند.

 8- جزء یک ماده 4 لایحه مورد بحث " فعاليت هاي تبليغي موثر عليه نظام" را هم از مصادیق جرم سیاسی محسوب کرده است، اما از آنجا که تعریف و مختصات و حدود "نظام" و "فعالیت های تبلیغی" مشخص نشده است ، این بند نیز می تواند دستخوش تاویل و تفسیر های موسع شود. با این وصف اگر هیات منصفه منتخب، واقعا برآیند وجدان عمومی جامعه باشد، می توان نسبت به بخشی از نواقص لایحه اغماض کرد.

 به هر روی باید منتظر خروجی این لایحه از هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی بود!

ماخذ:

بنگرید : بند (ه) ماده 31 قانون موافقتنامه همكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي، ايران و دولت كويت مصوب 29/11/84  ، بند یک ماده 4 قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مصوب 21/8/84 ، بند 2 ماده 3 ‌قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري ازبكستان مصوب 28/10/81 ، بند ب ماده 24 ‌قانون موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه‌هاي حقوقي، ‌بازرگاني، كيفري، احوال شخصيه، استرداد مجرمان و‌انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركه‌ها بين جمهوري‌اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه مصوب 15/4/81 ، بند 2 ماده 3 ‌قانون موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مصوب 25/1/78 ، بند یک ماده 11 ‌قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد مصوب 4/11/63 ماده 4 ‌قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه مصوب22/8/45 بند 2 ماده 8 ‌قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 14/2/39 ، بند ب ماده 2 ‌قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان مصوب 28/2/39 ، ماده 7 ‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي جلوگيري از كشتار جمعي (‌ژنوسيد) مصوب30/9/34 و ماده 3 ‌قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب 15/3/1316

یادداشت ها (14) - ارسال یادداشت: