| ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نه برای همه! |
|
| ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ | |
|
به بهانه رد طرح قانونی ممنوعیت چند شغله بودن اعضای شورای نگهبان:
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل،نه برای همه! چنانکه پیش از این هم پیش بینی کرده بودم طرح پیشنهادی اینجانب مبنی بر طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل برای رفع تبعیض و تعمیم و تسری آن به حقوقدانان شورای نگهبان که با رای بالا و کم سابقه نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسیده بود، در شورای نگهبان وتو گردید! در شرایطی که حداقل سه تن از حقوقدانان این نهاد پست های: معاون توسعه مدیریت و برنامه انسانی ریاست جمهوری، وزیر دادگستری، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق و ارز، سخنگوی دولت و رئیس سازمان ثبت اسناد، ...را نیز اشغال کرده اند و سایر حقوقدانان این شورا نیز انگیزه و تمایل چندانی به محدود ساختن خود برای دسترسی به پست های دیگر را ندارند، و بعضی از فقهای این شورا هم حمایت های همه جانبه از رئیس کنونی دولت نهم را یک تکلیف می دانند، قهرا قابل پیش بینی بود که تصویب چنین طرحی در مجلس به منزله آب در هاون کوبیدن است! به همین سبب شورای نگهبان این طرح را با استدلال زیر رد کرد: "صدر تبصره الحاقي مغاير با اصول 91 و 141 قانون اساسي شناخته شد و همچنين قسمت اخير تبصره الحاقي در خصوص اعضاي كنوني شورا مغاير اصل 91 قانون اساسي است. ایندو اصل چه میگویند؟ در اصل 91 آمده است:" به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود. 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است. 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي گردند." اصل 141 هم مقرر می دارد:"رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است." اکنون شورای نگهبان باید در برابر افکار عمومی به سوال های زیر که پیش از این قسمت هائی از آن رسما از آن نهاد استفسار شده است و همچنان بی جواب مانده، پاسخ دهد: الفـ اصل يكصد و شصتم قانون اساسي وظايف و اختيارات وزير دادگستري بيان شده است؛ 1ـ آيا وظايف و اختيارات مذكور در اين اصل ظهور در حصر دارد يا از باب تمثيل است؟ 2ـ چنانچه وظايف و اختيارات مذكور ظهور در حصر دارد، در اين صورت شخصي كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت بوده و وزير دادگستري شده است، آيا پس از تصدي مسووليت وزارت دادگستري ميتواند همچنان عضو حقوقدان شوراي نگهبان و سخنگوي دولت باقي بماند؟ در اين صورت آيا اجتماع اين مشاغل و مسووليتها در يك فرد به منزله توسعه وظايف و اختيارات وزير دادگستري محسوب نميشود؟ بـ به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي، شش نفر عضو حقوقدان شوراي نگهبان از بين حقوقداناني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند، با راي مجلس انتخاب ميگردند و طبق اصل 160 همين قانون نيز وزير دادگستري از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميشود؛ 1ـ شخصي كه قبلا به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسي از سوي رييس قوه قضاييه براي عضويت در شوراي نگهبان به مجلس معرفي شده و مجلس نيز وي را براي همين منظور انتخاب كرده است، آيا بدون آنكه مستعفي شود، مجددا ميتواند از سوي رييس قوه قضاييه براي وزارت دادگستري معرفي و از طرف مجلس براي اين مسووليت انتخاب گردد؟ و در صورت انتخاب، آيا از سمت حقوقدان شوراي نگهبان مستعفي محسوب نخواهد شد؟ 2ـ آيا مجلس ميتواند به شخصي كه قبلا به موجب اصل 91 قانون اساسي براي عضويت در شوراي نگهبان راي داده، مجددا وي را بدون مستعفي شدن براي وزارت دادگستري انتخاب كند؟ 3ـ آيا رييس قوه قضاييه مجاز است از ميان حقوقدانان شوراي نگهبان كه با راي مجلس كماكان عضو اين نهاد هستند و هنوز مستعفي نشدهاند، شخصي را به عنوان وزير دادگستري به رييس جمهور پيشنهاد و رييس جمهور نيز او را به مجلس معرفي نمايد؟ جـ اصل 57 قانون اساسي قواي سهگانه را مستقل از يكديگر بيان كرده است. آيا عضويت وزير دادگستري و سخنگوئی دولت ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور در شوراي نگهبان با استقلال قوا سازگار است؟ چنانچه یک مدیر اجرائی مانند وزیر دادگستری که عضو شورای نگهبان نیز هست به اعتبار وزیر دادگستری بودن همزمان از سوی رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور، دبیر شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، فراخوانده شود ، وزیر مذکور قانونا از دستور کدامیک از مراجع مذکور باید تمکین کند؟ دـ به موجب اصل 141 قانون اساسي به جز موارد استثنا شده در اين اصل، تصدي بيش از يك شغل ممنوع است. نظر به اينكه ممنوعيت مذكور در اصل ياد شده براي رفع هر گونه فساد مقدٌر نظير لوث شدن مسووليتها، بسط قدرت فردي، انحصارطلبي و تبعيض ميباشد. 1ـ آيا اجتماع دویا چند مسووليت خطير مانند حقوقدان شوراي نگهبان و وزير دادگستري، معاون رئیس جمهور و حقوقدان شورای نکهبان و همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و حقوقدان شورای نگهبان در يك فرد، در تزاحم با حكمت مقدر در اصل 141 قانون اساسي نيست و آيا احتمال ظهور و بروز فساد مقدٌر متصور نيست؟ 2ـ با توجه به اينكه حقوق و مزاياي حقوقدانان شوراي نگهبان طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، معادل با حقوق و مزاياي معاونين رييس جمهور است، آيا آن دسته از اعضاي اين شورا كه براي وزارت، معاونت رئیس جمهور و نيز ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک منصوب ميشوند، ميتوانند حقوق و مزاياي سمت مسئولیت های دوم و سوم خود را نيز دريافت نمايند؟ 3- توان و ظرفیت هر فرد برای انجام کار مفید و وظایف قانونی خود محدود است، چگونه ممکن است که اعضای شورای نگهبان با وجود مسئولیت سنگین و حساسی که دارند و از ویژگی ممتازی هم در مقایسه با دیگران برخوردار نیستند، همزمان قادر به انجام چند مسئولیت متفاوت با یکدیگر باشند؟ اساسا مادامیکه یک مدیر اجرائی در شورای نگهبان حضور دارد، آیا در غیاب او دستگاه متبوع وی دچار هرج و مرج و ناکارآمدی نخواهد شد؟ 4ـ اصل 141 قانون اساسي مستثنيات ممنوعيت تصدي دو شغل در دولت به مفهوم حاكميت را بيان كرده است. آيا اين مستثنيات ظهور در حصر دارد يا از باب تمثيل است و قابل توسعه ميباشد؟ اگر ظهور در حصر دارد چرا وزیر و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تبت اسناد و املاک از این قاعده مستثنی شده اند. 5ـ اگر ادعا شود که عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان، شغل نیست، نظر به سكوت قانون اساسي در مورد تعريف شغل و تعيين مصاديق آن مرجع رسمی و مبنای تعریف تعیین مصادیق شغل مجلس است یا شورای نگهبان؟ اگر شورای نگهبان است چرا پیش از این به مجلس اجازه داده شده تا در تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، به تعریف و تعیین مصادیق شغل مبادرت ورزد!؟ از طرفی مستفاد از اصول 58، 71، 72 و 73 قانون اساسي، چنانچه درموارد سكوت قانون اساسي، هر گونه تعريف و تفسير عناويني نظير شغل و تعيين مصاديق آن به عهده مجلس است، آيا شوراي نگهبان نفيا و اثباتا مجاز به ورود در قلمرو قانونگذاري و تعريف و تفسير شغل و تعيين مصاديق آن است؟ و اگر پاسخ منفی است، پس چرا اکنون که مجلس عضویت در شورای نگهبان را مصداق شغل بیان کرده است آنرا رد کرده اید!؟
6ـ بند 9 اصل سوم قانون اساسي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي را از وظايف دولت به مفهوم حاكميت بيان كرده است. در شرایطی که یک کارمند ساده همزمان نمی تواند دارای دو شغل باشد آیا مستثني كردن اعضاي شوراي نگهبان از ممنوعيت مذكور در اصل 141 قانون اساسي از مصاديق تبعيض ناروا محسوب نميشود؟مضافا بر این با توجه به اينكه كشور از حيث افراد متخصص و توانمند غني است و از اين جهت با كمبودي مواجه نميباشيم، آيا اصرار اعضای شورای نگهبان براي حفظ دو یا چند مسؤوليت مهم و خطير با عدالت اجتماعي سازگار است؟ 7 ـ مستفاد از اصول 72، 74، 91، 94، 96، 98 و 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان نقش ناظر بر عملكرد مجلس و انتخابات را داراست و بر انتخابات مجلس و تائيد يا رد صلاحيت نمايندگان نظارت ميكند. از طرفي مجلس شوراي اسلامي بر عملكرد دولت و وزراء نظارت دارد و وزرا نيز به موجب اصل 137 همين قانون در برابر مجلس پاسخگو هستند. آيا اجتماع دو مسووليت ناظر و منظور در يك فرد با اصول مذكور و روح قانون اساسي سازگار است و آيا اين پديده در تعارض با اصل ضرورت مستقل بودن ناظر از منظور نيست؟ و اساسا آيا اجتماع دو مسؤوليت در يك فرد كه يكي ماهيت ناظر و ديگري ماهيت منظور را داراست، شائبه اعمال نفوذ به نفع قوه مجريه و به زيان قوه مقننه و نمايندگان مردم را تقويت نميكند؟ آيا شوراي نگهبان و دولت را در موضع اتهام قرار نميدهد؟ و مهمتر از آن آيا تالي فاسد به همراه ندارد؟ آیا اعمال نفوذ دولت در رد یا تصویب طرح ها و لوایح قانونی و همچنین تائید یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری و همچنین اعمال نفوذ در انتخابات مربوط به ایندو مجاز است؟ اگر پاسخ منفی است چه تضمینی وجود دارد که با عضویت وزرا و معاونین رئیس جمهور و مدیران دولتی در شورای نگهبان ، اشخاص مزبور در مقام رد و یا تصویب طرح ها و لوایح قانونی و تامین نظرات دولت و یا رد صلاحیت افراد منتقد دولت و اعمال نفوذ در انتخابات به نفع دولت عمل نکنند؟ مگر اینکه قائل با این باشید که اجرای قانون و عدالت خوب است اما نه برای همه!
یادداشت ها (19) - ارسال یادداشت: یادداشت با تشکر از استاد عزیز فقط می تونم بگم با رد صلاحیت جنبعالی عالی کمر هر چی ترکه شکسته شد ما حالا یه نفر ی را نداریم که سخنمان را به گوش این مسئولین با خدا وملتزم به اسلام برساند ارسال کننده جعفر حسینی, در تاریخ 16 خرداد 1387 ساعت 01:33 اقاي اعلمي عزيز خدا خيرت دهد ارسال کننده محمد ارشد, در تاریخ 29 ارديبهشت 1387 ساعت 09:57 سلام و خسته نباشيد ارسال کننده كورش, در تاریخ 26 ارديبهشت 1387 ساعت 10:04 ان شاا.. به اميد پيروزي حق بر باطل. ارسال کننده نسل سكوت, در تاریخ 26 ارديبهشت 1387 ساعت 10:02 با سلام . امروز پس از چند روز دوباره آمدم . اما با دلی پر از غصه و غم . آری در ورای سیاست بازی آقایان ، مردم عزیز شهر من بار دیگر حاصل دلسوزی مسئولان را از نزدیک شاهد بودند . دخترکان و کودک و مردانی که در آتش سوختند و همچنان مسئولین همچون کبکی بی خرد برای کسب قدرت با یکدیگر رقابت می کنند . از همینجا این فاجعه ی اسفناک را که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد کسیری از همشهریانم شد ، به تمام ملت ایران و بالاخص همشهریان مظلوم خود تسلیت میگویم . بار دیگر به نشانه ی بی خردی و بی مسئولیتی مسئولین خود و نه برای از دست دادن همشهریان معصوم ، رخت سیاه بر تن می کنیم و در سوگ این بیچارگان می نشینیم. آقای اعلمی آنگاه که زبانه هاو گدازه های آتش در حال پیشروی به سمت مرکز شهر بود می خواستم از ته دل فریاد زنم مرگ بر مسئول بی کفایت اصولگرا یا اصلاح طلب . امیدوارم فرزندانشان عاقبتی هزاران برابر دردناک داشته باشند .با چشمانی پر از اشک و کینه و نفرت میگویم :تسلیت همشهری عزیز.از همینجا برای بازماندگان عزیزانمان صبر و بردباری از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنیم. ارسال کننده رضا حسینی, در تاریخ 26 ارديبهشت 1387 ساعت 08:30 بابا چرا اينقدر سر خودتونو درد ميآريد ؟ اينو بگيد كه چرا از 54ميليون جوون كشور 45ميليون افسردگي دارند. و گوجه 1700 تومان مسخره حرف ميزنم نه؟؟!!!! يا علي ارسال کننده irani, در تاریخ 25 ارديبهشت 1387 ساعت 06:21 با سلام ارسال کننده pedram, در تاریخ 23 ارديبهشت 1387 ساعت 02:02 جناب اعلمی لطف بفرمایید لینک زیر را مطالعه بفرمایید: http://www.majzob.net/fa/content/view/1275/173/ ارسال کننده صلح کل, آدرس سایت اینجا در تاریخ 22 ارديبهشت 1387 ساعت 09:27 سلام از توجه و پاسخ شما متشکرم. ارسال کننده مریم, در تاریخ 22 ارديبهشت 1387 ساعت 03:56 سلام ، جناب آقای اعلمی... ارسال کننده بهزاد, در تاریخ 21 ارديبهشت 1387 ساعت 14:56 آقای اعلمی با تشکر از روشنگری شما امیدوارم قدر خود را بدانید . حتی دشمنان شما هم جایگاه واقعی شما را می دانند. ارسال کننده ایران, در تاریخ 21 ارديبهشت 1387 ساعت 11:43 با سلام ارسال کننده م, در تاریخ 21 ارديبهشت 1387 ساعت 06:11 نیازی به پاسخگوئی از سوی امثال آقای جنتی نیست ارسال کننده هیوا, در تاریخ 21 ارديبهشت 1387 ساعت 05:35 سلام جناب اعلمی ارسال کننده صلح کل, آدرس سایت اینجا در تاریخ 21 ارديبهشت 1387 ساعت 03:03 با سلام و خسته نباشید خدمت آقای اعلمی ارسال کننده داود, در تاریخ 21 ارديبهشت 1387 ساعت 02:40 با سلام . جناب آقای اعلمی به نظر شما اگر امروز مسئولین تصمیم بگیرند تا قانون را صد درصد اجرا کنند ، آیا قادر خواهند بود ؟ آیا قبول دارید که اکثر مردم ما دیگر خود را و اعتقادات خود را فراموش کرده اند . جناب آقای اعلمی اکثر مردم ما به شعار روی آورده اند و راستش را بخواهید دیگر به این کارها خو کرده اند . همین باعث می شود که در این بین قدرت طلبان حتی اگر شده با داد و غال پی کسب قدرت باشند و در این بین هیچ ترسی از هوچی گریشان نداشته باشند . جناب آقای اعلمی من بازاری هستم . در مجلس روی یک کالا قیمت فلان میگذارند و بر مبنای آن نرخ تورم و گرانی و .... محاسبه میکنند ، اما جناب اعلمی وارد بازار که می شوید می بینید که این جنس از عمده فروش خریده شد ، 1 کیلومتر آنطرف تر به دو برابر قیمت آن فروخته می شود . آقای اعلمی به مرام علی من اینجا دلالی ندیده ام اینها اکثراً خود مردم هستند . حال شاید بگویید دولت باید نظارت کند اما آیا تا به حال فکر کرده اید که برای این جمعیت چقدر ناظر عادل میخواهد . تازه گیرم دو نفر را گرفته و قطع ید نمودند . یقین داشته باشید که روز بعد همین مردم عدالتخواه فریاد مرگ بر دیکتاتور سر خواهند داد . آقای اعلمی همین است که میگویم به جای اینکه هندوانه زیر بغل هم دهیم و از فرهنگ غنی سخن بگوییم ، واقع بین بوده و سعی کنیم باطن خفته ی خود را بیدار کنیم . چرا که در اینصورت به اهداف عالیه خود خواهیم رسید . اما دوستان بیداری به معنای شورش و قیام نیست و بیداری یعنی تلنگر به خود . همان چیزی که پیامبران و امامان بدان مبعوث شدند . پس باطن مردم را دریابید که در حال نابودیست. ارسال کننده رضا حسینی, در تاریخ 21 ارديبهشت 1387 ساعت 00:43 با درود، ارسال کننده م.م, در تاریخ 21 ارديبهشت 1387 ساعت 00:19 آفای اعلمی ارسال کننده آیدین, در تاریخ 20 ارديبهشت 1387 ساعت 09:04 سلام .... آقای اعلمی واقعا زیبا و بحق بود . ولی به نظر شما به این سوالات جوابی هم داده خواهد شد ؟؟ ارسال کننده مریم, در تاریخ 20 ارديبهشت 1387 ساعت 02:14 1 صفحه 1 از 1 ( 19 یادداشت ) من فقط مسئول پاسخهای خودم هستم، مسئولیت سایر نوشتهها بر عهده نویسندگان آنهاست و گذاشتن آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست. |
| <قبل | بعد> |
|---|