در یکی از روزهای سال 1385 ، فتحعلی زاده رابط سابق آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی، با مراجعه به من و در حضور چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی، به نقل از فیروزی دادستان سابق تبریز از تلاش برخی از مقامات محلی برای منحرف کردن یک پرونده و فشار برای حذف دادستان انقلاب و عمومی تبریز خبر داد. پس از شنیدن گزارش وی قرار شد که دیداری با دادستان تبریز داشته باشیم تا وی جزئیات بیشتری را در مورد این پرونده ارائه کند. فیروزی دو بار در مجلس و یکبار نیز در محل اقامت اینجانب در تبریز با من ملاقات کرده و به تفصیل از نحوه دستگیری کسانی که یک دختر را ربوده و قصد داشتند که با او عمل منافی عفت انجام دهند سخن گفت و توضیح داد که در اثر پیگیری این پرونده و پرونده های مشابه از سوی وی که انگشت اتهام را متوجه برخی از شخصیت های سیاسی و روحانی کرده است، هجمه گسترده ای از سوی افراد متنفذ استان علیه وی صورت گرفته تا جائیکه در اثر این فشارها قرار است که او را از پست کنونی اش برکنار نمایند.(گرچه این اظهارات در حضور چند تن از شهود از جمله رابط قوه قضائیه در مجلس صورت گرفته است،فتحعلی زاده می گفت که اخیرا با دادستان پیشین تبریز در این خصوص تلفنی صحبت کرده است و او که پس از برکناری از سمت دادستانی هم اکنون معاونت رئیس دادگستری آذربایجانشرقی را بر عهده دارد، اعلام کرده است که اگر از من اسم برده شود همه چیز را تکذیب و انکار خواهم کرد!!). گرچه از قدیم گفته اند که دیوار حاشا بلند است، اما گاهی بدلیل وجود قرائن و شواهد مختلف، انکار واقعیت ها قدری دشوار خواهد بود؛

1-هفته نامه ساقی در شماره 137 مورخه دوم آبانماه 1385 خود زیر عنوان:"دستگیری پسر یکی از مدیران ارشد دولتی در استان بدلیل مسائل اخلاقی و سوء استفاده از موقعیت شغلی پدرش" می نویسد: "فرزند یکی از مدیران ارشد دولتی در استان به اتهام تجاوز به عنف و سوء استفاده از موقعیت شغلی پدرش دستگیر و روانه زندان شده است. طبق این گزارش، فرد دستگیر شده فرزند یکی از مدیران ارشد و باصطلاح اصولگرای استان بوده که با همکاری دو نفر دیگر که یکی از آنها نیروی قرار دادی شهرداری و دیگری فرزند یک روحانی سرشناس می باشد با سوء استفاده از امکانات دولتی و کارت شناسائی یک نهاد مقدس و نظامی، دختران جوان را باتهام رابطه با پسران دستگیر و به بهانه ارشاد و امر بمعروف به محل خلوت کشانده و از آنها سوء استفاده می کردند... به گفته یک منبع آگاه... متهمین هفته قبل با کشاندن دختر جوانی به محل خلوت قصد آزار وی را داشتند که با هوشیاری ماموران انتظامی در این کار ناکام ماندند. طبق این گزارش متهمان طی تعقیب و گریزی که داشتند با اسلحه کلت کمری که یکی از متهمان به عنوان ضابط قضائی در اختیار داشته به طرف پلیس شلیک می کند که در نهایت یکی از آنها دستگیر و دو نفر دیگر متواری می شوند.گفته می شود که متهمین در هنگام ارتکاب جرم از خودروی شهرداری منطقه 7 استفاده کرده اند...یکی از متهمین که هم اکنون فراری است طی سال های گذشته و بطور متمادی با منتسب کردن خود به شخصیت های سیاسی، مذهبی و یک نهاد مقدس، سوء استفاده های گسترده ای را انجام داده است که مقامات قضائی استان سرسختانه پیگیر موضوع هستند. همچنین به گفته یک منبع آگاه فرد دستگیر شده و منتسب به مدیر ارشد دولتی، قبل از دستگیری در دستگاه کلان دولتی که پدرش از مدیران ارشد آنجاست برای خودش برو بیائی راه انداخته  و یکی از محرمان اسرار به شمار می رفت. این فرد در زمانی که پدرش در یکی از کارخانجات وابسته به یک نهاد دولتی مدیر بود، سوء استفاده های کلان مالی نیز کرده است."

2- اهمیت و حساسیت این پرونده در محافل مختلف تا جائی بالا گرفت که حتی یکی از سرکرده های گروه فشار تبریز درجمع همفکران خود به آن اذعان کرده و گفت:"متاسفانه عده ای با استفاده از موقعیت خود کار را بجائی می رسانند که فرزندان یا وابستگان مدیران استانی خط قرمز عفت عمومی را شکسته و با جعل عنوان، آدم ربائی و تعرض به نوامیس مردم حیثیت دولت عدالت را زیر سوال می برند...فرزند مدیر ارشد را چه و عیاشی و شرکت در باند فساد را چه؟...حال این مساله مطرح است که یک مدیر الگوی مردم است. چنین فردی که آقازاده اش چنین جنایت وقیحی انجام داده است در حکومت اسلامی نباید الگو معرفی شود."*

3- نشریه آذر اندیش در شماره 131 مورخه 27 تیر ماه 1386 خود نوشت: معاون ...استانداری آذربایجانشرقی که پسرش چند ماه قبل به همراه (ع-خ) وابسته به یکی از نهادهای ارزشی به دلیل مسائل اخلاقی دستگیر شده بود گفت: "پسرم بی گناه است و اتهام واهی به وی نسبت داده اند و هیچ خلافی از او سر نزده است. وی با اشاره به این نکته که فرزندش هم اکنون با وثیقه آزاد است گفت: عده ای برای پسرم پرونده سازی کرده اند، متهم اصلی (ع-خ) می باشد. دوستی من با (ع-خ) باعث شده عده ای به خاطر مسائل شخصی پای فرزند مرا نیز وسط بکشند...وی فشار مدیریت استان را برای تغییر دادستان تبریز رد کرد و گفت: مدیریت استان در اینگونه مسائل دخالت نمی کند و خود دادستان هم این مساله را تکذیب کرده است...اخیرا هفته نامه آراز به نقل از دادستان تبریز آورده بود بعضی از افراد در دادسرا منافع دارند، چون منافع آنها را قطع کرده و اهل معامله نیستم می خواهند حذفم کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال خبرنگار آراز که پرسیده بود علت مخالفت مسئولین عالی اجرائی استان با استمرار فعالیت شما چیست، گفته است وقتی فرزند یکی از مسئولین استان به دلیل موارد اخلاقی از سوی دادسرا بازدداشت گردید این مخالفت ها شروع شد...،مصاحبه دادستان باعث واکنش مدیریت استان شد به گونه ای که از هر طرف به دادستان فشار وارد کردند تا مصاحبه خود را تکذیب نماید..."

4- نشریه محلی آذراندیش در شماره 139 تاریخ 28 شهریور ماه 1386 خود زیر عنوان "گفتگوئی صریح و بی پرده با دادستان عمومی و انقلاب تبریز"، گفتگوئی با فیروزی دادستان سابق عمومی و انقلاب تبریز انجام داده است. در بخشی از این گفتگو خبرنگار از دادستان سابق می پرسد: "از جمله پر سر و صداترین پرونده های دوران مدیریت شما در دادستانی، پرونده مربوط به برخی آقازاده ها بود که رد پای فرزند یکی از مدیران ارشد اجرائی نیز در آن دیده شد. در خصوص آخرین وضعیت این پرونده به ویژه پرونده مربوط به متهم ردیف اول به نام ع-خ توضیحاتی می دهید؟ آیا خبر صدور حکم اعدام برای نامبرده صحت دارد؟ فیروزی در پاسخ می گوید:"این پرونده در دو بخش مورد رسیدگی قرار گرفت، یکی اتهام جعل عنوان، استفاده از سلاح غیر مجاز و گاز اشک آور و باتوم و آدم ربائی بود که در حیطه وظایف محاکم جزائی و عمومی بررسی و منجر به صدور حکم زندان برای متهمان شد. بخش دیگر اتهام تجاوز به عنف بود که در محاکم کیفری و به عنوان پرونده استنادی در حال بررسی و مفتوح است و مراحل نهائی بررسی خود را طی می کند. تا کنون هیچ حکمی صادر نشده اما برابر قانون حکم جرم تجاوز به عنف اعدام است. منتهی فعلا در حال طی مراحل نهائی است چون تعدادی شکایت دیگر از سوی برخی زنان با همین عنوان به محاکم کیفری واصل شده است که در حال بررسی است". در ادامه این گفتگو خبرنگار می پرسد: "آیا فشارهای بیرونی و حتی سیاسی برای اعمال نفوذ در پرونده مذکور وجود داشته است؟" فیروزی در پاسخ می گوید:"بله به شعبات بررسی کننده، برخی تماس ها و فشارها وارد آمده، اما گزارش تمامی این مسائل از سوی شعبات به دست ما رسیده و اجازه نداده ایم این مسائل در روند بررسی پرونده خللی وارد آورد و هیچکس نمی تواند در این خصوص اعمال نفوذ کند." در ادامه این گفتگو دادستان سابق در پاسخ به سوال خبرنگار که از او پرسیده بود وضعیت دیگر متهمان این پرونده در چه مرحله ای است ؟ آیا نفر سوم که متواری بود دستگیر شده است؟ می گوید:"پرونده در مورد متهم ردیف دوم نیز در حال بررسی و نیازمند تحقیقات بیشتری در خصوص میزان مشارکت نامبرده است اما هنوز نفر سوم متواری است و هویت وی برای ما مشخص نیست که در حال بررسی هستیم"!

5- در دیداری که باتفاق دادستان و چند نفر از همراهانم از زندان تبریز داشتیم، دادستان در حضور چند تن از همراهانم با اشاره به اینکه یکی از افراد دستگیر شده هم اکنون در زندان بسر می برد،گفت وی قبلا قول همکاری داده بود اما اخیرا به من اعلام کرده است که قرار است مرا هم آزاد کنند، زیرا اگر مرا آزاد نکنند همه را لو خواهم داد!

لاجرم پس از آگاهی از محتویات این پرونده بر حسب وظیفه قانونی خود در تیر ماه 86 وزیر کشور را جهت پاسخگوئی در مورد صحت و سقم پرونده مذکور به مجلس فرا خواندم . متن سوال از وزیر کشور که در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد به شرح زیر بود:

 "سه نفر که در میان آن‌‏ها فرزند یکی از مدیران ارشد استان و یکی از محافظان یکی از افراد با نفوذ تبریز و همچنین یکی از کسانی که به نحوی مرتبط با پرونده مربوط به ربایش یک پرستار در تهران بوده، حضور داشتند، مبادرت به ربودن مسلحانه دختر نوجوانی در یکی از خیابان‌‏های تبریز کرده و پس از انتقال وی به نقطه ای خلوت قصد داشتند که با او عمل منافی عفت انجام دهند که پس از آگاهی ماموران، اقدام به فرار ‏می کنند. بگفته دادستان عمومی و انقلاب تبریز،علی‌‏رغم دستور وی مبنی بر تعقیب یادشدگان، ماموران انتظامی از بیم تهدیدات و اعمال نفوذهای صورت گرفته از تعقیب و دستگیری افراد مذکور خودداری کرده که لاجرم با دخالت مستقیم دادستان و شلیک به چرخ اتومبیل افراد مذکور، خودروی حامل این اشرار متوقف و سرنشینان آن دستگیر و روانه بازداشتگاه ‏شده اند. ظاهرا بر اثر اعمال فشار برخی از مقامات سیاسی و بانفوذ، به جز یک نفر از بازداشت شدگان، بقیه با سپردن وثیقه آزاد ‏شده؛ اما قرائن حاکی است که اعمال فشار برای منحرف کردن پرونده موصوف همچنان ادامه دارد.

 نظر به مسبوق به سابقه بودن شرارت برخی از دستگیرشدگان و با توجه به نسبت و ارتباط افراد مذکور با برخی از مقامات مسوول استان، پاسخ فرمایید برای جلوگیری از اعمال نفوذ مقامات یاد شده و مجازات بدون تبعیض متهمان و سیر طبیعی و قانونی پرونده و تسویه اشخاص یاد شده در استانداری آذربایجان شرقی، چه تدابیری اندیشیده‌‏اید؟ضمنا برای جلوگیری از باندبازی‌‏های مخرب و تحت حمایت برخی از مقامات استان چه اقداماتی به عمل آمده است؟"

اکنون دادستان تبریز از سمت خود برکنار و عهده دار مسئولیت دیگری شده است و از سرنوشت این پرونده و افراد دستگیر شده نیز اطلاعی در دست نیست. اما سوال بنده گرچه به برکناری مدیری منتهی شد که فرزندش متهم به سوء استفاده از موقعیت پدر بود، با این وصف بر خلاف قانون و در یک حرکت رو به جلو دستاویزی هم شد تا بخاطر انجام وظیفه نمایندگی، مبنا و محتویات یکی از چهار پرونده ای را تشکیل دهد که اخیرا در دادسرای کارکنان دولت علیه اینجانب گشوده شده است!

6- دادنامه ... مورخ 30/7/86 دادگاه شعبه ... کیفری استان حاکی است که افرادی با اتهام زنای به عنف تحت تعقیب واقع و حتی با رای اقلیت هیات مستشاری برای برخی از آنان تقاضای اعدام شده است.

با وجود اینکه در پیگیری پرونده مذکور و طرح سوال از وزیر کشور نام کسی ذکر نشده است،اما طرح این شکایت حاکی است که ضمیر مرجع خود را یافته است و متهم منصوب به یکی از مدیران سابق استانداری با استناد به سوال قانونی مطرح شده در کمیسیون امنیت ملی به شرحی که بیان شد، علیه اینجانب طرح شکایت کرده است!

گرچه به موجب اصل 84 قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید و طبق اصل 86 همین قانون در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند تعقیب یا توقیف کرد و همچنین ماده 76 آئین نامه داخلی مجلس نیز ضمن تاکید بر اصول فوق در تبصره ذیل خود بحث های داخل مجلس و اظهار نظراتی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی و سایر موارد نظارتی و قانونی انجام می شود را جزء وظایف نمایندگی به شمار آورده و غیر قابل تعقیب محسوب می کند، با این وصف اگر قرار است که حقیقت پشت ابرها پنهان نماند، قهرا این شکایت غیر قانونی را که وسیله ای خواهد شد برای تاباندن نور به زوایای تاریک پرونده مورد اشاره، به فال نیک می گیرم و امیدوارم که با این حرکت رو به جلوی شاکی به عنوان یکی از طرف های پرونده موصوف، نظر رئیس قوه قضائیه و سایر مسئولان مربوطه به آغاز و فرجام این پرونده معطوف شود.

گفتنی است که مدیر مذکور از افراد نزدیک به یکی از ائمه جمعه، یکی از نمایندگان تبریز ( که هر دو به شدت نسبت به اینجانب خصومت و کینه دارند) و نیز یکی از اعضای هیات رئیسه هفتمین و هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی است که با حمایت آنها هم به عنوان یکی از مدیران ارشد استان آذربایجانشرقی منصوب شده بود و جالب اینجاست که در هنگام طرح سوال از وزیر کشور نماینده مزبور از تبریز نیز در کمیسیون امنیت ملی حضور فعال داشت!

* هفته نامه ساقی

یادداشت ها (11) - ارسال یادداشت: