ارائه یک راه کار عملی برای جلوگیری از:

مثله شدن جمهوریت و تبدیل آن به شیر بی یال و سر و اشکم!

"ما از وضعیت حاکم بر کشور ناخرسندیم"، " دیگر هیچ امیدی به اصلاح امور نداریم"، "قانون اساسی راه هر گونه اصلاحاتی را مسدود کرده است"، "نظام جمهوری اسلامی با ساختار کنونی نمی تواند ما را از وضعیت اسفباری که با آن دست و پنجه نرم می کنیم رهائی بخشد"، "جمهوریت و مظاهر آن شعاری بیش نیست و در واقع حکومت در اختیار نهادهای انتصابی و تابعی از تصمیمات شورای نگهبان و ... است"، " یک گروه چند نفره انتصابی بنام شورای نگهبان، بجای ملت تصمیم گرفته و قدرت را ملک طلق خود پنداشته و آنرا همچون گوئی در میان افراد دلخواه خود دست بدست می گردانند و اجازه جابجائی قدرت به روش مدنی را نمی دهند. ما چه می توانیم بکنیم و تغییر وضعیت موجود چگونه میسر است؟"، "قانون اساسی برای بیان اعتراضات مرم نسبت به هیات حاکمه راهکار هائی نظیر برگزاری اجتماعات و راهپیمائی و... را پیشنهاد کرده است اما به مردم اجازه نمی دهند که از این حقوق خود استفاده کنند"، "مگر شما با استناد به اینکه پدران ما حق نداشتند برای ما تعیین تکلیف کنند، بر علیه رژیم گذشته انقلاب نکردید، آیا ما هم با همان استدلال حق نداریم با این نظام سیاسی مخالفت نمائیم؟ اگر استدلال شما برای تغییر رژیم پیشین درست بوده است، ما به عنوان نسل هائی که در ایجاد این نظام هیچ دخالتی نداشته و هم اکنون نیز آنرا قبول نداریم، چگونه می توانیم نظام سیاسی دلخواه خود را در جامعه مستقر کنیم؟"، "در شرایطی که بعضی از ارباب قدرت به قوانین مصوب جمهوری اسلامی احترام نمی گذارند و به آن پایبند نبوده و از مصونیت مطلق برخوردارند، چگونه می توان به انجام اصلاحات با استفاده از قابلیت های قانون اساسی امید بست "و ...

عبارات فوق نمونه های کوچکی از گلایه ها، سوالات، دغدغه ها و نگرانی های تعداد قابل توجهی از افراد وابسته به نسل اول و دوم بعد از انقلاب و حتی نسل های پیش از انقلاب است که آنها را بصورت حضوری و یا از طریق ایمیل و بعضا همراه با شماتت و عصبانیت با من و شاید بسیاری از شخصیت های دیگر در میان نهاده و انتظار داشته و دارند که پاسخ مناسبی هم به آنها ارائه شود. بدیهی است که متراکم شدن این قبیل سوال ها و بی پاسخ ماندن آنها و تبدیل گشتن آن به عقده های انباشته شده، می تواند با آثار و پیامدهای سوء اجتماعی فراوانی همراه باشد؛

 پاسخ به این پرسش ها و دل نگرانی ها را قران کریم با ذکر آیه "ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم"، تغییر سرنوشت هر جامعه ای در گرو اراده افراد آن جامعه می باشد، بیان کرده است. بنابراین رهائی از وضعیت نامطلوب در هرجامعه ای،مستلزم ایجاد تغییراتی در نظام سیاسی، ساختارها و یا فرمانروایان، توسط افراد همان جامعه است. ایجاد این تغییرات به یکی از دو روش زیر امکانپذیر است:

1_ اصلاح و یا تغییر نظام و وضع موجود به روش قهر آمیز: ایجاد آشوب های خشونت آمیز و انقلاب، کودتا و توسل به نیروهای بیگانه، سه روشی است که برای تغییر نظام و جابجائی قدرت به روش قهرآمیز متصور است، اما با توجه به تجارب تلخ و ویرانگر و آثار زیانبار اجتماعی روش های مذکور، دیگر هیچ عقل سلیمی، به انتخاب چنین گزینه هایی تن نمی دهد.مگر آنکه جامعه به استیصال مطلق رسیده و توسل به روش های خشونت آمیز اجتناب ناپذیر شود. تلاش اغلب روشنفکران و مصلحان اجتماعی معطوف به هدایت قدرت های حاکم برای تن دادن به انتقال قدرت و انجام اصلاحات مطلوب نظر مردم به روش های دموکراتیک و کم هزینه است.

2_ اصلاح و یا تغییر نظام و وضع موجود به روش مدنی و مسالمت آمیز: انجام تغییرات و اصلاحات مورد نظر با توسل به روش هائی نظیر؛ همه پرسی، بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن، جابجائی قدرت بکمک انتخابات آزاد و بیان و پیگیری مطالبات از طریق برگزاری میتینگ ها و راهپیمائی های سازمان یافته و قانونمند، از مهمترین، مدنی ترین، مرسوم ترین و کم هزینه ترین روش ها برای اصلاح وضع موجود و یا حتی تغییر یک نظام سیاسی به شمار می رود.

قهرا از آنجا که بنده همواره بر قانونگرائی اصرار می ورزم و مادامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی با خواست و اراده مردم در معرض تغییر و اصلاح قرار نگرفته است، لاجرم خود را ملتزم به اجرای قانون اساسی می دانم و معتقدم که قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود همه ایرادات و ضعف هائی که دارد، از قابلیت و ظرفیت های فراوانی هم برای انجام اصلاحات و تغییرات دلخواه مردم برخوردار است، بنحوی که با اجرای کامل آنها می توان رضایتمندی هر چند نسبی قاطبه مردم را بدست آورد(گرچه در کشور ما دلبستگی و اصرار وطن دوستان و دلسوزان واقعی به ملک و ملت، به اجرای کامل و بدون تبعیض قانون، گاهی حکم آب در هاون کوبیدن را پیدا می کند). لذا برای پاسخ به هر آنچه که در دیباچه این مقاله عنوان گردید، به بررسی ظرفیت ها و راهکارهای قانون اساسی برای اصلاح و تغییر وضع موجود و وادار کردن اشخاص خودسر به تمکین از قوانین، می پردازم؛

الف- انجام اصلاحات با تن دادن به گردش آزاد قدرت از طریق انتخابات آزاد

اصل 56 قانون اساسی مقرر می دارد؛ " خدا...، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند". به پیروی از منطق "التزام به شی، التزام به لوازم آن است"، عملی شدن این اصل مترقی، در گرو تامین لوازم و مقدمات اعمال حاکمیت و تعقیب و مجازات سلب کنندگان این حق است؛

به بیان دیگر، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود و همچنین اداره کشور با اتکاء به  آراء عمومی، مستلزم آزادی انتخاب، تدارک بستر مناسب برای تظاهر اراده، استفاده آزاد از حق انتخاب و عینیت بخشیدن به اراده جمعی است. مستفاد از اصل یاد شده، قلمرو آزادی و اعمال حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خود نا محدود و لایتناهی است و مآلا می تواند تا تغییر سیستم و نظام سیاسی حاکم و اسقرار نظام دلخواه اکثریت نیز تعمیم یابد. اما پس از بازنگری سال 1368قانون اساسی، الحاق اصل 177 به این قانون و تحدید دامنه بازنگری در قانون اساسی ، بخشی از اصل مزبور به عنوان یک قید منفصل(1)، حق طبیعی و خدادادی تفویض شده به انسان مبنی بر "حق حاکمیت او بر سرنوشت اجتماعی اش" به شرح مذکور در اصول 3(جزء 8) ، 6 و 56 قانون اساسی اول را نقض کرده و آنرا از اطلاق انداخت و اعمال حاکمیت بشر بر سرنوشتش را در چارچوب اصل 177مقید و محصور کرد تا استناد به قانون اساسی حاضر برای انجام اصلاحات از طریق تغییر برخی از ارکان و بنیان های اصلی نظام نا ممکن شود (وجود این اصل به مفهوم مسدود شدن روش های قانونی برای تغییر کامل نظام سیاسی است)، با این وصف کماکان امکان اصلاح نظام و روابط و مناسبات حاکم بر آن، کم و بیش با استفاده از ظرفیت های موجود در همین قانون و از طریق جابجائی در قدرت، کاستن و افزودن و یا اصلاح پاره ای از نهادها و ساختارهای درون نظام میسر می باشد و چنانچه تصمیم گیران اصلی نظام این منافذ را هم برای تامین مطالبات مردم و یا ابلاغ اعتراضات مسالمت آمیز خود نسبت به پاره ای از رفتارهای حاکمیت مسدود نمایند، در واقع به مفهوم این است که بطور ناخواسته و اجتناب ناپذیر، معترضین و منتقدین وضع موجود را به توسل به روش های قهرآمیز و غیر قانونی، تشویق و ترغیب می کنند و این همان دغدغه و تهدیدی است که مصلحان اجتماعی و دلسوزان واقعی کشور را نگران می سازد که مبادا تنها راه تغییرات دلخواه مردم ،تکرار تجربه های تلخ و دردناکی باشد که پیش از این آزموده شده و همواره با تلفات، اتلاف سرمایه های ملی و پسگرد همراه بوده است. از اینرو هیات حاکمه جز تسلیم شدن در برابر قوانین خود تصویب کرده و تن دادن به انجام اصلاحات باب میل اکثریت جامعه به شرحی که بیان می شود، چاره دیگری ندارد؛

الف1- تغییر وضع موجود به وضعیت مطلوب و دلخواه مردم، در بدو امر مستلزم این است که ملت ایران و بویژه طیف وسیع خاموش جامعه، ابتدا به این باور برسند که با مشارکت خود در انتخابات، عملا می توانند تغییرات و اصلاحات دلخواه خود را کم و بیش به منصه ظهور برسانند، این احساس و باور زمانی در مردم تکوین خواهد یافت که  بدون توجه به تخم مرغ های دستچین شده در سبد کوچک حاکمیت و بی آنکه انتخاب آنها محدود به انتخاب میان بد از بدتر باشد، خود آزادانه قادر خواهند بود تا از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن بصورت دلخواه برخوردار شوند و با انتخاب مجریان و حاکمان دلخواه خود از میان گزینه های متفاوت(در دامنه ای به وسعت بدترین تا عالی ترین)، امکان اصلاحات حداکثری مورد نظر خویش را فراهم سازند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی بستر و سازوکار تحقق این آرزوی طبیعی را بصورت نسبی پیش بینی کرده است، اصل ششم این قانون صراحتا اعلام می دارد که "در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏، انتخاب‏ رييس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد."

از آنجا که انتخاب به معنی عینیت بخشیدن به خواست و اراده درونی افراد و در اصل ششم مشخصا به معنی ابراز و یا اعلام تمایلات درونی برای اعمال حاکمیت و دخالت در اداره امور کشور است، لاجرم انتخابات باید بستر و سازو کاری برای تظاهر آزاد خواست و اراده واقعی افراد به منظور مشارکت در اداره کشور و در صورت لزوم زمینه سازی برای جابجائی در قدرت باشد، تاکید قانونگذار در استفاده از واژه "باید" در اصل ششم بیانگر این واقعیت است که اداره امور کشور بدون اتکاء به آراء عمومی فاقد هرگونه اعتبار و مشروعیت بوده و به منزله حاکمیت یافتن استبداد است و به همین سبب نیز همین قانون، ضمن الزام حکومت به بکارگیری همه امکانات خود برای "محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي" و "تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون"‏، دولت به مفهوم حاکمیت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود برای "مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش" کرده است. (2)

وانگهی انتخاب مطلوب از یکسو باید واجد دو عنصر آگاهی و اراده آزاد باشد و از سوی دیگر لازم است که گزینه های متفاوت در معرض اراده انتخاب کننده واقع شوند تا امکان به حداکثر رسیدن مطلوبیت نهائی او فراهم گردد، در غیر اینصورت با فقدان هریک از عناصر و شرایط یاد شده، ممکن است که انتخاب ماهیت خود را از دست داده و به اجبار و انتصاب تبدیل گردد. این است که هرچه دایره انتخاب محدودتر شود، گرایش به استبداد و انتصابی شدن بیشتر خواهد شد.

در واقع اعمال حاکمیت انسان ها بر سرنوشت اجتماعی خویش از آنرو محترم و مورد تاکید شارع و واضعان قانون اساسی واقع شده است که افراد آزادانه و با کمترین مانعی بتوانند از حقوق طبیعی و اجتماعی خود بهره مند شوند، لذا تحقق این امر در گرو دخالت موثر و آگاهانه آنان در اداره امور جامعه خویش و امکان ایجاد هر نوع دگرگونی دلخواه است و چنانکه اصل ششم تاکید می کند این امر باید از راه انتخابات آزاد و بدون دخالت و اعمال نفوذ هیات حاکمه صورت پذیرد.

به بیان دیگر انتخابات آزاد برای اعمال حاکمیت و اداره امور کشور، جهت دسترسی آزاد به حقوق اجتماعی، زمانی تحقق خواهد یافت که همه شهروندانی که از اهلیت لازم برخوردارند، آزادانه و بدون تبعیض قادر به استیفاء "حق انتخاب کردن" و"حق انتخاب شدن" که از مصادیق بدیهی حقوق اجتماعی است، باشند. از همین رو قانونگذار در تبیین و اجرای دو اصل 19 و 20 قانون اساسی (3)، با بیان اینکه "حقوق اجتماعی" از حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد، در جزء الف، "حق انتخاب شدن" در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری را یکی از مصادیق "حقوق اجتماعی" معرفی کرده است.(4)

بر این اساس از دیدگاه قانونگذار، استفاده از همه مصادیق حقوق اجتماعی به شرحی که بیان شد، برای همه شهروندان ایرانی یک "حق" و مهیا کردن بستر مناسب بمنظور استیفاء این حق توسط شهروندان ، برای حکومت یک "وظیفه"، "تکلیف قانونی" و "واجب عینی" است. بنابراین محروم کردن مشروع هر یک از شهروندان جمهوری اسلامی از حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس و یا ریاست جمهوری و...مستلزم فقدان و یا از دست دادن اهلیت استفاده از چنین حقوقی است. قهرا در صورت "وجود مقتضی و مفقود بودن مانع"(5)، محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی از حیث حقوقی نا مشروع و با آثار و پیامدهای زیر همراه خواهد بود:

1_ محرومیت از حقوق اجتماعی نوعی مجازات تکمیلی و "عقاب بلا بیان" بوده و می تواند مصداق بارز نقض اصول 36 و 37 قانون اساسی به شمار آید. (6)

2_ حق انتخاب شدن برای سمت های فوق، از مصادیق حقوق اجتماعی و در زمره آزادی های مشروع سیاسی و اجتماعی و به نوعی مشارکت فعال و موثر در تعیین سرنوشت اجتماعی است، محروم کردن افراد از این حق به منزله نقض آشکار جزء های(7، 8 و 14) اصل سوم و اصول 9 و 56 قانون اساسی است.(7)

3_ رد صلاحیت افراد مصداق بارز هتک حرمت و حیثیت اجتماعی اشخاص محترمی تلقی می گردد که بدون دلیل و بر خلاف قانون صلاحیت آنان مردود اعلام شده است و این امر نقض آشکار اصل 39 قانون اساسی محسوب می شود.(8)

4_ به موجب تبصره 2ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مسئولیت هائی مانند؛ ریاست جمهوری، نمایندگی مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، عضویت در شورای شهر و نظایر آن "شغل" محسوب می شود، فعلیت یافتن و احراز چنین مشاغل بالقوه ای در گرو استفاده از حق انتخاب شدن و موفقیت در انتخابات است. از اینرو محروم کردن افراد از "حق انتخاب شدن"  و داوطلب شدن برای انتخابات مختلف بدون دلیل و مدرک قانونی، به منزله جلوگیری از حق انتخاب شغل دلخواه و مصداق بارز تبعیضات ناروای حاکمیت در ایجاد امکان اشتغال به کار و احراز مشاغل در شرایط برابر برای افراد دلخواه خود به شمار می آید، که با اصل 28 قانون اساسی و جزء 9 اصل سوم همین قانون در تعارض‏ است.(9)

5_ محرومیت افراد از داوطلب شدن برای سمت های انتخابی مذکور به منزله جلوگیری افراد رد صلاحیت شده برای "شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار " است که حق آحاد ملت بوده و در تنافر با جزء 3 اصل 43 به شمار می آید.(10)

6_ بموجب اصل 99 قانون اساسی و قانون انتخابات، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجالس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و همه پرسی را برعهده دارد، در واقع مسئولیت نظارت بر انتخابات، صرفا به منظور صیانت از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن افراد، به  شورای نگهبان واگذار شده است نه تحدید و تضییع حقوق اجتماعی افراد و اضرار به آنان و تقابل این نظارت با حق انتخاب کردن و انتخاب شدن! لذا عدم رعایت این امر به منزله زیر پا نهادن اصل 40 و جزء 5 اصل 43 قانون اساسی و اصول دیگری است که پیش از این برشمردیم.(11)

الف2- قانونگذار به موجب اصل 22 و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها در دو مورد یعنی ؛ "فقدان اهلیت قانونی" و "حکم دادگاه صالح"، محروم کردن شهروندان از حقوق اجتماعی و داوطلب شدن برای ورود به حریم قدرت (مجلس شورا، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، ریاست جمهوری و...) را مجاز اعلام کرده است؛

به این اعتبار محرومیت از حق انتخاب شدن یا باید به موجب حکم دادگاه صالح باشد و یا اینکه قانون به صراحت مصادیق افراد فاقد شرایط لازم برای برخورداری از حق انتخاب شدن را بیان نماید. شرایط قابل اندازه گیری مانند، تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی و حداقل سن و یا شرایط سلبی و اثباتی مانند آنجه در مواد 29 و 30 قانون انتخابات مجلس آمده است، از جمله "شرایط و الزامات قانونی" استفاده از حق انتخاب شدن می باشد و در صورت عدم احراز آنها، باعث سلب حقوق اجتماعی (حق انتخاب شدن) می شود.

مضاف بر این، بموجب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی هم، محکوم علیه را تنها تا زمانیکه اعاده حیثیت نشده از حقوق اجتماعی محروم می سازد و پس از انقضاء مدت تعیین شده متناسب با شدت و ضعف جرم ارتکابی که حداکثر تا هفت سال پس از اجرای حکم است، رفع اثر می گردد.

با این وصف محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی خود، با استناد به هر یک از دو مورد فوق الذکر، باید بصورت مدلل و مستند و مبتنی بر دلایل و مدارک کافی باشد، از همین رو  قانون مقرر می دارد که "كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز‌ مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد‌علت رد صلاحیت را ...با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند."(12)

ب- تغییر وضع موجود از طریق برگزاری اجتماعات و اعتراضات مدنی و بیان مطالبات به شیوه مسالمت آمیز

وجود نهادهای مدنی، اتحادیه ها، احزاب و مطبوعات قوی و آزاد در هر کشوری، به عنوان اهرمی قدرتمند و کارآمد برای بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏، آشنا کردن اصناف مختلف با حقوق خود ، نظارت بر عمکرد دولت، وادار کردن دست اندرکاران حکومتی به تسلیم شدن در برابر گردش قدرت از طریق رقابت های انتخاباتی آزاد و تمکین از قوانین و عمل کردن به تکالیف قانونی، تامین حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان و مآلا دگرگون کردن و تغییر وضعیت نامطلوب به شرایط دلخواه، از ویژگی های ممتاز جوامع توسعه یافته و حتی گروهی از کشورهای در حال توسعه می باشد. لاجرم در صورت شکل گیری و نهادینه شدن و آزادی عمل چنین نهادهائی و عزم آنها برای پیشبرد اهداف و برنامه ها و راهبردهای تدوین شده خود ، عامل بسیار موثری است برای جلوگیری از انحراف صاحبان قدرت از قوانین موضوعه و یا نادیده گرفتن و تضییع حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی اصناف مختلف. در واقع این نهادها و موسسات مدنی می توانند با هدایت و سامان دادن اعتراضات از طریق برگزاری راهپیمائی ها و اجتماعات قانونی، به روش های قانونی و مسالمت آمیز، هیات حاکمه را برای تامین مطالبات اقشار مختلف تحت فشار قرار دهند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل هشتم ضمن تاکید بر اینکه "دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏ اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده‏ ... مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت"، در اصول مختلف ابزارهای کاربردی کردن این امر مانند؛ آزادي‏ بيان‏ و نشر افكار از طریق صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي،‏ آزادی مطبوعات، تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها و همچنین آزادی احزاب‏، جمعيت‏ ها، انجمن‏ هاي‏ سياسي‏ و صنفي‏ و انجمنهاي‏ اسلامي‏ يا اقليتهاي‏ ديني‏ شناخته‏ شده‏ را هرچند بصورت نسبتا مشروط به رسمیت شناخته و حتی تاکید می کند که هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از شركت‏ در نهادهای مدنی مذکور در اصل 26 قانون موصوف منع كرده و يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.(13)

بدیهی است که عملیاتی شدن اصول یاد شده، به عنوان مهمترین مظاهر جمهوریت و دموکراسی، باز به حکم "التزام به شی، التزام به لوازم آن است"، مستلزم تامین لوازم و مقدمات آن و در صورت لزوم تن دادن حکومت به استفاده آزاد نهادها و موسسات مزبور از ابزارهائی نظیر؛ رسانه های گروهی، برگزاری گردهمائی ها و اجتماعات، راهپیمائی های اعتراض آمیز و تحصن می باشد،

یقینا خواهید گفت مادامیکه شورای نگهبان غربالی بنام نظارت استصوابی در دست گرفته که منافذ مشبک آن روز به روز ریزتر می شود و در هر انتخاباتی که به سرنوشت مردم گره خورده، با همین غربال داوطلبان را بیخته و آنقدر الک می کند تا رسوبات و نیروهای دلخواه و سرسپرده خود در ظرف ارده آنان ته نشین شود و دیگران(به زعم آنها غیر خودی های سرکش) را که راست قامت می مانند و فقط سنگ مردم  و قانون را به سینه می زنند، به خارج از حریم قدرت پرتاب می کنند و اگر چند نفر مستقل و یا از طیف غیر خودی های بی آزار و سربزیر هم جواز ورود به قلمرو قدرت را پیدا کنند، این امر تنها با توسل به روش های کدخدامنشانه، چانه زنی، وساطت و ریش گرو گذاشتن و یا از طریق مراودات صنفی و قبیله ای ممکن است، در این صورت چگونه می توان به انتخابات سالم و آزاد دل بست و از طریق انتخابات و جابجائی قدرت بصورت دلخواه مردم، سرنوشت کشور را متناسب با مصالح و منافع عمومی و ذائقه اکثریت جامعه تغییر داده و به سمت وضعیت مطلوب هدایت کرد!؟

و چه بسا گفته شود، در شرایطی که احزاب نوعا دولت ساخته و بدون برنامه و استراتژی که باری به هر جهت و تنها با انگیزه سهیم شدن در قدرت، فقط در آستانه انتخابات فعال شده و با شخصیت سازی های یک شبه در مقام قالب کردن قهرمانان پوشالی، ناتوان و نخ نما شده به مردم بر می آیند، چگونه می توان به کمک چنین احزابی برای تغییر اوضاع دل بست!؟ و اساسا مادامیکه وزارت کشور، وزارت ارشاد و...هیچیک از ابزارها و لوازم  مورد نیاز یکی دو حزب و گروه سیاسی انگیزه دار را هم در اختیار آنان قرار نمی دهد و از هر سو آنها را در منگنه قرار داده و تهدید و تحدید می نماید، چگونه می توان با امید بستن به نهادهای مدنی در مقام ایجاد تغییر برآمد!؟

واقعیت این است که با وجود ظرفیت های قانونی برای انجام اصلاحات، منشاء همه نارسائی ها، دغدغه ها، نگرانی ها و نا امیدی هائی که در بالا به آن اشاره شد این است که قانون بخوبی اجرا نمی شود و قانون شکنان تحت تعقیب قرار نمی گیرند، در این صورت چه باید کرد؟ یکی از اهداف اصلی این نوشتار ارائه پاسخ به همین پرسش است؛

ج- تا کنون آنچه بیان شد ناظر به حقوق ملت و تکالیف حاکمان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. قانون اساسی هر کشوری از جمله قانون اساسی ایران، نحوه انتقال و گردش قدرت و اجرای آن، موازین و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد با دولت و بالعکس و همچنین نحوه توزیع قدرت در میان حاکمان و مردم و حدود اختیارات و آزادی های فرد در برابر صاحبان قدرت و نیز حد و مرز و چگونگی تعامل تشکیلات حکومتی با قلمرو حقوق فردی و حتی بازنگری در قانون اساسی را ترسیم کرده است. به همین سبب اهمیت این قانون مادر به عنوان میثاق ملی به حدی است که در بعضی از کشورها برای پاسداری از آن دادگاه های عالی صیانت از قانون اساسی پیش بینی شده تا در صورت نقض هر یک از اصول قانون اساسی توسط مجریان حکومتی، آنها را تحت تقیب قرار داده و مجازات های سنگینی را در مورد آنان به اجرا در آورند.

در جمهوری اسلامی، پاسداري‏ از قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ با آن، به‏ شوراي‏ نگهبان واگذار شده است.(14)

مسئولیت پاسداری از این قانون و اجرای آن با رئیس جمهور است و در حدود اختيارات‏ و وظايفي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و يا قوانين‏ عادي‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏، مجلس و رهبری مسئول است.(15)

از حیث قضائی،‏ مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است و مسئولیت پشتيبانی از‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏،‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت،‏ رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات، احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع، نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين، كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏ به قوه قضائیه محول شده است که قهرا همه این مواردناظر به قانون اساسی نیز هست.(16)

مجلس شورای اسلامی هم موظف به رسیدگی به شكاياتي‏ است که از طرز كار مجلس‏، قوه‏ مجريه‏ و يا قوه‏ قضاييه‏ به این نهاد عرضه می شود.(17)

به این اعتبار نظر به اینکه؛

1_چنانچه حقوق اجتماعی هر یک از شهروندان جمهوری اسلامی به شرح مذکور در قسمت های الف و ب این نوشتار، توسط هر یک از مقامات جمهوری اسلامی ایران نقض شود و یا مقامات مسئول به تکالیف قانونی خود به شرحی که بیان شد عمل نکنند، این اقدام به منزله مباشرت و یا مشارکت و اهمال در "سلب آزادي شخصي افراد ملت" و یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی محسوب می شود.

2_طبق قانون اساسی دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ "همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏" به کار برد و همه مقامات مسئول باید مسئولیت اقدامات غیر قانونی خود را پذیرفته و پاسخگو باشند، تا جائیکه این قانون تاکید می کند که حتی "رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است"‏.(18)

3_"هر يك از مقامات و مامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد." (19) 

4_"دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ مي‏ تواند به‏ منظور دادخواهي‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اين‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد". (20)

به این اعتبار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که برخلاف قانون و بدون دلیل و مدرک معتبر، بنحوی از حقوق اجتماعی و شهروندی خود اعم از موارد مذکور در قسمت های 1 و 2 این مقاله، توسط هر یک از مقامات حکومتی محروم شده و یا آزادای های شخصی آنان توسط مقامات موصوف سلب شده باشد، مستندا به اصول و مواد قانونی یاد شده، مجازند برای دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کرده و نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نمایند و دادگاه های مزبور موظفند که به شکایات مطرح شده علیه اشخاص در هر مقام و موقعیتی که باشند رسیدگی نمایند.

لذا مجددا پیشنهاد می شود که احزاب و گرو ههای سیاسی فعال و انگیزه دار و نیز هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که بنحوی از حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی محروم شده اند، بدون فوت وقت با همکاری و همفکری کانون وکلا و یا وکلای داوطلب و نهادهای مدنی مشابه، برای پیگیری حقوق و آزادی های مصرح در قانون اساسی و طرح دعوا در مراجع صلاحیتدار، علیه ناقضان قانون اساسی و اشخاصی که مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن را بر عهده دارند و لیکن در انجام وظایف قانونی خود اهمال می کنند، ستادی را تشکیل داده و با همه امکانات خود مراتب را بدون وقفه پیگیری نمایند.

در حال حاضر بنظر می رسد که تنها راهکار باقیمانده قانونی و مدنی برای برای مقابله با هر گونه حق کشی و جلوگیری از تضییع حقوق افراد ملت و برخوردهای سلیقه ای و غیر قانونی و نیز  بمنظور پیشگیری از تشجیع هر چه بیشتر قانون شکنان و وادار کردن شورای نگهبان، رئیس جمهور و وزرای مربوط و یا حداقل تحت فشار قرار دادن آنان به تمکین و پاسداری از قانون اساسی و تامین حداکثری حقوق اجتماعی و آزادی های سیاسی افراد، اقشار مختلف ملت و احزاب و نهادهای مدنی مذکور در اصل 26 قانون اساسی، عملی شدن این پیشنهاد و انتشار گزارش میزان پیشرفت کار ستاد مزبور به افکار عمومی است.

پر واضح است که اگر روال جاری همچنان تداوم یابد، جمهوریت و دموکراسی و قانون اساسی، مثله شده و حکایت پهلوانی را خواهد یافت که در پی خالکوبی نقش شیر در بازوی خود بود، اما زمانیکه شخص خالکوب سوزن زدن را از بازوی وی شروع کرد، پهلوان طاقت درد را نیاورده و فریاد برآورد که  این کدام قسمت بدن شیر است؟ خالکوب گفت، دم اوست، گفت از دم اش بگذر، من شیر بی دم میخواهم! وقتی نوبت به یالش رسید باز بی طاقت شده و گفت از یالش بگذر یک شیر بی یال برایم نقش بزن. هنگامیکه خالکوب سر شیر را خالکوبی میکرد باز پهلوان تاب نیاورده گفت از سر شیر هم بگذر که دردش زیاد است، شیر بی سر برایم نقش بزن، تا اینکه خالکوب برآشفت و درجوابش گفت:

شیر بی یال و سر و اشکم که دید
این چنین شـــــیری خدا کی آفرید!؟

ماخذ:

(1)- "محتواي‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامي‏ بودن‏ نظام‏ و ابتناي‏ كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ و پايه‏ هاي‏ ايماني‏ و اهداف‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و جمهوري‏ بودن‏ حكومت‏ و ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نيز اداره‏ امور كشور با اتكا به‏ آرا عمومي‏ و دين‏ و مذهب‏ رسمي‏ ايران‏ تغيير ناپذير است"‏

(2)- جزء های؛ 6 ، 7 ، 8 و 9 اصل 3

(3)- اصل 19مردم‏ ايران‏ را از هر قوم‏ و قبيله‏ ای كه‏ باشند دارای حقوق‏ مساوي‏ می داند و در اصل بیستم نیز تصریح می کند که همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ و موازين‏ اسلام‏ برخوردارند.

(4)- تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی

(5)- برخورداری از اهلیت قانونی برای داوطلب شدن برای مسئولیت های انتخابی و عدم محکومیت توسط دادگاه صالح مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

(6)- اصل36- "حكم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ بايد تنها از طريق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد."

 اصل 37- "اصل‏، برائت است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد."

(7)-اصل سوم- "دولت‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد: ... 7- تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏. 8 - مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏...14- تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏."

اصل نهم- "در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏...هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند."

اصل 56- " خدا...، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند. "

(8)- اصل 39- "هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏."

(9)- اصل 28- "هر كس‏ حق‏ دارد شغلي‏ را كه‏ بدان‏ مايل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومي‏ و حقوق‏ ديگران‏ نيست‏ برگزيند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ نياز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، براي‏ همه‏ افراد امكان‏ اشتغال‏ به‏ كار و شرايط مساوي‏ را براي‏ احراز مشاغل‏ ايجاد نمايد."

(10)- اصل43(جزء 3)- "...‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏ ، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد."

(11)- اصل 40- هيچكس‏ نمي‏ تواند اعمال‏ حق‏ خويش‏ را وسيله‏ اضرار به‏ غير يا تجاوز به‏ منافع عمومي‏ قرار دهد.

اصل 43 (جزء 5)- منع اضرار به‏ غير

(12)- ماده واحده قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 20 آبانماه 1358مجمع تشخیص مصلحت نظام

(13)- اصول؛ 3، 8 ، 24 ، 26 ، 27 و 156 قانون اساسی

(14)- اصل 91

(15)- اصول 113،121و 122 قانون اساسی

(16)- اصل156 و 159 قانون اساسی

(17)- اصل 90 قانون اساسی

 (18)- اصل 3(جزء 14) و ذیل اصل 107 قانون اساسی

(19)- ماده 570 قانون مجازات اسلامی 

(20)- اصل 34 قانون اساسی

یادداشت ها (28) - ارسال یادداشت: