|
در نقد و بررسی نقض قانون اساسی و توسل به حکم حکومتی؛ معضل از تولید به مصرف رئیس جمهور *خود کرده را تدبیر نیست!؟
در خبرها آمده بود که "در جواب نامه رئیس جمهوری به مقام رهبری در خصوص ادامه سرپرستی صمصامی بر وزارت افتصاد، ایشان با این درخواست موافقت کردند."(1) پیش از این در آستانه تغییر وزرای کشور و اقتصاد، طی یادداشتی نوشتم: " تغییرات انجام شده در کابینه ... با انگیزه فرافکنی و تدارک بستر و مقدمات لازم برای زیاده طلبی های احمدی نژاد است و می توان گفت که هدف اصلی او از انجام این تغییرات، ضمن متوجه کردن همه تقصیرات به سوی وزرای خود، بیش از هرچیز زمینه سازی لازم برای دخالت های بیشتر در تصمیمات جزئی تر و جانبدارانه بنفع خود در وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی است، از اینرو بجای دو وزیر کنونی قطعا از مهره هائی استفاده خواهد کرد که عملا از روحیات اطاعت پذیری و سرسپردگی بالاتری نسبت باو برخوردار هستند... از آنجا که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پیش است ، احمدی نژاد و یارانش همچنان می خواهند بهر قیمتی که شده سنگر ریاست جمهوری را برای خود حفظ نمایند... از هم پاشیدن شیرازه امور در کشور و بهم ریختگی اوضاع و همچنین تورم لجام گسیخته که امان مردم را بریده، انگیزه ای برای حضور آنان در پای صندوق های رای و حمایت از احمدی نژاد باقی نگذاشته است. لذا باز به یک روش پوپولیستی دیگر برای بازیابی رضایتمندی موقت توده های مردم نیاز است تا با استفاده از پول باد آورده نفت که هم اکنون در تسلط کامل دولت است، رضایت مردم حداقل تا ایام انتخابات تامین شود...از اینرو احمدی نژاد به شرایط کنونی به عنوان یک فرصت می نگرد، زیرا بعید است که مجلس هفتم در باقیمانده عمر خود به وزرای پیشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد دهند و مجلس هشتم نیز تا خود را تثبیت کرده و سوار براوضاع شود حداقل چند ماهی بطول خواهد انجامید. تجربه نیز نشان داده است که ابر و باد و مه و خورشید همه در کارند تا موانع قانونی بیش از سه ماهه سرپرستی اداره یک وزارتخانه هم نادیده گرفته شده و طبق معمول نسبت به بعضی از اقدامات غیر قانونی دولت نهم اغماض شود و احمدی نژاد هم نسبت به این موضوع کاملا واقف است و اتفاقا در نظر دارد که با استفاده از همین فرصت طلائی و بکمک سرپرستانی که در دستگاههای موصوف می گمارد پیش از استقرار وزرائی که ناگزیرند به سهم خواهی های مجلس هم عنایت لازم را داشته باشند، از سیاست "جا بنداز و راه بنداز... برای انجام تغییرات دلخواه خود و افزایش شانس پیروزیش در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،حداکثر بهره را ببرد. در طول اینمدت هم چون این دو وزارتخانه مهم کشور بدون وزیر بوده و درنتیجه با سرپرستانی اداره خواهند شد که قانونا در برابر مجلس پاسخگو نیستند، قهرا مجلس برای جلوگیری از تغییراتی که قرار است صورت گیرد، هیچ کاری نمی تواند انجام دهد و تا مجلس بخود آید و فشار نمایندگان در جابجا کردن بعضی از مهره های دلخواه خود به عنوان استاندار، فرماندار ،بخشدار و مدیر آموزش و پرورش و سایر روسای ادارات به نتیجه ای برسد، انتخابات دلخواه برگزار شده ... "(2)
تاخیر احمدی نژاد در معرفی وزیر اقتصاد و توسل وی به رهبری برای توجیه کوتاهی خود، پیش بینی راقم را تائید کرد. در واقع احمدی نژاد به جز دهن کجی به مجلس و به کرسی نشاندن خواست و اراده خویش به شرحی که بیان شد، حامل این پیام به دیگران هم بود که کماکان از پشتوانه و حمایت بیدریغ و استثنائی رهبری نسبت به خود برخوردار است، تا جائی که علاوه بر مجلس، همچنان می تواند قانون اساسی را نیز دور زده و به هر قیمتی به مقصد و مقصود خود نزدیکتر شود!! افزون بر این با توجه به ترکیب و چیدمان نمایندگان مجلس، معضل تلقی شدن فقدان وزیر امور اقتصادی و دارائی از سوی رهبری، می تواند مجلس را در رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نیز در تنگنا قرار داده و حامل این پیام غیر مستقیم برای مجلس باشد که بدلیل شرایط موجود، تاوان تاخیر رئیس جمهور در معرفی بموقع وزیر را مجلس پرداخته و با رای اعتماد دادن به اولین وزیر پیشنهادی او، از تداوم معضل خود ایجاد کرده رئیس جمهور پیشگیری نمایند و این دقیقا همان چیزی است که احمدی نژاد می خواهد! گرچه وقوع پدیده هائی از این دست و سکوت مجلس در برابر آن و چه بسا از این پس توجیه روند ایجاد شده، در مجلسی که نهاد انتصابی شورای نگهبان و اراده های فراقانونی دیگر، در چیدمان نمایندگانش نقش موثر و تعیین کننده ای داشته و لاجرم مشروعیت سیاسی چنین مجلسی را به عنوان مظهر و برآیند خواست و اراده و اعمال حاکمیت ملی در اداره کشور، با تردید مواجه می سازد، امری محتمل و اجتناب ناپذیر است، مع الوصف سکوت اهل نظر و قلم در برابر چنین رویدادهای بدعت گونه که به سرعت در حال تبدیل شدن به یک قاعده و اصل است، به هیچوجه جایز نیست و ناگزیر از آنیم که با توسل به قانون اساسی به عنوان یگانه مستمسک و سند توجیه کننده اقتدار هیات حاکمه و تنظیم کننده روابط و مناسبات میان آنان با فرمانبران و همچنین با اشاره به جایگاه قوای حاکم بر کشور، به نقد و بررسی این پدیده پرداخته و از جایگاه قانونی مجلس فارغ از عناصر تشکیل دهنده آن حمایت نمائیم؛ قهرا اولین سوالاتی که در اینخصوص به ذهن خطور می کند، این است که آیا از منظر قانون اساسی اصولا چنین درخواستی موضوعیت و مشروعیت دارد؟ اگر پاسخ منفی است، آیا در پی موافقت رهبری با ادامه سرپرستی صمصامی بر وزارت اقتصاد، سرپرستی وی بر این وزارتخانه، کماکان از وجاهت قانونی لازم برخوردار است؟ در این صورت، نظر به اینکه " در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،..."(3)، جایگاه و حقوق مجلس که باید اراده ملی در اداره کشور را نمایندگی کند، چه خواهد شد؟ آیا معطل ماندن خود خواسته برخی از اصول قانون اساسی و تعطیل و تحدید بخشی از حقوق و اختیارات مجلس و تولید معضل برای نظام، خود معضلی برای نظام محسوب نمی شود؟ و اگر محسوب می شود، آیا رفع این معضل در اولویت قرار ندارد و به تدبیر و چاره اندیشی اساسی تر برای رهائی از آن نیازمند نیست؟ در پاسخ به این سوالات یک گروه از متشرعین معتقدند که "اساسا مشروعيت قانون اساسي و حكومت ناشي از ولايت امر است و برهمين اساس اختيارات رهبري مافوق قوانين اساسي و عادي بوده و بر آن حكومت دارد."(4) لذا از دید این گروه، به صرف بیان جواز استمرار سرپرستی صمصامی بر وزارت امور اقتصادی و دارائی، نظر رهبری به عنوان فصل الخطاب، واجب و مطاع محسوب و دیگر کسی مجاز به تشکیک و تردید نسبت به مشروعیت قانونی چنین تصمیمی نیست و باید موضوع اخیر را خاتمه یافته تلقی کرد! اما چنانچه از منظر قانون اساسی در مقام پاسخ به این پرسش هابرآئیم، ناگزیر نگاه ما متفاوت با این گروه از متشرعین خواهد بود، زیرا به گمان ما مشروعیت و اختیارات رهبری نیز ناشی از قانون اساسی و اراده ملی و محدود و محصور به اختیارات مذکور در اصل 110 این قانون است و نه بیشتر و چنانکه در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است، "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است."(5) به عبارت دیگر این اصل در مقام بیان این واقعیت است که قانون، حاکم و مشرف بر مقام رهبری است، نه آنکه رهبری بر قوانین(حتی قوانین عادی) اشراف داشته و یا اراده و اوامر او فراتر از قانون به شمار آید. البته ممکن است که بعضی از اشخاص با استناد به جزء 8 اصل 110 قانون اساسی که ناظر به بخشی از وظايف و اختيارات رهبری است، مدعی شوند که حکم حکومتی و مجوز رهبری برای استمرار سرپرستی صمصامی بر وزارت امور اقتصادی و دارائی منطبق بر قانون اساسی است و نمی توان به آن خدشه قانونی وارد کرد. لازمه استناد به جزء 8 اصل 110 این است که سه شرط لازم و یک شرط کافی، به شرح زیر تحقق یابد؛ 1_ احراز "ایجاد معضل برای نظام" ، "فقدان راه حل قانونی" و "غیر قابل حل بودن معضل مذکور از طرق عادی و قانونی" به عنوان شروط لازم 2_ حل معضل مذکور از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شرط کافی اما نظر به اینکه؛ الف_ چنانچه فرض کنیم که تعلل رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی خود در مهلت مقرر، منجر به پدید آمدن معضلی برای نظام شده است، در اینصورت بموجب نص صریح قانون اساسی حل این معضل باید از طریق مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت می گرفت، در حالیکه مستقیما با درخواست رئیس جمهور و تامین نظر وی توسط رهبری برطرف شده است! ب_ در اواخر فروردین ماه سالجاری رئیس جمهور، وزیر پیشین امور اقتصادی و دارائی را برکنار و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه سالجاری صمصامی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد. طبق قانون رييس جمهور می تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند، حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.(6) به بیان دیگر یک وزارتخانه نمی تواند بیش از سه ماه بدون وزیر مانده و یا با سرپرست اداره شود. از طرفی بموجب آئین نامه داخلی مجلس(7) پس از آنکه رئيس جمهور وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرد، رئيس مجلس مكلف است در اولين فرصت در جلسه علني، معرفی نامه وزیران رااعلام وصول و پس از قرائت، دستور تكثير آن را صادر نمايد. پس از اعلام وصول معرفی وزیر پیشنهادی، به نمایندگان یک هفته باید فرصت داده شود تا پیرامون سوابق و شرح حال فرد و خط مشي و اصول كلي برنامه او مطالعه کرده و سپس مجلس برای اخذ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تشکیل جلسه می دهد و چنانچه شخص معرفی شده رای لازم را کسب نکرد، رئیس جمهور موظف است فرد دیگری را به مجلس معرفی کند و باز همین روند در مجلس ادامه خواهد داشت. از آنجا که مهلت سرپرستی صمصامی 28 تیر ماه به پایان می رسید، منطق ایجاب می کرد که رئیس جمهور با در نظر گرفتن محدویت زمانی و ملاحظات فوق، وزیر پیشنهادی خود را حداقل 15 روز قبل از پایان مهلت سه ماهه، به مجلس معرفی نماید تا چنانچه اولین فرد معرفی شده از مجلس رای اعتماد نگرفت، در مهلت قانونی امکان معرفی فرد دوم را به مجلس داشته باشد، تا وزارتخانه مهمی مانند وزارت امور اقتصادی و دارائی بدون وزیر و سرپرست باقی نماند! از آنجا که مجلس تا ۵ مرداد در تعطیلات تابستانی خود به سر می برد با فرض اینکه رئیس جمهور در همان روز اول پس از تعطیلات، وزیر پیشنهادی خود را معرفی خواهد کرد، عملا 14 روز افزون بر مهلتی که قانون اساسی مجاز دانسته وزارتخانه موصوف بدون وزیر باقی خواهد ماند و اگر فرد معرفی شده موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس نشود، ایام دیگری که برای این منظور تلف می شود را هم باید به تخلف از مهلت مقرر در قانون اساسی افزود! ج_ مستفاد از اصل ششم قانون اساسی، امور کشور صرفا باید با اتکاء به آراء عمومی و از راه انتخابات و انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، شوراها اداره شود. بموجب اصل 57 همین قانون قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه. به بیان دیگر، هر یک از قوای سه گانه متناسب با ماموریت ذاتی خود باید در اداره کشور ایفای نقش نمایند و چنانچه در این مسیر در اثر کارشکنی های صورت گرفته حقوق و اختیارات هر یک از قوای سه گانه تحدید و یا قربانی زیاده طلبی و خودخواهی های قوای دیگر شود، مرتکب مسئول است و باید پاسخگو باشد. طبق اصل 137 قانون اساسی هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است و در اموري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. سوال و استیضاح وزرا مهمترین ابزار اعمال اقتدار مجلس، پاسخگو کردن وزرا در قبال نمایندگان و مجلس و ایفای نقش در قلمرو قوه مجریه و وظایفی است که به وزرا محول شده است. وزارتخانه ای که فاقد وزیر باشد، مجلس عملا قادر به دخالت در فعل و انفعالات صورت گرفته در حیطه وظایف آن وزارتخانه نیست، و این امر به منزله محروم شدن مجلس در استفاده از سازوکارهای مذکور در اصول 88 ، 89 و 137 قانون اساسی و مواد 192 الی 195 آئین نامه داخلی مجلس و نهایتا ایفای نقش در بخشی از اداره کشور بوده و در تعارض آشکار با قانون اساسی است.(8) د_ اصل 113 قانون اساسی مقرر می دارد؛ "پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. همچنین مطابق با اصل 121 قانون اساسی، رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد؛ "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه پاسدار ... قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم ...و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم ... و ... قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم ." مضاف بر این اصل 122 قانون مزبور، رييس جمهور را در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده او واگذار شده در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئول بیان کرده است. از اینرو دغدغه نخست رئیس جمهور پیش از هر چیز باید معطوف به اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن و پرهیز از هر گونه خودگامگی و حفظ امانت واگذار شده از سوی ملت شود و خود را در برابر مجلس پاسخگو بداند، عملکرد سه ساله احمدی نژاد و کوتاهی اخیر وی در معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی در مهلت قانونی، تا کنون مبین عمل به مفاد کامل سوگند مذکور نبوده و قانونی که توسط وی باید پاسداری شده و به اجرا در آید، بارها بوسیله خود او نادیده گرفته شده است! با توجه به آنچه گفته شد، اگر معضلی هم بوجود آمده باشد، اولا، معضل نظام نیست و معضل از تولید به مصرف شخصیتی می باشد که حتی برای "حل مشکلات جهان" و رساندن اقتصاد ايران به اقتصاد اول جهان" پیشقدم شده و نسخه تجویز می کند! ثانیا اگر هم گره خود ایجاد کرده را معضل نظام به شمار آوریم، از جنس معضلاتی نبوده که برای حل آن راه قانونی موجود نباشد و یا نتوان آنرا به طرق عادی و قانونی حل کرد. در واقع احمدی نژاد خود می توانست بصورت عادی و قانونی "گره" را بجای دندان، با سرانگشت تدبیر باز نماید! از سوئی مفهوم دیگر توسل رئیس جمهور به حکم حکومتی بیانگر آنست که به زعم احمدی نژاد خود کرده را تدبیر نیست و در اثر تعلل و بی اعتنائی وی به قانون اساسی، برای نظام "معضلی" ایجاد شده است! که حل آن تنها به قیمت در نوردیدن قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه و توسل به حکم حکومتی است، و این در حالیست که ایشان پیش از آنکه وزیر قبلی خود را عزل نماید و یا حداقل پس از برکناری وی، دستکم سه ماه فرصت داشته تا به شیوه مرسوم و از طریق قانونی جایگزین وزیر معزول را به مجلس معرفی و مانع از تکوین مشکلی شود که خود می پندارد "معضل نظام" است!؟ در اینصورت با توجه به اینکه پیدایش این معضل ارادی و خود ساخته و ناشی از بی نظمی، عدم دوراندیشی و چه بسا فرصت طلبی، خودخواهی و بی اعتنائی رئیس دولتی است که باید پاسدار قانون اساسی باشد، آیا ایجاد معضل برای نظام، مصداق بارز اخلال در کار نظام محسوب و مشمول جرائم مذکور در قوانین جمهوری اسلامی نمی شود؟ اگر پاسخ سوال قبلی منفی است در این صورت چرا رئیس جمهور برای حل مشکل خود به استفاده از سازوکاری (حکم حکومتی) متوسل شده است که توسل به آن در گرو تحقق سه شرطی است که قبلا به آن اشاره شد!؟ اگر پاسخ به سوال فوق مثبت است، در اینصورت آیا در حال حاضر مهمترین معضل برای نظام، بی برنامگی، و رفتار های فراقانونی شخص رئیس جمهور نیست و نباید برای رفع آن چاره اساسی اندیشیده و حتی اگر لازم شد،طرح تجدید نظر نسبت به کفایت وی را بدلیل ایجاد اختلال در نظام، بر هم زدن شیرازه امور، عدم پایبندی به قانون اساسی، سوگند شکنی و ...، در دستور کار مجلس قرار داد! بنابراین حتی اگر بپذیریم که بدون وزیر و سرپرست شدن یک وزارتخانه، معضلی برای نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود، تنها یک شرط برای توسل پیدا کردن به جزء 8 اصل 110 قانون اساسی ، در خارج تحقق یافته است و دو شرط دیگر همچنان مفقود است و حداقل توسل احمدی نژاد به مقام رهبری، برای تمدید مهلت سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارائی فاقد وجاهت قانونی و منطقی است و در تعارض با حقوق مجلس و ملت قرار دارد، در حالیکه بموجب اصل چهل قانون اساسی،"هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد."! حال اگر بپذیریم که تقاضای احمدی نژاد از مقام رهبری، فاقد وجاهت قانونی است، باید در مقام یافتن پاسخ مناسبی برای به این سوال بود، که آیا اجابت خواسته غیر قانونی رئیس جمهور متخلف از قانون اساسی و عدم رعایت کامل تشریفات قانونی برای صدور حکم حکومتی، از وجاهت لازم برخوردار است!؟ افلاطون می گوید "پادشاه (حکمران) به منزله رود بزرگ است که از او نهرها منشعب می شود، شور و شیرینی آب نهرها تابع تلخی یا گوارائی آب رودخانه می باشد" ، بنابراین افراد متشرعی همچون مقدسی فرد می توانند مدعی شوند که با حکم حکومتی حتی می توان قانون اساسی را هم تعطیل کرد، اما از آنجا که دهها میلیون نفر مانند مقدسی فرد ها نمی اندیشند، در صورت نقض مکرر قوانین و بویژه قانون اساسی توسط دولتمردان و نیز ترویج اینکه اشخاص فراتر از قوانین هستند، دیگر نمی توان شهروندان عادی را مجاب کرد که احترام به میثاق ملی و قانون انتظام بخش جامعه و اعتبار دهنده به حکومت، یک تکلیف شهروندی است، و اگر چنین باوری در جامعه نهادینه شده و رواج یابد، بدون تردید دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغُ زیر نویس: (1)- خبرگزاری فارس (2)- "بررسی چرائی تغییرات کابینه نهم و پیامدهای آن" - ۲۲ فروردين ۱۳۸۷ در آدرس: http://www.akbaralami.com/content/view/101/71/ (3)- اصل ششم قانون اساسی (4)- مقدسی فرد، معاون قضايي ديوان عدالت اداري - ایسنا 1/5/87_ كدخبر: 8705-00380 (5)- ذیل اصل 107 قانون اساسی (6)- اصل 135 قانون اساسی و تبصره 2 ذیل ماده 190 آئین نامه داخلی مجلس (7)- مواد 188 و 189 آئین نامه داخلی مجلس (8)- اصل 88- در هر مورد ... هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، ... وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد ...در مورد وزير بيش از ده روز به تاخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي. جزء1اصل 89- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، .... هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. یادداشت ها (23) - ارسال یادداشت:
یادداشت
*سلام.
روز جانباز رو به شما تبریک می گم.
امیدوارم همیشه ی تاریخ پاینده و سرافراز باشید و چونان همیشه با صدای رساتون بیدارگری کنید.
به امید روزهای پرامید فردا
ارسال کننده عزیزی, در تاریخ 17 مرداد 1387 ساعت 02:12
*دشمني علني شما با ولايت مطلقه فقيه تكليف را براي همه روشن كرد . از سلمان رشدي هم سبقت گرفتي ، پس منتظر باش ارسال کننده ف م پ, در تاریخ 16 مرداد 1387 ساعت 16:09
*سال گذشته بعد بازي تراكتور و صبا در ليگ حذفي، خبرنگار شبكه خبر كه از انبوه تماشاگران تيم مهمان (تراكتور) نسبت به ميزبان متعجب مانده بود (مخصوصا وقتي يكي از تماشاگران تراكتور كه سرباز وظيفه در شمال بود و براي ديدن بازي هاي تراكتور مي گفت تا حد امكان مرخصي مي گيرم و به تمام شهرها مي روم تعجبش بيشتر شد) كه چرا با اين همه سرمايه، تراكتور ليگ برتري نمي شود؟ در انتهاي آن گزارش (كه بر اساس تحقيقات آن خبرنگار شبكه خبر بود) اعلام شد كه ضعف مديريت ورزشي در آذربايجان علت اصلي اين نزول مي باشد. ضعف مديريت حتي در تمام برنامه هاي شبكه استاني مثل تلاش بعنوان عامل اصلي ركود فوتبال استان گفته مي شود. سوال اين است اين مدير يا مديران بد كي ها هستند؟ در مورد تراكتور سازي در اين هفت سال بيش از هفت مدير عوض كرده است. شايد يكي دوتا نالايق بودند ولي مطمئنا چند تا از انها هم لايق بودند.
پس نمي شود گفت منظور اصلي از مديران فوق مديران باشگاهها هستند آيا مقصر هيئت فوتبال استان هست؟ چرا كه نه برنامه مشخصي مثل ساير استانها دارد و نه حضور فعالي در فدراسيون دارد؟ (حتي شايعه يا درست گفته مي شود سال گذشته خيلي تلاش كردند بازيهاي تراكتور در انتهاي فصل بدون تماشاگر و يا در زمين كارخانه باشد) پس امكان دارد منظور از ضعف مديريت، مديريت ايشان باشد اما چرا زماني كه اين همه مدير باشگاه عوض شده ريئس هيئت فوتبال استان عوض نمي شود؟ اگر مسئولين واقعا به فكر احياء دوباره فوتبال استان هستند چرا لااقل يكبار نيز هيئت فوتبال استان حتي بازخواست نشده است؟ در شرائطي كه همه نا راضي هستند چرا مدير آن حتي يكبار نيز عوض نشده است؟ يا نه ايشان بي تقصيرند پس آنوقت باز بر گرديم به اول بحث، پس مقصر كيست؟
آيا مشكل ورزش استان ما فقط فوتبال بزرگسالان هست؟ مطمئنا جواب از المپياد ورزشي ايرنيان مشخص است.
آيا مشكل در جا زدن فقط در مورد ورزش استان است؟ چرا دانشگاه تبريز نتوانست در ليست دانشگاههاي مادر كشور قرار گيرد؟
چرا در توسعه و آباداني شهر ها اين همه عقب مانده ايم؟
چرا صدا و سيماي استانيمان مقام ما قبل اخر كشور را داراست؟
چرا كارخانه هاي مادر در اين استان ديگر ساخته نمي شود؟
چرا تمام استانهاي آذربايجان بخصوص پيشرفته ترينشان آذربايجانشرقي در رده هاي اول مهاجر فرست قرار دارد در حاليكه تهران اصفهان شيراز مشهد حتي يزد سمنان اراك مهاجر پذير هستند در حاليكه آنجا بيشتر كوير هستند در حاليكه اينجا يا مستعد كشاورزي يا پر از معادن زير زميني است؟
چرا بازار تبريز همان بازار گذشته نيست؟
چرا در حاليكه همه جا مكانهاي تاريخي مرمت مي شوند اينجا بيشتر نابود مي شود؟ مگر آنها به چه كساني ضرر دارند؟ چرا آذربايجان در نقشه ملي گردشگري ايران قرار ندارد و توريستهاي خارجي به ديدن اينجا ترغيب نمي شوند؟
چرا مسئولين و مديران اين استان به نسبت بسيار بيشتري نسبت به بقيه استانها نظامي هستند؟
چرا ما بايد داستانها قصه ها شعرها شاهكارهاي ادبي گذشته خود را فراموش كنيم؟ چرا ما حتي به عنوان زبان دوم نيز اجازه نداريم خواندن و نوشتن به زبان مادريمان را در مدارس و دانشگاهها ياد بگيرم؟
چرا به ندرت خبر خوشي در مورد آذربايجان هست كه صدا و سيماي ملي آنرا پخش كند؟
خدايا چرا مرا آذري خلق كردي چرا من را تهراني اصفهاني يزدي و ... نيافريدي؟ خدايا گفتي كرامت و حرمت انسانها اصل است و اصلي ترين ركن عدالت در نگاه برابر به انسانهاست و انهاي بهترند كه با تقواترند. پس چرا من حرمت ندارم؟ چرا من غرور ندارم؟ چرا در روزنامه مجله سنما تلوزيون حتي هنگامي كه در كنار زن و فرزند و پدر مادر و دوستان خود هستم به من توهين مي شود؟ چرا هر جا مي روم مي گويند شما يا خ... يا وحشي. آخر مگر بيش از 50 درصد فرهنگ و تمدن اين كشور بدست همنوعان من ساخته نشده است. مگر حتي بيشتر مظاهر تمدن جديد اولين بار در شهر من نبوده. خدايا من چرا در اين مملكت غرور ندارم؟ چرا كوچكترين جراتي براي گفتن هيهات من الذله ندارم؟
بدان حتي اگر در اين دنيا كسي صدايم را نشنود و به نام دينت دهنم را ببندند در آن دنيا در برابر هر سوال و بازخواستي كه تو ازمن داشته باشي من يك گلايه از تو خواهم داشت چرا من را در ايران خلق كردي؟
چرا لااقل منجي اي چون موساي بني اسرائيل برايمان نفرستادي؟ كاش هر چه زودتر مهدي بيايد چون جز او كسي نمي تواند جلوي ظلمي كه با استفاده از نام او بر من مي شود را بگيرد زيرا ما علي نيستيم كه بتوانيم قرآن بر سر نيزه ها را پاره كنيم.البته ظلم وفساد و تبعيض در همه جاي دنيا است منتهي در كشور ما بيشتر و بر ما نيز بسيار بيشتر است. ----آينده محققا از آن مستضعفين است. اللهم عجل علي فرج مولاي (البته اگر او چون من مظلوم ناتواني را بعنوان سرباز قبول بكند)
درددل يك آذري (قبلا ترك مي گفتند) ايراني-اسلان
مدیر سایت:
آقای اسلان! لطفا مطالبتان را کوتاهتر بنویسید، تا قادر به انعکاس آن باشیم
ارسال کننده اسلان, در تاریخ 09 مرداد 1387 ساعت 03:18
*با سلام . انطور که از بیانات جنابعالی استنباط میکنم. شما رهایی را روی اصلاح, نه ,روی تعویض سیستم می بینید. ایا فکر نمیکنید تعویض هزار بار بدتر از ترمیم سیستم باشد. و منجر به تکه پاره شدن وطن میشود. انگونه که در عراق میبینیم.
اعلمی:منشاء این استنباط شما چیست!؟ تمام تلاش ما معطوف به انجام اصلاحات است، گرچه اگر وضع به همین منوال پیش رود و تصمیم گیران اصلی نظام تن به تمکین از خواسته های اصلاح طلبانه مردم و منتقدین مشفق و نیز قانون اساسی ندهند، هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. مضافا بر این بنده معتقدم که یک سیستم حکومتی مادامی دوام آورده و از مشروعیت لازم برخوردار خواهد بود که مردم آنرا بخواهند، در غیر اینصورت حتی تغییر سیستم به سیستم دلخواه مردم نیز امری اجتناب ناپذیر است. ارسال کننده بیداد امامی, در تاریخ 08 مرداد 1387 ساعت 15:46
*با تشکر از شما دکتر اعلمی عزیز که با وجود رسیدن به نمایندگی مجلس که سکوی پرتاب بسیاری برای چپاول و تاراج اموال مردم این مرز و بوم می باشد به دفاع از حقوق واقعی مردم، آزادی بیان، دمکراسی و ... می پردازید، برای شما تا زمانی که از حق هموطنان خود از جمله خودم دفاع می نمایید آرزوی موفقیت روزافزون می نمایم.
ارسال کننده اردشیر, در تاریخ 08 مرداد 1387 ساعت 07:07
*آقای اعلمی سلام!
متاسفانه سایت انتخاب را برای چندمین بار فیلتر کردند.
http://www.tiknews.info/display/?ID=65377&page=1
اعلمی
البته بنده هرگاه خواسته ام که از این سایت با آدرس(http://www.tiknews.org/)استفاده کنم با عبارت مشهور و مانوس "مشترک گرامی! دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد" مواجه شده ام! با این وصف جز اظهار تاسف چه می توان کرد؟ یکی از اندیشمندان غربی می گوید؛ مقدمه هر ظلم و استبدادی، خفه کردن افکار و سلب آزادی مطبوعات(بخوانید رسانه ها)است.چنانکه مقدمه هر سرقت و جنایتی، بستن دهان و جلوگیری از فریاد و استمداد است.
به هر روی من معتقدم که که اندیشه را نمی توان زندانی کرد و اگر این کار شدنی بود، شوروی سابق نباید متلاشی می شد! سایت انتخاب از معدود پایگاه های اطلاع رسانی آزاد اندیش است و انعکاس اخبار متنوع در آن بیانگر آزادگی دست اندرکارانش است، از اینرو امیدوارم که از فیلتر خارج شود، (ظاهرااز طریق آدرس فوق بدون فیلتر می توان وارد انتخاب شد)
ارسال کننده احمد, در تاریخ 08 مرداد 1387 ساعت 03:39
*جناب آقای اعلمی تمنا میکنم بعنوان يک حقوقدان به بنده حقير و بيچاره * که سرم کلاه رفته کمک کن بنده به کسی که رجال بودن آن را چندين مرکز قانونی و 000 تایید فرموده بودند رای دادم و به خدا قسم به چندين نفر مدیونم که خواهش کردم رای بدهند و به شعارهای او از جمله مهرورزی عاشق شده بودم چون از دین مان یاد گرفتیم که دروغگو دشمن خداست حالا به عین می بینم که این شعار ها شامل حال خارجیهامی شود به خصوص آنهاکه قد بلند و بازوی قوی دارند وبنده و خانواده من اسیب جبران ناپزیری از اعتماد خود دیدیم که یک در صد آن به قلم شخص جنابعالی به عنوان * مردکهای حقير ومردان بزرگ* در این سایت موجود می باشد از آنجائیکه به عواطف عالیه انسانی واسلامی حضرتعالی ایمان راسخ دارم تقاضا دارم از عالیترین مقام کشور که بار معنوی - اخروی-دنیوی- بدوش آن می باشد امکان ملاقات برای بنده ایجاد فرمائید تا بگویم در پس پرده چه ها می افتد
ارسال کننده حیدر, در تاریخ 08 مرداد 1387 ساعت 01:28
*با سلام و درود به محضر جناب اقاي دكتر اعلمي
واقعيت اين است كه اينها بايد بدانند ،كه تفاوتهاى فكري و اختلافات انديشه اي در نهايت منجر به تعدد نگرشها خواهد شد . اين مسئله در پي خود تفاوتهاى سياسي - گروهي را در پيش خواهد آورد . ما نبايد اين تفاوتها را به دشمني و عناد معنا كنيم . تفاوتهاي فكري و سياسي -نبايد منجر به تخريب و شانتاز شود . تفاوتهاي فكري اگر منجر به حذف ديگران در تصميم گيريهاى كلان شود ، مسلمآ واكنش ايجاد خواهد كرد . انان كه براى اثبات رهبريت و برتريت خود ديگران را نا ديده مي گيرند و به خود حق مدهند ، بدترين بر چسبها ى اخلاقي را به ديكران بزنند ، و تمام انس و جنهاي ايران را جمع كنند تا اعلمي رااز صحنه سياسي واجتماعي حذف كنند. مسلم است كه زير بناى شكاف در بطن ودر حركت ملي آذربايجان ايجاد مي كند. ارسال کننده MOSA, در تاریخ 07 مرداد 1387 ساعت 02:03
*زنده باشی بزرگ مرد ترک ایران
*احمدی نژاد اتفاق خیلی تلخی بود . رفتار های او و حمایت حامیان حکومتیش هم خیلی تلخ است . احمدی نژاد و دولتمردان او قانون را به مسخره گرفته اند و همه تابو ها را شکسته اند . تابویی هایی که خاتمی و طرفدارانش به خاطر نزدیک شدن به یکی از آنها متهم به نامسلمانی و بی دینی میشدند مثل رابطه با آمریکا که زمانی فکر کردن به آن هم گناه به شمار میرفت ولی حالا جزء افتخارات رئیس جمهور است . چرا ؟ این آقایان و طرفدارن وی از کجا فهمیده اند که احمدی نژاد هر چه میکند درست است ؟
اعلمی: زیرا خیلی از موافقت ها و مخالفت های سیاسی مبنائی ندارد و صرفا بدلیل تنگ نظری، دعواهای سیاسی و بهانه و وسیله ای برای حذف رقیب است. با حذف رقیب همان چیزی که انجامش برای رقیب از کفر ابلیس بدتر بود، برای طرف مقابل مباح و از شهد هم شیرین تر است! بیچاره مردمی که فریب این بازی ها را می خورند و آنرا به حساب شرع و باورهای دینی خود می گذارند!
ارسال کننده مریم, در تاریخ 05 مرداد 1387 ساعت 14:59
*سلام،
آقای دکتر من احساس می کنم این برنامه ها مانند تیکه های یک پازلی هستند که توسط خود این آقاین بریده شده و بالطبع خودشان بهتر می دانند چگونه این پازل را کامل کنند. برای تعویض یک وزیر مطمئناً یک شبه تصمیم گیری نشده است (فکر نمی کنم شرایط آنقدرها حساس بوده باشد، یعنی رئیس جمهور محترم یهو احساس کردند وزیر خودشون مطابق افکارشون عمل نمی کنه یا شایدم کشف کردن در توطئه ربایش ایشان در عراق و ترور ایشان در رم در 2 ماه بعد نقش دارد!!! بالاخره از غیب می گن دیگه!)، به هرحال طبیعی است که عملکرد وزیر در طی یک مدت مشخص مورد بررسی ایشان و همفکرانشان قرار گرفته و تشخیص داده اند که وزیر ایشان در استخری از تفکرات استکباری غوطه ور گشته اند و هیچ چاره ای جز عزل ایشان را ندارند، بالطبع حداقل 3 ماه قبل از برکناری، رئیس جمهور محترم می دانستند که وزیرشان را عوض خواهند کرد و بایستی به فکر وزیری تازه بود پس عملاً حداقل 6 ماه برای تعیین وزیر وقت داشتند نه 3 ماه، در ضمن در مملکتی که بقال سرکوچه آقای رئیس جمهور سیاست مدار و اقتصاد دانی است ورزیده انتخاب و معرفی یک وزیر (مخصوصاً اقتصاد)نباید کار چندان مشکلی باشد مگر اینکه این جناب وزیر در فیلترهای جناحی گیر بیفتد. من نمی دانم و از آقایان واقعاً در تعجبم که چرا اینقدر به شعور مردم عملاً توهین می کنند؟ بالاخره این مردم هم همان هوایی را استشمام کردند که این دوستان کرده اند و در این آب و خاک بزرگ شده اند بنابراین از نظر شعور حداقل در حدی برابر خواهند بود(هر چند که من معتقدم این دوستان شعورشان بسیار ... تر از 80 درصد مردم ایران است). با این حکم حکومتی حدود 3 ماه دیگر خدا بزرگ می ماند و تا 3 ماه دیگر به قول رئیس جمهور اتفاقاتی در این مملکت خواهد افتاد که هیچ پیش گویی آنرا پیش گویی نکرده باشد!!! به یکباره روابط با استکبار جهانی (به زعم آقایون نه من) تبدیل به استراتژیک ترین رابطه خواهد شد(از همین الان می توانیم گردو با ... شکستن بعضی از آقایونو با ایجاد چنین رابطه ای که مطمئناً به نفع اقتصادی بسیاری از همین فاسدان اقتصادی است، ببینیم) و با اجرای اصول 7 گانه تحول اقتصادی (که از نحوه طرح پرسشنامه ها میتوان به میزان موفقیت طرح پی برد) تمام مشکلات اقتصادی حل و ایران به اقتصاد اول دنیا(بنابر قولی که رئیس دادند!) تبدیل می شود و همه اینها در صورتی است که یک همفکر با رئیس جمهور در رأس وزارت بماند که ظاهراً فعلاً آقای صمصامی چنین نقشی را گردن گرفته اند!پس اگر دوستان 3 ماه بعد ... آقای صمصامی ابقاء شد زیاد تعجب نکنید بالاخره اجرای هر طرحی هزینه بر است و فعلاً در مملکت قحط الرجال اقتصادی پیش آمده و تا اطلاع ثانوی ... را عشق است. جالب اینکه جرأت معرفی صمصامی به عنوان وزیر به مجلسی که الان هیچ نامحرم به نظام در آن نیست را هم ندارند!!! ببین آش چقدر شور شده که صدای مثلاً محرم ها را هم در آورده!!!
بابا مردم ... نیستن کاش فقط همینو می فهمیدن!
ارسال کننده حسین, در تاریخ 05 مرداد 1387 ساعت 03:47
*با سلام
آقای اعلمی شما خیلی بیرحمانه نظرات را سانسور میکنید
در نظر بنده با اینکه هیچ بار حقوقی ندارد و توهینی به هیچ شخصی در آن نشده شما تقریبا تمام آن را از زیر تیغ سانسور گذرانده و فقط دو خط آن را باقی گذاشته اید و این هم دیگر خارج از انصاف است
مدیر سایت: دوست با انصاف و دل رحم عزیز! شما مثل اینکه در ایران زندگی نمی کنید و به حساسیت از ما بهتران نسبت به بعضی از اشخاص و عبارات واقف نیستید، و همین امر باعث شده که بقول خودتان وبلاگتان فیلتر شود! ضمنا اگر در میان این همه نظرات کامل منتشر شده، چند کلمه از یک جمله جنابعالی( که بعضی ها نمی توانند آنرا تحمل کنند)نقطه چین شد، آیا انصاف است که اعلمی را به "سانسور بیرحمانه نظرات" و بی انصافی متهم کنید!؟
*ما نفهمیدیم شما از کی به آمریکا رفته اید آنهم از نوع پناهندگی اش که حمید اینقدر دلتنگ شده و این سفر برایش طولانی مدت هم شده است!؟
اعلمی:
در حالیکه درچله تابستان(البته چند روزی است که هوا مطبوع شده است) برای پس دادن تاوان انجام وظایف نمایندگی ات هر چند هفته یکبار برای پاسخ دادن به شکایات موهوم و سازمان یافته، به دادسرای کارکنان دولت احضار می شوی(و البته در رسانه ها صدایش را هم در نمی آوری) !در عالم سیاست هم باید پیه هر گونه شایعه ای را به تنت بمالی، گرچه تاکنون این کشور زیبا را از نزدیک ندیده ام اما وصفش را از دور از طریق دوستان بسیار شنیده ام،در پاسخ به حمید هم عرض کردم وصف العیش، نصف العیش !اجازه دهید که هم حمید و دوستانش! و هم بنده دلمان را به همین چیزها خوش کنیم، خدا را چه دیدید شاید این توفیق حاصل شد و ما هم این کشور زیبا (که خوشبختانه دیگر شیطان بزرگ نیست و دور از چشم حسین شریعتمدار در حال دل و قلوه دادن بیکدیگر هم هستیم و انشاء الله کنسولگری اش هم در کشور عزیزمان ایران افتتاح خواهد شد) را از نزدیک دیدیم.
ارسال کننده دبیر, در تاریخ 05 مرداد 1387 ساعت 02:01
*سلام
از ديد بنده تفاوت قائل شدن بين يك دولت و ساير دولتها و حمايت علني از همه ي برنامه هاي فني و غير فني اين دولت توسط مقام رهبري ... عدالت را دچار تناقض مي كند
*این بابائی(حمید) که ضمن توصیه شما به خود سانسوری نوشته است که با خیلی از افکار شما مخالف است ولی...، میشه از او بخواهید بجای کلی گوئی چند مورد از اختلافاتش را هم بنویسد تا کاربران ببینند که این عقل کل جزء کدام نوع منورالفکر هاست که حتی با افکار روشن شما هم مخالف است؟ ارسال کننده شاملو, در تاریخ 04 مرداد 1387 ساعت 15:36
*تحطی از قانون اساسی ناپسند است و سر زدن چنین عملی از علما ناپسند تر است...
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
*بابا بی خیال آخر سرتو به باد میدیا!
ولی انصافا اصولگرا به تو میگن با اینکه من با خیلی از افکارت مخالفم ولی همینکه توی این شرایط خفقان ... گیر میدی نشون میده واقعا به اصولی که بهش اعتقاد داری پایبندی و بله قربان گوی قدرت نیستی. از این بابت به داشتن هموطنی مثل تو افتخار میکنم و امیدوارم جوری با سیاست بنویسی که بهانه دست اطلاعات موازی ندی. در ضمن مواظب خورد و خوراکتم باش چون میگن این ... روشهای حذف فیزیکیشون با کمک کا گ ب خیلی پیشرفت کرده.
چاکریم ارسال کننده حمید, در تاریخ 04 مرداد 1387 ساعت 06:38
*با سلام و تشکر از نظراتتان. من در خارج از کشور زندگی میکنم, و باشما به خاطر اعتراضاتتان در مجلس اشنا شدم,به خاطر ازادمنشی و مردانگی که دارید, به ایرانی بودنم افتخار میکنم.سوالی داشتم در مورد انتخابات ریاست جمهوری,که این روزها زیاد از اقای خاتمی صحبت میشود. ایا خاتمی سناریوی به احمدی نژاد است. اگر اینطور نیست ایا فکر نمیکنید,که خاتمی در روزهای قبل از انتخابات دچار حادثه جسمی و یا سوانح از این قبیل ها شود. با تشکر
اعلمی:
1_شما مطمئن باشید که سیستم و تصمیم گیران اصلی اجازه نخواهند داد که از دید آنها تجربیات تلخ گذشته، دوباره تکرار شود، بر این اساس در "شرایط عادی" انتظار نداشته باشید که اجازه داده شود، شخصیتی رئیس جمهور شود، که قادر به تغییر وضع موجود باشد و در برابر زیاده خواهی ها و تمامت خواهی های برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای انتصابی ایستادگی نماید.
2_ شواهد حاکیست که همان بازیگران اصلی قدرت مایلند که رئیس جمهور کنونی دوبار بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزند و لاجرم کسانی از مجوز کاندیدا شدن را برخوردار خوهند شد که نتواند بر این اراده غلبه نماید.
3- خاتمی علیرغم همه ویژگی های مثبتی که داشته و در شرایطی که حداقل 22 میلیون نفر واجد شرایط برای رای دادن از او حمایت می کردند و شرایط جهانی هم بنفع او بود و مجلس ششم هم کاملا پشتوانه او محسوب می شد، بدلایل مختلف(از جمله تواضع، ملاحظه کاری، تسامح و بردباری بیش از اندازه وویژگی های شخصیتی، کارشکنی های گسترده برخی از نهادهای انتصابی و مهمتر از همه استفاده از عناصر بی خاصیت و فرصت طلبی که حتی نمی دانستند که اصلاحات را با سین می نویسند و یا با صاد در پست های کلیدی و غیر کلیدی!) نتوانست در برابر همان اشخاصی که وصفش رفت توفیق قابل توجهی بدست آورد، گرچه در توسعه فضای سیاسی، موفقیت هائی را بدست آورد، لذا حتی اگر ایشان کاندیدای ریاست جمهوری شوند و برغم کارشکنی های همه امدادهای غیبی رای لازم را هم برای تصدی این مسئولیت بدست آورند، با توجه به ترکیب مجلس هشتم و حضور مقتدرانه شورای نگهبان و سایر نهادهای انتصابی قادر به ایجاد تحول اساسی در کشور نخواهند شد.
4_ طبق سنوات و ادوار گذشته، و بدلیل گسترش نارضایتی ها در کشور، سیستم برای اثبات مشروعیت خود به مشارکت گسترده مردم نیازمند است و به همین سبب حتی اگر میل شدید به تکرار ریاست جمهوری احمدی نژاد هم داشته باشد، مایل است که در آمدن نام او از صندوق ها بصورت رقابتی تحقق یابد و تنور انتخابات دوباره گرم شود.
5_ اجل، دست خداست و این قبیل اتفاقات ممکن است برای همه رخ دهد، لذا نباید به همه چیز با بدبینی نگریست اما در مورد جناب خاتمی مطمئن باشید که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، زیرا شورای محترم نگهبان به وظایف شرعی و قانونی خود بخوبی واقف است!
ارسال کننده بیداد امامی, در تاریخ 04 مرداد 1387 ساعت 05:27
ارسال کننده اگتاي, در تاریخ 04 مرداد 1387 ساعت 03:55
*ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند، نقش فقیه در یک کشور اسلامی یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که به اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند مورد نظارت و بررسی قرار می دهد؛ (مطهری- پیرامون انقلاب اسلامی)
جواب ایت ا... منتظری در مورد سوال
4 - "شما ميدانيد مبناي فقهي اينجانب در مورد ولايت فقيه با مبناي فقهي مشهور و مرحوم امام در كتب فقهي ايشان تفاوت دارد. ايشان ولايت فقيه را از باب نصب ميدانستند و طبعا لوازم خاص خودش را خواهد داشت ، ولي اينجانب ادله نصب را از نظر ثبوت و اثبات مخدوش ميدانم كه در جلد اول كتاب 'ولاية الفقيه ' به تفصيل متعرض آن شده ام . بنابر نظريه نخب ، مشروعيت ولايت 'فقيه جامع الشرايط' موقوف به انتخاب صحيح او توسط مردم و بيعت آنان با او ميباشد، و قهرا مردم كه يك طرف عقد بيعت هستند حق دارند ضمن بيعت و انتخاب ، مدت ولايت را محدود و نيز شرائطي را كه خلاف شرع نباشد و مصلحت ميبينند در آن مقرر نمايند; و فقيه منتخب نيز شرعا بايد مطابق شرايط مندرج در بيعت عمل نمايد. مطابق نظريه نخب همان گونه كه اصل نصب به ولايت از نظر دليل مخدوش است ، به طريق اولي دليل ولايت مطلقه فقيه - به معناي رائج و معمول فعلي - نيز مخدوش ميباشد. و به همين جهت اينجانب در همه پرسي بازنگري قانون اساسي كه ولايت مطلقه را به آن اضافه كردند شركت نكردم و به آن رأي ندادم . بنابر اين اساس همان گونه كه مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط موقوف به رأي مردم است مشروعيت اجرائي قانون اساسي كه ضوابط كلي مديريت كشور را معين ميكند نيز بستگي به آراء مردم دارد، زيرا اعمال قانون اساسي در كشور نوعي تصرف در مقدرات مردم و ايجاد محدوديت براي سلطه آن نسبت به نفوس و اموال و كشورشان ميباشد، و تصرف در سلطه ديگران بدون اجازه شارع مقدس و رضايت آنان جايز نيست . البته عدم مخالفت هر يك از اصول قانون اساسي با اسلام توسط خبرگان قانون اساسي كه بسياري از آنان از مجتهدين و اسلام شناسان متعهد بوده اند تضمين شده است و جاي ترديد نمي باشد." در قسمت آدرس سایت لینک مرجع آن را وارد نموده ام البته برای دقیق تر پرسیدن سوال مورد نظر می توانیم با ایمیل ایشان تماس بگیریم
*با عرض سلام خدمت جناب اعلمی و تشکر از مطالب بسیار مفید و قابل تاملتان.
سوالی که از شما داشتم این است که:
'در خبر ها داشتیم که رئیس جمهور محترم ادعای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی اول جهان و نیز قبلا هم ادعای ارائه خطی مشی بر اداره ی جهان را کرده بودند حال سوال من از شما این است که دولتی که توانایی تامین برق برای یک استان خود(اذربایجان شرقی) را ندارد چگونه ادعای اداره ی جهان را دارد ؟
سوال دیگرم این است که با وضع فلاکت بار اقتصاد کشور ایا باز هم کمک های بلا عوض به فلسطین ، لبنان و سایر کشور ها لازم است؟؟ '
با تشکر ارسال کننده رضا, در تاریخ 03 مرداد 1387 ساعت 15:24
*سلام
اول دوست دارم از راه اندازی بخش '50نظر شما و 50پاسخ ما' که این کار ارتباطی دوسویه بین شما و مخاطبان شما را برقرار می کند تشکر کنم و تشکر ویژه از پاسخ شما به پرسش من.
در مورد تمدید سرپرستی وزارت دارایی با نامه آقای احمدی نژاد به رهبر ایران باید عرض کنم 'کاین خانه از پای بست ویران است' چرا که آنانی که ادعای اجرای قانون اساسی و بویژه شاهکار این قانون ... را سر می دهند و در دفاع از آن سینه سپر می کنند و در عمل مصلحت گونه از آن نه استفاده بلکه سوء استفاده می کنند چگونه می خواهند ایران را برای سال های بعد به قله پیشرفت هدایت کنند .
همانطوری که شما اشاره کرده اید در جمهوری اسلامی ایران هر مقامی مسئولیت محدودی دارد و حق ندارد پا فراتر از مسئولیت خود پیش گذارد . اما این بدعت ناروا نه اینک که چندین سال است گذاشته شده .دوست داشتم نظر شما در مورد جمع آوری آمار خانواده ها برای پرداخت یارانه را به عنوان کسی که 2 دوره نماینده مجلس بوده و از قوانین اطلاع دارد بدانم . از نظر من کاری که مربوط به بیت المال باشد باید از مجرای قانونی و مجلس عبور داده شود در حالی که آقای احمدی نژاد می خواهد یک تنه هم کار کجلس را انجام دهد هم کار خود را.
و باز نظر شما در مورد قطع مکرر برق را بپرسم و اینکه دولت به چه حقی این کار را می کند اگر ما پول قبض را نپردازیم اداره برق می آید و برق مارا قطع می کند ما اینک چه می توانیم بکنیم که دستمان کوتاه است ؟ در ضمن به یاد داشته باشیم که ما را با کشور هایی چون پاکستان و عراق و کشورهای دیگری که در طول روز ممکن است ساعاتی برق نداشته باشند مقایسه نکنند.
آرزوهای خوبم را برای خوبان می فرستم.با تشکر
ارسال کننده داود, در تاریخ 03 مرداد 1387 ساعت 13:15
*حرف دلم را امروز نوشتید. دیروز که معاونت قضایی دیوان عدالت اداری مصاحبه کرد همین موضوع ذهنم را خیلی مشغول کرده بود. بخصوص اشنایی که با سیستم مستقل و عدالت سنجی دیوان عدالت اداری و از فارغ التحصیلان مدرسه حقانی که ریاست چنین سیستم را دارد انتظار دیگری نداشتم. آقای دکتر اعلمی واقعا در تحلیل و تفسیر قوانین موجود تسلط کامل دارید. که یک سیاستمدار یا نماینده مجلس باید چنین خصوصیاتی داشته باشد.
در هیچ کجای قانون اساسی نداریم که رهبری می تواند به مجلس دستور دهد و مجلس موظف است از آن دستور تبعیت کند!
در قانون اساسی چیزی به نام حکم حکومتی نداریم.
نظریه ولایت فقیه هم فاقد دلیل عقلی و شرعی است. بر اعتباریات نمی توان اقامه برهان کرد.از نظر شرعی هم مراجع بزرگی چون آیت ا...حکیم،آیت ا... مطهری و... این نظریه را فاقد پشتوانه شرعی می دانسته اندو برای فقیه ولایت در امور عامه قائل نبودند. و فقهای حاضر هم با بررسی کلیه روایات نشان داده اند. که هیچ یک از روایات دال بر ولایت فقیه نیست. فقیهان اعلم با آرای مردم در مصدر رهبری قرار می گیرد و فقط برکارها نظارت می کند. طبق اصولی که در قانون اساسی مطرح شده است. عمل می نمائید.
اعلمی: فعلا در مورد نظرات شما وارد بحث نمی شوم و انشاء الله به تفصیل در مورد دیدگاههائی که نسبت ولایت فقیه وجود دارد، به تفصیل سخن خواهم گفت اما ذکر چند نکته را نقدا لازم می دانم؛
1_ بفرمائید آیت الله مطهری از کی جزء مراجع بزرگ تقلید شده اند و ضمنا در کدام نوشته یا سخنرانی خود، نظریه ولایت فقیه را فاقد پشتوانه شرعی اعلام کرده اند؟
2_ در مورد ولایت فقیه نظرات مختلفی عنوان شده است که اغلب آنها ناظر به امور حسبی است. مع الوصف آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه(نامه ای به امام کاشف الغطاء)و همچنین آیت الله منتظری در کتاب "مبانی فقهی حکومت اسلامی" دلایلی را برای اثبات نظریه ولایت فقیه در امر حکومت برشمرده اند که با نظر سایر فقها متفاوت است، گرچه بنظر می رسد که آیت الله منتظری نسبت به نظریات گذشته خود تجدید نظر کرده باشند.
3- فارغ از اینکه ولایت فقیه پشتوانه فقهی و عقلی داشته باشد یا نداشته باشد،از زمانی که نظزیه ولایت فقیه لباس قانون بر تن کرده، سیستم حکومتی رایج مبتنی بر ولایت فقیه است.
4- جزء 8 اصل 110 قانون اساسی هم حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نباشد را از اختیارات رهبری محسوب کرده است که حکم حکومتی هم ناظر و محدود به همین جزء است.
5_ مصادیق و مستندات خود را مبنی بر اینکه" فقهای حاضر نشان داده اند که هیچیک از روایات دلالت بر ولایت فقیه ندارد"، بیان کنید.
ارسال کننده امیر امکانی, در تاریخ 03 مرداد 1387 ساعت 12:19
1 صفحه 1 از 1 ( 23 یادداشت )
من فقط مسئول پاسخهای خودم هستم، مسئولیت سایر نوشتهها بر عهده نویسندگان آنهاست و درج آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
|
