سه تن از کاربران پرسیده اند:

*با سلام "واکنش بعضی از دوستان و مسئولان وقت وزارت کشور به یادداشت مذکور ،به نگارنده فهماند که شتر دیدی،ندیدی!! لذا تردید ها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه های آنروز کشور میسّر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم جاخوش کرده بود ." اين دوستان چه كسانى بودند و سرك كشيدن در اين پرونده چه خطرى براى انها و شما داشت؟ شما توصيه دوستان راپذيرفتيد و شتر رانديديد؟(سیامک فرید)

**در کشوری اسلامی، خون شخصی‌ بیگناه و متدین را میریزند، پرونده را میبندند، ۲۰ سال میگذرد، ... آیا این عدل است؟ آیا برای این صدها هزار شهید دادیم؟ جوابگوی خون سامی کیست؟(کاظم)

***ایکاش توضیح می دادید که عاقبت این پرونده به کجا انجامید و قاتل اصلی چه کسی بود .(دامون)

ظاهرا در مدت غیبت کوتاه بنده مدیر سایت متحمل زحمت پاسخگوئی به سوالات سایر کاربران شده اند و کم و بیش پاسخ لازم را هم ارائه کرده اند. با این وصف در تکمیل پاسخ های مدیر سایت به سوالات کاربران و همچنین در پاسخ به دو سوال فوق بی مناسبت ندیدم که این یادداشت را نیز در جهت تکمیل یادداشت قبلی تقدیم نمایم:

1-در سال 67 میر حسین موسوی نخست وزیر بود. آقایان محتشمی وزیر کشور ،سید محمد صدر، معاون سیاسی امنیتی ،عطریانفر رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی و مشاور عالی وزیر کشور ،سروش مدیر کل سیاسی و غلامحسین بلندیان هم مدیرکل امور انتظامی و دبیر دبیرخانه شورای امنیت در وزارت کشور بودند. به عبارت دیگر وزارت کشور اصطلاحا در دست چپ های آنروز و اصلاح طلبان امروزی قرار داشت.

در همان سال حمید امامی که دوران سربازی خود را در اداره کل سیاسی وزارت کشور طی می کرد پس از سروش از طرف محتشمی به عنوان مدیرکل سیاسی آن وزارتخانه منصوب شد و بعد از مدتی عبدالله رمضان زاده که او هم پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه امام صادق ،دوران خدمت نظام وظیفه خود را در دبیرخانه شورای امنیت وزارت کشور سپری می کرد ،به عنوان مدیر کل سیاسی منصوب شد. بنده نیز با دارا بودن دو مدرک دانشگاهی پس از پایان دوران فرمانداری خود در شهرستان مغان و با 11 سال تجربه در امور مختلف نظامی و سیاسی (که 9 سال آن مربوط به بعد از انقلاب بود) آنهم با پشت سرنهادن فراز و نشیب های فراوان در 4/9/67 به عنوان معاون اداره کل امور انتظامی منصوب شدم.

بنابراین در رابطه با پرونده قتل مرحوم دکتر سامی افراد یاد شده بیش از بنده اطلاعات دارند و اطلاعات من محدود به همان مواردی است که در یادداشت قبلی به آن اشاره شد و افزون بر آن هیچ اطلاعات دیگری در اختیار ندارم.

2- در گزارش نیروی انتظامی که بدست من رسیده بود هیچ سرنخی برای متهم کردن فرد یا افراد خاصی بجز جلیلیان وجود نداشت. از طرفی در گزارش مزبور تاکید شده بود که همسر مرحوم سامی نیز پس از رویت چهره جلیلیان تائید کرده است که او قاتل اصلی بوده و جرائد آنروز هم همین مطلب را به نقل از همسر سامی به چاپ رساندند و تا به امروز همسر دکتر سامی ادعائی متفاوت با گزارش نیروی انتظامی عنوان نکرده است. علاوه بر این محتشمی وزیر کشور هم رسما اعلام کرد که قاتل سامی جلیلیان بوده و همسرش نیز این ادعا را تائید کرده است. بعدها محتشمی در ارتباط با همین موضوع در مصاحبه دیگری به شرح زیر اظهار نظر کرده است: " ماجرای قتل دکتر سامی همان موقع اعلام شد و اگر خانم دکتر سامی کمک نمی‌کرد، نمی‌توانستیم قاتل را بیابیم. همان طور که آن موقع اعلام کردیم برای رسیدن به قاتل هیچ راهی نداشتیم جز این که تمام سوابق دکتر سامی را بررسی کنیم . من یک ستادی در وزارت کشور تشکیل دادم که عبارت بود از کمیته، دادستانی تهران، آگاهی و شهربانی، مجموعه‌ای از نمایندگان دستگاه‌های مختلف امنیتی، قضایی و اطلاعاتی و همین طور وزارت اطلاعات، این جریان را بررسی می‌کردند که بعد از گام‌هایی که از طرف وزارت اطلاعات و آگاهی و شهربانی برداشته شد در سوابق دکتر سامی به یک مورد مشکوک در پرونده‌های وزارت بهداشت رسیدند و آن اخراج یکی از کارمندان توسط دکتر سامی بود که آنها آمدند این را با خانواده دکتر سامی در میان گذاشتند و عکس آن فرد را که در پرونده بود به خانم دکتر سامی نشان دادند و خانم دکتر سامی آن عکس را تایید کردند.

این‌ها به خانه آن فرد مراجعه کردند و در منزل به موارد مشکوک رسیدند. به کفش‌های قاتل و چاقویی که به وسیله‌ آن دکتر سامی به قتل رسیده بود و همسر قاتل اعلام کرد که شوهرش آن روز با اضطراب آمده و آن وسایل را کنار آشپزخانه گذاشته و رفته و دیگر برنگشته است و برای ما مسلم شد که قاتل همین شخص است و بعد عکس قاتل به سراسر کشور تکثیر و توزیع شد و در نتیجه ما در خوزستان خبردار شدیم که قاتل خودش را در یک حمام حلق‌آویز کرده است. یعنی وقتی قاتل احساس می‌کند شدیدا تحت تعقیب است و راهی ندارد خود را حلق‌آویز کرد و مساله در این حد خاتمه پیدا کرد."

گفتنی است بنده در طول مدتی که در اداره کل امور انتظامی وزارت کشور حضور داشتم از  وجود چنین کمیته ای کاملا بی اطلاع بودم و لاجرم از بررسی های به عمل آمده در این کمیته هم کوچکترین اطلاعاتی در اختیار نداشتم.

3-مفتوح ماندن پرونده قتل سامی مستلزم آن بود که خانواده وی به عنوان شاکیان خصوصی و اولیاء دم نسبت به محتویات این پرونده و نتایج بررسی های به عمل آمده معترض شده و خواهان پیگیری دقیقتر آن شوند اما نه تنها چنین اعتراضی صورت نگرفت بلکه همسر مقتول اعلام کرد که قاتل دکتر سامی جلیلیان بوده است و با خودکشی او خود بخود این پرونده مختومه می شد.

با این وصف بنده در گزارش نیروی انتظامی در مورد قتل دکتر سامی حداقل با 6 پرسش و ابهام اساسی به شرحی که بیان شد مواجه گشتم که از دید من تا به امروز نیز بی پاسخ مانده است و با توجه به اینکه موارد مذکور جزء ابهامات پرونده بوده و اتهامی را متوجه فرد یا افراد خاصی نمی کرد تنها کاری که قانونا و اخلاقا مجاز به انجام آن بودم این بود که ابهامات مذکور را به مقامات بالاتر گزارش نمایم تا شاید به عنوان نقاط تاریک یک پرونده اسباب دقت بیشتر در انجام وظایف مسئولان ذیربط را فراهم سازد و همین کار را هم کردم و چنانکه پیش از این اعلام شد واکنش بعضی از دوستان وزارت کشور به یادداشت من این بود که وقتی وزیر کشور مدعی است که کمیته حقیقت یاب به چنین نتیجه ای رسیده است ،دامن زدن بیش از حد به این مساله جایز نیست. در فاصله سه ماه پس از اعلام مختومه شدن پرونده دکتر سامی یعنی در تاریخ 23/1/68 از معاونت اداره کل امور انتظامی استعفا دادم که در همان روز هم مورد پذیرش صدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور قرار گرفت و از آن تاریخ ببعد ارتباطم با پرونده قتل سامی برای همیشه قطع گردید. والسلام