در نقد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری:                 

     تصمیم ناشیانه مجلس هشتم برای تنگتر کردن محدوده گردش قدرت

در جوامعی که  نظام پارلمانی آنها مبتنی بر نظام حزبی است ، بیش از آنکه افراد مبنا و محور تصمیم گیری ها قرار گیرند ،احزاب و برنامه هایشان ملاک عمل واقع می شوند ،از اینرو نظام قانونگذاری آنها و خروجی قوه مقننه نیز بجای آنکه مبتنی بر منافع فردی ، گروهی و جناحی و یا معطوف به بخشی نگری باشد ،نوعا ناظر به تامین منافع ملّی و مصالح عمومی است.

اما از آنجا که در نظام سیاسی ایران و نظام پارلمانی کشورمان ، نظام حزبی از چندان جایگاهی برخوردار نیست ،از اینرو خروجی نظام قانونگذاری ما نیز بیش از آنکه ناظر به مصالح ملّی و منافع عمومی باشد ،معطوف به حفظ منافع فردی ،جناحی ،صنفی و نگاه بخشی است.

براین اساس عملکرد ادوار قبلی مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که بعید است قانونی به تصویب برسد که در بردارنده منافع عمومی و مصالح ملّی بوده اما در تضاد و یا حتی تنافر با مصالح شخصی نصف بعلاوه یک نمایندگان و یا صنف و جناح سیاسی خاص آنان باشد.

به عنوان مثال در چند دوره اخیر مجلس ،برخورداری از تحصیلات عالیه (بهتر است بگوئیم که دارا بودن مدرک دانشگاهی)، به یک موضوع مهم تبدیل و جزء شرایط غیر قابل اجتناب داوطلبان نمایندگی مجلس وانمود شده است ،حال آنکه از مجلس اول تا اواخر عمر مجلس پنجم یعنی تا تاریخ 78/9/6 تنها سواد خواندن و نوشتن برای انتخاب شوندگان کفایت می کرد لیکن به موازات ارتقاء سطح علمی(مدارک تحصیلی) دولتمردان و نمایندگان مجلس انگیزه آنها نیز برای تنگتر کردن دایره رقابت ها و حذف تعداد بیشتری از رقبا بنفع خود ،افزایش یافته و به همین سبب در اصلاحیه قانون انتخابات مصوب 78/9/6 ،دارا بودن حداقل مدرک فوق دیپلم و یا معادل آن جزء شرایط انتخاب شوندگان منظور شد.

از آنجا که به برکت وجود دانشگاه آزاد و دانشگاههای داخلی و خارجی فروشنده مدرک ،حوزه های علمیه و یا دانشگاههای اختصاصی و سهمیه های مختلفی که برای بعضی از دولتمردان در نظر گرفته می شود و همچنین سهمیه بسیجی فعّال! ،بر تعداد دارندگان مدارک دانشگاهی در میان مدیران و مسئولان قد و نیم قد و نمایندگان مجلس افزوده شده ،از اینرو در 85/10/13 طی ماده واحده ای " داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن" جزء شرایط انتخاب شوندگان لحاظ شد و در تبصره ذیل آن قید گردید که " مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرائي در سطح كارشناسي و بالاتر در بخشهاي خصوصي يا دولتي و ياپنج‌سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تأييد مراجع ذي‌ربط و يا سابقه يك دوره نمايندگي مجلس مي‌تواند جايگزين مدرك كارشناسي ارشد باشد" و چون با این مصوبه برخی از همکاران ما در مجلس هفتم از حضور در انتخابات مجلس هشتم محروم می شدند از اینرو در اثر لابی های به عمل آمده قانون انتخابات مجددا در 86/1/26 به شرح زیر اصلاح شد و با افزدودن تبصره 3 به ذیل ماده 28  این قانون دلخوری آندسته از نمایندگان فاقد شرایط مذکور هم از میان رفته و باین ترتیب رضایتمندی همه نمایندگان جلب شد: "هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي‌شود."!

روز گذشته نیز همین روند با الحاق یک بند و 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری ادامه یافت تا بر خلاف همه کشورهای توسعه یافته و نزدیک به اتفاق کشورهای در حال توسعه ،گوی قدرت تنها در میان خودی ها و لایه ای از افراد خاص دست بدست گردد که به شیوه های مرسوم و نوعا فارغ از نظام شایسته سالاری به سطوح مختلف مدیریتی راه یافته اند و بدینوسیله مانع از گردش قدرت در میان طیف وسیعتری از مردم شوند که ورود آنان در پست های مذکور ناممکن و یا دشوار است؛        

در صورت نهائی شدن طرحی که نمایندگان مجلس هشتم به تصویب رساندند ،از اين پس علاوه بر تنگناهای ایجاد شده در اثر نظارت استصوابی شورای نگهبان و تفسیر کاملا مضیّق از رجل سیاسی و مذهبی و نظایر آن و همچنین شرایط مذکور در اصل 115 که عینا در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز بیان شده است ،داوطلبان نامزدی رياست جمهوري بايد هنگام ثبت نام دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و یا معادل حوزوی آن باشند و سابقه تصدی یکی از عناوین ،مشاغل و مناصب کشوری و لشگری را هم در کارنامه خود دارا باشند که در عمل ورود به قلمرو آن برای بیش از 99 درصد مردم ناممکن و یا دشوار است.

مناصب یاد شده عبارتند از: رئیس جمهور و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس و نمایندگان منصوب مقام رهبری در نهادها و استانها، رئیس قوه قضائیه، معاونان وی، روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرآن، اعضای شورای نگهبان (فقها و حقوقدانان) ،وزیران، امرا و سرداران و فرماندهان عالی نیروهای مسلح، رئیس و معاونان سازمان صدا و سیما، روسای سازمان ها و نهادهای کشور، سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهرها، مدرسین سطوح عالی حوزه های علمیه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با مدارک علمی دانشگاه ها با مدارک علمی استاد یاری و بالاتر، روسا، دبیران کل و قائم مقام آنان و دبیران سیاسی احزاب و جمعیت های سیاسی رسمی در سطح ملی و مدیران مسئول و سردبیران روزنامه های کثیرالانتشار، حقوقدانان و وکلای پایه یک با 10 سال سابقه کار و مدیران غیر دولتی در حوزه های صنعتی، اقتصادی و فرهنگی در سطوح ملی

فارغ از تنگ نظری های رو به گسترش طیف اقتدار گرا و تمامت خواه کشور و تحدید حقوق سیاسی و اجتماعی طیف وسیعی از جامعه توسط آنان ،این مصوبه چند ایراد اساسی هم دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

الف- طرح مذکور حکیمانه نبوده و از یک منطق خاص پیروی نمی کند

همواره فرض بر این بوده که  قانونگذار حکیم است و قانون را براساس حکمت و مصلحت تصویب می کند ،از اینرو در وهله نخست انتظار می رود که قانون مصوب از یک منطق خاص پیروی نماید.

منطق اعلام شده برای تصویب طرح پیشنهادی مذکور این بوده است که برای حفظ آبرو و اعتبار نظام مانع از کاندیداتوری افراد فاقد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری شوند ،گرچه این استدلال به هیچوجه منطقی نیست و صرفنظر از اینکه نداشتن مدرک فوق لیسانس و بالاتر و یا عدم تصدی مناصب احصاء شده توسط یک فرد دلیل عدم صلاحیت او نیست و همچنین گذشته از اینکه دارا بودن مدرک فوق لیسانس و تصدی مناصب مذکور در این مصوبه الزاما دلیل و نشانه شایستگی افراد موصوف نمی باشد ،اولین سوالی که در این رابطه به ذهن متبادر می شود این است که با کدام منطق تعریف شده روساي سازمان ها و نهادهاي مختلف كشور (از جمله رئیس سازمان بازیافت شهرداری)، سفرا (از جمله سفیرجمهوری اسلامی در بورکینا فاسو) ،شهرداران كلان شهرها ، مدرسين سطوح عالي حوزه هاي علمي و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها با مدارك علمي استادياري و بالاتر ، روسا ، دبيران كل و قائم مقام آنان و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي رسمي در سطح ملي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار ،مديران غير دولتي در حوزه هاي صنعتي، اقتصادي و فرهنگي در سطوح ملي (از جمله مدیر عامل سایپا!!) که بعضا به لطف روابط دوستانه  به چنین مناصبی رسیده اند حتّی با کمترین سابقه و تجربه می توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند ،اما سرپرستان وزارتخانه ها ،معاونین وزراء ،مشاوران رئیس جمهور و وزراء و رئیس قوه قضائیه،رئیس دیوان محاسبات ، مدیران کل وزارتخانه ها ، معاونین سازمان صدا و سیما  ،معاونین استانداران ،فرمانداران اعم از فرمانداران کلانشهرها  ، حقوقدانان با کمتر از ده سال سابقه ،سردبیران و مدیران عامل خبرگزاری ها ،نویسندگان ، دانشمندان و ... با دارا بودن چندین سال سابقه نمی توانند داوطلب ریاست جمهوری شوند!؟

با وجود تنگ نظری های موجود در مصوبه مزبور ، گنجاندن مدیران مسئول و سردبیران روزنامه ها و دبيران سياسي احزاب و جمعيت هاي سياسي و مديران مسئول و سردبيران روزنامه هاي كثيرالانتشار در این طرح قدری عجیب بنظر می رسد و به همین سبب شائبه نوعی حق السکوت به ارباب جرائد و گروههای سیاسی را تقویت می کند تا بلکه بدینوسیله از انگیزه رسانه ها نسبت به نقّادی این طرح ناپخته و غیرقانونی بکاهند.

ب- شائبه سیاسی بودن طرح

با توجه به اینکه زمزمه کاندیداتوری اشخاصی نظیر خاتمی و کروبی در انتخابات پیش رو وجود دارد و آقای کروبی رسما حضور خود را اعلام کرده است ،ممکن است این شائبه سیاسی پدید آید که هدف طرح مذکور حذف این دو شخصیت از عرصه رقابت هاست زیرا در صورت تصویب نهائی این طرح آقایان خاتمی و کروبي بدلیل دارا بودن مدرک لیسانس عملا از شرکت در انتخابات محروم خواهند شد مگر اینکه تحصیلات حوزوی آنها را معادل فوق لیسانس در نظر بگیرند که در اینصورت ارزشیابی تحصیلات حوزوی اشخاص مذکور نیز می تواند خود به چالش دیگری علیه آنان مبدّل شود.

ج- به همراه داشتن تالی فاسد

این قبیل طرح ها و مشروط و محدود شدن جواز ورود به قدرت ،به دارا بودن مدرک دانشگاهی محض که الزاما حاکی از  وجود دانش و تجربه در نزد صاحبان آن نیست ،تنها مدرک زدگی و انگیزه و اندیشه های "کردانیزمی" را در کشور توسعه می دهد و افراد را مانند فلان نماینده وادار می سازد که مدرک لیسانس خود را ظرف کمتر از یکماه از یکی از دانشگاههای باکو و یا کشورهای دیگر خریدار کرده و یا اینکه صف چاکری و سرسپردگی جمع کثیری از اشخاص حقیقی و حقوقی و بویژه نمایندگان مجلس به رئیس دانشگاه آزاد را برای اخذ مدارک رانتی و سهل الوصول از دانشگاه آزاد و نظایر آنرا طولانی تر سازد!

د- تعارض آشکار با قانون اساسی

مهمترین ایراد این مصوبه مغایرت آشکار آن با اصول قانون اساسی است.

1-تنگ کردن دایره حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن ملت ایران و مشروط کردن داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به صاحبان مناصبی که اغلب خودی ها امکان احراز آنرا پیدا می کنند و لاجرم منحصر کردن احراز پست ریاست جمهوری به تعداد معدودی از هیات حاکمه  ،نوعی اریستوکراسی و مصداق بارز تبعیض نارواست و در تعارض با بند 9 اصل سوم ‏و اصول6 ، 19 ، 20 و 56 قانون اساسی است که ضمن احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود ،همه افراد ملت را دارای حقوق مساوی بیان و حاکمیت را موظف‏ به بسیج همه‏ امكانات‏ خود براي‏ رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏ کرده است.

2-اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان ،شرایط انتخاب شوندگان را در 6 بند بطور حصری احصاء کرده است ،ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوّب 1364/4/5 نیز به پیروی از اصل مذکور عینا مقرر می دارد که انتخاب شوندگان باید از رجال مذهبي، سياسي ، ايراني‌الاصل ، تابعيت كشور جمهوری اسلامي ايران ، مدير و مدبّر ،داراي حسن سابقه و امانت و تقوي ، مؤمن و معتقد به مباني جمهوری اسلامی اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور باشند. از اینرو اضافه کردن هر شرط دیگری افزون بر شرایط مذکور در اصل 115 این قانون به شرایط داوطلبان به منزله  توسیع قانون اساسی و تضییق مصادیق واجد شرایط در اصل موصوف و همچنین افزودن متمّم به قانون اساسی است که از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

جالب اینجاست که رییس مجلس شورای اسلامی نیز که از او انتظار می رود به عنوان رئیس نهاد قانونگذاری کشور نسبت به قانون اساسی اشراف لازم را داشته باشد ،در حمایت از پیشنهاد یکی از نمایندگان به قیاس مع الفارق روی آورده و طی اظهار نظری عجیب به مقایسه شرط مدرک فوق لیسانس برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس پرداخته و می گوید: "همانطور که مجلس داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن را یکی از شرایط نامزدی در انتخابات مجلس قرار داده است، اکنون نیز این شرط برای ریاست جمهوری پیشنهاد شده است."!!

و حال آنکه بموجب اصل 62 قانون اساسی شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ مجلس را مجلس‏ معين‏ می کند ،در حالیکه اصل 115 همین قانون خود بصورت پیشاپیش شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را بطور حصری تعیین کرده است و مجلس طبق اصل 116 قانون اساسی تنها مجاز است که "نحوه‏ برگزاري‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهوري"‏ را بیان‏ ‏كند.

گفتنی است که پیش از این نیز در 1360/4/14 مجلس شورای اسلامی لایحه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند که در بند هفتم ماده 10 آن علاوه بر 6 شرط مندرج در اصل 115 قانون اساسی ، شرط دیگری نیز مبنی بر دارا بودن حداقل 30 سال پیش بینی شده بود. لیکن شورای نگهبان طی نامه 2907مورخ 60/4/15 در پاسخ به نامه شماره 880-ق مورخ 60/4/14 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نوشت: "بند 7 ماده 10 لایحه مزبور که از جمله شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را داشتن حداقل 30 سال سن قرار داده است با توجه به اینکه اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیس جمهور شرایط را احصاء کرده و نصاب سنی تعیین نشده است ...بنظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی می باشد."

بار دیگر در 1364/3/13 ، لایحه جدید انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با تغییراتی به تصویب مجلس رسید که در ماده 35 آن اضافه بر 6 شرط مذکور در اصل 115 ،سه شرط دیگر نیز به شرح زیر اضافه شده بود: "7-اعتقاد و التزام عملی بولایت فقیه و قانون اساسی 8-سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی و شنوائی و گویائی و توانائی در حد ایفای وظایف ریاست جمهوری 9-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی "

و همچنین در ماده 37 آن آمده بود "اشخاص زیر از داوطلب شدن ریاست جمهوری محرومند:1-کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند 2-مالکان بزرگ که زمین های موات را بنام خود ثبت داده اند 3-وابستگان تشکیلاتی به احزاب ،سازمان ها و گروههائی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است 4-کسانیکه بجرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند 5-محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی 6-مشهوران به فساد و متجاهران به فسق 7-محکومین به حدود شرعی 8-معتادین به مواد مخدر 9-محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند."

اما این بار نیز شورای نگهبان طی نامه 3681 مورخ 64/3/25 در پاسخ به نامه شماره 1344-ق مورخ 1364/3/16 رئیس وقت مجلس شورای اسلامی به بندهای 7 ،8 و 9 لایحه مذکور ایراد گرفته و نوشت: "3-در بند 7 و 8 و 9 ماده 35 و نیز بندهای 1 تا 9 ماده 37 هرچند بعضی شرایط و علل محرومیت به شرایطی مثل حسن سابقه و امانت و تقوی مرتبط می باشد لکن علاوه کردن شرایط یا در نظر گرفتن موانع در کنار شرایط مصرح در اصل 115 قانون اساسی با اصل مذکور مغایرت دارد."

ه- در این مصوبه تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن داوطلبان نیز رسما به شورای نگهبان واگذار شده است. گرچه پس از دومین انتخابات ریاست جمهوری پیوسته این شورای نگهبان بوده است که با تفسیر خود از اصول 99 و 118 قانون اساسی مرجع تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بودن داوطلبان ریاست جمهوری هم بوده است اما با توجه باینکه دریچه نگاه آنان همواره به حیات خلوت گروه محدودی از خودی ها و افراد مورد تائید نهادهای انتصابی باز می شود و به این اعتبار تجربه نشان داده است که از منظر شورای نگهبان در جمع 70 میلیون ایرانی تنها به تعداد انگشتان دو دست رجل سیاسی و مذهبی وجود دارد و لاغیر! از اینرو  قانون باید سازوکاری را طراحی کند که تشخیص این امر از هرگونه اعمال سلیقه تنگ نظرانه شورای نگهبان خارج و همچون تعیین مرجع تقلید به عرف و انتخاب کنندگان آن واگذار شود.