|
تاریخ:21/5/80 بسمالله الرحمن الرحيم
ضرورت توازن و تعادل قوا و حدود سلطه وصلاحیت مجلس شورای اسلامی قال علي (عليهالسلام): " فانما اهلك من كان قبلكم انهم منعوا الناس الحق و اخذوهم بالباطل " بموجب اصل (57) قانون اساسي قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه. هر يك از اين سه قوه براي اعمال قدرت به دو عامل سلطه و صلاحيت نيازمند است. به همين سبب قانونگذار متناسب با وظيفه و صلاحيت آنها ابزارهاي سلطه را به گونهاي در اختيار آنها نهاده كه تعادل و توازن سيستم حفظ گردد. از آنجا كه مستنداً به اصل (56) قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي با ابتناء به حاكميت انسانها بر سرنوشت اجتماعي خويش شكل گرفته و طبق اصل ششم اين قانون امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از اينرو مستفاد از دو اصل يادشده و اصول ديگر قانون اساسي ميتوان استدلال كرد كه صلاحيت هر يك از سه قوه براي اعمال قدرت بستگي مستقيم به درجه همبستگي و وابستگي آنها به آراء و ارادة مردم دارد و در اين ميان از آنجا كه اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل شده، لاجرم ميتوان نتيجه گرفت كه مجلس شوراي اسلامي مقدمه عقليه، مقدمه سبب، مقدمه واجب و بالاخره مقدمه مُعد براي تحقق ساير قواست. به بيان سادهتر نظر به اينكه حاكم و فرمانده كل، ملت است و قوة مقننه نيز برگزيده مستقيم ملت و نماينده و پاسدار منابع آنان بشمار ميرود، از اينرو مجلس شوراي اسلامي بعنوان تبلور دهنده اراده و حاكميت مردم در نظام جمهوري اسلامي مقدمهاي است كه زمينه وجودي ساير قوا را فراهم ميسازد. بنابراين به گزافه نيست كه اگر گفته شود تشكيل و بقاء نظام جمهوري اسلامي متوقف بر تشكيل و وجود مجلس شوراي اسلامي است. به همين سبب نيز اصل (63) قانون اساسي تأكيد ميكند كه «كشور در هيچ زماني نميتواند بدون مجلس باشد». به اين اعتبار لازم است كه اين نهاد در سلسله مراتب قدرت و حاكميت و استيلاي بر كشور صدرنشين باشد، تا از اين طريق قادر گردد در سطحي عاليتر و برتر از ساير قدرتها و قوا در جامعه عمل كند. عبارات زير كه گلچيني از بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي است مؤيد اين نظريه ميباشد «مجلس تنها مرجعي است كه براي يك ملت است»، «مجلس قوه مجتمع يك ملت است در يك گروه»، «مركز همه قانونها و قدرتها مجلس است»، «مجلس هدايت ميكند همه را و بايد بكند»، «مجلس در رأس همه امور واقع است»، «مجلس از همه مقاماتي كه در يك كشور است بالاتر است، بنابراين يك همچو مقامي را نشكنيد، ولو نميتوانيد»، «با رسميت مجلس بايد تمام امور را مجلس اصلاح بكند». به اين اعتبار مجلسي كه ذاتاً مهمترين عامل يعني صلاحيت را براي شكلگيري تكاملي قدرتش داراست، براي اعمال قدرت مانند ساير قوا به عامل ديگري بنام سلطه نيازمند است تا بتواند در برابر مقاومت، طغيان و عدم تمكين، واكنش لازم را از خود نشان داده و اقتدار خويش را عينيت بخشد. از آنجا كه هر يك از دو قوه مجريه و قضائيه براي اعمال قدرت و جلب اطاعت و درصورت لزوم، سركوب و اجبار و تمكين بشكلي انحصاري از وسايل و امكانات مادي، نظامي و انتظامي و ساير ابزارها و حمايتهاي حكومتي برخوردار هستند، در اينصورت مجلس شوراي اسلامي كه بارزترين نماد و مظهر جمهوريت ميباشد، چگونه ميتواند اقتدار عاليه خود را بر امور و شؤون جامعه بشرحي كه در قانون اساسي آمده و امام راحل بر آن تأكيد كردهاند، اعمال نمايد؟ به اعتقاد من از جهت نظري قانونگذار از هيچ چيزي فروگذار نكرده و در اصول متعدد قانون اساسي با پيشبيني اختياراتي نظير وضع قانون در عموم مسائل، شرح و تفسير قوانين عادي، تحقيق و تفحص در تمام امور كشور، رسيدگي به شكايات مردم نسبت به قواي حاكم، اظهارنظر آزادانه در همه مسائل داخلي و خارجي، طرح سؤال و استيضاح رئيس جمهور و هيأت وزيران و درصورت لزوم رأي عدم اعتماد و عزل وزراء و اعلام عدم كفايت رئيس جمهور، تأسيس و حذف تشكيلات و تعيين حدود و اختيارات مسؤولان، انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان، تصويب بودجه سالانه كشور و تعيين سهم هر يك از دستگاهها و خصوصاً مصونيت پارلماني نمايندگان و غيرقابل تعقيب بودن آنان به شرح مندرج در اصل (86)، ابزار سلطه مجلس و نمايندگان را بر شمرده و بدينوسيله توازن و تعادل سيستم را نيز برقرار كرده است. بنابراين مجلسي كه در موردي از موارد فوق، خلع يد و مسلوبالاراده و مسلوبالاختيار شود، جز بر هم خوردن توازن و تعادل سيستم و استحاله نظام سياسي و تبديل آن به نظامي متفاوت و متعارض با آنچه كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي مذكور است و به بيان ديگر بر سر شاخ بن بريدن، حاصل ديگري نخواهد داشت. اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه آيا مجلس شوراي اسلامي عملاً نيز فرصت يافته تا به مصداق كلام حضرت امام و خاستگاه قانون اساسي بر مبناي صلاحيتها و اقتدار قانوني خود عمل نمايد؟ مجلسي كه برخلاف صراحت قانون اساسي نتواند در عموم مسائل قانون وضع كرده و يا مطابق با خواست خود قوانين را اصلاح نمايد، مجلسي كه نتواند بودجه سالانه كشور را با صوابديد خود تصويب كند، مجلسي كه برخلاف نص صريح قانون اساسي مجاز به تحقيق و تفحص در همه امور كشور نباشد و مجمع تشخيص مصلحت جواز تحقيق و تفحص را براي او صادر كند. مجلسي كه در تفسير قوانين عادي مصوب خود، حتي اختيارات و صلاحيت يك قاضي را دارا نبوده و بايد تابع شوراي نگهبان باشد، مجلسي كه در انتخاب حقوقدانان بايد تسليم تمايلات رئيس قوه قضائيه شود و بالاخره مجلسي كه نمايندگانش در ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر آزادي كامل نداشته و بنابر معرفت و سليقه برخي قضات به دادگاه احضار شود، نميتواند بعنوان مركز همه قانونها و قدرتها صدرنشين سلسله مراتب قدرت، اعمال اقتدار نموده و به مصداق كلام امام ـ رضوانالله ـ اصلاحكننده تمام امور باشد و در عين حال نميتوان از چنين مجلسي كه حكم شير بي يال و كوپال و دم و اشكمي را پيدا كرده است، انتظار داشته كه بطور يكجانبه با ناديده انگاشتن حقوق خود، كه ترجمان حقوق ملت است، صرفاً به وفاق و همدلي و به تعبير درستتر تمكين از برخي مسؤولان نظام بينديشد. در ميان هفت دريا تختهبندم كردهايد باز ميگوييد كه دامنتر مكن، هوشيار باش
حضرات آقايان آگاه باشند!
خرما نتوان خورد از اين خار كه كشتيم ديبا نتوان بافت از اين پشم كه رشتيم
والسلام
ماخذ:ایسنا 21/5/80 _ کدخبر :8005-04601
یادداشت ها (1) - ارسال یادداشت:
یادداشت
سلام آقای اعلمی
ببخشید وقتی این حرفا رو میزدید کسی تو مجلس مونده بود یا همه از ترس شنیدن فرار کرده بودند؟!
این نوع دموکراسی که تو مملکت ما داره اجرا میشه جای بسی ترحم به شهروندانش هست.
یه مطلب دیگه :از وقتی رد صلاحیت شدین به وب سایتتون بیشتر میرسین لااقل از این نظر به نفع ما شده.
ممنون از زحماتتون ارسال کننده آیدین, در تاریخ 14 ارديبهشت 1387 ساعت 12:48
1 صفحه 1 از 1 ( 1 یادداشت )
من فقط مسئول پاسخهای خودم هستم، مسئولیت سایر نوشتهها بر عهده نویسندگان آنهاست و درج آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
|
