|
بسمالله الرحمن الرحيم جایگاه نهادهای انتخابی و انتصابی در نظام سیاسی ایران قدرت و حكومتي كه تحت نظارت و كنترل و نقد مستمر نباشد، مطمئناً به خودكامگي، استبداد و نهايتاً ظلم و ستمگري منتهي خواهد شد. در اينصورت چنين حكومتي بقول كنفسيوس از ببر هم هولناكتر خواهد بود. از اينرو براي رام كردن قدرت و پيشگيري از مبدل شدن حكومت به ببر هولناك، دموكراسي تا جاييكه با نظم حكومتي سازگار و ناقض حقوق اقليتها نباشد مورد پذيرش نخبگان سياسي در جهان واقع شد. به تأسي از اين اجماع بينالمللي و خصوصاً نظر به تعاليم و رهنمودهاي اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ضمن نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهگري و سلطهپذيري نخست در اصل سوم، دولت به مفهوم حاكميت را به تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي، مشاركت دادن عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش و محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي ملزم ساخته، آنگاه در اصل (56) با تأكيد بر حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خود كه مبين مردمسالاري است، نظام دموكراسي را مبتني بر موازين اسلامي در بهترين وجه آن پذيرا گشته و در اصل ششم تصريح مينمايد «در جمهوري اسلامي امور كشور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات» اما از آنجا كه حتي در حكومتهاي دموكراسي نيز با رها شدن عنان حاكميت مبدل شدن حكومت به قدرت نامطلوب اجتنابناپذير است. از اينرو بمنظور كاستن از دامنه خودكامگيها و رام كردن قدرت بايد شرايطي فراهم شود تا متهم كردن مقامات دولتي و هيأت حاكمه كه از حدود قدرت خويش تجاوز كرده و يا به سوءاستفاده از قدرت روي آوردهاند مجاز و غيرقابل تعقيب باشد. به اين اعتبار اصول (8،24،26و27) كه ناظر به نظارت عمومي يعني امر بمعروف و نهياز منكر، آزادي مطبوعات، آزادي احزاب و جمعيتها و آزادي اجتماعات و راهپيماييها ميباشد، تمهيداتي است كه واضعان قانون اساسي جهت جلوگيري از مطلقالعنان شدن حاكميت و تبديل آن به «حكومت بد» پيشبيني كردهاند. اما نظر به اينكه مهاركنندههاي مذكور از يكسو برخلاف هيأت حاكمه فاقد ابزارهاي اعمال قدرت يعني قدرت كيفر دهنده و قدرت پاداش دهنده بوده و از سوي ديگر با فرض برخورداري از قدرت مهاركنندگي، قدرت آنان در قلمرو قدرت منصوب و قدرت ناشي از انتصاب چندان نافذ و بازدارنده نيست به همين سبب تدوين كنندگان قانون اساسي در درون هيأت حاكمه نيز قوهاي را با رويكردهاي مختلف از جمله رويكرد مهاركنندگي و بازدارنده درنظر گرفتهاند. از آنجا كه بموجب اصول (6و56) قانون اساسي منشأ اصلي حاكميت، مردمند و امور كشور نيز بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود، از اينرو اين مأموريت به مجلس شوراي اسلامي بعنوان تنها قوهاي كه بطور مطلق ثمره دموكراسي مستقيم و بتبع آن صدرنشين سلسهمراتب قدرت ميباشد واگذار شده است و لذا اصل (71) مجلس را يگانه نهاد صالح براي وضع قانون در عموم مسايل معرفي ميكند. اصل (76) به اين قوه حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را ميدهد. اصل (90) كه بيانگر اقتدار اين قوه بر ساير قواست مجلس را مرجع صالح جهت رسيدگي به شكايات مردم عليه قواي ديگر معرفي كرده و در عين حال مشتكيعنه يعني قوه قضائيه و قوه مجريه را ملزم به ارائه پاسخ كافي و قانع كننده مينمايد و مهمتر از همه در اصل (86) نماينده را در مقام ايفاي وظايف نمايندگي كه بخشي از آن معطوف به مهار ساير قوا و رام كردن ببر هولناك قدرت است كاملاً آزاد ميگذارد و براي او حق اظهارنظر در همه مسايل داخلي و خارجي كشور را با مصونيت كامل اعطاء مينمايد. قطعاً اين آزاديها و مصونيت پارلماني كه قسمت مهمي از ابزار اعمال قدرت نماينده به نيابت از ملت تلقي ميشود، ناظر به ارزيابي و بيان مطالب با عينك ارباب قدرت و يا مداهنه و مجاملهگويي به نفع حاكميت نيست، بلكه نظر به قلمرويي دارد كه افراد عادي در صورت ورود به آن تحت پيگرد و مجازات قرار خواهند گرفت. علي رغم اين صورت و سيرت زيبايي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي از نظام سياسي كشور ترسيم كرده و با عنايت به نقشي كه براي مردم و مظاهر مردم سالاري قائل است، متأسفانه جرياني در كشور اهتمام خويش را صرف سركوب، تهديد، تحديد و تحقير مظاهر جمهوريت و در رأس آن مجلس شوراي اسلامي كرده است. اين جريان خواسته يا ناخواسته با دفاع بد از نظام ميرود ايران را نيز گرفتار سرنوشت افغانستان نمايد. همگان بخوبي ميدانند، طالبان در افغانستان محصول اراده آمريكا بود، به كمك آمريكا در اين كشور پر و بال گرفت، در كوتاهترين مدت به اوج قدرت رسيد، با افكار قرون وسطايي خود جديترين آسيبها را به چهره منور اسلام زد و تا آنجا پيش رفت كه مردم افغانستان آمريكا را با آغوش باز، بعنوان ناجي خود پذيرفتند. به گمان من چنين جرياني در ايران نيز در حال تجديد قواست، مهمترين ويژگي اين جريان حقانيت و مشروعيت دادن به قدرت منصوب و مطلقه و مستقل از خواست و اراده مردم بوده و نظارت و پاسخگويي را بر اين قدرت برنميتابد. لذا اين جريان «انتصاب» را بر «انتخاب» و «منصوب» را بر «منتخب» ترجيح داده و ضمن تمكين از قدرت انتصابي، اقتدار ناشي از انتخاب را انكار ميكند. از اينرو اختيارات موسع و همه امكانات ابزارهاي اعمال قدرت را به انحصار قدرت منصوب درآورده و در مقابل همه توان خود را معطوف به تضعيف و محدود نمودن و نامشروع جلوه دادن قدرت منتخب و ناشي از اراده مردم كرده است. جريان مزبور نقد قدرت را صرفاً براي صاحبان قدرت انتخابي جايز دانسته و اربابان قدرت انتصابي را مصون از هر گونه خطا قلمداد مينمايد، لذا ملاحظه ميشود قوه قضائيه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و نظاير آن خط قرمز، و رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي كه اقتدارشان ناشي از انتخاب و اراده مردم است، عرصه تاخت و تاز و سنگ اندازي اين جريان تلقي ميشود. اين است كه وقتي مليت فلان شخصيت منصوب مورد سؤال واقع شده، يا دادگاهي به بيدادگاه تعبير ميشود، زمين و زمان را در هم ميدوزند و دوزخي برپا ميكنند تا ديگر جنبندهاي از بيم شعلههاي اين دوزخ به حريم آنان نزديك نشود اما هر گونه هجمهاي را كه از هر كس و ناكس عليه دو نهاد مجلس و رياست جمهوري آغاز گشته جزء مستحبات تلقي و عاملين آنرا مستحق پاداش ميدانند. حال آنكه به قول اديب برومند: | آن كس كه به رأي ملتي منتخب است حقا كه ز صاحبان ادراك و عقول | والاتر از آن كسي است كو منتصب است با سفسطه انكار حقايق عجب است | ماخذ: ایسنا 9/10/80 _ کدخبر : 8010-02276
یادداشت ها (0) - ارسال یادداشت:
یادداشت
صفحه 1 از 0 ( 0 یادداشت )
من فقط مسئول پاسخهای خودم هستم، مسئولیت سایر نوشتهها بر عهده نویسندگان آنهاست و درج آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
|
