خلاصه‌اي‌ از گزارش‌ بازرسي‌ استان‌ به‌ شماره‌ 51/80/626/21 مورخ‌ 3/6/81 و خلاصه‌ گزارش‌ بازرسان‌ ديوان‌ محاسبات‌ از عملكرد شركت‌ پخش‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ به‌ شماره‌ حكم‌ (118/501/2) مورخ‌ 12/6/81:

بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌

تخلفات شرکت پخش استان آذربایجانشرقی

 ملت‌ شريف‌ و همكاران‌ محترم‌! چنانكه‌ مستحضريد يكشنبه‌ هفته‌ گذشته‌ قصد داشتم‌ از باب‌ نمونه‌ يك‌ مورد از گزارش‌ مربوط‌ به‌ تخلفات‌ يكي‌ از واحدهاي‌ تابعه‌ وزارت‌ نفت‌ را قرائت‌ نمايم‌ تا نحوه‌ عكس‌العمل‌ وزارت‌ نفت‌ در پاسخ‌ به‌ نمايندگان‌ و رسيدگي‌ به‌ تخلفات‌ و حل‌ مشكلات‌ مردم‌ و بويژه‌ روش‌ مواجهه‌ وزير محترم‌ نفت‌ در برابر پيگيريهاي‌ نماينده‌ سؤال‌كننده‌، براي‌ ملت‌ و شما همكاران‌ ارجمند آشكارتر گردد كه‌ متأسفانه‌ بدليل‌ متشنج‌شدن‌ فضاي‌ مجلس‌ اين‌ امر ميسر نگرديد. وزير محترم‌ نيز با بهره‌برداري‌ از فرصت‌ پيش‌ آمده‌، ضمن‌ تكذيب‌ ادعاهاي‌ بنده‌ درخصوص‌ تخلفات‌ شركت‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ گفت‌، "ايشان‌ (يعني‌ اعلمي‌) شكايتهايي‌ از سوء جريان‌ امور داشتند، دوبار گروه‌ بازرسي‌ فرستاديم‌، با بدبينانه‌ترين‌ حالات‌ ممكن‌ بررسي‌ كردند، با همه‌ بررسي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ هيچ‌ تخلفي‌ در آنجا نشده‌. دوماه‌ بعد مقامات‌ استان‌ و نمايندگان‌ آمدند و از عملكرد پخش‌ آذربايجان‌ شرقي‌ تشكر كردند. من‌ اگر قرار بود بنظر آقاي‌ اعلمي‌ عمل‌ نمايم‌، بايد مظلوم‌كشي‌ مي‌كردم‌."!

1 ـ در اثبات‌ حقانيت‌ ادعاهاي‌ اينجانب‌ مبني‌ بر سوءجريان‌ در شركت‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌، صدها شكايت‌ و گزارشي‌ كه‌ از مسؤولين‌ اجرايي‌، صنايع‌، شوراها، نهادهاي‌ مدني‌ و مردم‌ واصل‌ و هم‌اكنون‌ در فضايي‌ به‌ وسعت‌ بيش‌ از (16) متر مربع‌ از ديوار طبقه‌ دوم‌ پارلمان‌ نصب‌ گرديده‌، بر اهل‌ بصيرت‌ كافي‌ است‌.

 2 ـ برغم‌ همه‌ فشارها، ممانعتها و مقاومتها با عزم‌ مديريت‌ بازرسي‌ استان‌ و رياست‌ محترم‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور هرچند بصورت‌ ناقص‌ از شركت‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ استان‌، بازرسي‌ بعمل‌ آمد. از اينرو بدون‌ هيچگونه‌ توضيحي‌ ابتدا خلاصه‌ گزارش‌ ديوان‌ محاسبات‌ و سپس‌ گزارش‌ بازرسي‌ كل‌ كشور را قرائت‌ مي‌كنم‌، با اين‌ توضيح‌ كه‌ به‌ گفته‌ تهيه‌كننده‌ گزارش‌ رسيدگي‌ شده، تنها ‌ به‌ (18) مورد از (48) مورد تقاضاي‌ بنده‌ رسيدگي‌ شده‌ و براي‌ بقيه‌ ماهها وقت‌ لازم‌ بوده‌ و نيازمند آن‌ است‌ كه‌ در آينده‌ نيز به‌ ساير تخلفات‌ رسيدگي‌ شود. آنچه‌ قرائت مي‌شود محصول‌ شش‌ روز بازرسي‌ از (19) محور مورد تقاضاي‌ اينجانب‌ است‌.

 لاجرم‌ پس‌ از قرائت‌ گزارش‌، داوري‌ نهايي‌ درمورد شيوه‌ برخورد وزير با نماينده‌ سؤال‌كننده‌ را به‌ مردم‌ و همكاران‌ محترم‌ واگذار مي‌نمايم‌. در عين‌ حال‌ از كميسيون‌ انرژي‌ مصراً تقاضاي‌ رسيدگي‌ و بررسي‌ مستندات‌ و ارائه‌ گزارش‌ و خصوصاً ادعاي‌ اينجانب‌ مبنی بر پيشنهاد چك‌ (20) ميليون‌ توماني‌ را به‌ افكار عمومي‌ دارم‌.

 خلاصه‌ گزارش‌ بازرسان‌ ديوان‌ محاسبات‌ از عملكرد شركت‌ پخش‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ به‌ شماره‌ حكم‌ (118/501/2) مورخ‌ 12/6/81، که از تاریخ 14/6/81 لغايت‌ 21/6/81 تهیه شده به شرح زیراست:

  1 ـ بودجه‌ عملكرد شركت‌ بسيار بيشتر از بودجه‌ مصوب‌ مي‌باشد، تا جاييكه‌ بعضي‌ از سرفصلها تا (350) درصد افزايش‌ نشان‌ مي‌دهد. مانند هزينه‌ پذيرايي‌ و تشريفات‌.

 2 ـ بسياري‌ از بدهكاران‌ داراي‌ بدهي‌ سنواتي‌ هستند.

 3 ـ بسياري‌ از مصوبات‌ ابلاغي‌ كميسيون‌ معاملات‌ فقط‌ با مهر امضاء بوده‌ و از اطمينان‌ برخوردار نيست‌.

 4 ـ تعداد (89) كارشناس‌ و اپراتور بعنوان‌ نيروي‌ خدماتي‌ بكارگيري‌ شدند كه‌ مغاير بخشنامه‌ شوراي‌عالي‌ كار است‌.

 5 ـ قراردادهاي‌ خدماتي‌ بصورت‌ مقطوع‌ تنظيم‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ امر موجب‌ ضرر و زيان‌ پرسنل‌ خدماتي‌ شده‌. بعنوان‌ مثال‌ براي‌ يك‌ نيروي‌ خدماتي‌ (000  1030) ريال‌ پرداخت‌ مي‌شود، درصورتيكه‌ دريافتي‌ نيروي‌ مذكور (000  640) ريال‌ مي‌باشد.

 6 ـ منطقه‌ مطابق‌ روال‌ گذشته‌ در قبال‌ تحويل‌ فرآورده‌، اقدام‌ به‌ دريافت‌ چك‌ بعنوان‌ تضمين‌ مي‌نمايد كه‌ طي‌ سالهاي‌ 77 لغايت‌ 81 بالغ‌ بر (63) ميليارد ريال‌ چك‌ دريافت‌ شده‌ كه‌ مشكلاتي‌ را بوجود آورده‌ است‌. لذا دريافت‌ چكهاي‌ مذكور بعنوان‌ تضمين‌، فاقد وجاهت‌ قانوني‌ است‌.

 7 ـ دريافتيهاي‌ (26) نفر از مديران‌ بررسي‌ گرديد كه‌ بجز (3) نفر، مابقي‌ بالاتر از سقف‌ پرداخت‌ حقوق‌ كاركنان‌ دولت‌ مصوب‌ 58 دريافت‌ مي‌نمايند.

 8 ـ تعداد (14) باب‌ خانه‌ سازماني‌ دراختيار مديران‌ شركت‌ مي‌باشد كه‌ :

 الف‌ ـ (50) درصد هزينه‌هاي‌ آب‌، برق‌، گاز و تلفن‌ توسط‌ شركت‌ پرداخت‌ شده‌.

 ب‌ ـ هيچ‌ هزينه‌اي‌ بابت‌ سكونت‌ از مستأجرين‌ دريافت‌ نمي‌شود.

 ج‌ ـ علي‌رغم‌ بخشنامه‌ مورخ‌ 30/9/79 وزير نفت‌ كه‌ تأكيد نموده‌ است‌ هزينه‌ تجهيز منازل‌ سازماني‌ بعهده‌ مستأجر مي‌باشد، ولي‌ متأسفانه‌ مبلغ‌ (230) ميليون‌ ريال‌ طي‌ سالهاي‌ مذكور براي‌ خانه‌هاي‌ سازماني‌ رئيس‌ و معاونين‌ هزينه‌ شده‌ است‌ كه‌ فاقد توجيه‌ قانوني‌ است‌.

 د ـ مبلغ‌ (42) ميليون‌ ريال‌ جهت‌ تجهيز ميهمانسراي‌ شركت‌، مبل‌ خريداري‌ شده‌ كه‌ در بازديد بعمل‌ آمده‌ بهمراه‌ رئيس‌ حراست‌ منطقه‌ مشاهده‌ گرديد مبلهاي‌ خريداري‌ شده‌ در ميهمانسرا موجود نبوده‌ و به‌ گفته‌ رئيس‌ حراست‌ در منزل‌ رئيس‌ منطقه‌ مي‌باشد و اين‌ عمل‌ فاقد وجاهت‌ قانوني‌ است‌.

 ه  ـ هيچيك‌ از اموال‌ موجود در اتاقها يا ميهمانسراهاي‌ مورد بازديد داراي‌ برچسب‌ اموال‌ نيست‌.

 9 ـ درآمد فروش‌ فرآورده‌ يكطرفه‌ نزد خزانه‌ شركت‌ واريز مي‌شود.

 10 ـ شركت‌ اقدام‌ به‌ فروش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ سفيد به‌ مبلغ‌ ليتري‌ (534) ريال‌، نفت‌ گاز به‌ مبلغ‌ ليتري‌ (479) ريال‌ و نفت‌ كوره‌ به‌ مبلغ‌ هر ليتر (253) ريال‌ بعنوان‌ خوراك‌ نموده‌ و از اين‌ عمل‌ (77) ميليون‌ و (891) هزار ريال‌ كسب‌ نموده‌ است‌. اين‌ عمل‌ فاقد وجاهت‌ قانوني‌ است‌ و مطابق‌ رأي‌ شماره‌ (79/125) مورخ‌ 5/12/80 هيأت‌ عمومي‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ اين‌ عمل‌ فاقد وجاهت‌ قانوني‌ اعلام‌ گرديده‌ است‌.

 11 ـ شركت‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ تنها از مرز آذربايجان‌شرقي‌ (يعني‌ جلفا) بالغ‌ بر (5) ميليون‌ و (170) هزار تن‌ نفت‌ گاز ترانزيت‌ نموده‌ كه‌ باعنايت‌ به‌ اينكه‌ شركتهاي‌ نيكو، استانداري‌ اردبيل‌، سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌، استانداري‌ آذربايجان‌شرقي‌، استانداري‌ گيلان‌ و شركت‌ بهمن‌ غرب‌ بدون‌ رعايت‌ تشريفات‌ قانوني‌ معاملات‌ دولتي‌ و بدون‌ هيچ‌ معياري‌ اقدام‌ به‌ خريد و فروش‌ فرآورده‌هاي‌ فوق‌ و سپس‌ ترانزيت‌ آن‌ مي‌كنند، پيشنهاد مي‌گردد عمليات‌ سواپ‌ در سطح‌ كشور توسط‌ شركت‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ مورد بررسي‌ دقيق‌ قرار گيرد.

 12 ـ كنسرسيوم‌ شركت‌ سهندآب‌ كه‌ در سطح‌ كشور داراي‌ حدود (25) نمايندگي‌ مي‌باشد طي‌ قراردادي‌ با جمهوري‌ نخجوان‌ اقدام‌ به‌ آسفالت‌ (20) كيلومتر از جمهوري‌ فوق‌ مي‌نمايد كه‌ منطقه‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ آذربايجان‌شرقي‌ از اين‌ امر مطلع‌ بوده‌ ولي‌ به‌رغم‌ اين‌ آگاهي‌ اقدام‌ به‌ فروش‌ (2340) تن‌ قير به‌ قيمت‌ داخلي‌ از قرار هر تن‌ (88) هزار ريال‌ به‌ شركت‌ مذكور مي‌نمايد كه‌ فاقد وجاهت‌ قانوني‌ است‌ و موجب‌ مبلغ‌ (1) ميليارد و (654) ميليون‌ و (800) هزار ريال‌ ضرر به‌ بيت‌المال‌ شده‌ است‌.

 13 ـ شركت‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ در سطح‌ كشور مجوز مظروف‌كني‌ روغن‌ پالايشگاه‌ را فارغ‌ از تشريفات‌ مناقصه‌ به‌ افرادي‌ خاص‌ واگذار مي‌كند كه‌ تنها طي‌ دو ساله‌ اخير مبلغ‌ (1) ميليارد و (573) ميليون‌ و (824) هزار و (559) ريال‌ در منطقه‌ مذكور به‌ شركتي‌ بنام‌ «رز روان‌» پرداخت‌ گرديده‌ كه‌ اولاً فاقد وجاهت‌ قانوني‌ است‌، ثانياً پيشنهاد مي‌گردد كه‌ عمليات‌ فوق‌ در سطح‌ كشور مورد بررسي‌ دقيق‌ قرار گيرد.

 14ـ تقريباً (80) درصد كه‌ بعداً به‌ (60) درصد اصلاح‌ شده‌ عمليات‌ پيمانكاري‌ منطقه‌ توسط‌ فردي‌ بنام‌ علي‌ قاسمي‌ حمل‌ مي‌شود و تمهيداتي‌ بعمل‌ آمده‌ كه‌ انحصار عمليات‌ فوق‌ به‌ شخص‌ مذكور واگذار گردد.

 15 ـ مصوبات‌ اداري‌ سرويسهاي‌ صنعتي‌ كه‌ مسؤوليت‌ تعيين‌ سهميه‌ها را بعهده‌ دارد اجراء نمي‌گردد.

 16 ـ در پايان‌ سال‌ 80 در بهمن‌ و اسفند، معادل‌ (10) هزار و (700) تن‌ قير با قيمت‌ ليتري‌ (88) ريال‌ بين‌ چند خريدار عمده‌ قير پخش‌ و پرداخت‌ شده‌ (كه‌ يكي‌ از اينها هماني‌ است‌ كه‌ بوسيله‌ او چك‌ را درواقع‌ مي‌خواستند به‌ بنده‌ بدهند) كه‌ معادل‌ (9000) تن‌ اين‌ محصول‌ تنها به‌ سه‌ شركت‌ آذربام‌، عايق‌ارس‌ و استانداردقير است‌ تحويل‌ گرديده‌ كه‌ با افزايش‌ (10) برابر قيمت‌ قير معادل‌ (8) ميليارد و (214) ميليون‌ و (570) هزار ريال‌ موجب‌ ضرر و زيان‌ منطقه‌ گرديده‌ است‌. مسؤوليني‌ كه‌ فعاليتهاي‌ فوق‌ را تعهد نموده‌اند آقايان‌: آقابابايي‌ مدير عامل‌ شركت‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ كشور، بني‌اردلان‌ مدير مالي‌ شركت‌ و پناهي‌ رئيس‌ منطقه‌ آذربايجان‌شرقي‌ مي‌باشند. اعضاي‌ هيأت‌ حسابرسي‌ حسن‌ وفايي‌ و سعيد شتابي‌ از تهران‌، سپهري‌ و فرزانه‌ از تبريز.

 خلاصه‌اي‌ از گزارش‌ بازرسي‌ استان‌ به‌ شماره‌ 51/80/626/21 مورخ‌ 3/6/81:

 پرونده‌ بدواً در اثر شكوائيه‌ آموزشكده‌ فني‌ تبريز در رابطه‌ با اخذ وجوه‌ اضافي‌ تحت‌ عنوان‌ هزينه‌هاي‌ تأميني‌ و يا بالاسري‌ از مشتريان‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ موقع‌ خريد و صدور حواله‌ از سوي‌ شركت‌ مذكور بوده‌ و شكوائيه‌ ديگري‌ در رابطه‌ با برخورد غيرمنطقي‌ آقاي‌ داود پناهي‌ رئيس‌ شركت‌ مذكور با بعضي‌ از مسؤولين‌ رده‌ پايين‌ و همچنين‌ وجود دوگانگي‌ و اعمال‌ سليقه‌ شخصي‌ و سوءاستفاده‌ بعضي‌ از مسؤولين‌ بطور كلي‌ مطرح‌ گرديده‌ و اجمالاً مورد بررسي‌ قرار گرفت‌:

 1 ـ نتيجه‌ تحقيقات‌ غيرمحسوس‌ انجام‌ شده‌ حكايت‌ از آن‌ دارد كه‌ انتخاب‌ دو نفر معاون‌ كم‌سابقه‌ از استانهاي‌ ديگر نظير فريد عامري‌ باوجود تعداد (30) نفر ليسانس‌ و دو نفر فوق‌ليسانس‌ بغير از ايجاد نارضايتي‌ و تنش‌ و تضعيف‌ روحيه‌ افراد متعهد و واجد شرايط‌ نتيجه‌اي‌ نداشته‌ است‌.

 2 ـ پرداخت‌ مبلغ‌ (20) ميليون‌ ريال‌ وديعه‌ در تاريخ‌ 11/12/77 و (20) ميليون‌ ريال‌ در 31/1/79 وديعه‌ در تمديد اجاره‌نامه‌ معاونت‌ اداري‌ و مالي‌. پرداخت‌ (20) ميليون‌ ريال‌ وديعه‌ در 25/7/79 و پرداخت‌ اجاره‌ماهانه‌ (200) هزار ريال‌ براي‌ منزل‌ معاون‌ بازرگاني‌، پرداخت‌ مبلغ‌ (20) ميليون‌ ريال‌ وديعه‌ و (1) ميليون‌ ريال‌ اجاره‌ ماهانه‌ براي‌ منزل‌ آقاي‌ علي‌ توفيقي‌ و غيره‌ و غيره‌... فاقد وجاهت‌ قانوني‌ است‌. مضافاً بر اينكه‌ شركت‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ منطقه‌ در سطح‌ استان‌ داراي‌ خانه‌هاي‌ سازماني‌ متعددي‌ است‌ و عنداللزوم‌ افراد واجد شرايط‌ مي‌توانند از آن‌ استفاده‌ نمايند.

 3 ـ تعداد (25) نفر از كاركنان‌ منطقه‌ را در غير پست‌ سازماني‌ خود به‌ كار گمارده‌اند و اين‌ امر موجب‌ نارضايتي‌ تعدادي‌ از آنها شده‌ است‌.

 4 ـ پاداش‌ توزيع‌ (بهره‌وري‌) سال‌ 79 به‌ مبلغ‌ (322) ميليون‌ و (356) هزار و (808) ريال‌ به‌ استناد دستورالعمل‌ مدير عامل‌ شركت‌ پخش‌ ايران‌ دراختيار رئيس‌ منطقه‌ آذربايجان‌شرقي‌ گذاشته‌ شده‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ ايشان‌ و بطور سليقه‌اي‌ و دور از مفاد دستورالعمل‌ پرداخت‌، بين‌ كاركنان‌ با اختلاف‌ فاحش‌ ارقام‌ اختصاص‌ يافته‌ است‌، بطوريكه‌ مبالغي‌ از پاداش‌ به‌ افرادي‌ پرداخت‌ شده‌ كه‌ در امر توزيع‌ فرآورده‌ و بهينه‌ مصرف‌ و تبديل‌ سوخت‌ و حتي‌ پشتيباني‌ مسؤولين‌ رديف‌ اول‌ سهمي‌ نداشته‌اند و همچنين‌ پاداش‌ ترازنامه‌ سال‌ 79 بصورت‌ سليقه‌اي‌ و نابرابر پرداخت‌ شده‌ و حتي‌ به‌ برخي‌ از مسؤوليني‌ كه‌ نقشي‌ در شفاف‌سازي‌ حسابها و سيستمهاي‌ مالي‌ نداشته‌اند مبالغي‌ پرداخت‌ شده‌ كه‌ اين‌ نيز درجهت‌ دلسردي‌ كاركنان‌ نقش‌ بسزايي‌ داشته‌ است‌.

 5 ـ يك‌ باب‌ ساختمان‌ شش‌ طبقه‌ در بهترين‌ نقطه‌ كوي‌ وليعصر تبريز بجاي‌ ساختمان‌ اداري‌ براي‌ منزل‌ مسكوني‌ معاونين‌ منطقه‌ خريداري‌ شده‌ و مبلغ‌ (57) ميليون‌ و (925) هزار و (196) ريال‌ جهت‌ رنگ‌آميزي‌ و تزئينات‌ ساختمان‌ هزينه‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ اقدام‌ برخلاف‌ دستورالعمل‌ صادره‌ بوده‌ و باوجود تعدادي‌ خانه‌ سازماني‌ ضرورتي‌ به‌ خريد آن‌ وجود نداشته‌ است‌.

 6 ـ شركت‌ پخش‌ منطقه‌ برخلاف‌ دستورالعمل‌ مورخ‌ 30/9/77 وزارت‌ نفت‌ كه‌ تهيه‌ و تأمين‌ لوازم‌ منزل‌ سازماني‌ را بطور كلي‌ به‌ عهده‌ استفاده‌كننده‌ گذاشته‌ براي‌ منازل‌ يك‌ و دو رئيس‌ منطقه‌ جمعاً (105) ميليون‌ و (976) هزار و (982) ريال‌ در سه‌ ماهه‌ اول‌ سال‌ 80 و جمعاً مبلغ‌ (63) ميليون‌ و (460) هزار ريال‌ اثاثيه‌ خريداري‌ كرده‌ است‌. عمل‌ و اقدام‌ آقاي‌ پناهي‌ مخصوصاً در امور تزئيناتي‌ فاقد محمل‌ قانوني‌ است‌.

 7 ـ بررسي‌ سهميه‌ (9) فقره‌ از كارخانجات‌ بعنوان‌ نمونه‌ حاكي‌ است‌ كه‌ شركت‌ آذربام‌، عايق‌ارس‌ و استانداردقير خيلي‌ بيشتر از سهميه‌ تعيين‌شده‌ در سالهاي‌ 79 الي‌ 80 قير دريافت‌ كرده‌اند.

 8 ـ از مصرف‌كنندگان‌ عمده‌ به‌ ازاي‌ هر ليتر مبلغ‌ (5) ريال‌ از بابت‌ بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ تأميني‌ فرآورده‌ دريافت‌ مي‌گردد كه‌ فاقد وجاهت‌ قانوني‌ است‌. عمل‌ آقاي‌ داود پناهي‌ رئيس‌ منطقه‌ و حسن‌ داننده‌ رئيس‌ ناحيه‌ مركزي‌ بعلت‌ نقض‌ مقررات‌ و سوءاستفاده‌ از موقعيت‌ شغلي‌ متخلف‌ محسوب‌ مي‌شود.

 9 ـ به‌ كارخانه‌هاي‌ داداش‌ برادر، ايرداك‌، سراب‌بافت‌، صنايع‌ غذايي‌ و چند كارخانه‌ ديگر بيش‌ از سهميه‌ مقادير قابل‌ توجه‌ از سهميه‌ مصوبه‌ گاز مايع‌ كه‌ براساس‌ گزارشات‌ واصله‌ اكثر شهروندان‌ در مضيقه‌ بوده‌اند داده‌ شده‌ است‌.

 10 ـ استفاده‌ آقايان‌ رسول‌ صادقيان‌ و غيره‌ از خانه‌هاي‌ سازماني‌ درحاليكه‌ براساس‌ مقررات‌، حق‌ استفاده‌ ندارند از مصاديق‌ بارز تضييع‌ وجوه‌ دولتي‌ و تصرف‌ غيرمجاز در اموال‌ دولتي‌ و بموجب‌ ماده‌ (598) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مستوجب‌ تعقيب‌ كيفري‌ است‌.

 11 ـ خريد ساختمان‌ براي‌ خانه‌ سازماني‌ بجاي‌ ساختمان‌ اداري‌ محمل‌ قانوني‌ نداشته‌ و اقدام‌ مسؤولين‌ امر مصداق‌ ماده‌ (598) از قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ است‌ و هزينه‌ مبلغ‌ (57) ميليون‌ و (925) هزار و (196) ريال‌ جهت‌ رنگ‌آميزي‌ و تزئينات‌ ساختمان‌ مذكور مغاير با ماده‌ (1) قانون‌ نحوه‌ اعمال‌ نظارت‌ بر كاهش‌ هزينه‌هاي‌ غيرضرور مصوب‌ 27/9/70 مجلس‌ بوده‌ و در اجراي‌ ماده‌ (3) از قانون‌ مرقوم‌ به‌ تعقيب‌ كيفري‌ و مجازات‌ مسؤولين‌ امر در اين‌ خصوص‌ نيز از طريق‌ دادگستري‌ تبريز اظهارنظر مي‌گردد.

 12 ـ عقد قرارداد مظروف‌ نمودن‌ روغن‌ موتور با حق‌الزحمه‌ ساليانه‌ بالغ‌ بر (700) ميليون‌ تومان‌ منعقده‌ في‌مابين‌ عبدالله چگيني‌ معاون‌ و مدير بازرگاني‌ شركت‌ و مدير عامل‌ شركت‌ رز روان‌ بدون‌ رعايت‌ مقررات‌ و تشريفات‌ مناقصه‌ به‌ بازرسي‌ دقيق‌ در تهران‌ و النهايه‌ تعقيب‌ كيفري‌ اظهارنظر مي‌گردد.

 آقاي‌ داود پناهي‌ رئيس‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ منطقه‌ از تاريخ‌ 80/8/3 بدون‌ علت‌ قانوني‌ در اداره‌ حضور نداشته‌ و ترك‌ محل‌ خدمت‌ نموده‌ و علي‌رغم‌ عدم‌ حضور و غيبت‌ مذكور، حقوق‌ و مزاياي‌ خود را مرتباً دريافت‌ مي‌نمايد. لذا پيشنهاد مي‌شود شركت‌ پخش‌ فرآورده‌هاي‌ نفتي‌ ايران‌ بعلت‌ عدم‌ احساس‌ مسؤوليت‌ و ضعف‌ مديريت‌ و نداشتن‌ كارايي‌ لازم‌ در انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ محوله‌ و ايجاد نارضايتي‌ در پرسنل‌ با انتصابات‌ غيرمنطقي‌ و تبعيض‌ در دادن‌ پاداش‌ و اضافه‌كار و توزيع‌ بدون‌ ضابطه‌ كپسول‌ گاز و انجام‌ هزينه‌ها در غيرموارد قانوني‌ برخلاف‌ دستورالعمل‌ بدون‌ رعايت‌ صرفه‌ و صلاح‌ دولت‌ در پست‌ مورد تصدي‌، ضمن‌ برخورد قانوني‌ با آقاي‌ داود پناهي‌ از بكارگيري‌ ايشان‌ در پستهاي‌ حساس‌ خودداري‌ و فرد واجد شرايط‌ ديگري‌ را بجاي‌ وي‌ منصوب‌ نمايند. بدلیل طولانی بودن گزارش‌ بقيه‌ موارد را در اينجا حذف‌ كرده‌ام‌ و داوري‌ را به‌ شما عزيزان‌ و مردم‌ واگذار مي‌كنم‌.

ماخذ:ایسنا 24/9/81 _ کدخبر 8109-07019:

یادداشت ها (0) - ارسال یادداشت: