|
۰۵ بهمن ۱۳۸۶ نهمین نطق پیش از دستور در مجلس ششم، در نقد وضع موجود: بسمه تعالی ميخور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب چون نيك بنگري همه تزوير ميكنند "مرگ فقیران و ننگ بزرگان صدا ندارد" ناله را هرچند که می خواهم پنهانی کشم
سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن چندي پيش يكي از همكاران محترم از پشت همين تريبون با عنوان انقلابي 1357 به نقل از رسانههاي خارجي تلويحاً مدعي شد كه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با فعاليتهاي هستهاي خود، (19) سال به دنيا دروغ گفته است! اگر اين ادعاي همكارم و رسانههاي خارجي مورد استناد وي مقرون به صحت هم باشد حرجي نيست، زيرا امروز در روابط ميان كشورهاي قدرتمند و ضعيف كه قانون جنگل حكمفرماست و سياست جز زورگويي، دروغ و دغل بازي معنا و مفهوم ديگري ندارد و صداقت و شفاف عمل كردن پشيزي نميارزد، صادق بودن يك دولت در برابر بيگانگان الزاماً ارزش تلقي نميشود. درواقع دروغ و عوامفريبي در سياست، آنگاه مذموم و خطرناك و به زيان منافع و امنيت ملي است كه دولتمردان يك كشور براي بقاء خود در قدرت، در نزد مردم خود به دروغگويي و عدم صداقت متهم شوند. متأسفانه بعضي از مسؤولان و متوليان امر دين در كشور ما در اين خصوص كارنامه درخشاني از خود برجاي نگذاشتهاند. در سال 1357 امثال من و شما انقلابي 57 در قالب جمهوريت سنگ بناي نظامي را گذاشتيم كه قرار بود اسلام زينت بخش محتواي آن باشد. اسلامي كه با زيباييهاي ايران و ايرانيت قرين گشته و (14) قرن تمام منادي « يعلوا و لا يعلي عليه » بوده است. از اينرو در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه بعنوان سند حقانيت و معرف و مبين اين نظام در آن زمان به تأييد بيش از (98) درصد ملت شريف ايران رسيد، بانيان نظام در قالب اصول مختلف آن متعهد شدند تا نظامي را مستقر نمايند كه ستونهاي آزادي، استقلال، جمهوريت و اسلاميت آن سر به فلك ساييده و پايههاي اصلي آن كه مزين به اصول اعتقادي مردم است بر كرامت و ارزش والاي انساني استوار گردد. به اين اعتبار شاخصههايي نظير: -حاكميت انسان بر سرنوشت خود و در نتيجه اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي. -محو هرگونه استبداد و خودكامگي، انحصارطلبي و تبعيض در اشكال مختلف آن. -احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و پشتيباني از حقوق فردي واجتماعي. -برخورداري اشخاص و اقوام مختلف ايران از حقوق مدني و اجتماعي بصورت يكسان. -ممنوعيت تفتيش عقايد و عدم تعرض به افراد و مؤاخذه آنها به صرف داشتن عقيده. -تفكيك ناپذيري آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور. -ايجاد نظام اداري صحيح و برقراري امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون بعنوان بخشي از مهمترين مختصات سياسي نظام موعود بيان گرديد. در تشريح مختصات اقتصادي موردنظر اين نظام گفته شد كه اقتصاد وسيله است نه هدف، لذا در تحكيم بنيادهاي اقتصادي برخلاف نظامهاي اقتصادي ديگر كه مبتني بر تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي است، اصل ناظر به رفع نيازهاي انسان در جريان رشد ميباشد. بر اين اساس بموجب اصل (43) قانون اساسي مقرر گرديد كه براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براساس ضوابطي مانند: تأمين نيازهاي اساسي، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشتو درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه. تأمين شرايط و امكانات كار براي همه و قرار دادن وسايل كار دراختيار همه و جلوگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص. منع انحصار، اسراف و تبذير در همه شؤون مربوط به اقتصاد كشور استوار شود. و بالاخره در تبيين جمهوري اسلامي اعلام شد كه اين جمهوري، حكومت برخاسته از موضع طبقاتي و سلطهگري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي است كه بخود سازمان ميدهد تا در روند فكري و عقيدتي راه خود را بسوي هدف نهايي يعني مسير « اليالله » بگشايد. در اين مسير مقرر گرديد كه كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها منطبق بر موازين اسلام باشد. به اين ترتيب با آميزش جمهوريت و اسلاميت در نظام جمهوري اسلامي ايران، دين و سياست در هم تنيد و سياست عين ديانت و ديانت عين سياست قلمداد شد و دغدغه ما از همينجا آغاز ميشود. اما با گذشت (25) سال از انقلاب اكنون جامعهاي را در پيش رو داريم كه در آن همه چيز دراختيار بازاركوته بين قرار گرفته و تنظيم سياستهاي اقتصادي بدست نامرئي آدام اسميت سپرده شده است! بجاي تأكيد بر فرآيند توسعه و توسعه توان توليد، بر روي نمودهاي توسعه و توسعه مصرف متمركز شدهايم. مفهوم ارزشهاي مشتركي كه ما را به هم پيوند ميداد درحال از دست رفتن است و بجاي اينكه بنياد واقعي جامعه را اصول روحي و اخلاقي تشكيل دهد، تفكر رقابت افسار گسيخته اقتصادي و مصرف گرايي محض در درجه اول اهميت قرار گرفته است. هنر كشور معطوف به توليد سرمايه داراني ميشود كه ظرف كوتاهترين مدت به سرمايههاي نجومي دست مييابند، اين درحالي است كه استعدادهاي بالقوه و مفيد كشور با ديدن چنين وضعيتي يا انگيزه هرگونه فعاليت مولدي را از دست ميدهند و يا مهاجرت به كشورهاي ديگر را به اقامت در ايران ترجيح ميدهند. در مدت كوتاهي سه زمين لرزه قابل مهار دهها هزار مردم بيگناه را به كام مرگ ميكشد بدون اينكه هيچيك از مسؤولان ذيربط مؤاخذه شود. در نروژ فرد متهم به پرداخت رشوه (15) ميليون دلاري از مسؤوليت خود در شركت استاتاويل بركنار ميشود اما در مجلس كشوري كه مدعي است ام القراي كشورهاي اسلامي است در همين رابطه بواسطه كارشكنيهاي غيرقانوني و غير مسؤولانه (11) عضو هيأت رئيسه مدعي اصلاحطلبي، نماينده مردم برخلاف قانون اساسي قادر به طرح سؤال خود از وزير مسؤول نميشود. تو گويي در اين كشور هم مرگ فقيران و ننگ بزرگان صدا ندارد. در اين ميان بخش قابل توجهي از ملت چهرهاش به ششدر افتاده و گرفتاريهاي مختلف پيرامونش را گرفته و سخت در تنگناست. برخلاف اقليتي كه لولهينگشان آب برميدارد و صاحب زر و زورند اكثريتي از جامعه گندم بهشت خورده و از همه جا رانده و از همه جا ماندهاند. جمعي از آنها والذاريات ميخوانند و به زبان اظهار تنگدستي ميكنند و جمع كثيري هم با سيلي صورت خود را (سرخ) نگه ميدارند. زبان حال مردم اين است: نه شب از اين درازتر ميشود نه مبارك از اين سياهتر جمعيت مصرفكننده مواد مخدر در دور زماني 77 الي 81 بين (2) الي (3) ميليون برآورد شده است كه گفته ميشود نرخ شيوع اعتياد در سال 1400 به حدود (10) درصد جامعه خواهد رسيد. از هر كلاس (35) نفري دانشآموزان در سال تحصيلي 81 ـ 80 دو نفر در معرض خطر اعتياد قرار دارند. سرمايه داخلي درگير در معاملات مواد مخدر در دهه گذشته بطور متوسط ساليانه بالغ بر (10) هزار ميليارد ريال بوده كه گفته ميشود در سال 1400 به (25) هزار تريليون ريال خواهد رسيد. جمع عوامل خسارات ناشي از پديده مواد مخدر در دهه گذشته بطور متوسط ساليانه بالغ بر (45) تريليون ريال بوده است كه تخمين زده ميشود در سال 1400 به بيش از (27) هزار تريليون خواهد رسيد. حداقل خسارات ناشي از پديده مواد مخدر برابر است با بيش از (5/6) درصد كل درآمدهاي پيشبيني شده و بيشتر از (2/70) درصد درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده كشور. بدون شك فاصله ميان وضع موجود با آرمانهاي انقلاب و نظام مطلوبي كه مختصاتش بيان شد، واقعيتي غيرقابل انكار است. اما كماكان اثري از يك عزم جدي براي كاهش اين فاصله ديده نميشود زيرا يك تفكر نهادينه شده بجاي اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران را متكي و مبتني بر مميزهها و مختصاتي كه برشمردم بداند و درجهت استقرار چنين نظامي بكوشد تمام اهتمام خود را صرف حفظ خود و مترادف و متكي دانستن نظام به شخص خود و بقاي خود ميكند تا آنجا كه اين تفكر در برههاي از زمان در نماز جمعه تهران، حتي مخالفت با رئيسجمهور را نيز دشمني با پيامبر بشمار ميآورد. رويكرد اين تفكر انحرافي كه متأسفانه در سطوح مختلف نظام بصورت يك اپيدمي درآمده است ضمن ناكارآمد جلوه دادن نظام معهود، نظام مستقر را نيز با چالش جدي مواجه ميسازد و فرآيندي را ايجاد ميكند كه منافع و حرمت افراد بر منافع و حرمت نظام ترجيح داده ميشود. توفيق حاكميت در سركوب گروههاي مخالف خود. سرعت عمل در رسيدگي به پروندههاي سياسي و برخورد با مخالفان سياسي. ناكامي در مبارزه با مفاسد اداري و اقتصادي. ايجاد مصونيت براي بعضي از آقازادههاي رانت خوار. عدم توفيق در فقرزدايي و جلوگيري از تمركز و تداول ثروت دراختيار يك جمعيت محدود. در حاشيه امن واقع شدن مديران نظام و عدم اشتياق آنها به پاسخگويي و ارائه كارنامه عملكرد و نظاير آن رويكرد چنين تفكري است. بدون شك چنين تفسير و استنباطي از نظام اسلامي بهيچوجه باروش و منش امام علي (عليهالسلام) كه عملاً نظام را مستقل از خود پنداشته و با (25) سال خانه نشين شدن و خود را نديدن جهت حفظ استقرار نظام نوپايي كه محمد (صلي الله عليه) پايه نهاده بود، سازگار نيست. لاجرم در چنين نظامي همه مناسبات حاكم از جمله فعاليتها و رقابتهاي حزبي نيز بجاي آنكه مبتني بر مباني فكري و معيارهاي عيني و قابل وزن باشد به تنازع بقاء و حفظ منافع شخصي و گروهي و تسويه حسابهاي شخصي منتهي ميشود. از اينرو بدنبال جنبش دوم خرداد كه در مقام كاهش فاصله ميان وضع موجود و وضع مطلوب و تحقق شرايط مطلوبي كه برآيند مختصات واقعي نظام معهود بود، مجلس ششم بعنوان محصول اعتماد مردم و مسؤول تحقق بخشيدن به اميدهاي مردم تشكيل شد. با تحمل همه فشارها و همه هجمههايي كه هر يك به تنهايي قادر به سرنگوني يك دولت است توفيقات درخشاني را در بعضي از زمينهها بدست آورد و با به نقد كشيدن و در مواردي پاسخگو كردن جماعتي كه معتقد است: چون پاي بركرسي نهاد، هر كاري كند كس نخواهد خواستن از او حساب تحول شگرفي در امر توسعه سياسي ناظر به مختصات سياسي نظام مطلوب پديد آورد. ليكن بدليل رسوخ تفكري كه به آن اشاره شد به مجلس شوراي اسلامي، مجلس ششم نيز نتوانست از همه توان و ظرفيتهاي بالقوه خود درجهت ايفاي رسالت سنگيني كه مردم بر دوشش نهاده است كمال استفاده را نمايد. به اين اعتبار وضع موجود به فراخور مسؤوليت و اختيار اشخاص محصول عملكرد همه كساني است كه در (25) سال گذشته در اين نظام عهده دار مسؤوليتي بودهاند لذا: آنكس كه به عيب خلق پرداخته است ز آنست كه عيب خويش نشناخته است بنابراين: گر حكم شود كه مست گيرند درشهر هر آنچه هست گیرند به همين سبب مردم به اين نتيجه رسيدهاند كه: ميخور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب چون نيك بنگري همه تزوير ميكنند باتوجه به آنچه گفته شد، انقلاب و نظام و اصلاحات بنوعي با دين و ايمان و باورهاي مردم رابطه برقرار كرده است. ايندو تأثير و تأثر متقابل بر يكديگر دارند، لذا كلامم را با قطعه شعري از ميرزاده عشقي كه در همين رابطه سروده است پايان ميدهم: اي صدر نشينان كه همه مصدر دينيد «صدر» ار ز ميان رفت، شما صدرنشينيد امروز نشينيد بر اين مسند و فرداست كز ذيل گرفته، همه با صدر قرينيد عمر اين دو، سه روز است كه هر روز به آن روز گوييد نه عمر است و پي روز پسينيد سنجيد كه عمر اين دو، سه روز است: ولي كي؟ آن روز، كز آن بعد «دگرروز» نبينيد اي زمره انگشت نما گشته به تقوي در حلقه مردان خدا، همچو نگينيد امروز كه بنشسته به صدريد به دنيا فرداست كه در صفحه «فردوس برينيد» اين رتبه شما راست به دنيا و به عقبي زيرا كه شما حافظ اين دين مبينيد از پرتو دين هر دو جهانست شما را دين گر زميان رفت نه آنيد و نه اينيد بنشسته بسي دشمن آيين به كمينتان پرسم زشما هيچ شما هم به كمينيد والسلام عليكم و رحمةالله
ماخذ:ایسنا 17/10/82 _ كدخبر: 8210-07786، خبرگزاری مهرو ایلنا کدخبر: 65390
یادداشت ها (0) - ارسال یادداشت:
یادداشت
صفحه 1 از 0 ( 0 یادداشت )
من فقط مسئول پاسخهای خودم هستم، مسئولیت سایر نوشتهها بر عهده نویسندگان آنهاست و درج آنها به معنی تائید نظرات آنها نیست.
|
