التزام عملی اعضای هیات های اجرائی و نظارت به قانون اساسی،در بوته آزمایش

*لزوم تشکیل ستاد پیگیری شکایات و تعقیب جزائی عوامل رد صلاحیت ناموجه داوطلبان نمایندگی

قانون اساسی هر کشوری روابط قدرت های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی آن کشور را تعریف و تبیین می کند. طبق اصل 20 قانون اساسی ، همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ و موازين‏ اسلام‏ برخوردارند. خوشبختانه مجلس پنجم در یک اقدام ستودنی حقوق اجتماعی را تعریف کرده و به ذکر برخی از مصادیق آن پرداخته است:

تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی با بیان اینکه "حقوق اجتماعی" از حقوقی است که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد ، در بند الف همین تبصره ، "حق انتخاب شدن" در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان  را یکی از مصادیق "حقوق اجتماعی" معرفی کرده است.  

این قانون با اقتباس از اصل 20 قانون اساسی ، برخورداری از حقوق اجتماعی را از حقوق بلا منازع افراد ملت محسوب و سلب و محرومیت از آنرا تنها در دو مورد مجاز می شمارد:

1-به موجب قانون

2-به موجب حکم دادگاه صالح

بموجب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی حتی محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی نیز ، محکوم علیه را تنها تا زمانیکه اعاده حیثیت نشده از حقوق اجتماعی محروم می سازد و پس از انقضاء مدت تعیین شده که حداکثر هفت سال پس از اجرای حکم است ، رفع اثر می گردد. به این اعتبار محرومیت از حق انتخاب شدن یا باید به موجب حکم دادگاه صالح باشد و یا اینکه قانون به صراحت مصادیق افراد فاقد شرایط لازم برای برخورداری از حق انتخاب شدن را بیان نماید. شرایطی مانند، تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران ، دارا بودن حداقل مدرك فوق لیسانس و يا معادل آن ، سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي ، دارا بودن حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام و یا شرایط سلبی و اثباتی مذکور در مواد 29 و 30 قانون انتخابات از جمله "شرایط و الزامات قانونی" استفاده از حق انتخاب شدن می باشد و در صورت عدم احراز آنها، باعث سلب حقوق اجتماعی (حق انتخاب شدن) می شود.

گرچه شرایطی نظیر، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران نیز از مواردی است که بموجب قانون در صورت عدم احراز آن در داوطلبان ، باعث سلب حقوق اجتماعی می شود ، لیکن بر خلاف شرایط قبلی ، جنس و ماهیت این شرایط در زمره امور باطنی و اعتقادی است و عدم احراز آن به دلایل قوی نیازمند است و قهرا از قلمرو صلاحیت اعضای هیات های اجرائی منصوب از سوی فرمانداران و هیات های نظارتی که به ساده ترین روش و با حداقل سواد خواندن و نوشتن هم می توانند به عضویت این هیات ها در آیند، خارج است!

 در واقع اعتقاد به اسلام و نظام و همچنین ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه از طریق اقرار به لسان احراز خواهد شد .

به عقیده نگارنده این سطور ، بر اساس اصل "اصاله الصحه" ، اقرار فرد مبنی بر اعتقادش به اسلام و نظام ، باید مبین فراهم بودن لوازم آن یعنی التزام عملی به ایندو نیز تلقی شود ، مگر آنکه خلاف و "عدم احراز" آن با ادله قوی و محکمه پسند نظیر: اقرار شخص ، شیاع و یا شهادت شرعی افراد صالح ثابت شود.

با این وصف طبق نظر شورای نگهبان ، التزام عملی افراد به اسلام و نظام ، باید "احراز" شود که در این صورت نیز رای به عدم احراز صلاحیت داوطلب ، از حوزه صلاحیت هیات های اجرائی و نظارت و مراجع چهارگانه خارج است ، مگر اینکه اعلام نظر آنان در این خصوص ، مدلل و مستند به دلایل محکمه پسند باشد. به همین سبب ماده واحده قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 20آبانماه 1358، مقرر می دارد که "كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز‌مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد‌علت رد صلاحیت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند."

فارغ از اینکه احراز یا عدم احراز شرایط ، برای تائید یا رد صلاحیت داوطلبان مبنای داوری قرار گیرد ،حتی با پذیرش نظر غالب شورای نگهبان مبنی بر لزوم احراز صلاحیت داوطلبان نیز، در رسیدگی به صلاحیت آندسته از داوطلبانی که هم اکنون نماینده مجلس هستند، اصل استصحاب جاری است و"عدم احراز شرایط " آنان باید بطور مستدل و مستند به مدارک معتبر به اثبات برسد ، نه احراز شرایط ، زیرا حضور آنان در مجلس ناظر بر احراز صلاحیت و واجد شرایط بودن آنها است.

 نکته در خور توجه دیگر اینکه ، در ‌ماده 28 قانون انتخابات تصریح شده است که ، انتخاب شوندگان "هنگام ثبت نام " بايد داراي شرايط مذکور باشند. به بیان دیگر به نظر می رسد که این ماده ، ظهور بر این معنا دارد که اگر داوطلبان حتی قبل از موعد ثبت نام واجد شرایط مذکور نباشند ، لیکن "در هنگام ثبت نام" آن شرایط را احراز نمایند ، برای نامزد شدن نمایندگی مجلس، منع قانونی ندارند.

 به این اعتبار می توان نتیجه گیری کرد که هیات های اجرائی و مراجع نظارتی اعم از هیات های نظارت استان ، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان تنها با استناد به "مواد قانونی" و بر اساس "دلایل و اسناد و مدارک معتبر" مرتبط با شرایط سلبی و اثباتی مذکور در قانون انتخابات كه توسط "مراكز‌مسؤول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده " و اثبات کننده عدم احراز صلاحیت داوطلب نمایندگی است، می توانند صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی  را مردود و از نامزدی آنان در انتخابات و استفاده از "حق انتخاب شدن" محروم سازند.  در غیر اینصورت ، چنانکه در بالا اشاره شد ، نظر به اینکه حق انتخاب شدن از حقوق اجتماعی است و به موجب اصل بیستم قانون اساسی همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ اجتماعي‏‏ ‏ برخوردارند ، محروم کردن افراد از حق انتخاب شدن ،مصداق نقض آشکار بعضی ازاصول قانون اساسی و به ویژه اصل بیستم محسوب و مباشرین و مسببین آن طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی  در هر سطح و مقامی که باشند قابل تعقیب جزائی هستند، این قانون مقرر می دارد :"هر يك از مقامات ومامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد."

ضمنا طبق ماده 53، در صورتی که معتمدین هیات اجرائی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود، مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تائید هیات نظارت مرکزحوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هریک از معتمدین هیات اجرائی یا بطور کلی تشکیل مجدد هیات اجرائی اقدام نماید" و چنانچه فرماندار ، بخشدار ، مسئولان ذیربط وزارتکشور و یا هر یک از اعضای هیات های نظارت در اجرای این ماده و یا ارائه دلایل رد صلاحیت داوطلبان و نظایر آن تعلل ورزیده و بواسطه کوتاهی آنان در اجرای قانون ، داوطلبی از حق انتخاب شدن محروم شود ، در اینصورت نیز مسئولان مذکور طبق ماده 570 قابل تعقیب خواهند بود.

 بنابراین برای مقابله با هر گونه حق کشی و جلوگیری ازتضییع حقوق افراد ملت و برخوردهای سلیقه ای و غیر قانونی و نیز  بمنظور پیشگیری از تشجیع هر چه بیشتر قانون شکنان ، پیشنهاد می کنم که احزاب مطرح در کشور یک ستاد پیگیری شکایت تشکیل دهند و از کلیه داوطلبانی که در هر یک از مراحل مربوط به انتخابات بر خلاف قانون انتخابات از حق انتخاب شدن محروم و یا به نحوی حقوق آنان در اثر بی توجهی مسئولان امر تضییع می شود دعوت نمایند که ، بدون درنگ با مراجعه به دستگاه قضائی طرح دعوا کرده و مراتب را برای پیگیری موثر و انتشار آن در میان افکار عمومی ، به این ستاد گزارش کنند.  والسلام

یادداشت ها (0) - ارسال یادداشت: