گرچه در قرون وسطی ارباب کلیسا به راحتی افراد را به جرم حقگوئی به ارتداد و بی دینی محکوم و وی را در آتش می سوزاندند ، اما برای حفظ ظاهر هم که بود پیش از هر تصمیمی به او تفهیم اتهام شده و اجازه دفاع از خود را به وی می دادند.از افتخارات عصر جدید این است که حق دفاع از خود ، از بدیهی ترین حقوق اجتماعی و شهروندی به شمار می آید. طبق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام رسیدگی به پرونده متهمین ،دادگاه ها موظفند که در همه مراحل رسیدگی ، آخرین دفاع متهم را استماع و سپس حکم لازم را صادر نمایند.اهمیت این موضوع تا آنجاست که بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر می دارد که "محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده وفرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند." بدیهی است در حالیکه قانونگذار برای رسیدگی به جرائم ساده و مشهود و قابل اندازه گیری نظیر ضرب و شتم و جرائم رانندگی ، به متهم حق دفاع از خود قائل گشته ، به طریق اولی برای اتهامات سنگین عقیدتی و غیر قابل وزن نیز باید چنین حقی را قائل باشد. متهم کردن بسیاری از داوطلبان و به وِیژه آندسته از شخصیت های شناخته شده و شاخص که پیش از این سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا مناصب بالای حکومتی را در پرونده خود دارند ، به اتهاماتی نظیر عدم صلاحیت آنهم با نسبت دادن اتهاماتی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام که از گناهان و جرائم سنگین غیر قابل اندازه گیری است ،چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت! لاجرم بدیهی ترین حقوق انسانی ، قانونی و شرعی این افراد ایجاب می کند که پس از تفهیم اتهام به آنها بصورت مدلل و مستند ، توضیحات و دفاعیات آنها نیز استماع شود. به همین سبب تبصره 2 قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/78 مجمع تشخصيص مصلحت نظام ، مقرر می دارد که "مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقیقا رسیدگی نموده ونتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسبمورد موظف است توضيحات و دفاعیات آنان را استماع نمايند." اما ظاهرا به مصداق ضرب المثل "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من ، آنچه البته به جائی نرسد فریاد است" ، حتی برای شنیدن فریاد حق طلبی نمایندگان ملت و افراد صاحب تریبون هم گوش شنوائی وجود ندارد.علیرغم اصرار و پیگیری فراوان برای وادار کردن مجریان قانون به اجرای قوانین مذکور و اعلام دلائل و مدارک معتبر حاکی از توجه اتهاماتی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و حتی عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه (دو مورد اخیر با ابراز شفاهی و یا کتبی داوطلبان در هنگام ثبت نام قابل احراز است )، آخرین پاسخ شفاهی که از دو تن از مسئولان بلند پایه وزارتکشور و یک تن از اشخاص برجسته هیات نظارت استان در باره خودم شنیدم ، این بود که "در پرونده اعلمی هیچ چیز برای احراز عدم صلاحیتش وجود ندارد ، لذا مسئولان امر حرفی برای گفتن ندارند". عضو هیات نظارت استان این را هم اضافه کرد که از تهران گفته اند که در باره اعلمی، تهران تصمیم می گیرد! با این وصف یکی از همکاران به نقل از دو تن از فقهای شورای نگهبان هم اظهار می داشت که ازسوی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تبریز و تهران فشار زیادی برای رد صلاحیت اعلمی وارد می شود!تا کنون هم تصمیم تهران تائید رای هیات اجرائی حوزه انتخابیه تبریز،آذرشهر و اسکو مبنی بر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه بوده است،بدون اینکه حتی به یکی از نامه ها و اعتراضاتم مبنی بر اعلام مدارک و دلایل و اسناد معتبر حاکی از توجه اتهامات و افترای مذکور به اینجانب ،پاسخ داده و یا توضیحات و دفاعیتم را طبق قانون استماع نمایند! ممکن است برای بعضی از کسانی که شناخت چندانی از بنده ندارند این سوال ایجاد شود که این همه اصرار و سماجت برای چیست؟ و یا حتی ممکن است این شائبه پدید آید که نکند نمایندگی مجلس برای امثال اعلمی آنقدر شیرین است که این همه اصرار برای استیفاء حق خود دارند ،در حالیکه پاسخ کاملا روشن است : اگر نمایندگی مجلس برای امثال من شیرین بود قهرا ما نیز طریق عافیت جوئی و سکوت در مجلس را اختیار می کردیم و در این صورت چه بسا حساب های بانکی خود و نزدیکانمان نیز مملو از میلیون ها دلار و ریال بود و یا حداقل سهام چند کارخانه و شرکت بنام ما ثبت می شد و امروز هم کارنامه قبولی صلاحیت در اختیارمان قرار می گرفت. لذا تنها عاملی که مارا وادار به عدم سکوت می کند دو چیز است: 1- دفاع از اعتقاداتی که جوانی و هستی و آبروی خود را به پای آن قربانی کرده ایم و اینک بی پروا و به ثمن بخس با یک اشاره در اثر فشار کسانیکه در سختی ها از دور دستی بر آتش داشته اند ، مورد انکار واقع شده است. 2- تسلیم نشدن در برابر جبر و زورگوئی ، زیرا سکوت در برابر ظلم ، خود بمنزله مشارکت در ظلم است و باعث جری تر شدن جابران و قانون شکنان و تداوم رفتارهای ظالمانه و قانون شکنانه آنها خواهد شد .
