| نگاهی به قانون انتخابات(1): |
|
| ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ | |
|
هیات های اجرائی و گاف قانونگذار اصطلاحی هست که میگوید ، قانونگذار حکیم است و کار عبث نمی کند . در مجلس هفتم یکبار بخاطر رای به دو طرح و لایحه کاملا متناقض که در فاصله یک هفته از یکدیگر به تصویب رسیده بود، با تکیه به همین اصطلاح به حداد عادل رئیس مجلس تذکر آئین نامه ای داده و به او گفتم فرض بر این است که قانونگذار حکیم است و کارعبث نمی کند، از اینرو اگر قانونگذاری قبلی از روی حکمت صورت گرفته است ، چرا امروز طرحی مغایر با آن ارائه و به تصویب می رسد؟ حداد عادل در حالیکه با دست خود به مجلسیان اشاره می کرد، در پاسخم گفت "فعلا ثابت شد که کار عبث هم می کند"! واقعیت این است که گاهی مجلسیان با یک قیام و قعود و این روزها با فشار دادن یک شاسی ، چنان عجولانه و غیر کارشناسی طرح ها و لوایح را به تصویب می رسانند که درستی این مثل حقوقی را کاملا مخدوش و بی اعتبار می سازند ، به عنوان مثال از این میان می توان به سازو کار واگذاری بررسی صلاحیت های داوطلبان نمایندگی مجلس ، به هیات های اجرائی و تناقض های موجود در آن اشاره کرد:
طبق مواد 31 و 32 قانون انتخابات ، فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه مختلف برای انتخاب نه نفر معتمدین هیات های اجرائی ، به دلخواه خود 30 نفر از معتمدین را دعوت می کنند تا با حضور حداقل بیست نفر از مدعوین ، آنها هم زیر نظر هیات نظارت از بین خود 9 نفر را به عنوان معتمدین اصلی هیات های اجرائی برگزینند! هیات های اجرائی انتخابات علاوه بر اینکه مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند ، مسئولیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی هم به آنها واگذار شده است و به این ترتیب، دستچین شده های نمایندگان دولت در مناطق مختلف، به تشخیص خود حریم ومحدوده برخورداری ملت از "حق انتخاب شدن" و "حق انتخاب کردن" را تعیین می کنند. صرفنظر از ایرادات جدی وارد به روش انتصاب معتمدین هیات های اجرائی که در نوشته های قبلی به آن پرداختم ، نوع ماموریت این هیات ها و شرایط عضویت آنها نیز قابل نقد و بررسی و نیازمند یک تجدید نظر اساسی است ، اما پیش از اینکه به شرایط معتمدین بپردازم ، ابتدا به برخی از شرایط داوطلبانی که قرار است از فیلتر این معتمدین عبور نمایند ، اشاره می کنم: طبق ماده 28 قانون انتخابات ، انتخاب شوندگان باید واجد شرایط زیر باشند: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه ، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ، نداشتن سوء شهرت و ... از طرفی داوطلبان نباید مرتکب و یا متهم به ارتکاب عناوین مجرمانه یازده گانه مذکور در ماده 30 همین قانون باشند. چنین داوطلبانی پس از عبور از فیلترهای مختلف کم و بیش توسط مردم هم ارزیابی و سپس انتخاب می شوند. همچنانکه گزینش علمی و اخلاقی یک دانشجوی دکتری به افرادی واگذار می شود که خود از مدارج علمی و اخلاقی بالاتری برخوردار است ، قهرا اشخاصی می توانند در باره احراز یا عدم احراز شرایط مذکور در داوطلبان داوری کنند ، که خود در مقایسه با داوطلبان نمایندگی مجلس و خصوصا آندسته از داوطلبانی که نماینده مجلس بوده و یا مسئولیت های دیگری را عهده داشته اند ، واجد ویژگی های ممتازتر و یا حداقل معادل با آنان باشند ، حال آنکه چنین نیست: تبصره 2 ذیل ماده 32 قانون انتخابات در بیان شرایط اعضای هیات های اجرائی مقرر می دارد که معتمدین باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند . حساسیت این امر زمانی آشکارتر می شود که افراد منصوب فرماندار و یا بخشدار با برخورداری از ابتدائی ترین شرایط و صلاحیت های قانونی به خود اجازه می دهند که به عدم صلاحیت برگزیدگان و نمایندگان ملت هم رای بدهند. بر این اساس چند سوال قابل طرح است: - بخشداران و فرمانداران منصوب استانداران و یا وزیر کشور که بدلخواه خود اعضای هیات های اجرائی را منصوب می کنند ، آیا اساسا خود واجد صلاحیت های مذکور در ماده 28 و فاقد شرایط مذکور در ماده 30 قانون انتخابات هستند؟ چه کسی صلاحیت آنها را احراز وتائید کرده است؟ - اعضای هیات های اجرائی که مسئولیت ارزیابی داوطلبان نمایندگی مجلس به آنها واگذار شده است ، آیا خود واجد شرایط مذکور در قانون هستند ؟ چه کسی صلاحیت آنها و اعتقاد و التزام آنان به اسلام و نظام را وزن و احراز و تائید کرده است؟ آیا همین سخت گیری ها نسبت به آنها هم صورت گرفته است؟ گیریم که این افراد واجد شرایط قانونی لازم برای معتمدین باشند ، کسی که از حداقل سواد خواندن و نوشتن و یا حتی بالاتر برخوردار است چه دلیل و تضمینی وجود دارد که او با اصول 177 گانه قانون اساسی و موازین اسلامی و اوامر و نواهی شرعی و مختصات نظام جمهوری اسلامی و... بحدی آشناست که می تواند در نقش یک ممتحن چیره دست سره را از ناسره ، حق را از ناحق و معتقد و مومن را از بی اعتقاد و غیر مومن تمیز داده و بدون داشتن ترازوئی حکم به اعتقاد و یا عدم اعتقاد و التزام عملی جماعتی از داوطلبان مسلمانان بدهد!؟ واقعیت این است که تن دادن به چنین سازوکار معیوبی ، مانند این است که گزینش مجتهدین و یا دانشجویان دکترا را به دانش آموزان کلاس او ل ابتدائی آنهم با ترازوی سلیقه ،احساس و عاطفه آنها واگذار نمائیم!! گفتنی است که در طول دو دوره مجلس شورای اسلامی چندین بار این معضل و نقیصه قانونی را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح کرده ام که آخرین بار آن در زمان اصلاح قانون انتخابات بود، اما " گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته بجائی نرسد فریاد است." اگر خدا توفیقی دهد طرح اصلاح سازو کار انتخاب معتمدین را در همین وبسایت در معرض قضاوت کاربران عزیز قرار خواهم داد تا پس از دریافت نظرات تکمیلی شما ، رسما در مجلس مطرح شود . به هر روی یکی از خصیصه های مجلس در ادوار مختلف همواره این بوده است که هرگاه خود مبتلا به مشکلی می شود سریعا بفکر چاره جوئی افتاده و برطرف کردن موانع و مشکلات را در اولویت کار خویش قرار می دهد .از اینرو حداقل برای جلوگیری از محرومیت های باسمه ای و مغرضانه داوطلبان شرکت در انتخابات بعدی ، امیدوارم که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مانند بنده خود دچار چنین جفائی بشوند تا بلکه با چشیدن تلخی ناشی از غرض ورزی های مغرضان ، همراه با اینجانب تدبیری اندیشیده و با اصلاح سازو کارهای غلط موجود در قانون انتخابات مانع از ادامه حق کشی ها شوند، در غیر اینصورت با تداوم این روند که یک گاف بزرگ برای قانونگذار محسوب می شود ، از این پس دیگر نمی توان به حکیم بودن و مهمتر از آن عادل بودن قانونگذار استناد کرد و ناگزیر باید کنایه حداد عادل را در این مورد جدی گرفت! یادداشت ها (0) - ارسال یادداشت: |
| <قبل | بعد> |
|---|
