| واکاوی و بازبینی ریشه هاو دلایل برخوردهای حذفی (2): |
|
| ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ | |
|
واکاوی و بازبینی ریشه هاو دلایل برخوردهای حذفی و خصمانه برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی(2): اصرار برای پیگیری تخلفات مصلی تبریز و تخریب ارگ علیشاه "بدون توضیح"!
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،اعلمي در سوال خود از وزير كشور اظهار داشت: آذربايجان شرقي از آثار تاريخي و جاذبههاي گردشگري فراوان برخوردار است كه متاسفانه به دلايل مختلف از جمله بيتوجهي مسوولان كشور و استان مغفول و از ديد علاقهمندان به آثار تاريخي و فرهنگي پنهان مانده است. ارگ عليشاه نيز يكي از این آثار تاريخي است كه توسط افراد غير مسوول مورد بيمهري قرار گرفته،اما با وجود تخريب و انهدام بخش قابل توجهي از اين بناي عظيم خشتي و تجاوزي كه به حريم قانوني آن صورت گرفته است، هنوز جزء جاذبههاي مهم گردشگري محسوب ميشود. وي ادامه داد: متاسفانه اين بناي تاريخي كه مظهر ايستادگي مردم تبريز تلقي ميشود به نحو بسيار زشت و نامطلوبي اسير حصاركشيهاي دستاندركاران مصلي و دخالتهاي غير مسوولانه آنان شده است و مانع از بازديد عمومي ميشوند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين از وزير كشور تقاضا كرد كه پاسخ دهد با توجه به وجود آثار تاريخي و جاذبههاي گردشگري فراوان در آذربايجان شرقي و غربي از جمله ارك، چرا تاكنون شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در اين استانها ايجاد نشده است و چرا جاذبههاي استان آذربايجان شرقي با استفاده از ساز و كارهاي قانوني پيشبيني شده در قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به نحو مقتضي به مشتاقان اين آثار در داخل و خارج معرفي نميشود. اعلمي پرسيد كه چرا استاندار آذربايجان شرقي به عنوان نمايندهي سياسي در استان جهت حفاظت از آثار تاريخي و جذب گردشگر اقدام لازم را به عمل نميآورد؟ و چرا وی مانع از تداوم اقدامات خودسرانه و غير مسوولانه دستاندركاران مصلي تبريز در خصوص ارك عليشاه و تدارك مقدمات لازم براي بازديد عمومي نميشود و چرا اين اثر عظيم بايد در حصار نردههايي كه دستاندركاران مصلي به دور ارك عليشاه كشيدهاند، باقي بماند؟. وي در تشريح سوالاتش از وزير كشور، ادامه داد: در قوانين موضوعه، حفظ ميراث فرهنگي از جايگاه ويژه و در خور توجهی برخوردار است تا جايي كه در مادهي 114 برنامهي چهارم توسعه دولت موظف شده به منظور اهتمام ملي در شناسايي حفاظت، پژوهش، مرمت، احيا، بهرهبرداري و معرفي ميراث فرهنگي كشور و ارتقاي توان گردشگري اقداماتي انجام دهد. نمايندهي تبريز تصريح كرد: در مادهي 135 قانون برنامهي چهارم تاكيد شده كه نقش و وظايف دولت در حوزههاي مربوط به امورحاكميتي،امور تصديهاي اجتماعي و فرهنگي و خدماتي، امور زيربنايي و امور تصديهاي اقتصادي به شرح زير است كه از آن جمله می تواان به حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و فرهنگي اشاره کرد. وي خاطر نشان كرد: يك فصل از قانون مجازات اسلامي به حفظ ميراث فرهنگي اختصاص يافته است و براي كساني كه نسبت به تخريب و انهدام آثار فرهنگي اقدام ميكنند، مجازاتهاي سنگيني در نظر گرفته شده است. اعلمي در ادامه با يادآوري اينكه ارك تبريز به عنوان يكي از بزرگترين بناهاي خشتي آذربايجان و حتي دنيا شناخته می شود و احداث آن از سال 716 آغاز شده، تاكيد كرد: ارك عليشاه و محوطه باستاني آن به اعتبار جايگاهي كه داشته و جزيي از تاريخ آذربايجان و ايران محسوب ميشود، در 15 دي ماه 1310 هجري شمسي در فهرست آثار ملي ايران ثبت و براي آن نقشه حريم استحفاظي در نظر گرفته شده است. به گونهاي که ساخت هر گونه بنا در اين حريم غير قانوني است. اما آن اثر مهم به واقعيت تلخي كه در حال حاضر وجود دارد، تبديل شده است. اين عضو كميسيون امنيت ملي، ادامه داد: در جوامع مختلف براي حفظ يك كوزهي گلي كه جزء آثار تاريخي است، ميليونها دلار هزينه ميشود اما در كشور ما، در ازاي اين اثر تاريخي متاسفانه گاهي اوقات مرتكب اقداماتي ميشويم كه خلاف قانون و خواستههاي مردم است. اعلمي همچنين متذكر شد: متاسفانه در كنار اين اثر تاريخي و در حريم آن برخلاف ضوابط قانوني از جمله قانون مجازات اسلامي ، مصلايي احداث شده و بر خلاف وعده مسئولان ذیربط كه قرار بود اين بنا در دو طبقه احداث شود به سه طبقه تجاوز پيدا كرده است، بنحويكه ارك عليشاه دیگر قابل رويت نيست. منبع خبر: خبرگزاری ایسنا_تاریخ:13/10/1385 _ کدخبر: 07132- 8510 یادداشت ها (0) - ارسال یادداشت: |
| <قبل | بعد> |
|---|
