|
گام به گام به سمت تبدیل جمهوریت به حکومت: |
|
|
۰۲ اسفند ۱۳۸۶ |
شکل گیری یک بدعت و هشدار سال 84 اینجانب
مجلس شورای اسلامی مهمترین مظهر جمهوریت و اعمال حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اصلی ترین نماد ظهور و بروز اراده مردم در اداره کشور محسوب می شود...
*مجلس شورای اسلامی مهمترین مظهر جمهوریت و اعمال حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و اصلی ترین نماد ظهور و بروز اراده مردم در اداره کشور محسوب می شود. طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود. اصل 71 همین قانون مقرر می دارد که مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. به موجب اصل 72 قانون مزبور مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر هم فقط بر عهده شوراي نگهبان است. البته در مواردی که مصلت ایجاب کند مجلس حتی می تواند بر خلاف شرع و قانون اساسی هم قانون وضع کند.
مستفاد از اصول یاد شده تنها موانع تحدید کننده قانونگذاری برای مجلس شرع و قانون اساسی است و تنها مرجع محدود کننده مجلس در امر وضع قانون نیز، شورای نگهبان است.
با این وصف روز گذشته برای نخستین بار در طول تاریخ پارلمانی ، دبیر شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت را نیز به عنوان یکی دیگر از مراجع تحدید کننده مصوبات مجلس و لزوم منظور کردن آن در بودجه سال 1387 به شرح زیر به مجلس ابلاغ کرد:
مصوبهي جلسهي مورخ بيست و هشتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسهي مورخ 30/11/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر به اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرو ابلاغيه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي)، بر حسب نظارت تفويض شده از طرف معظمله، طي نامه شماره 0101/53764 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته، به لايحهي مذكور رسيدگي كرده و مواردي را كه خلاف اصول سياستهاي كلي نظام تشخيص داده كه قهرا مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي است، عليهذا نظريه مذكور جهت اقدام لازم به پيوست ارسال ميشود. نظر نهايي شوراي نگهبان متعاقبا اعلام خواهد شد.
"احمد جنتي دبير شوراي نگهبان"
همچنين در نامه هاشمي رفسنجاني ـ رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ به آيتالله احمد جنتي ـ دبير شوراي نگهبان ـ آمده است: در اجراي مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام، ابلاغيه مورخ 15/6/1384 مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) به پيوست نظر شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب مورخ، 27/11/1386 در خصوص انطباق «لايحهي بودجهي سال 1387 كل كشور» با سياستهاي كلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي لحاظ در لايحه ابلاغ ميشود. متذكر ميشود لايحهي مزبور مغايرتهاي فراواني با سياستهاي كلي برنامهي چهارم، سياستهاي كلي اصل 44 و همچنين چشمانداز داشته و اين شورا به دليل فرصت كوتاه تا پايان سال و لحاظ واقعيتهاي كشور، به اعلام حداقل مغايرتها بسنده كرده است.
"اكبرهاشمی رفسنجاني"
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
به گزارش ايسنا در مصوبه مورخ 37/11/1386 شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انطباق لايحه بودجهي سال 1387 كل كشور با سياستهاي كلي مصوب آمده است:
1 ـ مطابق بند 51 سياستهاي كلي برنامهي چهارم توسعهي جمهوري اسلامي ايران ميبايست اتكاي هزينههاي جاري به نفت كاهش يابد و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي صورت پذيرد و اين در حالي است كه در سال 1386 در اصلاحيهي بودجه با استفاده از جابهجايي اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهيي (بودجههاي عمراني) و اعتبارات هزينهيي (بودجههاي جاري) برخلاف بودجهي مصوب سال 1386، وابستگي اعتبارات هزينهيي به نفت افزايش يافت؛ از آن جايي كه در قانون بودجهي سال 1387 روال مذكور كه مغاير با بند 51 سياستهاي كلي برنامهي چهارم و همچنين مغاير با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ادامه يافته است. بنابراين": افزايش اتكاي بودجههاي جاري به درآمد نفت و برداشت از درآمدهاي حاصل از نفت و حساب ذخيرهي ارزي و جابهجايي از محل اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهيي مغاير با سياستهاي كلي مصوب به ويژه بند 51 سياستهاي كلي برنامه چهارم است و بنابراين لازم است مجلس شوراي اسلامي از هر نوع افزايش در اعتبارات هزينهيي سال 1387 جلوگيري كند. 2 ـ با توجه به رشد قابل توجه بودجههاي شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در بودجهي سال 1387، اين ابهام وجود دارد كه بخشي از اين افزايشها ناشي از گسترش سرمايهگذاريها در موارد خارج از اصل 44 قانون اساسي باشد؛ بنابراين در اين خصوص موارد زير متذكر ميشود:
1ـ2ـ تصويب توسعهي سرمايهگذاري در موارد مشمول بند «الف ـ 1» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي (موارد خارج از صدر اصل 44) از محل منابع داخلي خود و يا طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهيي در سال 1387 توسط دولت و اركان شركتهاي دولتي مغاير با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
2 ـ2ـ بر اساس بند «الف ـ 1» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تا پايان سال 1387، دولت مكلف به واگذاري حداقل به ميزان 60 درصد از سهام خود در بنگاههاي دولتي كه در زمينهي موارد خارج از صدر اصل 44 فعاليت ميكنند نشده است و بنابراين مغاير با سياستهاي فوقالذكر است.
3 ـ ساختار و مواد بودجه در جهت نظارت بر انطباق بودجه با سياستهاي كلي نظام به ويژه سياستهاي كلي برنامهي چهارم و سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجهيي و تعادل بين منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سياستهاي كلي برنامهي چهارم، غير شفاف است و ابهامات زيادي در مغايرت با سياستهاي ذكر شده وجود دارد.
1 ـ3ـ دولت بايستي تا پايان خردادماه سال 1387، گزارش تطبيق بودجه سال 1387 با سياستهاي ياد شده را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
2 ـ3ـ ساختار و مواد بودجه سال 1388 نيز ميبايست در چارچوب سياستهاي كلي نظام همراه با گزارش برنامهي يكساله و چگونگي تطبيق بودجه با اين سياستها تنظيم و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. مصوبه فوق مشتمل به سه بند در جلسهي رسمي روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. (1)
**پس از ابلاغ این مصوبه به مجلس ، روز گذشته چند تن از نمایندگان در اعتراض به آن از خود واکنش نشان دادند:
نماينده مردم دامغان در مجلس در تذكري به ماده 186 استناد كرد و گفت: طبق ماده 186؛ مجلس به ايرادهاي شوراي نگهبان بايد رسيدگي كند، بنابراين نكتهاي كه بايد به آن توجه شود و مسالهاي كه فراتر از آموزش مجلس و مجمع تشخيص و شوراي نگهبان است اين است كه قانون بايد اجرا شود و اختيارات مجلس نيز سر جاي خود باقي بماند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حسن سبحاني افزود: آنچه در دستور قرار گرفته نظر كميسيون تلفيق در مورد اعتراضات شوراي نگهبان نيست. وي با اشاره به ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام نيز خاطرنشان كرد: طبق اين ماده نمايندگان مجمع ميتوانند در كميسيونهاي دولت يا مجلس مشكل را مطرح كنند تا اگر مغايرت باقي بماند، شوراي نگهبان اعمال كند. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اين كه در مورد سياستهاي كلي اصل 44 نيز موضوع مطرح شد بنابراين در اين مورد هم بايد اعلام شود، گفت: نبايد اجازه دهيم كه موضوع مجددا تكرار شود. زيرا اعلام با اعمال فرق ميكند. وي با تاكيد بر اين كه در آييننامه داخلي مجلس ساز و كار نحوه رسيدگي به اعتراضات مجمع وجود ندارد، پس بايد به وجود آيد، تصريح كرد: تا زماني كه نحوه رسيدگي وجود ندارد، شوراي نگهبان اگر اعلام كرد، براي مجلس واجب الاتباع نيست. رييس مجلس نيز با بيان اين كه شوراي نگهبان اعلام نكرده است از سبحاني پاسخ شنيد كه گفتهاند جهت اقدام لازم به پيوست ارسال ميشود. سبحاني هم با بيان اين كه اگر اعمال بود، بايد مورد به مورد مخالفتها را بيان ميكردند، از حداد پاسخ شنيد كه آنها گفتهاند مغاير اصل 110 قانون اساسي است. نماينده مردم دامغان در خانه ملت ادامه داد: طبق ماده 7 همزمان با بررسي برنامههاي پنج ساله و اصلاحات بعدي آن در دولت و مجلس كميسيون نظارت مجمع محتواي برنامه را از نظر انطباق و مغايرت نداشتن با سياستهاي كلي بررسي ميكند، بنابراين ماده 7 موضوع بودجه نيست، بلكه در مورد برنامه پنج ساله است. وي افزود: اگر صحبت از اين است كه بايد جايي باشد تا اجراي آن را اعمال كند، قانون بايد آن را به وجود آورد، زيرا اين قانون يا در مجلس است و يا مصوبه جاي ديگر است. سبحاني با تاكيد بر اين كه اين آييننامه، آيين نامه مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام است، گفت: آنچه به اصل 44 باز ميگردد و در ابلاغيه رهبري بوده است سياستهاي كلي اصل 44 است. بنابراين سياست كلي اصل 44 سياست كلي نظام نيست، زيرا سياست كلي نظام با سياست كلي يك اصل فرق ميكند و بايد آييننامه خاص خود را داشته باشد. وي افزود: بنابراين به هر نحوي كه نگاه كنيم شوراي نگهبان بايد در برنامه اعمال كند و بفرستد. از اين رو اگر بفرماييد همين ارسال هم اعمال است، پس بايد بگوييم كه اين موضوع در مورد برنامههاي پنج ساله است و نبايد از نظر حقوقي ساده گرفته شود. نماينده مردم دامغان درخانه ملت از هيات رئيسه خواست تا با مشورت با حقوقدانان خود و فهم مشترك مساله را بررسي كنند. حدادعادل نيز با بيان اين كه با جنابعالي اختلاف نظر داريم و تصور هم نميكنيم كه اين اختلاف نظر در چنين مقام و موقعيتي به نتيجه برسد، افزود: ما كه نميتوانيم سياست كلي به نام سياست كلي نظام داشته باشيم، زيرا زماني كه ميگويند سياستهاي كلي نظام شامل سياستهاي كلي اصل 44 سياستهاي كلي برنام چهارم و سياستهاي كلي ديگر مثل مسكن امور اداري ميشود. وي با تاكيد بر اين كه نظر مجمع با تفويض مصداق اختيارات رهبري در اصل 110 است، گفت: اين موضوع صورت قانون اساسي پيدا كرده و شوراي نگهبان هم آن را به ما منتقل كرده است. بنابراين اگر شوراي نگهبان تفصيلا به اين مطلب برسد كه خلاف قانون اساسي است يا از طريق مجمع برسد به لحاظ حقوقي فرقي نميكند. به گفته رييس مجلس، در نامه مجمع به شوراي نگهبان نيز ذكر شده است كه مطابق بند 51 سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران ميبايست اتكا هزينههاي جاري به نفت كاهش يابد، بنابراين بر اين اساس نظر دادند و شوراي نگهبان هم براي ما فرستاده است كه از نظر بنده كار غيرحقوقي و غيرقانوني نيست. وي افزود: البته اين سوال وجود دارد كه اگر قرار است سياستهاي كلي در نظام به تاييد نظام معظم رهبري برسد اين سياستهاي كلي چگونه بايد در قوانين مهم مانند بودجه و يا برنامه و قانون اصل 44 خود را نشان دهد، بنابراين اگر اين قوانين از حيث مراعات اين سياستها مشكل داشت كدام دستگاه بايد رسيدگي كند. حدادعادل با بيان اين كه ساز و كاري در كشور شروع شده و ربطي به اين دولت و مجلس ندارد، اظهار كرد: اين مساله يك ساز و كار دائمي است كه ما در ابتداي راه آن هستيم و بايد از آن استقبال كنيم. وي در پايان با تاكيد بر اين كه بايد لايحه به شوراي نگهبان فرستاده شود، گفت: نمايندگان فكر مسافرت نباشد تا ما مطمئن باشيم كه تاييد شده است و الا مشكل پيدا ميكنيم. (2)
احمد توكلي نسبت به روند بررسي لايحه بودجه كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده شده بود به رييس مجلس تذكر داد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توكلي در جلسه علني امروز طي تذكر آييننامهاي در مخالفت با بندهاي الحاقي به بودجه اظهار كرد: ما در مرحله نهادسازي هستيم و اين دومين بار است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اظهارنظر ميكند، اگر دقت در رعايت اين مطلب صورت نگيرد و با اين عذر كه آخر كار است و ما وقت نداريم تعجيل شود ممكن است بعدها آسيبهاي جدي به كشور و ساختار قدرت در كشور وارد شود. وي با بيان اين كه در قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان كشف مغايرتهاي مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي و شرع مقدس است، گفت: يعني اگر مجلس شوراي اسلامي مصوبهاي داشت بايد با احكام شرع و اصول قانون اساسي مغاير نباشد نه اين كه منطبق باشد. نماينده تهران با اشاره به نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس گفت: در نامه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به انطباق لايحه بودجه سال ٨٧ با سياستهاي كلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره شده است كه اين از آن چيزهايي است كه در آينده ما را گرفتار خواهد كرد. وي گفت: مقصود بايد در متون حقوقي به دقت اجرا شود و اگر اينجا ما دقت نكنيم بعدا كشور را گرفتار ميكنيم بدون اين كه بتوانيم مقصد را تشخيص بدهيم. به گزارش ايسنا، توكلي خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: در اين امر مهم مثل رويه هر سال عمل نفرماييد، اين كه شما فرموديد رويه هر سال اين گونه بود كه وقتي شوراي نگهبان به مصوبه بودجه ايراد گرفت، ما بودجه را ابتدا در كميسيون تلفيق بررسي ميكرديم و پس از آن در صحن بررسي و مصوب ميشد. وي افزود: اين براي زماني بود كه از اين اتفاقها نميافتاد و شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي ايراد ميگرفت و مصوبه رفع مغايرت ميشد، اما حالا ميگويند شما مواد جديدي تصويب كنيد تا انطباق صورت گيرد. اين چيز جديدي است و حداقل چون امر بديهي است بايد احتياط كرد. وي يادآور شد: كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي هم بدون اعلام قبلي تشكيل جلسه داده و بعضي از اعضاي آن به دليل مطلع نبودن در جلسه حضور نداشتند. عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: در حال حاضر مواد جديدي جلوي ما گذاشتهاند تا تصويب كنيم، نه اين كه عدم مغايرت را رفع كنيم. تفاوت اين دفعه با دفعات قبل در اين است بنده امروز به مجلس شوراي اسلامي آمدم و روي ميزم پنج بند مهم كه آثار بسيار تكان دهنده دارد، بگذارند و من بايد با يك موافق و مخالف در مورد آن تصميم بگيريم و هيچ تحقيقي هم نكردهام. وي گفت: يك بدعتي در قانونگذاري ميشود و براي اقتصاد ملي خطر ايجاد ميكند. وي گفت: اگر سال آينده اين بندهاي الحاقي اجرا شود بورس به خطر ميافتد و به بازار سرمايه ايران آسيب ميرسد. توكلي از رييس مجلس شوراي اسلامي خواست آييننامه داخلي را رعايت كند و به نمايندگان فرصت دهد تا فكر كنند و بعد تصميم بگيرند. حدادعادل نيز در پاسخ به اين تذكر گفت: آييننامه رعايت شده است و كميسيون تلفيق هم تشكيل شده و به اعضاي اين كميسيون نيز خبر داده شده است. وي گفت: حال اگر يك عضوي گرفتاري داشته و يا تلفن همراهاش خاموش بوده، تقصير كميسيون تلفيق نيست. حدادعادل يادآور شد: در نامه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي نگهبان نوشته شده كه در اجراي مقررات، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام ابلاغيه مورخ ١٥ شهريور ٨٤ مقام معظم رهبري به پيوست نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ٢٧/١١/٨٦ در خصوص انطباق لايحه بودجه سال ٨٧ كل كشور با سياستهاي كلي نظام مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي لحاظ در لايحه ابلاغ ميشود. حدادعادل گفت: شما روي كلمه انطباق تاكيد داريد و ميگوييد كه ما بايد عدم مغايرت را بررسي كنيم، ولي اينجا صحبت از انطباق است، اما بنده عرض ميكنم آن عدم مغايرت، عدم مغايرت با قانون اساسي است، در حالي كه اين صحبت از مغايرت با قانون اساسي است. وي گفت: كلمه انطباق در مورد انطباق لوايح با سياستهاي كلي بوده و آن مغايرت در جاي خودش محفوظ است، بنابراين كار ما از نظر آييننامهاي مشكل ندارد؛ البته اگر فرصتي بود و اگر لايحه بودجه در آذرماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم ميشد و اگر انتخابات نبود، باز اگر شوراي نگهبان گرفتار تاييد صلاحيتها نبود، خيلي كارها شفافتر و روشنتر ميشد. وي در پايان گفت: ظاهرا دوستان توجهي به اين محذورات ندارند. (3)
***در واقع این بدعت قرار بود که در اواسط مجلس ششم به مرحله اجراء در آید اما بدلیل جو سنگین ایجاد شده در آن مجلس این طرح مسکوت ماند تا اینکه در مهر ماه 1384 محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصاحبه ای رسما اعلام کرد که از این پس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب آئین نامه مصوب خود بر عملکرد قوای سه گانه نظارت خواهد کرد! در آن تاریخ از میان نمایندگان مجلس فقط اینجانب در قالب یک تذکر و نطق پیش از دستور به اظهارات دبیر مجمع اعتراض کرده و پیامدهای آنرا برشمردم بدون اینکه حتی یک نماینده مرا در اعتراض به این بدعت همراهی نماید! متن تذکر و نطق اینجانب به شرح زیر است:
يك عضو كميسيون امنيت ملي، امروز در تذكر آييننامهاي خود با هشدار نسبت به اين كه نبايد اجازه داد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به قدرتي در عرض قواي ديگر بدل شود، اظهار داشت: اگر چنين شود در قبال ملت و تاريخ سر افكنده خواهيم بود. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اكبر اعلمي نسبت به عضويت رييس و نايب رييس مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با استناد به بند 5 ماده 3، 21 ، و بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس و اصول 58، 67، 71 و 112 قانون اساسي تذكر داد. وي با اشاره به مصاحبه اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت كه به تدوين آيين نامهاي براي نظارت بر عملكرد سه قوه از سوي اين مجمع ياد كرده بود، افزود: ايشان تاكيد كرده بودند كه از اين پس با نظارت بر قواي سه گانه، حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را پيگيري و گزارش آن را به مقام معظم رهبري ارائه ميدهند. به اعتقاد اعلمي، اين مطلب بيانگر آن است كه مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاري مجلس، در مقام وسعت بخشيدن به حدود اختيارات خود از جمله نظارت بر سه قوه به ويژه مجلس برآمده است. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: به نظر ميرسد مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر شان قانونگذاري، شان نظارتي نيز براي خود قائل شده است. وي به اصول 6، 56 و 62 قانون اساسي اشاره كرد كه بر اساس آن مجلس به عنوان يكي از جلوههاي بلامنازع حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران در راس همه امور و نهادهاي نظام قرار دارد و به نمايندگي از ملت اعمال اقتدار و حاكميت ميكند. اعلمي ادامه داد: همچنين به موجب اصل 71 قانون اساسي مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحيت عام تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه را عهدهدار بوده و مجاز و موظف است كه با استفاده از ابزارهاي قانوني بر كليه اركان و نهادهاي نظام نظارت تامه داشته باشد. علاوه بر اين اصول 76 و 90 قانون اساسي كه ناظر به رسيدگي به شكايت از ساير قوا در مجلس و تحقيق و تفحص از تمام دستگاهها و نهادهاست، مويد اين ادعاست. وي با بيان اين كه بر اساس مواد مصرح در قانون اساسي هيچ مرجعي به جز مجلس و ملت نميتواند بر مجلس اعمال نظارت كند، گفت: تاكنون نگراني ما از اين بود كه مجمع تشخيص مصلحت خارج از اختيارات خود، در عرض مجلس مبدل به يك نهاد قانونگذار شده و با تنگ كردن عرصه براي مجلس، از منزلت و اعتبار سياسي و اقتدار اين نهاد مردمي و مظهر حاكميت مردم كاسته است. وي مصاحبه اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت را حاكي از آن دانست كه اين مجمع علاوه بر تصويب ابتدايي قانون در مقام آن است كه شان نظارت بر سه قوه را نيز براي خود احراز كند. حال آن كه سياق اصل 112 قانون اساسي براي مجمع، صرفا شان يك هيات مستشاري و حل اختلاف ميان مجلس و شورا نگهبان در سطوح متنازع فيه با در نظرگرفتن مصلحت نظام را قائل شده و بس. نماينده مردم تبريز با بيان اينكه در مواردي نيز كه مصلحت جامعه با موازين اسلامي و قانون اساسي مانعه الجمع بشود، مجمع در مقام حل اختلاف، بيآنكه در مقام توسيع و تضييق ساير مواد مصوب برآيد، ميتواند مورد رسيدگي قرار دهد، افزود: بر اين اساس مجمع تشخيص مصلحت اختلاف را با تمسك به عناوين و احكام ثانويه، اجراي قانون را سهولت ميبخشد. وي با بيان اينكه قصد هشدار و اعلام خطر دارد، گفت: با اين روند اصل حاكميت ملي و اعمال آن از طريق مجلس در معرض خطر جدي قرار گرفته است. لذا لازم است همچنانكه در نامه 4/2/68 بنيانگذار انقلاب و نظام و مذاكرات خبرگان بازنگري قانون اساسي تاكيد شده است، اجازه ندهيد كه مجمع تشخيص مصلحت به قدرتي در عرض قواي ديگر مبدل شود و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتي و انحصاري ساير قوا بهويژه مجلس وارد شود. به گفته وي، در غير اينصورت بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بيخاصيت، بياعتبار و مرعوب باشيم كه اگر چنين شود، مطمئنا به دليل سكوت، ما و شما در برابر ملت و تاريخ سرافكنده خواهيم شد. اعلمي خطاب به باهنر - رييس جلسه امروز مجلس – كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ميباشد، گفت: رييس مجلس به صفت شخصيت حقوقياي كه در واقع از سوي نمايندگان به او تفويض شده است و در مجمع حضور دارد، نبايد اجازه دهد كه بيش از اين قانون اساسي مخدوش شود و حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت توسعه يابد. باهنر رييس جلسه امروز مجلس در پاسخ به اعلمي كه در ابتداي سخنان خود خواهان توجه وي و اجازه تعريض به پاسخش شده بود، گفت همه اين مباحث محدود به بند 2 اصل 110 قانون اساسي است كه يكي از وظايف و اختيارات مصرح رهبري مبني بر نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام در آن آمده است. سخنان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به همين مساله بر ميگردد كه مقام معظم رهبري آن را به اين مجمع ارجاع فرمودهاند تا مجمع تشخيص مصلحت در خصوص نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام، آييننامهاي را تدوين كند. وي با تاكيد بر اينكه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تاييد مقام معظم رهبري لازم الاجرا ميشوند، خاطرنشان كرد: خوشبختانه قانون اساسي ما به گونهاي است كه دقيقا محدودهي اختيارات و مسووليتهاي نهادها را روشن كرده و تداخلي وجود ندارد. از اين رو نهادها بيآنكه يكديگر را تضعيف كنند ميتوانند به فعاليت بپردازند و مشكلي هم پيش نيايد. (4)
آفتاب: اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه اختیارات مجمع جهت اعمال سیاست های کلی اقدامی عبث بوده و صرفا سبب انحلال قانون اساسی، لوث شدن مسئولیت ها، تضعیف مدیریت و قوای حاکم، بلاتکلیفی و سردرگمی مسوولان و احتمالا سوء استفاده مقامات و کارکنان دستگاهها در پاسخگویی به مراجع قانونی را همراه خواهد داشت.اعلمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در نطق پیش از دستور اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا طی مصوبه خود اختیاراتی را به شرح زیر برای خود قائل شده است:
1-تصویب برنامه های پنجساله و اصلاحات بعدی آن از این پس منوط به تائید و تصویب مجمع است و چنانچه مصوبه نهایی مجلس مغایر با نظر مجمع باشد نظر مجمع تشخیص مصلحت فصل الخطاب است و شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش باید نظر مجمع را اعمال نماید.
2-دستگاههای مختلف کشور به منظور تامین نظر مجمع موظفند گزارش عملکرد سالیانه خود در رابطه با اجرای سیاست های کلی را به مجمع ارسال نمایند.
3-از این پس مجمع به منظور انطباق کلیه قوانین و مقررات مصوب با سیاست های کلی نظام نمایندگانی را جهت حضور در جلسات تنظیم و تصویب برنامه های توسعه در دولت و مجلس تعیین خواهد کرد.
4-بالاترین مقام قوای سه گانه، ستاد کل نیروهای مسلح و صدا و سیما و غیره در محدوده اختیارات قانونی خود مسئول اجرای سیاست های کلی نظام هستند.
5-وزیر و روسای دستگاههای مختلف موظف به شرکت در جلسات کمیسیون نظارت مجمع می باشند.
6-کلیه ارکان نظام موظفند از طریق بالاترین مقام دستگاه، همکاری لازم را در اعمال نظارت مجمع به عمل آورند.
7-تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات با سیاستهای کلی بر عهده مجمع است. وی در ادامه افزود: یکی از مختصات بارز نظام های استبدادی و خودکامه عدم پایبندی زمامداران آن نظام به |
