خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا نام و ایمیل خود را وارد کنید






خروجی سایت


server monitoring
xml
 
نگاهی به قانون انتخابات(2):
   شرایط انتخاب شوندگان و گاف قانونگذار و هیات های اجرائی و نظارت
طبق ماده 28 قانون انتخابات ، انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1-     اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس حمهوری اسلامی ایران
2-     ...
3-    ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
4-   
...
5-    نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه.
به موجب ماده 30 همین قانون ، اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
...
6-    مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق
...
11- محکومین به خیانت و کلاهبرداری ، اختلاس و ارتشاء و...
به این قانون چند اشکال اساسی وارد است که اجمالا به چند مورد از آن اشاره می شود:
الف- ممکن است که بعضی از داوطلبان معتقد و ملتزم عملی به اسلام بوده و لیکن نظام جمهوری اسلامی را قبول نداشته باشند و یا بر عکس ، نظام کنونی را قبول داشته اما اعتقاد و التزام عملی به اسلام نداشته باشند . در اینصورت فردیکه واجد نیمی از شرایط مذکور در بند یک ماده 28 و فاقد نیم دیگر می باشد، با کدام توجیه شرعی و قانونی ، بطور مطلق مشمول بند یک شده و بجای یک اتهام باید انتساب و توجه دو اتهام بخود را متحمل شود؟! همین ایراد کم و بیش به بند 3 نیز وارد است که از انصاف و عدالت دور است.
ب- اصل ولایت فقیه یکی از اصلی ترین ارکان نظام سیاسی مستقر بوده و مبنا و مشروعیت آن نیز ناشی از قانون اساسی است. از آنجا که این قانون یک عام مجموعی بوده و مرکب از 177 اصل از جمله اصول مربوط به ولایت فقیه است ، لاجرم کسی که وفاداری خود نسبت به قانون اساسی را ابراز می دارد ، ، قهرا وفاداری خود به اصل ولایت فقیه را نیز ابراز داشته است و نیازی به ابراز وفاداری خود به یکایک اصول قانون اساسی و اصل ولایت فقیه نیست. لذا افزودن عبارت" و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه" اقدامی عبث و قبیح محسوب می شود.
ج- عملکرد بعضی از هیات های اجرائی و نظارت حاکی است که گاه بسیاری از داوطلبان نمایندگی  مصداق بند یک ماده 28 نبوده و لیکن مشمول بند 5 همین ماده و یا بندهای 6 و 11 ماده 30 تشخیص داده می شوند! چگونه ممکن است که فردی به دلیل اعمال و گفتار خود دارای سوء شهرت بوده و یا به ارتکاب فساد و تجاهر به فسق مشهور باشد ، با این وصف معتقد و ملتزم عملی به اسلام هم قلمداد شود!؟
د- گاهی هیات های اجرائی و یا نظارت داوطلبانی را تنها به اتهام عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی ، موضوع بند 3 ماده 28 و یا به بهانه عدم احراز آن ، رد صلاحیت می کنند در حالیکه به تشخیص همین هیات ها اشخاص مزبور معتقد وملتزم به نظام جمهوری اسلامی هستند ، چطور ممکن است که شخصی اعتقاد و التزام عملی به یک نظام سیاسی داشته باشد اما نسبت به منشور و قانون اساسی آن نظام ابراز وفاداری نکند!؟ ایرادات دیگری نیز متوجه این قانون است که بررسی آن را به فرصت دیگری موکول می کنیم.  
نگاهی به قانون انتخابات(1):
          هیات های اجرائی و گاف قانونگذار 

 
 
اصطلاحی هست که میگوید ، قانونگذار حکیم است و کار عبث نمی کند . در مجلس هفتم یکبار بخاطر رای به دو طرح و لایحه کاملا متناقض که در فاصله یک هفته از یکدیگر به تصویب رسیده بود، با تکیه به همین اصطلاح  به حداد عادل رئیس مجلس تذکر آئین نامه ای داده و به او گفتم فرض بر این است که قانونگذار حکیم است و کارعبث نمی کند، از اینرو اگر قانونگذاری قبلی از روی حکمت صورت گرفته است ، چرا امروز طرحی مغایر با آن ارائه و به تصویب می رسد؟ حداد عادل در حالیکه با دست خود به مجلسیان اشاره می کرد، در پاسخم گفت "فعلا ثابت شد که کار عبث هم می کند"! واقعیت این است که گاهی مجلسیان با یک قیام و قعود و این روزها با فشار دادن یک شاسی ، چنان عجولانه و غیر کارشناسی طرح ها و لوایح را به تصویب می رسانند که درستی این مثل حقوقی را کاملا مخدوش و بی اعتبار می سازند ، به عنوان مثال از این میان می توان به سازو کار واگذاری بررسی صلاحیت های داوطلبان نمایندگی مجلس ، به هیات های اجرائی و تناقض های موجود در آن اشاره کرد:
طبق مواد 31 و 32 قانون انتخابات ، فرمانداران و بخشداران حوزه های انتخابیه مختلف برای انتخاب نه نفر معتمدین هیات های اجرائی ، به دلخواه خود 30 نفر از معتمدین را دعوت می کنند تا با حضور حداقل بیست نفر از مدعوین ، آنها هم زیر نظر هیات نظارت از بین خود 9 نفر را به عنوان  معتمدین اصلی هیات های اجرائی برگزینند!
هیات های اجرائی انتخابات علاوه بر اینکه مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابیه خود هستند ، مسئولیت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی هم به آنها واگذار شده است و به این ترتیب، دستچین شده های نمایندگان دولت در مناطق مختلف، به تشخیص خود حریم ومحدوده  برخورداری ملت از "حق انتخاب شدن" و "حق انتخاب کردن" را تعیین می کنند.
صرفنظر از ایرادات جدی وارد به روش انتصاب معتمدین هیات های اجرائی که در نوشته های قبلی به آن پرداختم ، نوع ماموریت این هیات ها و شرایط عضویت آنها نیز قابل نقد و بررسی و نیازمند یک تجدید نظر اساسی است ، اما  پیش از اینکه به شرایط معتمدین بپردازم ، ابتدا به برخی از شرایط داوطلبانی که قرار است از فیلتر این معتمدین عبور نمایند ، اشاره می کنم:
طبق ماده 28 قانون انتخابات ، انتخاب شوندگان باید واجد شرایط زیر باشند: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه ، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ، نداشتن سوء شهرت و ...
از طرفی داوطلبان نباید مرتکب و یا متهم به ارتکاب عناوین مجرمانه  یازده گانه مذکور در ماده 30 همین قانون باشند. چنین داوطلبانی پس از عبور از فیلترهای مختلف کم و بیش توسط مردم هم ارزیابی و سپس انتخاب می شوند.
همچنانکه گزینش علمی و اخلاقی یک دانشجوی دکتری به افرادی واگذار می شود که خود از مدارج علمی و اخلاقی بالاتری برخوردار است ، قهرا اشخاصی می توانند در باره احراز یا عدم احراز شرایط مذکور در داوطلبان داوری کنند ، که خود در مقایسه با داوطلبان نمایندگی مجلس و خصوصا آندسته از داوطلبانی که نماینده مجلس بوده و یا مسئولیت های دیگری را عهده داشته اند ، واجد ویژگی های ممتازتر و یا حداقل معادل با آنان باشند ، حال آنکه چنین نیست:
تبصره 2 ذیل ماده 32 قانون انتخابات در بیان شرایط اعضای هیات های اجرائی مقرر می دارد که معتمدین باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی ، حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند . حساسیت این امر زمانی آشکارتر می شود که افراد منصوب فرماندار و یا بخشدار با برخورداری از ابتدائی ترین شرایط و صلاحیت های قانونی به خود اجازه می دهند که به عدم صلاحیت برگزیدگان و نمایندگان ملت هم رای بدهند. بر این اساس چند سوال قابل طرح است:
- بخشداران و فرمانداران منصوب استانداران و یا وزیر کشور که بدلخواه خود اعضای هیات های اجرائی را منصوب می کنند ، آیا اساسا خود واجد صلاحیت های  مذکور در ماده 28 و فاقد شرایط مذکور در ماده 30 قانون انتخابات هستند؟ چه کسی صلاحیت آنها را احراز وتائید کرده است؟
- اعضای هیات های اجرائی که مسئولیت ارزیابی داوطلبان نمایندگی مجلس به آنها واگذار شده است ، آیا خود واجد شرایط مذکور در قانون هستند ؟ چه کسی صلاحیت آنها و اعتقاد و التزام آنان به اسلام و نظام را وزن و احراز و تائید کرده است؟ آیا همین سخت گیری ها نسبت به آنها هم صورت گرفته است؟ گیریم  که  این افراد واجد شرایط قانونی لازم برای معتمدین باشند ، کسی که از حداقل سواد خواندن و نوشتن و یا حتی بالاتر برخوردار است چه  دلیل و تضمینی وجود دارد که او با  اصول 177 گانه قانون اساسی و موازین اسلامی و اوامر و نواهی شرعی و مختصات نظام جمهوری اسلامی و... بحدی آشناست که می تواند در نقش یک ممتحن چیره دست سره را از ناسره ، حق را از ناحق  و معتقد و مومن را از بی اعتقاد و غیر مومن تمیز داده و بدون داشتن ترازوئی حکم به اعتقاد و یا عدم  اعتقاد و التزام عملی جماعتی از داوطلبان مسلمانان بدهد!؟
واقعیت این است که تن دادن به  چنین سازوکار معیوبی ، مانند این است که گزینش مجتهدین و یا دانشجویان دکترا را به دانش آموزان کلاس او ل ابتدائی آنهم با ترازوی سلیقه ،احساس و عاطفه آنها واگذار نمائیم!!
گفتنی است که در طول دو دوره مجلس شورای اسلامی چندین بار این معضل و نقیصه قانونی را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح کرده ام که آخرین بار آن در زمان اصلاح قانون انتخابات بود، اما  " گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته بجائی نرسد فریاد است."
اگر خدا توفیقی دهد طرح اصلاح سازو کار انتخاب معتمدین را در همین وبسایت در معرض قضاوت کاربران عزیز قرار خواهم داد تا پس از دریافت نظرات تکمیلی شما ، رسما در مجلس مطرح شود . به هر روی یکی از خصیصه های مجلس در ادوار مختلف همواره این بوده است که هرگاه خود مبتلا به مشکلی می شود سریعا بفکر چاره جوئی افتاده و برطرف کردن موانع و مشکلات را در اولویت کار خویش قرار می دهد .از اینرو حداقل برای جلوگیری از محرومیت های باسمه ای و مغرضانه داوطلبان شرکت در انتخابات بعدی ، امیدوارم که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مانند بنده خود دچار چنین جفائی بشوند تا بلکه با چشیدن تلخی ناشی از غرض ورزی های مغرضان ، همراه با اینجانب تدبیری اندیشیده و با اصلاح سازو کارهای غلط موجود در قانون انتخابات مانع از ادامه حق کشی ها شوند، در غیر اینصورت با تداوم این روند که یک گاف بزرگ برای قانونگذار محسوب می شود ، از این پس دیگر نمی توان به حکیم بودن و مهمتر از آن عادل بودن قانونگذار استناد کرد و ناگزیر باید کنایه حداد عادل را در این مورد جدی گرفت!     
دفاع بی دفاع، از تهران گفته اند!


گرچه در قرون وسطی ارباب کلیسا به راحتی افراد را به جرم حقگوئی به ارتداد و بی دینی محکوم و  وی را در  آتش می سوزاندند ، اما برای حفظ ظاهر هم که بود پیش از هر تصمیمی به او تفهیم اتهام شده و اجازه دفاع از خود را به وی می دادند.از افتخارات عصر جدید این است که حق دفاع از خود ، از بدیهی ترین حقوق اجتماعی و شهروندی به شمار می آید. طبق قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام رسیدگی به پرونده متهمین ،دادگاه ها موظفند که در همه مراحل رسیدگی ، آخرین دفاع متهم را استماع و سپس حکم لازم را صادر نمایند.اهمیت این موضوع تا آنجاست که بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر می دارد که "محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند." بدیهی است در حالیکه قانونگذار برای رسیدگی به جرائم  ساده و مشهود و قابل اندازه گیری نظیر ضرب و شتم و  جرائم رانندگی ، به متهم حق دفاع از خود قائل گشته ، به طریق اولی برای اتهامات سنگین عقیدتی و غیر قابل وزن نیز باید چنین حقی را قائل باشد. ‌ متهم کردن بسیاری از داوطلبان و به وِیژه آندسته از شخصیت های شناخته شده و شاخص که پیش از این سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا مناصب بالای حکومتی را در پرونده خود دارند ، به اتهاماتی نظیر عدم صلاحیت آنهم با نسبت دادن اتهاماتی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام  که از گناهان و جرائم سنگین غیر قابل اندازه گیری است ،چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت! لاجرم  بدیهی ترین حقوق انسانی ، قانونی و شرعی این افراد  ایجاب می کند که پس از تفهیم اتهام به آنها بصورت مدلل و مستند ، توضیحات و دفاعیات آنها نیز استماع شود. به همین سبب تبصره 2 ‌قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/78 مجمع تشخصيص مصلحت نظام ، مقرر می دارد که "مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقیقا رسیدگی نموده و‌نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسب‌مورد موظف است توضيحات و دفاعیات آنان را استماع نمايند." اما ظاهرا به مصداق ضرب المثل "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من ، آنچه البته به جائی نرسد فریاد است" ، حتی برای شنیدن فریاد حق طلبی نمایندگان ملت و افراد صاحب تریبون هم گوش شنوائی وجود ندارد.علیرغم اصرار و پیگیری فراوان برای وادار کردن مجریان قانون به اجرای قوانین مذکور و اعلام دلائل و مدارک معتبر حاکی از توجه اتهاماتی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و حتی عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه (دو مورد اخیر با ابراز شفاهی و یا کتبی داوطلبان در هنگام ثبت نام قابل احراز است )، آخرین پاسخ شفاهی که از دو تن از مسئولان بلند پایه وزارتکشور و یک تن از  اشخاص برجسته هیات نظارت استان در باره خودم شنیدم ، این بود که "در پرونده اعلمی هیچ چیز برای احراز عدم صلاحیتش وجود ندارد ، لذا مسئولان امر حرفی برای گفتن ندارند". عضو هیات نظارت استان این را هم اضافه کرد که از تهران گفته اند که در باره اعلمی، تهران تصمیم می گیرد! با این وصف یکی از همکاران به نقل از دو تن از فقهای شورای نگهبان هم اظهار می داشت که ازسوی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی تبریز و تهران فشار زیادی برای رد صلاحیت اعلمی وارد می شود!تا کنون هم تصمیم تهران تائید رای هیات اجرائی حوزه انتخابیه تبریز،آذرشهر و اسکو مبنی بر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام  و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه بوده است،بدون اینکه حتی به یکی از نامه ها و اعتراضاتم مبنی بر اعلام مدارک و دلایل و اسناد معتبر حاکی از توجه اتهامات و  افترای مذکور به اینجانب ،پاسخ داده و یا توضیحات و دفاعیتم را طبق قانون استماع نمایند! ممکن است برای بعضی از کسانی که شناخت چندانی از بنده ندارند این سوال ایجاد شود که این همه اصرار و سماجت برای چیست؟ و یا حتی ممکن است این شائبه پدید آید که نکند نمایندگی مجلس برای امثال اعلمی آنقدر شیرین است که این همه اصرار برای استیفاء حق خود دارند ،در حالیکه پاسخ کاملا روشن است : اگر نمایندگی مجلس برای امثال من شیرین بود قهرا ما نیز طریق عافیت جوئی و سکوت در مجلس را اختیار می کردیم و در این صورت چه بسا حساب های بانکی خود و نزدیکانمان نیز مملو از میلیون ها دلار و ریال بود و یا حداقل سهام چند کارخانه و شرکت بنام ما ثبت می شد و امروز هم کارنامه قبولی صلاحیت در اختیارمان قرار می گرفت. لذا تنها عاملی که مارا وادار به عدم سکوت می کند دو چیز است: 1- دفاع از اعتقاداتی که جوانی و هستی و آبروی خود را به پای آن قربانی کرده ایم و اینک بی پروا و به ثمن بخس با یک اشاره در اثر فشار کسانیکه در سختی ها از دور دستی بر آتش داشته اند ، مورد انکار واقع شده است.  2- تسلیم نشدن در برابر جبر و زورگوئی ، زیرا سکوت در برابر ظلم ، خود بمنزله مشارکت در ظلم است و باعث جری تر شدن جابران و قانون شکنان و تداوم رفتارهای ظالمانه و قانون شکنانه آنها خواهد شد . 

اعلمی بی دین و منافق است!؟

اخیرا عده انگشت شماری از مداحان و باصطلاح روحانی نمایان مواجب بگیر (م – ش) ماموریت یافته اند تا در اطراف و اکناف تبریز و حتی بعضی از شهرهای استان آذربایجانشرقی در مراسم و منابر خود جار بزنند که اکبر اعلمی، نماینده تبریز "بی دین" و"منافق" است! به این هم بسنده نکرده و برای توجیه و قابل هضم شدن رد صلاحیت بنده در نزد افکار عمومی ، اعلامیه هایی حاوی منافق بودن اینجانب تهیه و به بعضی از مدارس و حوزه های علمیه درچند شهر ارسال و از آنها خواسته اند که آنرا بر تابلو اعلانات نصب کنند تا همگان از بی دین ومنافق بودن بنده آگاه شوند و لابد درس عبرتی شود برای سایرین تا بدانند که عاقبت سالم زیستن و خدمت صادقانه و شبانه روزی به کشور و مردم و البته آزادگی ، حق گویی و زیر بار زور نرفتن ، زائل شدن ایمان و در غلطیدن در ورطه نفاق است!
 در همین رابطه از منابع موثق شنیدم که یکی از همین روحانی نماها که تصادفا نامش نیز با " تای" دسته دار! نوشته می شود ، در حوزه علمیه شهر " ه " از توابع شهرستان جلفا درجمع طلاب این حوزه با آب و تاب فرموده است که نفاق و بی دینی اعلمی آشکار و احراز شده و لاجرم حکم بر منافق بودنم داده است!

ظاهرا این آخوندنمای کمی تا قسمتی نامحترم ، تازه از خواب بیدار شده و یا اینکه جیره خاص تخریب بنده را دیرتر از همریشانش دریافت کرده است ، زیرا به زعم عده قلیلی از همین کسانی که متاسفانه نام روحانیت را هم یدک کشیده و به حرمت روحانیت اصیل خدشه وارد می سازند، از هشت سال قبل تا کنون بی دین و منافق شده ام و از این رو آنها از آن زمان ماموریت داشته اند که در حوزه انتخابیه ام در بعضی از محافل و منابر خصوصی ، نفاق و خارجی و نا مسلمان بودنم را تبلیغ و ترویج کنند:
در یکی از روزهای تبلیغات انتخاباتی مجلس هفتم برای سخنرانی به یکی از مجتمع های مسکونی شهرک امام (خانه سازی)واقع در تبریز دعوت شدم. در این جلسه بطور مشروح در باره دیدگاه اسلام نسبت به فقر و ضرورت فقر زدائی و نقش دولت در این خصوص ، سخنرانی کرده و در لابلای سخنانم به آیات متعددی از قران و فرمایشات امیر المومنین (ع) در نهج البلاغه استناد می کردم . در این جلسه سه تن از روحانیون نیز حضور داشتند و هنگامیکه بنده به آیات قران و نهج البلاغه اشاره و حروف واژها را غلیظ و باصطلاح از مخرج ادا می نمودم ، احساس کردم که آنها ناباورانه به سخنانم گوش می کنند و به دلیل آشنائی ام با قران و نهج البلاغه ، کم مانده است که از تعجب وا بروند. پس از آنکه مراسم سخنرانی به پایان رسید یکی از این افراد به من نزدیک شده و پیشانی ام را بوسید و حلالیت طلبید و وقتی از او علت این امر را جویا شدم ، با اشاره به یکی از مصاحبه هایم که در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با عنوان " از بهرمان رفسنجان تا تبریز آذربایجان" ، در یکی از نشریات محلی منتشر شده بود، اظهار داشت که عوامل (م-ش) به ما گفته بودند که تو خارجی ، نا مسلمان و منافق هستی و از روسیه آمده ای و به همین دلیل هم از هاشمی رفسنجانی انتقاد می کنی ، در حالیکه تو بهتر از همه ما و شخص (م-ش) با قران و نهج البلاغه آشنایی و سپس با بیان اینکه نان و آب باریکه زندگی برخی از افراد از محل ... تامین می شود و چاره ای جز همراهی با خواسته های او ندارند ، از روی خیرخواهی به من توصیه کرد که به هریک از افرادی که لیست اسامی آنان را تهیه می کند، پنج هزار تومان بدهم تا آنها هم برای خنثی کردن شایعه نفاق و خارجی بودنم ، از فردا در باره مسلمان بودنم تبلیغ کنند! برای اینکه رنجیده خاطر نشود لبخندی زده و از او تشکر کردم و گفتم که بدگوئی این افرادعلیه من خود بهترین تبلیغ است!
موضوع جالب این است همان اشخاصی که روزگاری مرا بدلیل انتقاد مشفقانه از دولت هاشمی شماتت کرده و حتی منافق و خارجی و ضد نظام قلمداد می کردند، امروز که تا حدودی ورق به زیان هاشمی برگشته است ،در مخالفت هتاکانه با ایشان گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند. البته من حال و وضع این قبیل افراد را که از روی ناچاری و برای امرار معاش خود ، گاه به مدح و ثنا و گاهی هم به ذم و بدگوئی و حتی تکفیردیگران می پردازند ، خوب درک می کنم و آنها را مستحق ترحم می دانم ، لیکن عمیقا به حال کسانی تاسف می خورم و آنها را مستحق ترحم بیشتر می دانم که از یکسو این قبیل آدم های کوچک و محتاج را ، به خارجی و منافق معرفی کردن یک مسلمان شناخته شده بسیج و ترغیب می کنند و از سوی دیگر با چاپ رساله و توزیع آن در کشور آذربایجان ، به هر قیمتی مصمم اند که خود را مرجع تقلید وانمود و برای خویش پیروانی را دست و پا کنند ، غاقل از اینکه ازاولین شرائط احراز مرجعیت ، دارا بودن عدالت ، صیانت نفس و مخالفت با هوا و هوس است، در حالیکه عملکرد و گفتار چنین اشخاصی خود گواه می دهد که اجتماع این صفات در آنها ناممکن است!


هیات نظارت هم بدون ارائه دلیل بر ردصلاحیتم مهر تائید زد

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هم بر " عدم اعتقاد و التزامم به اسلام نظام و قانون اساسی " مهر تائید زد!


پیش از این براساس اعلام نظر هیات اجرائی حوزه انتخابیه تبریز ، آذرشهر و اسکو ، مشمول بند های 1و 3 ماده 28 قانون انتخابات شده و به این اعتبار به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی متهم شدم .
 در پی ابلاغ رای هیات اجرائی ، به حکم "البینه علی المدعی" و با استناد به تبصره ذیل ماده 50 قانون انتخابات و ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده ، مصوب 22 آبانماه 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 2 همین ماده واحده ، مبنی بر ضرورت مستند بودن رد صلاحیت ها به دلائل ، اسناد و مدارک معتبر و اعلام آن به متقاضی رد صلاحیت شده ، طی شماره نامه های : 171565 مورخه 2/11/86 ، 172679 مورخه 11/3/86 ، 173839 مورخه 7/11/86 و 176075 مورخه 9/11/86 و ارسال پیامک های متعدد خطاب به هیات اجرائی ، فرماندار ، هیات نظارت استان ، وزیر کشور ، رئیس ستاد بازرسی انتخابات و هیات مرکزی نظارت ، خواهان اعلام دلایل و مدارک معتبر حاکی از زوال اعتقاد و التزام خود نسبت به اسلام ، نظام و قانون اساسی شدم تا با آگاهی از جهات و دلایل توجه اتهام به خود ، بصورت مستند به رد این افتراء و اتهامات ناروا و ناجوانمردانه بپردازم ، لیکن هیچیک از اشخاصی که از جایگاه خدائی بنده را متهم به بی دینی کرده و قهرا خود را مسلمان تر و ملتزم تر از اینجانب به اسلام و قوانین جمهوری اسلامی می پندارند ، حتی یک دلیل و مدرک کوچک که گواه و حتی قرینه و اماره ای بر درستی ادعای بی شرمانه آنها باشد ، تا کنون به اینجانب اعلام نکرده اند!
با این وصف همچنانکه قبلا هم پیش بینی کرده بودم ، ساعت 20:30 دوشنبه مورخه 15/11/86 نمابری با امضای فرماندار شهرستان تبریز به شرح زیر دریافت کردم:
" آقای اکبر اعلمی فرزند اسماعیل داوطلب نمایندگی مجلس...بدین وسیله به اطلاع می رساند که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شما را مورد تائید قرار داد. در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود می توانید با استناد به ماده 33 آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، حداکثر ظرف 24 ساعت از این ابلاغ شکایت خود را به شورای نگهبان تسلیم نمائید."!
و بدین وسیله ،پس از عمری التزام عملی به اسلام و پیشانی بر مهر عبودیت سائیدن و خدمت کردن خالصانه به مردم و کشورم ، در کمترین مدت حکم عدم اعتقاد و التزام عملی ام به اسلام و نظام و قانون اساسی تنفیذ گردید، بدون اینکه تفهیم اتهام شده و از دلایل و مدارک افتراء و اتهامات ناروا و توجه آن به خود آگاه گردم و در نتیجه امکان دفاع مستند از خود برایم میسر شود !
و اکنون فرمانداری با استناد به قانونی که مجریانش به آن پایبند نیستند به من توصیه می کند که اگر نسبت به اتهامی که از آن بی خبرم اعتراض دارم ،تیری در تاریکی انداخته و مراتب اعتراضم را به شورای نگهبان اعلام نمایم! براستی در کشوری که قوانینش این چنین توسط مجریانش نادیده گرفته می شود ، آیا می توان به اجرای عدالت در آن دل بست؟
در میان هفت دریا تخته بندم کرده اید   از می گوئید که دامن تر مکن هشیار باش!



احمد هم از میان ما رفت
دو ساعت قبل، از شنیدن خبری از یک خبرنگار در آنسوی مرز ، شوکه شدم : "احمد بورقانی" به رحمت ایزدی پیوست! اصلا باور نمی کردم که این خبر صحت داشته باشد ، لذا سریعا خود را به اینترنت رساندم تا با خارج شدن از دنیای و اقعیت ها و ورود به دنیای مجازی ، حقیقت را کشف نمایم .
دقایقی بعد متوجه این حقیقت تلخ شدم که احمد هم با همه خوبی هایی که داشت از میان ما رفت. بورقانی ظاهر و باطنی یکسان داشت . او معجونی از پاکی و نجابت ، ملاحت و خنده رویی ، صفا و صمیمیت ، صداقت و بی ریایی و همچنین سادگی و ساده زیستی بود که از وی شخصیتی دوست داشتنی می ساخت.
 احمد در هر محفلی که حضور می یافت نمک آن مجلس بود، چهره آرام و همیشه بشاش و خندانش همراه با بذله گویی های دلنشین وی غم و اندوه را از رخسار دیگران هم فراری می داد. همه این ویژگی ها در قلمش نیز جریان داشت و نوشته هایش آنقدر شیوا و روان و در عین حال عمیق بود که به خواننده اش آرامش می داد. هرگز ندیدم که حرص و طمع دنیا او را اسیر خود نماید. اجتماع همه این خصلت ها بود که از او احمد بورقانی ساخته بود، اما حیف که این همه در یک لحظه با روح او به ملکوت اعلا پرکشید.روحش شاد!



Image
Image
بی دینان پاکند و دینداران ...؟!

بخش قابل توجهی از داوطلبان موسوم به اصلاح طلب که توسط هیات های اجرائی رد صلاحیت شده اند ، اعم از نمایندگان و اشخاص دیگر، نوعا مشمول بند های (1) و (3) ماده 28 قانون انتخابات بوده اند و بخش قابل توجهی از نمایندگان و سایر اشخاص داوطلب نمایندگی وابسته به اردوگاه اصولگرا نیز نوعا مشمول بندهای (2)،(6)،(8) و (11) ماده 30 و بند (5) ماده 28 قانون انتخابات شده اند.

بندهای (1)و(3) ماده 28، ماهیتا از جنس فکر و سیاست بوده  و ناظر به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و عدم وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه است.

بند (5) ماده 28 و بندهای (2)،(6)،(8) و (11) ماده 30 هم ماهیتا از جنس منکرات و ناظر به فساد اخلاقی و مالی نظیر: زمین خواری ، سوء شهرت ، اشتهار به فساد و فسق ، قاچاق ، اعتیاد ، احتکار ، خیانت در امانت ، اختلاس ، ارتشاء ، غصب اموال دیگران و سوء استفاده های مالی و اخلاقی است.

 خروجی عملکرد بعضی از هیات های اجرائی و چه بساهیات های نظارت حاکی است که :

1-  آندسته از نمایندگان وداوطلبان شاخصی که به اردوگاه اصلاح طلبان وابسته اند و از نگاه هیات های مذکور رد صلاحیت شده اند ، نوعا افرادی سیاسی و لامذهب و مخالف نظام و مقدسات و قانون اساسی هستند ، اما مشکل مالی و اخلاقی ندارند.

2-  آندسته از داوطلبان شاخصی که به اردوگاه اصولگرایان وابسته اند و از نگاه هیات های مذکور رد صلاحیت شده اند ، نوعا افراد معتقد و ملتزم به اسلام و نظام و قانون اساسی و مقدسات ميباشند، اما دارای فساد مالی و اخلاقی هستند

 نتیجه گیری : اگر این خروجی عملکرد و داوری های هیات های اجرائی و یا نظارت را صحیح فرض کنیم ، نتیجه این خواهد شد که بزعم بعضی ازهیات های اجرائی و نظارتی برخی از داوطلبان معتقد و ملتزم به اسلام ، مقدسات ، نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ، افرادی هستند که مرتکب فساد اخلاقی و مالی می شوند ، اما اغلب داوطلبانی که به گمان هیات های اجرائی و نظارتی متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام ، مقدسات ، نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی شده اند ، از حیث مسائل اخلاقی و مالی ، افرادی پاک و سالم محسوب می شوند!!

 گرچه به عقیده راقم هیچیک از دو نتیجه گیری فوق بطور مطلق صحیح نیست ، لیکن این نتایج ، حاصل غیر قابل اجتناب عملکرد غلط برخی از هیات های اجرائی و نظارتی است که می تواند با پیامدهای منفی اجتماعی همراه شود.
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 بعد > آخر >>

مواضع و نطق های مهم ایراد شده

در چهارمین نطق مجلس ششم:

 

هشدار به خاتمی و پیش بینی آینده اصلاحات ،در سال 1380